العراق يدعو لرفد منظمة العمل العربية بخبرات وطاقات جديدة لإنجاح مهامها في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية
دعا العراق الى البحث عن خبرات وطاقات جديدة لانعاش منظمة العمل العربية وانجاح مهامها في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الازمة المالية على قطاعي العمل والتشغيل. وأكد الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فالح العامري الذي ترأس وفد العراق المشارك ضمن فعاليات اعمال الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي الذي انطلق في القاهرة ، في كلمته اهمية البحث عن بدائل لتعويض انخفاض اسعار النفط بطرق مبتكرة وانعكاساتها على مجمل الاوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية ، فضلا عن توظيف مرحلة الانتصارات على عصابات داعش وتعبئة طاقات العمل العربي المشترك في برامج تنسجم مع اهداف التنمية المستدامة من اجل عيش آمن ومستقر في الوطن العربي والعالم ايضا.
واضاف العامري ان هذه المقترحات تتفق مع المطالب المستمرة لاصلاح المنظمة وتطوير ادائها والارتقاء به الى مستوى التحديات التي تواجه المجتمع العربي وخصوصا قطاع العمل والتشغيل الذي اصبح من اكثر المتضررين من تداعيات الاوضاع الامنية والاقتصادية التي تواجه البلدان.
وطالب بضرورة اعادة توزيع الوظائف حسب الاستحقاقات واشغالها من قبل ذوي الكفاءة والمهارة والاختصاص لكسر طوق الجمود وتجديد الطاقات لمواجهة التحديات التي نطمح للتغلب عليها ، مؤكدا الحاجة الى مراجعة جادة ودقيقة من قبل اختصاصيين بقضايا العمل والعمال للحفاظ على قضايا المبادئ والحقوق الاساسية في العمل والدخل الملائم لمستويات الرفاه والضمان الاجتماعي الشامل ونظم ادارة الصحة والسلامة المهنية وكل ما يتعلق بالوقاية واستثارة الوعي ووحدة الحركة النقابية العربية. واشار الى ان العراق كان ولايزال عضوا فاعلا ومؤثرا ومؤسسا لهذه المنظمة وساهم من خلال خبرات ابنائه واخلاصهم ومهنيتهم في رفد المنطمة بالافكار وابتكار الآليات التي تدعم التوجه الجاد لاحداث تغيير حقيقي في واقع المنظمة ومنح فرص متكافئة للاعضاء في تحقيق هذه التوجهات وان يكون التوافق مبنيا على العدالة وحجم المساهمة في صندوق المنظمة ونوعية الخبرات المرشحة لذلك.
كما دعا الوكيل الاقدم لوزارة العمل المنظمة الى ان يكون لها دور فاعل في معالجة اوضاع النازحين جراء الجرائم الارهابية التي ادت الى تحويلهم الى جيش من الباحثين عن العمل ورغم الجهود التي بذلها في احتضان النازحين وتدريب الآلاف منهم ومنحهم قروضا ميسرة وشمول المستحقين ببرنامج الحماية الاجتماعية ، الا انه يطمح الى ان يكون للمنظمة والدول العربية دور اكبر في ذلك كون الامر لا يشمل العراق فحسب وانما جميع الدول التي تعرضت لجرائم داعش وخاصة الدولتين الشقيقتين سوريا وليبيا. وتابع انه على الرغم من الظروف التي مر بها العراق فان الحكومة تمكنت من اقرار قوانين مهمة مثل : قانون صندوق اقراض العاطلين ، وقانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ، وقانون هيئة الحماية الاجتماعية ، وقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 ، وقانون التدريب المهني ، وعلى مستوى السياسات والستراتيجيات فقد نفذت الحكومة : سياسة التشغيل الوطنية ، وسياس حماية الطفل العراقي بالتعاون مع المنظمات المدنية والدولية والشركاء الاجتماعيين.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
