صالون الشرق الأوسط .. بوابة تأريخية لأستلهام الفكر الأنساني
ايمان الوائلي

 من بدايات التشريع الكوني وتعاقد السلالات على تنمية الفكر الأنساني وتأهيله بما يتناسب وآلية تكوينه الفسيولوجي أرتأت رموز البشرية أن تمهّد لتطوير تلك التشريعات وتعزز ثيمة العقل فلسفياً وتكوينياً بما يتوائم وطبيعة توجهات المجتمعات المتحضرة وتنميتها .

 ومركز الشرق الأوسط للتطوير والدراسات القانونية لمؤسسه القاضي ((قاسم العبودي)) أستطاعَ أن يستفزَّ تلك التوجهات ويساهم في ترسيخ حرية الفكر ورفع الوعي الديمقراطي والقانوني ومحاولة أستقراء وتقديم المعلومات المفيدة والحقيقية وفق منهجية علمية صحيحة وموضوعية حديثة خاصة بما يتعلق بالواقع العراقي كنموذج حي وواقعي وعرض أهم المستجدات والقضايا التي تهم مجتمعنا وتواضب على تأسيس منهجية علمية له والأستفادة من التجارب المتطورة في العالم المتقدم ومحاولة تفعيل خطوطها الرئيسية في المجتمع العراقي .

 ومن خلال عقلية القاضي العبودي المتطورة والمتوثبة لأستلهام خلاصة الأشياء وتوجيهها بالطريق الصحيح ومحاولة أستثمار الفكر المتحضر للأمم المتقدمة وإبراز تجربته المتفردة التي توضحت بشكل ملموس من خلال صالون مركزهِ الذي يتم فيه عرض عناوين مهمة والقيام بأستطلاعات الرأي العام من خلال إستضافة أسماء لامعة في مجالات مختلفة (سياسية وثقافية وإجتماعية) وكلها تأتي بما يهم المجتمع العراقي وعرض طاولة أمكانية تعددية الأراء وتقييمها وتفسيرها ومشروعية البحث في مكنونات الشعب العراقي بكل أجناسه وتوجهاته الذي يؤسس لبناء المجتمع الأم وتنمية البحوث علمياً وفلسفياً وتعميقها في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بكل تشعباتها حتى ينضج المجتمع ليفرز نُخَبهُ الجديدة وعلى أسس مدنية متطورة  .

لذلك كانت جلسة يوم الأربعاء الموافق 13 تموز تصبّ في هذا الموضوع وأبرز القاضي (قاسم العبودي) ذكائه في إختيار عنوان الجلسة (( الديمقراطية التوافقية : قراءة تحليلية في النموذج العراقي )) وإستضافة الدكتور الباحث (حيدر سعيد) لعرض تأريخ تلك التسمية ومؤسسها وإمكانية إنسجامها في مجتمعنا العراقي مع هطول مفاهيم جديدة بعد مرحلة التغيير وتغييب تلك المصطلحات عنه ومدى قابليتها من الإستيعاب والتطبيق في مجتمع تعددي بأديانه وطوائفه وأعراقه ، وهل يمكن مقارنة مايمرّ به العراق اليوم بتجارب سبقته ؟؟ أم إنها وسيلة مستحدثة ومستقطبة لصراعاتٍ وتخندقاتٍ لاتنتهي وفق مسميات أتت بها تلك التجربة وأبرزها المحاصصة أو مايسمى بالكوتا العالمية .

وهل خلصّت الديمقراطية التوافقية العراقيين من ماض صعب ودكتاتورية فاشية جثمت على صدره مايقارب نصف قرن ؟؟ وهل يمكن أن يُنْتَجْ مجتمع ديموقراطي توافقي وثمةَ أجندةٌ تحكمُ البلاد ؟؟ أم أنها وسيلة أستخدمها الساسة وأرتاحوا لها لكي يضمنوا بقائهم الذي يضمن بقاء أمتيازاتهم ؟؟؟

 

كل هذه النقاط فتحت باب الحوار لعرض وجهات النظر بما يمكن أن يستخلص نتيجة تفعيلية وتضامنية مع كافة أجناس الشعب العراقي في خوضه تجربة حديثة مختاراً أو مرغماً في وسط طغيان عولمة صَرعَتْ ماقبلها من مصطلحات لتأتي مكتنزة بمفردات جمّة ومحاولة إستشفاء ماتردى مما سلف .

أثرَّ العبودي أن يكون الحوار مستوفياً لشروطه العلمية والأكاديمية مانحاً الجميع فرصة الرأي مستعرضاً تجلياته في هيمنة فلسفة الفكر الوطني ممتثلاً لوطنيته الفذة ومُبلغاً أمله في أمكانية أقامة دولة عراقية تنتهج الديمقراطية التوافقية بعلمية مستحدثة وخاصّة به كشعب متحضر يعي حجم المسؤولية ويدرك عظمة كيانه المهيمن والمنضوي تحت لواء الوطن .. موضحاً أن الأقليات في العراق تفرض نوع من القيود على العملية السياسية يجعلها تتمتع بأمتيازات  أكثر من الأغلبية ومن خلال الحديث عن النظام التوافقي مستشهداً بأستراليا وأميركا الذي ينساق الى التمثيل النسبي مبيناً أن كل الأنظمة التوافقية مبنية على نظام المحاصصة وهي ليست عيباً إطلاقاً وأنما الخلل يكمن في سوء الأختيار .. ومع الأيمان بالتعددية التوافقية ممكن إنتاج نظام تفاعلي توافقي . 

وتنوعت أراء الحضور وأتفقت على ضرورة توعية ذهنية الفرد العراقي ومحاولة تعريفه بمصطلح الديمقراطية التوافقية التي نجح في تعميمها إقليم كردستان وإمكانية تأسيس فيدرالية تحقق ديمقراطية توافقية كما اشار الى ذلك السيد (كاظم الجابري) القيادي في المجلس الأعلى الذي تضامنت معه النائبة (الاء طالباني) عن الحزب الكردستاني .

في حين أعرب النائب عن كتلة الأحرار السيد (مشرق ناجي) أنها أزمة حقيقية مهما تعددت الأسباب ولابدَّ من الأيمان بمبدأ التعددية لنصل الى تحقيق الديمقراطية التوافقية .

كما أشار الدكتور (سليم الجبوري) رئيس لجنة حقوق الأنسان في البرلمان العراقي الى غزارة المعلومات في طرح الدكتور (حيدر سعيد) ولكنه بيَّنَ أن كل الفقرات تحتاج الى وقفات أوسع ووقت أشمل لنقف أمام تساؤل مهم .. هل فعلاً كنا على مدى السنوات الماضية في ديمقراطية توافقية ؟؟ مضيفاً إننا أزاء عملية بناء سلطة يجب أن تكون وفق نظام عددي يخضع لمصطلح (فلسفة دولة) التي تصنّف العراق (شيعة وسنة واكراد) وكل طرف في هذا التصنيف يعمل على تناقض الطرفين الأخرين وهل ان نظرية الأغلبية السياسية تصلح أو لاتصلح .؟

بالأضافة الى توارد الأراء الأخرى وإستقبالها بمنهجية علمية تتيح للجميع فرصة متابعة ماوراءها من تفسيرات وتحليلات تتوافق والنموذج العراقي في مواكبة أحداث تأسيس النظام الديمقراطي التوافقي فيه .

كل تلك المداخلات أجاب عنها الدكتور (حيدر سعيد) بتلقائية محببة ونَفَسْ علمي من دون أيةِ إحراجات أو ضغوطات مستلهماً المبادئ التوافقية التي قال بها ((لارنت ليبهارت)) في كتابه " الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد " .

في ختام الجلسة ودّعَ القاضي (قاسم العبودي) ضيوفه كما إستقبلهم بحفاوته المعهودة وتواضعه الكريم ونقاء سريرته ليرحب بكل من تحمّل عناء الحضور والمشاركة ..

ومن هنا لابدَّ من الإشارة الى أن مركز الشرق الأوسط للتطوير والدراسات القانونية ومن خلال نشاطه المتميز أستطاع أن يحقق أهدافه وأن يدعم صنّاع القرار في الدولة العراقية بما يدعم المسيرة الديمقراطية في العراق وبما ينسجم مع الدستور العراقي التي عززها بأصدار المطبوعات والمنشورات الخاصة بالتوعية في المجالات الداخلة ضمن نطاق أهدافه بالأضافة الى أصدار المجلات الدورية ومجلة فصلية شاملة بأسم  (المسلّة) .

 

الموضوع السابق إحياء التراث الشعبي في معرض للحرف اليدوية في النجف الاشرف

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat