قراءة في الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2016
مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

د. فؤاد عبد المحسن الجبوري

بالرغم من إن جميع الموازنات العامة منذ عام 2004 أعدت بعجز مخطط وانتهت بفائض حقيقي نتيجة الجهل في التخطيط وسوء التنفيذ- إذ إن نسب الانجاز الحقيقية في تنفيذ جميع الموازنات الجارية السابقة لم يتجاوز نسبة 70% من المخطط، وان نسب الانجاز الحقيقية في تنفيذ جميع الموازنات الرأسمالية السابقة أيضا لم يتجاوز نسبة 40% من المخطط- وبالرغم من ان الانجاز الفعلي في الموازنة التشغيلية لعام 2015 تقريباً 47812 مليار دينار - أي بنسبة 59% من مخطط  2016 البالغ 80149 مليار دينار- فقد تم اعداد موازنة 2016 بعجز مخطط أيضاً بلغ أكثر من 25  ترليون دينار عراقي.

ومن خلال قراءة فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 يمكن تأشير الآتي:

أولا: جاء في المادة-1- ب: احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (45$) للبرميل الواحد. علماً بأن أسعار النفط الخام المصدر الفعلية أقل بكثير من ذلك.

ثانياً: كما ورد في نفس الفقرة: معدل تصدير النفط الخام من الجنوب والشمال يقدر بـ(3600000) برميل يوميا، في حين ان الكمية المصدرة فعلاً تزيد عن ذلك بمقدار (500000) برميل يومياً.

ثالثاً: كما ورد في نفس الفقرة أيضاً: [بضمن كمية الـ(3600000) برميل المصدرة كمية (250000) برميل نفط يومياً عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان] علماً ان الاقليم يصدر يومياً (600000) برميل نفط يومياً عدا كمية الـ(300000) برميل نفط يومياً المصدرة من كركوك.

رابعاً: جاء في المادة-2-ثانيا-ب: يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية أو لأي غرض آخر ورد في هذا القانون، بالرغم من تحقق فائض يعادل (172 ترليون دينار) تقريباً للسنوات (2004-2014) وأكثر من 15 ترليون دينار فائض موازنة 2015.

خامساً: في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط الخام المصدر وازدياد الحاجة الى إيجاد بدائل أخرى لتعويض ذلك الانخفاض، فقد عمدت الحكومة الى تخفيض بعض الضرائب بموجب المادة-24- ب- في موازنة 2016 وكالآتي:

 

ت	المادة	نسبة الضريبة في موازنة2015	نسبة الضريبة في موازنة 2016
1	السيارات بأنواعها	15%	5%
2	السكائر والمشروبات الكحولية	300%	100%

 

سادساً: في الوقت الذي ينبغي أن تسعى الحكومة الى الغاء بعض النفقات غير الضرورية وترشيد البعض الآخر، فقد تم زيادة بعض التخصيصات التشغيلية في موازنة 2016 وكالآتي:

 

ت	الوزارة	التخصيص في موازنة 2015  (مليار دينار)	التخصيص في موازنة2016 (مليار دينار)	الزيادة (مليار دينار)
1	رئاسة مجلس الوزراء	1355 تشغيلية	2051 تشغيلية	696
2	ديوان الوقف الشيعي	405  تشغيلية	415 تشغيلية	10
3	الهيئة الوطنية للاستثمار	10   تشغيلية	16   تشغيلية	6
4	المالية	17335 تشغيلية	18265 تشغيلية	1060
5	العمل والشؤون الاجتماعية	1547  تشغيلية	1556  تشغيلية	9
6	الدفاع	5057   تشغيلية	6071   تشغيلية	1014
7	العدل	452    تشغيلية	475    تشغيلية	23
8	التربية	727    تشغيلية	780    تشغيلية	63
9	النقل	132    تشغيلية	198    تشغيلية	66
10	الاعمار والاسكان	961   تشغيلية	1018    تشغيلية	57
11	الموارد المائية	232    تشغيلية	265    تشغيلية	33
12	النفط	999   تشغيلية	3674   تشغيلية	2675
13	التخطيط	43       تشغيلية	62      تشغيلية	19
14	الصناعة	46       تشغيلية	1089   تشغيلية	1043
15	التعليم العالي البحث العلمي	2733   تشغيلية	2801   تشغيلية	68
16	الكهرباء	1910    تشغيلية	2709   تشغيلية	799
17	الاتصالات	159    تشغيلية	176    تشغيلية	17

 

انطلاقا مما تقدم، لا بد من إعادة النظر في الموازنة العامة الاتحادية، واعتماد نظام محاسبي جيد يشرف عليه خبراء مختصون، لمعرفة اين ذهبت فوائض الموازنات السابقة؟ ولماذا تشكو الحكومة من العجز المالي؟ وسبل تلافي مثل هذا العجزان وجد؟ وتصحيح الأخطاء الواردة في بنواد الموازنة وبما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة.

* مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2016

www.fcdrs.com

الموضوع السابق تحولات المشهد السياسي العراقي ؟!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat