الترشيق الحكومي بين فرض الواقع والضغوطات السياسية
وسام الجابري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تعالت الصيحات التي تنادي وتطالب بضرورة ترشيق الحكومة التي ولدت بعد مخاض عسير وللاسف احتوت على اكبر وزارة بالتاريخ بتشكيلة قوامها 42 وزير بالاضافة الى ثلاث نواب لرئيس مجلس الوزراء ناهيك عن فريق المستشارين وقافلة من الهيئات المستقلة ومستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات وزاد الطين بله الاصرار على ثلاث نواب لرئيس الجمهورية (( واحسب زين صاروا اكثر من خمسين )) ؟؟؟.

طبعا وبما لا يقبل الشك زيادة المناصب تؤدي الى زيادة في الصرفيات وبالتالي زيادة بالفساد المالي وهو ما عطل سير وتقدم الحياة في العراق وعلى المسؤولين محاربته لا المساهمة في فتح المجال امامه .

على الرغم من ان الترهل الحكومي امر لم ترضى به المرجعية الدينية الناطقة بلسان الشعب العراقي ولا الشعب العراقي ايضا اعطى له الضوء الاخضر الا اننا لم نسمع من اصغى لتلك المطالب سوى الدكتور عادل عبد المهدي الذي اعلن استقالته نزولا عند رغبة المرجعية والشعب العراقي , اذا الترشيق الحكومي مطلب جماهيري نؤيده وتؤيده الكتل السياسية نزولا عند رغبات جماهيرها وهو يساهم في التقليل من الترهل والتضخم الحكومي ولكن لماذا الان ولماذا لم يكن قبل ذلك اي عند تشكيل الحكومة ام في الامر شيء وكلام آخر ؟ ومن ثم نتسائل عن شيء مهم وهو عند عرض جلسات مجلس الوزراء لمناقشة ما قدمه الوزراء خلال فترة المائة يوم لم نطلع على اي من الوزارات وجودها فائض عن الحاجة ؟ الترشيق الحكومي امر فرضه الواقع العراقي هذا شيء صحيح وما اعتقده ان السياسيون ما خشوا يوما من الجمهور شيء وما اخشاه ان يكون الترشيق هذا وسيلة لغاية في نفوسهم وورقة ضغط لتمرير شيء ما وهو ما اعتدنا عليه في نظام الحصص الذي تنتهجه الحكومة العراقية . 

الموضوع السابق ملك الدين والدولة إرهابي في مهب الريح

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat