صفحة الكاتب : د . رياض السندي

الاعتصام في العراق -وجهة نظر قانونية-
د . رياض السندي

أثار اعلان السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق بتاريخ 00/2/2016 الاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة من اجل بدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات السلمية الشعبية لاجراء اصلاحات حكومية خلال المهلة المقررة وهي 45 يومابدأت في 13/2 وتنتهي في 28/3/2016، ردود افعل واسعة تراوحت بين مؤيد ومعارض. ومع اقتراب ساعات الاعتصام اثير الجانب القانوني لها بشكل لافت، وهذا مايحدث في المسائل الخلافيةعادة، بما يذكرنا بايام غزو العراق للكويت عام 1990، حيث ساد جدل قانوني قدم فيه كل طرف اسانيده القانونية والتاريخية لاثبات عائدية الكويت للعراق من عدمه.

وتزايد هذا النقاش مع صدور بيان مجلس الوزراء العراقي في 16/3/2016 جاء فيه ان:

" مجلس الوزراء العراقي يؤيد ويدعم التظاهرات والمطالبة بالاصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها ...الا انه يشدد على ان تتم وفق الاطر القانونية واخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، حيث لايسمح وفق القانون باقامة اعتصامات، فضلا عن الظروف الامنية وتهديد المجاميع الارهابية".

وكان لاشارة مجلس الوزراء الى الجانب القانوني للمسألة دافعا لكتابة هذا المقال لتوضيح وجهة النظر القانونية بصدد مسألة الاعتصام ومدى شرعيتها وفقا للتشريع العراقي من عدمه، مع الاشارة الى تشريعات الدول الاخرى بهذا الصدد. لذا سنتناول الموضوع من وجهة نظر الفقه القانوني الدولي ثم موقف الدستور العراقي واخيرا موقف القانون العراقي من الاعتصام.

 

اولا. موقف الفقه القانوني من الاعتصام؟ ما الفرق بين الاعتصام ومايشابهها ؟

تجدر الاشارة بادىء ذي بدء الى ان الاعتصام مسألة حديثة نسبيا ويعود تاريخها الى منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1849عندما نشر السياسي الامريكي هنري دافيد ثورو بحثا بعنوان( في واجب العصيان المدني) اعقاب رفض دفع الضريبة المخصصة لتمويل الحرب ضد المكسيك.

ويعني مصصلح الاعتصام Disobedience))، وله تسميات عديدة مثل: العصيان المدني، ومقاومة الحكومة المدنية، رفض الخضوع او اطاعة او الانصياع لقانون او لائحة او تنظيم او سلطة تعد في عين من ينتقدونها ظالمة. انها وباختصار شديد ( التوقف عند الظلم ).

وعموما، لايوجد تعريف موحد للعصيان المدني او الاعتصام في العالم حتى الان ... ولكن المتعرف عليه انه رفض لقانون ظالم وبالتالي يقوم به الشعب مجتمعا، او ان تقوم به الاغلبية من الشعب، من خلال تطبيق القانون في اطار سلمي ، وايضا قد يتضمن العصيان المدني اضرابا عن العمل، ويتخلله كذلك مظاهرات،  فيكون له تاثيره المدوي داخليا، ويرغم السلطة في النهاية على الاستجابة لطلب الشعب، ومن ثم وقف او تغيير القانون.

الا ان اخرون يرون ان هذا التعريف لايفرق بين الاعتصام والاضراب، حيث ان الاخير هو توقف العمال عن العمل وغالبا مايتم ذلك في مواقع واوقات العمل وهو يؤدي بطبيعته الى توقف الانتاج، وهذا هو العنصر الاساسي في عملية الاضراب.

اما الاعتصام فهو اجراء شبيه لكنه ليس مرتبطا بعنصر العمل ويمكن ان يقوم به مواطنون عاديون او مستخدمون او موظفون في القطاع العام وسمته الرئيسية انه غير مرتبط بالانتاج ولايؤثر عليه وغالبا مايقام في اماكن عامة ذات طابع خاص كأن يقام امام مبنى مجلس النواب او رئاسة الوزراء او امام الوزارات والمؤسسات العامة او الخاصة او الدولية. 

وعموما لايوجد اجماع حول تعريف العصيان المدني، ووفقا لما ذكره جون روالز، فانه يمكن تعريف العصيان المدني على انه عمل عام، سلمي، يتم بوعي كامل، ولكنه عمل سياسي يتعارض مع القانون ويطبق في اغلب الاحوال لاحداث تغيير في القانون او في سياسة الحكومة. في حين يذهب ج. هابرمس الى ان العصيان المدني ينطوي على اعمال غير قانونية، ونظرا لطابعها الجماعي، فهي توصف بانها عمل عام ورمزي في آن واحد وتتضمن كذلك مجموعة من المبادىء. ويتسم فعل العصيان بست خصائص هي:-

1. خرق واع ومتعمد للقانون، مثل حملة العصيان المدني التي اطلقها مارتن لوثر كينج في شغل السود للاماكن المخصصة قانونا للبيض.

2. عمل عام، ويترجم فعل العصيان بسلوك شعبي وهو مايميزه عن العصيان الاجرامي، حيث يزدهر الاخير في الخفاء.

3. حركة ذات رسالة جماعية، فهو الفعل الصادر عن مجموعة يعرفون انفسهم بالاقلية الفاعلة. لذا تشير هنا أرندت الى ان (العصيان المدني) بعيدا عن انطلاقته من فلسفة ذاتية لبعض الافراد غريبي الاطوار، الا انه ينتج عن تعاون مقصود بين اعضاء مجموعة تستمد قوتها على وجه التحديد من قدرتها على العمل المشترك.

4. حركة سلمية، اي ان يلجأ الممارس للعصيان الى وسائل سلمية، فالعصيان المدني يخاطب الضمير الغافل للاغلبية،اكثر مما يدعو الى اعمال عنف ، وهذه احدى السمات التي تميزه عن الثورة التي من الممكن ان تدعو الى استخدام القوة لبلوغ غاياتها.

5. الهدف من العصيان، وغالبا ما يسعى العصيان الى ادراك غايات مستحدثة، كما يهدف الى الغاء او على الاقل تعديل القانون او القاعدة محل النزاع.

6. مبادىء عليا، حيث ينادي القائمون على العصيان المدني بمبادىء عليا تتفوق على الفعل موضع النزاع، وهذا ما يضفي عليها نوعا من الشرعية. 

ويذهب جانب من الفقه الى عدم التفريق بين الاعتصام والتظاهر، حيث يرى الدكتور منذر الفضل في مقال له بعنوان (التظاهر والاعتصام والحقوق الدستورية) باعتبارهما من الحقوق الدستورية في التعبير عن الرأي. والواقع ان هناك فروقا عديدة بين التظاهر والاعتصام، مما يقتضي تفصيلا في الامر.

من الناحية الفقهية القانونية، فان الكثير من الفقهاء ورجال القانون يفرقون بين التظاهر والاعتصام. وهذا ماذهب اليه الفقه المصري الذي اكتسب خبرة حديثة بعد حركة الاعتصامات التي شهدها الشارع المصري عامي 2011-2012. 

 حيث يرى شادي طلعت انه اذا ما بحثنا عن معنى كلمة التظاهر لغويا واصطلاحيا، سنجد ان الكلمة لغويا مأخوذة من الظهير وتعني العون. والمتظاهر لغويا يعني المعاون، اما اصطلاحا فتهني كلمة مظاهرة: تجمع عدد من الاشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام، بقصد التعبير عن رأي او احتجاج او المطالبة بتنفيذ مطاليب معينة ومحددة.

ومن خلال المعنى السابق لغويا، يتبين ان السلمية ركن اساسي للمظاهرة، فان سقطت السلمية سقط الاسم والمعنى، ولن تكون مظاهرة، ويتحول الاسم تلقائيا من مظاهرة ... الى اعمال عصابات مسلحة خرجت عن القانون. ومن مبادىء التظاهر:-

1. الالتزام بالسلمية حتى ان وصل عنف النظام الى القتل.

2. ان لايصطدم ابناء الوطن مع بعضهم البعض، ايا كانت الاسباب، وايا كانت معتقداتهم أو افكارهم.

3. ان لايكره ابناء الوطن السلطة وان يبادروا كل من يكرههم بالحب.

4. ان لا تتسبب المظاهرات في اي اعمال تخريبية.

5. ان لايرفع المواطنين السلاح مطلقا اثناء المواجهات مع السلطة.

وهنا يكون القانون الوطني وحده هو المنوط به تنظيم حق التظاهر، كاحد حقوق الرأي والتعبير المتفق عليها.

ويذهب الدكتور عادل عامر في مقاله (حق الاعتصام .. المسموح والممنوع)، الى :

انه ينبغي التفريق بين التظاهرة السلمية والاعتصام المقيم. فالتظاهرة مسئوليتها تقع على المتظاهرين والامن المكلف بحمايتها وتامينها حتى تنهي فعاليتها، اما الاعتصام فالمسئولية الاكبر تقع على عاتق المعتصمين انفسهم بمنع اندساس اي عناصر مخربة بينهم.

هذا في جانب المسؤولية فقط، الا ان هناك اختلافات اخرى كثيرة بينها، يمكن اجمالها بمايلي:-

اولا. ان حق التظاهر مقرر في المواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، حيث نصت المادة 19 منه على: 

لكل شخص الحق في حرية الراي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الاراء دون اي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها باي وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية. وتاكد هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث نصت المادة 19 منه على:

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة اخرى يختارها.

 في حين ان الاعتصام لم ينظم في القانون الدولي حتى الان، وانما تسري عليه النصوص الدولية المتعلقة بحق التجمع السلمي والمنصوص عليها في العهد المذكور وفي المادة 21 منه التي تنص على:

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ثانيا. زمن المظاهرة محدد بساعات معينة او يوم معلوم، اما الاعتصام فيستغرق فترة من الوقت، وزمنه يعرف بدايته الا ان نهايته غير معلومة او محددة غالبا لحين تحقيق المطالب.

ثالثا. اسلوب المظاهرة يقوم على تواجد المتظاهرين في مكان معين والتوجه نحو نقطة معينة ورفع لافتات واطلاق هتافات او صيحات معينة بقد تنبيه الناس الى الى قضيتهم وحقوقهم، في حين ان الاعتصام هو المبيت والاقامة في الساحات او الشوارع العامة في خيم او سرادق مع ممارسة الحياة اليومية بشكل بسيط.

رابعا. شعارات المظاهرة عادة ماتكون طويلة ومتعددة بتعدد مطاليبها، في حين ان شعار الاعتصام يكون موجزا وبليغا ومعبرا عن تذمر اغلبية الشعب عن حالة عامة، مثل شعار الاعتصامات في مصر (الشعب يريد اسقاط النظام) وفي العراق (بأسم الدين باكونة الحرامية).

خامسا. طابع المظاهرة سلمي دوما، في حين ان الاعتصام مهما بدا سلميا الا انه يتضمن افعالا تتسم بالسلبية والامتناع التي تتتخذ احيانا طابعا عدوانيا مثل تعطيل المرافق العامة وقطع الطريق، وغلق منافذ الدخول والخروج، وشغل الساحات العامة بما يعيق المارة أو يؤخرهم. وهكذا فان الاعتصام في مظهره العام هو الامتناع وعدم اطاعة المسؤولين من قبل مجموعة كبيرة من المدنيين التي باتت مقتنعة بان الامور قد وصلت الى طريق مسدود لامجال فيه. 

ويمكن القول اجمالا، ان الاعتصام حالة وسطى بين التظاهر والثورة. فتقوم على اساس سلمية التظاهر وقد تتطور الى عنف ثوري. انها باختصار مرحلة سابق عل كسر العظم بين غالبية الشعب والسلطة. لذا ذهب بعض الفقهاء الى ان العصيان المدني هو: نشاط مقاومي لا احتجاجي يهدف الى الحفاظ على القيم السامية ، وترسيخ العدل والحرية.

ان شرعية العصيان المدني تكمن في انه حق من حقوق الانسان لانه يعتبر ضمانا للحريات العامة لايخضع للسلطة القضائية، ضمانا يمارسه المواطنون انفسهم. وهو غير معترف به قانونيا بشكل صريح. الا ان التاكيد على هذا الحق يظل الى حد ما نظريا، ولايستخدم من قبل القضاة اثناء محاكمة أي شخص ارتكب فعل عصيان. وهو يقع بين مقاومة الظلم والتمرد. اذن فمسألة العصيان المدني ليست مؤكدة بشكل واضح. فالعصيان هو فعل غير شرعي من حيث المبدأ، ولكنه يحظى ببعض التسامح الاداري والرأفة القضائية. وبالتالي يمكن تحليل العصيان المدني على انه "ضجة سياسية".

ونظرا لحداثة مفهوم الاعتصام، فان الخلاف مازال سائدا بين وجهتي نظر السلطة التي ترى بان الاولوية لاستقرار النظام والحفاظ على الوضع القائم، وبين وجهة نظر المعتصمين في ان الاعتصام بمثابة استفتاء مستمر على سياسة الحكومة.

ثانيا. موقف الدستور العراقي النافذ من الاعتصام

لم يرد ذكر مصطلح الاعتصام او العصيان المدني في الدستور العراقي ولم يشر اليه في اي من مواده،وهذا يشكل قصورا ففي فهم واضع الدستور، في الوقت الذي اشار فيه الى حق التظاهر في المادة 38 منه بقوله:

تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام والاداب:

اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

ثالثا. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.

ويلاحظ على هذا النص ان الدستور قد اشار الى التظاهر فقط ولم يذكر الاعتصام، كما اشار الى حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل مما يفهم ضمنا انه يجيز الاعتصام، لانه احدى وسائل ذلك التعبير.

والسوأل الذي يثار بهذا الصدد: هل يحق للشعب العراقي القيام باعتصام؟

نعم، فالنصوص الدستورية والقانونية لم تحرم ذلك أو تمنعه أو تجرمه أو تعاقب عليه لذا فهو مباح وفقا للمادة 160 من القانون المدني العراقي التي تنص على ان (المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقدم دليل التقييد نصا أو دلالة)، واعمالا للقاعدة الفقهية (الاصل في الاشياء الاباحة)، وما لم يمنعه القانون فهو مباح.

ويثور تساؤل اخر وهو: هل يشترط للقيام بالاعتصام استحصال الموافقات الاصولية والقانونية من سلطة الترخيص المخولة بذلك؟

كلا، فالنص الدستوري لم يشر الى تنظيم الاعتصام بقانون ليضع له احكاما وقواعد وشروط ينبغي القيام بها او توافرها لغرض القيام باعتصام ما. ومن الواضح ان النص الدستوري قد اشار الى تنظيم التظاهرات فقط بقانون، كما هو وارد في نص الفقرة ثالثا من المادة 38 من الدستور.

وتأكيدا لقولنا هذا، فان الدستور قد اقر في المادة 5 منه على ان (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). 

والملاحظ على النص المتقدم، ان المشرع قد حصر شرعية سلطة الشعب بالانتخابات فقط وبشكل واضح وصريح. ولزيادة التاكيد على الجانب السلمي في اي عملية تغيير سياسي في العراق قطعا للطريق امام اي تغيير للسلطة بالقوة، فنصت المادة 6 من الدستور على ان (يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور).

وهذا النص يثير الاستغراب، فالسلطة في العراق قد انتقلت الى حكام اليوم بمساعدة القوات الامريكية في 9/4/2003، في الوقت الذي يطالبون فيه الشعب بالتداول السلمي للسلطة. وهل يمنع هذا النص الدستوري من تداول السلطة أو تغييرها بشكل غير سلمي؟

إن مصطلح (التداول السلمي للسلطة) هو مصطلح حديث نسبيا في عالم السياسة في العراق، ويعني التداول اصطلاحا(انتقال الشيء من يد الى اخرى) مثل تداول النقود، او تداول الاخبار، اي تناقلها الناس وتبادلوا الرأي فيها. ويقال تداول الرئيس اعضاء اللجنة: شاورهم قبل اتخاذ موقف أو قرار. وداول كذا بينهم، اي جعله متداولا تارة لهولاء وتارة لهولاء. وداول الله الايام بين الناس: ادارها وصرفها، كما في الآية الكريمة ( وتلك الايام نداولها بين الناس) 140 آل عمران.

ومما يثير الدهشة في هذه العبارة، ان هناك نصا قرآنيا اخر يحرم ان يكون التداول محصورا بفئة معين، كما في قوله (كي لايكون مداولة بين الاغنياء)، أي حتى لايكون المال ملكا متداولا بين الاغنياء وحدهم، ويحرم منه الفقراء والمساكين. فكيف يتفق تصرف حكام اليوم في العراق مع هذا النص القرآني وهم قد اقاموا نظام محاصصة مقيتة وطائفية منبوذة حصرت السلطة فيما بينهم؟

من البديهي ان التداول يعني الانتقال بسلاسة وسهولة وبشكل سلمي. أما التغيير فعو جعل الشيء على غير ماكان عليه، اي بدل به غيره او تحويله وتبديله. واذا كان النص الدستوري السابق قد اشار الى التداول السلمي للسلطة وعبر الوسائل الديمقراطية، فان وسائل تغيير السلطة بالقوة او العنف لها احكام اخرى مختلفة تماما، حيث يستمد الانقلاب او الثورة شرعيتهما من ذاتهما ومن قبول الشعب لهما.

والاغرب من كل ذلك، ان نجد ان الحكم في العراق ومنذ عام 2003 قد ضهد تداول ثلاث حكومات، ولم يجري تداول السلطة في اي منها عبر الوسائل الديمقراطية، فحكومة ابراهيم الجعفري قد عزلت عام 2006 وانتقلت الى خلفه نوري المالكي بارادة اميركية وطلب كردي- سني. واياد علاوي لم يشكل الحكومة في عام 2010 على الرغم من فوزه بالانتخابات وتداولها المالكي ثانية بعد اتفاق اربيل مع الاكراد والقوى السنية. وانتقلت السلطة الى حيدر العبادي على الرغم من فوز نوري المالكي عام 2014 بارادة امريكية وطلب كردي- سني ايضا. وهذا مايثير تساؤلا كبيرا عن مدى صدق ونزاهة الانتخابات وتداول السلطة سلميا وديمقراطيا في العراق. 

ومن الناحية القانونية، فان الاعتصام يتعارض مع التداول السلمي للسلطة لانه يتضمن التغيير بالقوة وان لم يصل الى درجة استخدامها، كما حصل في مصر عام 2013 عندما قرر الجيش تغيير السلطة ونقلها اليه باسلوب مثير للجدل.

وتاسيسا على ذلك، فان الشعب العراقي وباعتباره مصدر للسلطات جميعها وفقا للمبدأ الدستوري المستقر والمنصوص عليه في الدستور العراقي النافذ والذي اشار الى ان الشعب (يمارسها) والضمير المستتر هنا ينصرف الى الشعب، كما ان صيغة التانيث فيها تنصرف الى السلطة وليس الى المصدر، اي ان الشعب يمارس السلطة بالاقتراع (الانتخابات) فقط، في حين ان ذلك يتعارض مع عبارة (وشرعيتها)، فاذا كان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها فمن حقه ان يقرر شكل ممارستها وان يمارسها باي وسيلة يراها مناسبة، وليس بالانتخاب فقط، وفقا لما تقتضيه الاحوال. فلو جرى تسليمها بالانتخاب فبها، وان لم تجري سلميا فنكون امام تغيير غير سلمي، ويحدث ذلك في حالتين هما الثورة او الانقلاب.

 

ثالثا. موقف القانون العراقي من الاعتصام

تاريخيا، لم يشهد العراق اعتصاما قبل عام 2013، إثر اقالة وزير المالية رافع العيساوي والدعوة لمحاكمته. فشهدت المناطق ذات الاغلبية السنية موجة من الاحتجاجات الشعبية قادت الى ظور ماسمي ب (ساحات الاعتصام) في كل من الرمادي-الانبار، والحويجة-كركوك، ومناطق اخرى.

لذا فمن الطبيعي ان لايعالج المشرع هذه الحالة الى فترة قريبة، الا انه مما يؤخذ على المشرع العراقي اهماله معالجة هذه الحالة بعد عام 2013، وهذا يشكل ثغرة قانونية في التشريع العراقي، في حين انتبه المشرع المصري الى تلك الحالة اثناء اعداده قانون التظاهر المصري الصادر اواخر عام 2013، حيث ورد مصطلح الاعتصام في المادة السابعة منه بقوله:

يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو المبيت بأماكنها – أو الاخلاء بالامن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الارواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

وقد اعد مجلس النواب العراقي مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي عام 2010 الا انه لم يجر اقراره حتى الان. وقد نصت المادة 2 منه الى انه: يهدف الى ضمان وتنظيم حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لايخل بالنظام العام أو الاداب وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها.

والملاحظ على هذا النص انه لم يشر الى الاعتصام او العصيان المدني كاحدى وسائل حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

وقد حدد المشروع وقت التظاهر، حيث نصت المادة 10/ثانيا منه بقوله: لايجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا.

وواضح من النص المتقددم ان المشرع لم يدر بخلده مسألة الاعتصام المفتوح والذي لايحدد بوقت كالتظاهرات.

وهنا يثور التساؤل، فيما اذا يتطلب القيام بالاعتصام استحصال موافقة السلطة المختصة؟

ان عدم وجود نص ينظم الاعتصام بشكل واضح ودقيق فانه لايتطلب القيام به اخذ موافقة السلطة أو الادارة واستحصال اي موافقات اصولية، كما ذهب بيان مجل الوزراء المشار اليه سلفا. وحتى في حالة ممارسة حق التجمع والتظاهر فأن الامر لايحتاج الى موافقة الجهات الامنية أو الادارية كما نص القانون، وانما يحتاج الى اشعار بموعد ومكان التجمع فقط.

واخيرا، يفترض التعامل سلميا منقبل الحكومة مع التظاهرات السلمية لا بالتهديد أو الوعيد كما صرح رئيس الوزراء العراقي السابق بقوله: على المحتجين ان يتوقفوا ، أو ان التظاهرات سيتم ايقافها بالقوة.

 

لوس انجلس في 17/3/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر:-

1. دستور العراق لعام 2005.

2. القانون المدني العراقي .

3. معجم المعاني الجامع – عربي عربي

4. د. منذر الفضل، التظاهر والاعتصام والحقوق الدستورية. موقع دويتشه فيلله الالماني.

5. د. عادل عامر، حق الاعتصام .. المسموح والممنوع. موقع صوت البلد.

6. د. فائزة باباخان، حق التظاهر السلمي. موقع المواطن نيوز.

7. شادي طلعت، معنى التظاهر واركانه. موقع اهل القرآن.

8. العصيان المدني. موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

9. Henry David Thoreau, On the Duty of Civil Disobedience, 1849.

  

د . رياض السندي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/03/18



كتابة تعليق لموضوع : الاعتصام في العراق -وجهة نظر قانونية-
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عماد شرشاحي ، على الحوار المتين في دلالات الأربعين. مع القس سمير. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اسئل الله أن يجزي الباحثين عن الحق المدافعين عنه خير الجزاء ويفرح قلوبهم بنور الحق يوم يلتمس كل انسانا نورا في يوم موحش ، طلما انتظرنا أبحاث جديده ، انشاء الله لا تنقطع ، اتمنى لكي زياره الإمام الحسين عليه السلام لأنك ستشعرين ان للمكان نورا وامانا كانه اقرب مكان للملكوت الأعلى ولا ابالغ

 
علّق عزيز الحافظ ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : الاخ الكاتب مقال جيد ونوعي فقط اعطيك حقيقة يغفل عنها الكثير من السنة.....كل سيد ذو عمامة سصوداء هو عربي لان نسبه يعود للرسول فعلى هذا يجب ان تعلم ان السيد السستاني عربي! ىوان السيد الخميني عربي وان السيد الخامنئي عربي ولكنهم عاشوا في بلدة غير غربية....تماما كما ىانت اذا تجنست في روسيا تبقى بلدتك المعروفة عانة ساطعة في توصيفك مهما كنت بعيدا عنها جغرافيا...أتمنى ان تعي هذه المعلومة مع تقديري

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على يوحنا حسين . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : العبره (بالنسبة لي) في ثورة الحسين ومقتله رساله.. بل اني اراها انها الفداء.. اي ان الحسين عليه السلام عرف بها وارادها.. لقد كانت الفداء.. وهي محوريه جدا لمن اراد الحق والحقيقه. لقد ذهب الحسين مع اهل بيته ليواجه جيشا باكمله لكي تبقى قصته ومقتله علامه فارقه بين الحق والباطل لمن اراد الحق.. لو لم يخرج الحسين لاصبح الجميع على سيرة (ال اميه رضي لالله عنهم) الصراع بين الحق والباطل اسس له شهادة الحسين؛ وهو من اسس لمحاربة السلطان باسم الدين على ان هذا السلطان دجال. ما اسست له السلطه عبر العصور باسم الدين انه الدين واصبح المسلم به انه الدين.. هذا تغير؛ وظهر الذين قالوا لا.. ما كان ليبقى شيعة لال البيت لولا هذه الحادثه العظيمه.. اذا تاملنا ما كان سيحدث لولا ثورة الحسين وشهادته ؛ لفهمنا عظمة ثورة الحسين وشهادته.. وهذا مفهومي الخاص لثورة الحسين.. دمتم في امان الله.

 
علّق منير حجازي. ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : احسنتم وعلى الحقيقة وقعتم . انظر لحال أخيه السيد مرتضى الكشميري في لندن فهو معتمد المرجعية ومؤتمنها بينما حسن الكشميري مُبعد عنها نظرا لمعرفتهم بدخيلة نفسه . الرجل شره إلى المال وحاول جاهدا ان يكون في اي منصب ديني يستطيع من خلاله الحصول على اموال الخمس والزكاة والصدقات والهبات والنذور ولكنه لم يفلح ولس ادل على ذلك جلوسه مع الدعي المخابراتي الشيخ اليعقوبي. وامثال هؤلاء كثيرون امثال سيد احمد القبانجي ، واحمد الكاتب ، وسيد كمال الحيدري . واياد جمال الدين والغزي ، والحبيب ومجتبى الشيرازي وحسين المؤيد الذي تسنن ومن لف لفهم . اما الاخ رائد الذي اراد ان يكتب اعتراض على مقال الأخ الكاتب سامي جواد ، فسقط منه سهوا اسم الكشميري فكتبه (المشميري). وهذا من الطاف الله تعالى حيث أن هذه الكلمة تعني في لغة جامو (المحتال). مشمير : محتال وتأتي ايضا مخادع. انظر کٔشِیریس ویکیپیٖڈیس، موسوعة ويكيبيديا إصدار باللغة الكشميرية، كلمة مشمير.

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على يوحنا حسين . - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : العبره (بالنسبة لي) في ثورة الحسين ومقتله رساله.. بل اني اراها انها الفداء.. اي ان الحسين عليه السلام عرف بها وارادها.. لقد كانت الفداء.. وهي محوريه جدا لمن اراد الحق والحقيقه. لقد ذهب الحسين مع اهل بيته ليواجه جيشا باكمله لكي تبقى قصته ومقتله علامه فارقه بين الحق والباطل لمن اراد الحق.. لو لم يخرج الحسين لاصبح الجميع على سيرة (ال اميه رضي لالله عنهم) الصراع بين الحق والباطل اسس له شهادة الحسين؛ وهو من اسس لمحاربة السلطان باسم الدين على ان هذا السلطان دجال. ما اسست له السلطه عبر العصور باسم الدين انه الدين واصبح المسلم به انه الدين.. هذا تغير؛ وظهر الذين قالوا لا.. ما كان ليبقى شيعة لال البيت لولا هذه الحادثه العظيمه.. اذا تاملنا ما كان سيحدث لولا ثورة الحسين وشهادته ؛ لفهمنا عظمة ثورة الحسين وشهادته.. وهذا مفهومي الخاص لثورة الحسين.. دمتم في امان الله.

 
علّق عامر ناصر ، على واعترفت اني طائفي.! - للكاتب احسان عطالله العاني : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سيدي هل أنشر مقالاتك هذه

 
علّق عامر ناصر ، على نصيحة من سني الى شيعي حول مايجري في العراق. تجربتنا مع السيستاني - للكاتب احسان عطالله العاني : أحسنتم وفقكم الله

 
علّق عامر ناصر ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سيدتي الفاضلة حياك الله وبياك وسددك في خطاك للدفاع عن الحقيقة عظم الله أجرك بمصاب أبي عبدالله الحسين وأهل بيته وأصحابه والبطل الذي سقط معه

 
علّق منير حجازي ، على عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب العراقي : يجب أن يكون عنوان المقال هكذا ((عبد المهدي: الحكومة أعطت الأولوية لتقديم كل مايلبي احتياجات الشعب الكردي )). انطلاقا من جذوره الشيوعية وما يحلمه عبد المهدي من علاقة النظال بينه وبين الاكراد وعرفانا منه للجميل الذي اسدوه له بجلوسه على كرسي رئاسة الوزراء فقد حصل الاكراد على ما لم يحلموا به في تاريخهم. وكذلك حصل اهل المنطقة الغربية على كل ما طلبوه ويلطبوه ولذلك نرى سكوت كردستات عن التظاهر ضد الفسادوالفاسدين وسكوت المنطقة الغربية ايضا عن التظاهر وكأن الفساد لا يعنيهم . هؤلاء هم المتربصين بالعراق الذين يتحينون الفرص للاجهاز على حكومة الاكثرية . ومن هنا نهض ابناء الجنوب ليُعبّروا عن الحيف الذي ظالهم والظلم الذي اكتووا به طيلة عهود ولكنهم لم يكونوا يوما يتصوروا ان هذا الظلم سوف يطالهم من ابناء مذهبهم .

 
علّق منير حجازي ، على مفتاح فوز قيس سعيّد في الانتخابات التونسية - للكاتب علي جابر الفتلاوي : نبيل القروي فعلا قروي بحاجة إلى ثقافة ، استمعت له وهو يتكلم وإذا به لا لغة لديه ، يتكلم العامية الغير مفهومة يتعثر بالكلام . اي قواعد لا توجد لديه . اما المرشح الثاني قيس سعيد فقد استمعت له وإذا كلامه يدخل القلب بليغ فصيح يتكلم بلهجة الواثق من نفسه. حفظه الله

 
علّق ادارة الموقع ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعتذر من الاخت ايزابيل بنيامين على عدم تفعيل التعليقات واستلام النشر في الايام السابقة لتعرض الموقع لهجمة شرسة ادت الى توقفه عن استلام الرسائل والتعليقات ... ادارة الموقع ...

 
علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : فائق الربيعي
صفحة الكاتب :
  فائق الربيعي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وقفات بين يدي صادق أهل البيت (ع) في ذكرى رحيله  : ابو فاطمة العذاري

 علماء كادت الامة أن تنساهم ( الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ) (الحلقة السادسة)  : السيد حيدر العذاري

 بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير في ذكرى إنطلاق فعالية "إرحل .. إرحل يا محتل" الرافضة لبقاء الإحتلال والغزو السعودي للبحرين  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 شكراً أيها الوهم !  : فوزي صادق

 المديرية العامة للاستخبارات والامن تلقى القبض على مطلوبين في بغداد  : وزارة الدفاع العراقية

 خطأ المراهنة العربية والفلسطينية على الأمم المتحدة!  : صبحي غندور

 أنا ومن أنا...!  : حبيب محمد تقي

 ممثل المرجعية السيد الكشميري : ضرورة أن نستفيد من طاقات الثورة الحسينية لبناء المجتمع الحر الكريم

 نوري سعيد.العقل الراجح. مثالاً  : علي محمد الجيزاني

 أين وصل طريق الإصلاح في عراقنا الحبيب؟/ الجزء الأول  : عبود مزهر الكرخي

 تآمر ال سعود على العوائل الحاكمة في الخليج  : مهدي المولى

 أريد بيتاً  : اسعد عبدالله عبدعلي

 دولة تبنى بالخبرات البعثية!  : احمد شرار

 اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم تعقد اجتماعها الـ 43  : وزارة التربية العراقية

 الوعي المتخيّل في رواية ( تراب ادم)...للقاص طالب عباس الظاهر  : حيدر عاشور

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net