للتذكير، فإننا في الحلقة قبل السابقة وجدنا إن إنفصالاً بين النظرية والتطبيق قد حصل، فالسيّد السيستاني في عالم النظرية يؤمن أنَّه من حق الفقيه الجامع للشرائط والمقبولية الشعبية التصدي للمسؤوليات الإدارية والتنفيذية، بل وتشريع القوانين في إطار المصلحة وضمن شروطٍ خاصة [1]، ولكنه في لحظة تأريخية، سنة 2003، وفي ظل - كما يدعيّ البعض - مقبولية شعبية وسياسية عارمة هدّد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، إمتنع عن مناقشة خيار ولاية الفقيه أصلاً، واصفاً إياها بـ(غير الواردة إطلاقاً) ورفض ترشيح نفسه لأي نوع من السلطة، وإرتأى لغيره من العلماء فعل الأمر نفسه [2].
وقبل أن يُبرر السيّد السيستاني لنفسه ذلك، أو نقرأ الواقع لفهم ذلك الإمتناع، يجب أن نمر سريعاً على حقيقة، أن لا إشكال أبداً في هذا الإنفصال، فهذه "الولاية" حقً من حقوق الفقيه، وليست واجبةً عليه، فكما ان الفقيه يمكنه الإمتناع عن الإستجابة لفتوى ما، فإن من حق الفقيه، لمبرراتٍ يراها، الإمتناع عن التصدي للسلطة، ومِثالُه إمتناع السيّد السيستاني عن الإفتاء بموضوع (التطبير) لمبرراتٍ يراها.
وفي عُجالَة ما تبقى من هذه الحلقة، فلنبدأ بإستكشاف أول مبرر يُقدِمُه السيّد السيستاني لِقُراءِ مواقفه، إذ ينقل عنه مكتبه: (المنهج الذي يؤمن به سماحة السيّد هو عدم التدخل في الشأن السياسي إلا فيما تحتمه الضرورة، ويرى إن هذا هو الأصلح #لموقع المرجعية الدينية العليا، ومكانتها الروحية بين الناس) [3].
على ما يبدو، فإن السيّد السيستاني يشغل موقعاً مهماً ذا واجبات معينة تعيينّاً دقيقاً قبل 2003، ولكي يبقى السيّد السيستاني شاغلاً لهذا الموقع، فإنه يجب أن يرفض التدخل بصورة عميقة في الشأن السياسي، لأن ذلك التدخل يتناقض مع المكانة الروحية للمرجعية، وقدرتها على تنفيذ مهامِها، ففي مكانٍ اخر، وبعد أن نقلت مجلة التايم الأمريكية عن "الإيرانيين" نيتهم ترشيح "سماحة ..." لمنصبٍ المرجع الاعلى بعد وفاة السيّد السيستاني، يرُد المكتب ردّاً قاطعاً: ([إن] السمة الأبرز للمرجعية الدينية في النجف الأشرف هي إستقلاليتها عن أي سلطة سياسية، فلا بُدَّ من المحافظة على هذه الخصوصية في كل الأحوال).
فحتى لو كان "سماحة ..." يشغل منصباً إدارياً أو قضائياً أو ما شابه في دولة دينية، تدّعي تطبيق شكل ولاية الفقيه في الحكم، الذي يؤمن به السيّد السيستاني نظريَّاً، فإن هذا المنصب يحول دون ترشيحه للمرجعية العليا، التي هي أيضاً منصب ديني.
فما هو هذا الموقع؟ "المرجعية العليا في النجف"، وما هي واجباته؟ وما علاقة الإستقلالية بها؟ وكيف حصل على هذه المكانة الروحية؟ ولماذا يصر السيّد السيستاني على الحفاظ على هذا المنصب الديني بعد كل هذه التغيّرات التي حصلت في العراق الذي تنتمي له النجف؟ كُل ذلك يُتبع إن شاء الله.
--------------------------------------
[1] - http://www.sistani.org/arabic/qa/0755/
[2] - حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيّد السيستاني دام ظله، "الدين والدولة"، من صفحة 309 (الطبعة السادسة).
[3] - المصدر السابق، وثيقة رقم 114، جواب رقم 3.
[4] - المصدر السابق، الوثيقة نفسها، جواب رقم 7.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
للتذكير، فإننا في الحلقة قبل السابقة وجدنا إن إنفصالاً بين النظرية والتطبيق قد حصل، فالسيّد السيستاني في عالم النظرية يؤمن أنَّه من حق الفقيه الجامع للشرائط والمقبولية الشعبية التصدي للمسؤوليات الإدارية والتنفيذية، بل وتشريع القوانين في إطار المصلحة وضمن شروطٍ خاصة [1]، ولكنه في لحظة تأريخية، سنة 2003، وفي ظل - كما يدعيّ البعض - مقبولية شعبية وسياسية عارمة هدّد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية، إمتنع عن مناقشة خيار ولاية الفقيه أصلاً، واصفاً إياها بـ(غير الواردة إطلاقاً) ورفض ترشيح نفسه لأي نوع من السلطة، وإرتأى لغيره من العلماء فعل الأمر نفسه [2].وقبل أن يُبرر السيّد السيستاني لنفسه ذلك، أو نقرأ الواقع لفهم ذلك الإمتناع، يجب أن نمر سريعاً على حقيقة، أن لا إشكال أبداً في هذا الإنفصال، فهذه "الولاية" حقً من حقوق الفقيه، وليست واجبةً عليه، فكما ان الفقيه يمكنه الإمتناع عن الإستجابة لفتوى ما، فإن من حق الفقيه، لمبرراتٍ يراها، الإمتناع عن التصدي للسلطة، ومِثالُه إمتناع السيّد السيستاني عن الإفتاء بموضوع (التطبير) لمبرراتٍ يراها.
وفي عُجالَة ما تبقى من هذه الحلقة، فلنبدأ بإستكشاف أول مبرر يُقدِمُه السيّد السيستاني لِقُراءِ مواقفه، إذ ينقل عنه مكتبه: (المنهج الذي يؤمن به سماحة السيّد هو عدم التدخل في الشأن السياسي إلا فيما تحتمه الضرورة، ويرى إن هذا هو الأصلح #لموقع المرجعية الدينية العليا، ومكانتها الروحية بين الناس) [3].
على ما يبدو، فإن السيّد السيستاني يشغل موقعاً مهماً ذا واجبات معينة تعيينّاً دقيقاً قبل 2003، ولكي يبقى السيّد السيستاني شاغلاً لهذا الموقع، فإنه يجب أن يرفض التدخل بصورة عميقة في الشأن السياسي، لأن ذلك التدخل يتناقض مع المكانة الروحية للمرجعية، وقدرتها على تنفيذ مهامِها، ففي مكانٍ اخر، وبعد أن نقلت مجلة التايم الأمريكية عن "الإيرانيين" نيتهم ترشيح "سماحة ..." لمنصبٍ المرجع الاعلى بعد وفاة السيّد السيستاني، يرُد المكتب ردّاً قاطعاً: ([إن] السمة الأبرز للمرجعية الدينية في النجف الأشرف هي إستقلاليتها عن أي سلطة سياسية، فلا بُدَّ من المحافظة على هذه الخصوصية في كل الأحوال).
فحتى لو كان "سماحة ..." يشغل منصباً إدارياً أو قضائياً أو ما شابه في دولة دينية، تدّعي تطبيق شكل ولاية الفقيه في الحكم، الذي يؤمن به السيّد السيستاني نظريَّاً، فإن هذا المنصب يحول دون ترشيحه للمرجعية العليا، التي هي أيضاً منصب ديني.
فما هو هذا الموقع؟ "المرجعية العليا في النجف"، وما هي واجباته؟ وما علاقة الإستقلالية بها؟ وكيف حصل على هذه المكانة الروحية؟ ولماذا يصر السيّد السيستاني على الحفاظ على هذا المنصب الديني بعد كل هذه التغيّرات التي حصلت في العراق الذي تنتمي له النجف؟ كُل ذلك يُتبع إن شاء الله.
--------------------------------------
[1] - http://www.sistani.org/arabic/qa/0755/
[2] - حامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيّد السيستاني دام ظله، "الدين والدولة"، من صفحة 309 (الطبعة السادسة).
[3] - المصدر السابق، وثيقة رقم 114، جواب رقم 3.
[4] - المصدر السابق، الوثيقة نفسها، جواب رقم 7.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
