صفحة الكاتب : ضياء السعدي

محاكمة مشروع قانون المحاماة الجديد بتهمة عدم التزامه بمبدأ تداول السلطة
ضياء السعدي

 نقيب المحامين العراقيين السابق

    ان المدخل لأبداء اية ملاحظات تتعلق بالمبادئ والافكار والرؤى التي استند اليها في صياغة مشروع قانون المحاماة الجديد وهو يعرض هذه الايام امام مجلس النواب للقراءة الثانية يقتضي منا الاشارة بأمانة دون اغفال ، الى ان هذا المشروع لم يأت من فراغ فهو سعي متواصل لجميع المحامين العراقيين ومجالس النقابة التي تعاقبت على قيادتها وعلى امتداد عقود عديدة من الزمن ، وبعد اقل من سنة على تاريخ صدور قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والنافذ في 22/12/1965 بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1213) ، وكان المحامون ينشدون ولازالوا انجاز قانون محاماه عصري يفي باحتياجات المحاماة الحقة ومتطلباتها ، ويراعي مصالح المحامين ، والاعتراف بدورهم ، ويستهدف ايضا تنظيم العمل النقابي ومؤسساته على ضوء معطيات ومفرزات قوانين المحاماة السابقة وتعديلاتها والاسس الارشادية المتكونة من جملة من المبادئ والمعايير المعتمدة بالاتفاقات الدولية وصكوكها الصادرة من الامم المتحدة .
وبدافع الانتصار لقضية المحامين الاولى والتي تشكل همهم اليومي واملهم المنشود في تنظيم قانوني جديد يحقق طموحاتهم وآمالهم ويعزز رفعة المحاماة وسموها ، نضع مشروع قانون المحاماة الجديد تحت النظرة الموضوعية الفاحصة لبعض نصوصه لنجدها غير مقبولة ابتداءً لتعارضها كلية مع قواعد اساسية لازمة لا فرار منها ، تحكم العمل النقابي ، تم تجاوزها في حين اخذت بالاعتبار عند صياغة مشاريع قوانين المحاماة الاخرى السابقة لهذا المشروع مما يفرض توسيع دائرة الحوار الموضوعي والجاد وبقصد اثراء مضمونه وتطويره وبما يخدم المحاماة ومستقبل نقابة المحامين .
    ليس بالمقدور الاحاطة الكلية هنا بمشروع قانون المحاماة الجديد ، مبادئ ونصوص قانونية ، في هذه المداخلة المتوفرة ، مما سيقتصر البحث هنا حول نقطة واحدة مهمة هي : موقف مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز او عدم جواز انتخاب نقيب المحامين لاكثر من دورتين متتاليتين ؟؟
الثابت وبعد مراجعة ابواب وفصول مشروع قانون المحاماة الجديد لاسيما النصوص الباحثة بالشروط المطلوب توفرها بالنقيب لم نجد فيها اجابة شافية على سؤالنا المطروح في ساكتة وبعبارة ادق لم يتطرق المشروع صراحةً او دلالةً لجواز انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين وان هذا السكوت ، يشكل اغفالا متعمدا ومنتقدا ، لأنه يخلق غموضا وارباكا في اساسيات المشروع المتعلقة بانتخاب النقيب والذي ينبغي التصدي له بنص قاطع لا يحتمل التأويل المغاير لأهميتها ولأنه قانون نصوصه تتعلق بالدرجة الاولى بالمحامين والمهنة والنقابة .
    لقد انتهى مشروع قانون المحاماة وتبعا لعدم وجود النص الصريح القاطع الى : جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتالتين وبصورة مفتوحة ولعدة دورات لا نهاية لها او سقف محدد مستندا على القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (180) لسنة 1977 والذي لايزال نافذا لعدم الغائه من السلطة التشريعية ، رغم الانتقادات الحادة والمستمرة لهذا القرار .
    ولغرض القاء الضوء الكاشف على مدى التعارض الدستوري والقانوني ، للتوجه الذي تبناه مشروع قانون المحاماة ، بتمكين النقيب من انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين ، استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المذكور ، لابد من ايراد الوقائع والملاحظات المبدئية الاتية :
اولا: تبين لنا القراءة المرجعية ان نقابة المحامين قد خضعت لعدة قوانين وبضمنها قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، وان جميع هذه القوانين وبدون استثناء قد حافظت على مشترك او قاعدة واحدة هي (عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتاليتين) بل ان قانون التأسيس الاول لنقابة المحامين ، الصادر بعد سنة 1933 ، قد اقتصر على انتخاب النقيب مرة واحدة ، بحيث لا يجوز له الترشيح مرة ثانية بعد انتهائها مباشرة ، أيمانا من المحامين المؤسسين الاوائل ، بأهمية تناوب وتداول منصب النقيب بين المحامين ، وسد الطريق وبصورة قانونية قاطعة ، للحيلولة دون وقف هذا المنصب المهم او احتكاره وتأبيده لحساب اي محام كائنا من كان لأمكانية الاستخدام غير المشروع لنفوذ النقابة وقدرتها المعنوية والمالية والدعائية ، للتأثير على الهيئة العامة الانتخابية للمحامين ، بما لا يوفر اي نوع من تكافؤ الفرص والمساواة ، والعدالة بين جميع المرشحين لمنصب النقيب عند اجراء الانتخابات .
ثانيا: قرابة نصف قرن من الزمن وقوانين المحاماة العراقية قد منعت النقيب من الترشيح لأكثر من مرتين ، وبقي الحال هكذا الى ان حل عام 1977 عندما اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم (180) في 26/10/1977 الذي عدل بموجبه احكام المادة (84) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 المعدل التي تنص على : (.... ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين) وبمقتضى هذا التعديل الذي تختفي وراءه اسباب حزبية وسياسية اصبح للنقيب الحق بانتخابه لأكثر من مرتين ، وقد قوبل هذا التعديل واسبابه ومبرراته الواهية في وقتها بالرفض والاستنكار ، من قبل المحامين والاوساط القانونية والحقوقية لأنه يؤسس لسيطرة فردية على النقابة تتعارض مع مبدا تداول السلطة ، التي كرستها قوانين المحاماة عبر مسيرتها الطويلة والمبتدئة منذ نهاية الثلث الاول من القرن الماضي وقبل صدور العديد من الاعلانات والوثائق الدولية ذات العلاقة بالتنظيمات النقابية والمهنية ، وللحقيقة ، وعلى الرغم من الجواز القانوني المتمثل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه والمعدل لقانون المحاماة فان المحامين ونقابتهم لم يشهدوا نقباء تم انتخابهم اكثر من دورتين الا نقيبا واحدا فحسب .
ثالثا: لابد من اعمال المبدأ الدستوري المقرر في المادة (6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي تنص على : (يتم تداول السلطة .....) وعليه فان تداول السلطة دستوريا لا يمكن اغفاله او تجاوزه عند وضع القانون الخاص بالمحاماة ، بالجزء المتعلق بانتخاب النقيب وعدم جواز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين ، لان من شان القبول بهذا المبدأ ، يؤدي الى الالتزام بالدستور ويكسب النقابة نوعا من الشرعية والمقبولية الداخلية والدولية ، من خلال البناء الديمقراطي لكيانها التنظيمي ، وبالقدر ذاته تغلق الباب امام الطعن بعدم دستورية القانون الناظم للنقابة والمحاماة، ولا يمكن الاحتجاج باقتصار تداول السلطة على السلطات الحكومية لان التعريف الاصطلاحي والفقهي الدستوري (للسلطة) ينصرف تماما الى قيادة النقابات والمنظمات المهنية تبعا لما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات تكون باستخدامها قادرة على الادارة وفرض السيطرة .
رابعا: لم يعد مقبولا من الشعب العراقي ومحاميه ان يصادق مجلس النواب على مشروع قانون محاماة فاقد الالتزام بالقواعد الدستورية ، او للمبادئ الاساسية للتنظيم الديمقراطي ، بل من المعيب حقا ان يكرس مبدأ التداول والتناوب في الانظمة القانونية لبعض المؤسسات الحكومية وأبعاده عن مشروع قانون المحاماة خلافا لارادة المحامين وحقوقهم ، ولاسيما وان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (77) المتعلق بديوان الرقابة المالية قد نص على (لا يمكن لرئيس الديوان او نوابه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين او غير متعاقبتين) وكذلك الامر (55) الخاص بتشكيل مفوضية النزاهة القسم (5) الفقرة (1) (لا يجوز لرئيس المفوضية ان يحتفظ بالرئاسة لأكثر من فترتين سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين او غير متتاليتين) وايضا الامر (57) المفتشون العموميون العراقيون القسم (2) الفقرة (5) (يتم تعيين المفتشين العموميين لمناصبهم لفترة زمنية مدتها (5) خمسة سنوات ويجوز تجديد هذه المدة خمس سنوات اخرى) .
    عليه فان اخذ المؤسسات الحكومية بمبدأ التداول لابد من سحبه على مشروع قانون المحاماة فيما يتعلق بتحديد انتخاب النقيب لان المحامين ونقابتهم هم الأولى من غيرهم بان يمارسوا الديمقراطية من داخل تنظيم النقابة بتداول منصب النقيب بنص قاوني صريح وهم الادعى الى ذلك بسبب من طبيعة النقابة والمحاماة، التي تشكل ضمانة اساسية لحقوق الانسان وحمايتها ، اضافة لأدوارها الاخرى .
خامسا: من المفيد التطرق الى المعايير والاشتراطات المثبتة بالأعلانات والمواثيق الدولية الصادرة من الامم المتحدة بشان اهمية تداول مراكز القيادة في النقابات والمنظمات المهنية مما ينبغي النص عليها في مشروع قانون المحاماة وكذلك ضرورة التقيد بأحكام المادة (78) من مشروع قانون المحاماة العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العرب والتي تنص على : (..... ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين) باعتبار ان نقابة المحامين عضواً مؤسسا في اتحاد المحامين العرب طبقا لأحكام المادة (75) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، بعد ان اخذت به اغلب قوانين وانظمة النقابات والجمعيات والمنظمات الخاصة بالمحامين في الدول العربية ، قبل وبعد صدور قانون المحاماة العربي سنة 1965 .
        وعلى ضوء الملاحظات آنفة الذكر اصبح الامل معقودا على السادة رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب ، لتفهمهم تبعا لاختصاصاتهم المهنية والعلمية السابقة ، التدخل بما يضمن ازالة سكوت مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين بالنص القانوني القاطع (بعدم جواز انتخاب النقيب اكثر من مرتين) وطبقا لما ورد في المادة (84) من قانون المحاماة ، قبل تعديلها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 16/2/1977 وعلى ان تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين سابقة لنفاذ قانون المحاماة الجديد وباثر رجعي في حال صدوره ونفاذه ، وذلك من خلال النص فيه على ما يأتي :
(1)    لا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين .
(2)    تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين السابقة لنفاذ القانون .
وبما يعكس حرصنا الشديد على تطبيق المبدأ الدستوري (تداول السلطة) باثر فوري ورجعي ويضمن منع انتخاب النقيب الذي استوفى انتخابه لمرتين متتاليتين ، انتهت المرة الثانية معاصرة لتاريخ نفاذ قانون المحاماة الجديد .
ومن المفيد التأكيد على ان الانفراد بقيادة النقابة من شانه ان يرتب اضراراً غير مرغوب بها تتعدى حدودها حقوق المحامين في تداول منصب نقيبها ما يتوجب من جميع المحامين برفع اصواتهم عاليا بالمطالبة بقانون محاماة يستجيب لارادتهم وللمبادئ الدستورية والقانون الدولي .
 

  

ضياء السعدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/01/02



كتابة تعليق لموضوع : محاكمة مشروع قانون المحاماة الجديد بتهمة عدم التزامه بمبدأ تداول السلطة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟

 
علّق وليد البعاج ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : انا اشكر الباحثة عائشة بحان على ما ابدع قلمها وما بذلته من جهد في قراءة كتبي واهتمامها في هذا المجال واتمنى لها مزيد من الابداع والتواصل في ابحاث الاديان وابواب كتابات في الميزان مشرعة امامها ليكون منبر لها في ايصال صوت التقارب والحوار والانسانية شكرا لك من كل قلبي

 
علّق مصطفى كنك ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : شكرا

 
علّق علي ، على ضعف المظلومين... يصنع الطغاة - للكاتب فلاح السعدي : ضعف المظلومين

 
علّق متابع ، على نصيحة صادقة - للكاتب د . ليث شبر : الذي ياتي بديلا له سيعاني من نفس المشاكل ... وسيتم لعنها من اخرين ، وستضع الاحزاب عصيها في دولاب الحكومة اذا لم يتم سحب سلاح الاحزاب جميعها لن يستطيع رئيس وزراء عراقي ان ينهض بهذا البلد وستبقى دكتور تكتب على الجديد بان يقدم استقالته بعد ان يراوح ايضا في مكانه ولا يستطيع ان يفعل شيئا

 
علّق عباس المسافر ، على تمسرحات حسينية.. قراءة انطباعية في نصّ مسرحية (الخروج عن النص)  - للكاتب علي حسين الخباز : بوركتم سيدي الخباز على هذا النقد والتحليل البناء الذي ينم عن قراءة واعية لهذا النص الرائع الذي كما ذكرتم بان المسرح الحسيني هو مسرح فعال ومنفتح جدا للكاتب الواعي وهو ان اعتقد البعض انه مسرح لإيصلح في كل الأوقات الا ان هذا غير صحيح فالمسرح الحسيني هو مسرح انساني وهذا اهم ما يميزه ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : فؤاد المازني
صفحة الكاتب :
  فؤاد المازني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وزارة الموارد المائية تنجز حفر (31) بئرا مائيا خلال شهر تموز  : وزارة الموارد المائية

 المشي الى كربلاء تحت المجهر  : محمد علي جواد تقي

 العدد ( 240 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 وللصبح فيّ نبضٌ وارتواء....  : د . سمر مطير البستنجي

 ماذا يصنع الفحام بالدر؟  : علي علي

 الموسوي: 25 معتقلاً مصاباً ومريضاً لا يحصلون على العلاج المناسب

 ندوة علمية في جامعة واسط عن الهزات والزلازل الأرضية في العراق  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اليونسكو تعقد اجتماع الخبراء التشاوري حول مسجد النوري والمأذنة الحدباء في الموصل  : اعلام وزارة الثقافة

 عمل المرأة -كاشيرة- حرام حسب فتوى لجنة الإفتاء السعودية!  : عزيز الحافظ

 القبانجي: التظاهرات حق مشروع ونحذر من استغلالها سياسيا

 كاريزمـــــا الأدعيـــاء حمى الغرور وحب الظهـور  : ابواحمد الكعبي

 عضوان في الكونغرس الأمريكي يطالبان باستبعاد روسيا من كاس العالم

 مفتشية الداخلية في البصرة تنظم المؤتمر الفصلي الخاص بشكاوى النساء العاملات في الداخلية  : وزارة الداخلية العراقية

 القائمة العراقية تتطاول على الدستور العراقي  : سهيل نجم

 العدد ( 288 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net