صفحة الكاتب : احمد فاضل المعموري

الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي حدود الشكوى والعقوبة والنقص التشريعي في القانون العراقي
احمد فاضل المعموري

أن التطور العالمي ودخول التقنية الالكترونية والشبكة العالمية (الانترنيت) والحاسوب الالي والخدمات المرتبطة به في حياة الناس قرب من المسافات البعيدة وجعل العالم قرية صغيرة وإمكانية التواصل في ظل وسائل الاتصال الحديثة والبث الرقمي فائق الجودة ووسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك ,تويتر ,تانغو ,جات, فايبر ,....) وهذا مما ساعد حركة الانتشار الاجتماعي عالمياً مما أدى والى تمادي المتطفلين والمجرمين واصحاب النيات السيئة والمغرضة من المباشرة في استخدام هذه التقنية الالكترونية بالاعتداء بجرائم الكترونية منها(جرائم التهديد والاحتيال وجرائم الابتزاز المالي وجرائم التشهير والمقامرة والاستغلال الجنسي ,والجرائم المتعلقة بالصور الفاضحة أو الاعتداء على حرية الحياة الخاصة , أو تطفل أو ازعاج أو الدخول عمداً بدون تصريح أو اعتراض دون وجه حق ما هو مرسل أو استخدم عبارات أو صور أو أصوات أو أية وسيلة أخرى تنطوي على القذف والسب ,......) باستخدام تقنية اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات أو سائل التواصل الاجتماعي وهي تتعدى بأثارها القانونية والشرعية الى اثارها الاجتماعية والمادية والمعنوية والنفسية على حياة وحقوق وحريات المواطنين العراقيين ,وتعدى ذلك الى سمعة وشرف الشخص المعتدى عليه أو المعتدى عليها في هذه الجرائم  .

وأن الجرائم المعلوماتية التي اصبحت حالة الاعتداء واضحة وبينة ومستمرة وتحتاج الى تشريع خاص يحدد ويعاقب الافعال الجرمية التي تنتهك حقوق وحريات بعض المواطنين وتمس بسمعة وكرامة وحياة واعراض الناس وتشكل جرائم وفق طبيعة الاعتداء وخصوصية المجتمع العراقي . ومن خلال إعطاء وصف أو تعريف بسيط للجريمة الإلكترونية التي عرفها قانون المعلوماتية المقترح على أساس الاتفاقية العربية وقانون الجرائم الامريكية واتفاقية بودابست والاتحاد الدولي للاتصالات دون وجود تعريف واضح في مشروع القانون الخاص المقترح , وتعريف الجريمة الالكترونية بأنها جناية أو جنحة ترتكب ضد فرد أو جماعة بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو جسده أو فكره او ماله أو حياته ، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة ام  طريقة غير مباشرة باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة  الانترنيت , ومع تزايد الانفتاح العالمي في مجتمع متحول من النظام الاجتماعي الطبيعي الى النظام الاجتماعي المنفتح على العالم والاكثر تطوراً وسرعة واندماجاً بالعالم الخارجي والمجتمعات الداخلية المحلية بتقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة والمباحة وبحرية مطلقة دون قيود او ضوابط أو قوانين واضحة تحدد نطاق العقوبات الجرمية في حالة انتهاك الخصوصية أو الحقوق والحريات. واليوم نلاحظ كثير من هذه المواقع تستخدم (التشهير والابتزاز والاحتيال والسب والقذف  ) والتعرض بتشويه سمعة وكرامة الانسان بسبب أو دون سبب للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي من أفراد أو مؤسسات للتأثير على مكانتهم الاجتماعية أو العائلية وانتهاك الخصوصية أو التنكيل بهم لغرض الابتزاز أو الاساءة الشخصية او تحقيق أهداف اخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكلها محرمة بحكم الشرع والقانون. وعندما نتوسع في مفهوم السياسة الجنائية في الدولة العراقية فأنها تأخذ بالعقيدة الجنائية (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص, ولا عقوبة الا على الفاعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ,...)المادة (19/ثانياً )من الدستور العراقي لسنة 2005. ونص المادة (1)(لا عقاب على فعل أو امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ,ولا يجوز توقيع عقوبات أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون). قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969 المعدل هذه المواد القانونية والمبادئ الدستورية هي الحاكم النافذ في تجريم المتهم بنص القانون الجنائي.

وعلى الرغم من أن مفاهيم ومبادئ الدستور والقانون لها الأعلوية في الحكم القضائي العراقي ولكن في نفس الوقت لا يمكن ان تترك مثل هكذا جرائم دون إجراءات وعقوبات رادعة من المنتهكين للأفعال الجرمية أو الاشخاص المتهمين بحجة عدم وجود نصوص تشريعية تجرم الافعال المنتهكة لسمعة واعراض وكرامة الناس والا كانت هناك فوضى اجتماعية .عندما نأخذ المقاصد والغايات والهدف من هذه الاعتداءات المتكررة بعد تحريك الشكوى الجزائية والخاصة بالمشتكي أو المتضرر من الاعتداء في محكمة تحقيق قضايا النشر والاعلام واثبات الشكوى بالطرق القانونية المتعارف عليها وإمكانية ندب الخبراء في القضايا الفنية م (69) الاصولية وللقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية(104) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979والآدلة والبراهين المتحصلة من الجريمة المرتكبة من قبل المشكو منه بعد ان يفاتح من الوزارات المختصة والتي يراها ضرورية من وزارة الاتصالات للحصول على معلومات الشبكة العالمية(شبكة الانترنيت) والخبراء والفنين والتقنين أو مفاتحة مواقع التواصل الاجتماعي من خدمة المشتركين لغرض استكمال اجراءات التحقيق من قبل القاضي المختص لتكون هذه وسيلة ردع اولية للمتهم .

أن قاضي التحقيق لا يستطيع رفض الشكوى التي قدمها المشتكي والا كان القاضي ممتنع عن احقاق الحق وفق القانون حيث يعتبر قاضي التحقيق قاضي احالة للقضية وليس قاضي موضوع يرجح بالأدلة او يقارن أو يمحص هذه الادلة المعروضة عليه بعد أن يستعين بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أو قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية أو قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 الذي يخص الصحف والمجلات وتستند عليه محكمة النشر والاعلام على الرغم من جدلية قواعد الاختصاص وهي من النظام العام وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23)لسنة 1971 المعدل والنافذ من المادة (53) منه , فيما ينشر على مواقع الانترنت الوهمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي, وكل هذه النصوص يستطيع القاضي استنباط دليل وقرائن لإحالة المتهم للمحكمة المختصة وفق القانون دون منع سير العدالة عن اخذ مجراها في قضايا الاتهام والاحالة بعد اثبات الشكوى بالطرق العادية ودون تعطيل القضاء او التنصل من المسؤولية والا كان القاضي ممتنع عن احقاق الحق وفق م(30) من قانون المرافعات المدنية رقم (83)لسنة 1969 النافذ .

وعلى مجلس القضاء الاعلى تعميم توجيه الى محاكم الاستئناف في محافظات العراق كافة للترويج عن الشكاوى الخاصة بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وعدم رفض الشكوى من قبل المحاكم احقاقاً للعدل وابقاء ساحة القضاء محلا للخصومة العادلة والوحيدة في المجتمع واقامة الشكوى وتحريكها واحالتها حسب الاختصاص الوظيفي ,استثناءً من الاختصاص المكاني حيث هناك محاكم في العراق لا تقوم بتحرك هذه الشكاوى بحجة أنه لا يوجد نص تشريعي وهذه من الاخطاء الفادحة في مسيرة القضاء العراقي ويتحمل وزرها رئيس السلطة القضائية وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى من خلال دوره الريادي في مجال اصلاح الخلل الجنائي الحاصل في تطبيق ونقص النص القانوني والحث على تسريع وتشريع وإصدار قانون (جرائم المعلوماتية )وكذلك يتحمل هذه المسؤولية البرلمان العراقي بحكم الدستور بالمادة (61/اولا) (تشريع القوانين الاتحادية) ويتحمل المسؤولية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اللذان هما اصحاب الاختصاص الاصيل في تشريع القوانين بحكم الدستور العراقي لسنة 2005 المادة (60/اولا ) . ان عدم وجود نص تشريعي او نقص في قانون العقوبات العراقي لا يمنع القضاء العراقي من الاستعانة بالمبادئ القانونية وتحريك الشكوى الجزائية والاستمرار بها واثباتها وفق الادلة والقرائن من ان الاسماء المستعارة والحسابات الوهمية التي يستخدمها بعض الاشخاص أو من ينوب عنهم في دول مجاورة لغرض ارتكاب جرائم القذف والسب والابتزاز والتشهير وكلها تمثل جرائم الكترونية مخلة بالآداب والنظام العام والحقوق والحريات ويجب أن تكون هناك اجراءات رادعة بالقضية لتشكل هذا الاجراءات خوف دائم ورعب في نفوس المجرمين للمستقبل والنيل منهم بعد اقرار قانون (جرائم المعلوماتية )حتى لو استمرت القضية فترة زمنية في دور التحقيق ولحين اقرار قوانين رادعة بحق المتهمين الذين ينتهكون سمعة واعراض وكرامة الناس أو الجرائم الاخرى الشخصية أو المالية على الرغم ان مشروع قانون جرائم المعلوماتية في صيغته المقترحة قد ابقى على محكمة قضايا النشر والاعلام لمدة ثلاث سنوات بعد اصدار القانون وبعدها تنتقل وحسب الاختصاص المكاني للجرائم وكذلك الاخذ بالقوانين الجزائية والاجرائية النافذة مع القانون المقترح .   

أن عدم وجود قانون خاص بجرائم المعلوماتية وانما هناك صيغة  مشروع قانون مقترح لم يرى النور بسب الخلافات بين السلطات التشريعية والتنفيذية في اختلاف الرؤى والتصورات حول تضمينه عقوبات رادعة وقاسية وتضمينه مواد لا تدخل في موضوع جرائم المعلوماتية من تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتي تحتاج الى قوانين خاصة وليس مواد مدمجة بالقانون وسبق وتم تشريع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78)لسنة 2012 والذي تضمن الكثير من البنود التي تهتم بالتوقيع الالكتروني, والمستندات الالكترونية والعقود الالكترونية والعقود التجارية والمالية الالكترونية والتحويل المالي الالكتروني وهي اكثر خطورة وضرر على حياة الشعب العراقي وتمس بالاقتصاد الخاص والعام وجرائم الاحتيال المالي وتم تمرير هذا القانون دون ضجة إعلامية وافتعال سياسي ولا توجد عقوبات لكل هذه المحاور والمواد القانونية التي تمس بمالية وحقوق الاشخاص الطبيعية والمعنوية وهنا سؤال يثار عن الغاية من تشريع هكذا قانون وتمريره دون ضجة او افتعال سياسي  وهو خالي من العقوبات الرادعة بحكم القانون الخاص ؟.

ان حرية التعبير عن الرأي مكفولة بالدستور العراقي والتي هي حريات مصانة وغير قابلة للتقيد بحجة حماية المجتمع من الانتهاكات والجرائم لأنها تمثل مساس بالقيم والتعبير عن الرأي في ظل نقل المعلومات والانتقاد الحر وحرية نقل المعلومات عبر الشبكة العالمية (الانترنيت )والانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات حق مكفول بالدستور دون المساس بالقيم والاعراف والحقوق والانتهاكات التي تشكل جرائم واضحة توجب العقاب ...  

  

احمد فاضل المعموري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/01/31



كتابة تعليق لموضوع : الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي حدود الشكوى والعقوبة والنقص التشريعي في القانون العراقي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق

 
علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق اثير الخزاعي . ، على احذروا من شجرة الميلاد في بيوتكم - للكاتب الشيخ عقيل الحمداني : السلام عليكم . شيخنا الجليل اختيار موفق جدا في هذه الأيام واتمنى تعميم هذا المنشور على اكبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا العراق والعالم العربي الاسلامي الذي مع الاسف تسللت إليه هذه الممارسات الوثنية حتى اصبحت الشركات الأوربية والصينيةتستفيد المليارات من اموال هذه الشعوب من خلال بيعها لأشجار عيد الميلاد وما يرافقها من مصابيع والوان وغيرها . بينما الملايين من فقراء المسلمين يأنون تحت وطأت الفقر والعوز.

 
علّق سعد المزاني ، على مجلة ألمانية تكشف عن فوائد مذهلة لتناول ثلاثة تمرات يومياً : نفس الفوائد اذا كان التمر ليس مخففا وشكرا

 
علّق نور الهدى ، على تصريح لمصدر مسؤول في مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) بشأن خطبة يوم الجمعة (30/ربيع الآخر/1441هـ) : المرجعية كفت ووفت ورسمت خارطة طريق واضحة جدًا

 
علّق نداء السمناوي ، على كربلاء موضع ولادة السيد المسيح - للكاتب محمد السمناوي : السلام على السيدة مريم العذراء احسنت النشر في مناقب ماتحتوية الاحاديث عن هذه السيدة الطاهرة وكان لها ذكرا في كتاب الله الكريم .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . جابر سعد الشامي
صفحة الكاتب :
  د . جابر سعد الشامي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وزيرة الصحة والبيئة تناقش الاستفادة من التجربة الايرانية في مجال معالجة وازالة الالغام  : وزارة الصحة

 مزاد تحت تهديد السلاح  : واثق الجابري

 غزةُ تكتبُ بالدمِ تاريخَها وتسطرُ في المجدِ اسمَها  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 ممثل السيد محمد سعيد الحكيم : المرجعية تدعو لتوحيد الجهود واستثمار المناسبات الدينية لإرشاد الناس

 غزة تنتصر (70) بالدم تكتب غزةُ تاريخها  : د . مصطفى يوسف اللداوي

  عْاشُورْاءُ السَّنَةُ الثّالِثَةُ (١٧)  : نزار حيدر

 الأسى  : احسان السباعي

 الحشد الشعبي یصد هجوما لداعش بالحدود السورية ویعثر على أكداس عتاد بالحويجة

 خراب يجر خرابا  : حميد الموسوي

 سؤال موجه إلى رئيس الوزراء،من هو الفقير في دولة نوري المالكي ؟  : صادق الموسوي

 سامراء المدينة العلياء تعاني!!  : د . صادق السامرائي

 نظرة لما قبل.. نظرة لما بعد..!  : علي علي

 يسقط هالشعب ,, تحيا الحكومة ؟؟؟  : احمد المبرقع

 العمل تستجيب لمناشدة انسانية عن مسنّة والاخيرة ترفض الايواء  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 علماء سنة انصفوا القضية المهدوية (مصطفى الرافعي مثالا تطبيقيا)  : الشيخ جميل مانع البزوني

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net