صفحة الكاتب : نزار حيدر

ما تُنجزهُ (النّزاهة) يُساهم في ترميمِ الثقة
نزار حيدر

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 *ادناه نصّ الحوار الصّحفي الذي أجراه الزميل حسين رزّاق المحرّر في صحيفة (البيّنة الجديدة) البغداديّة، عن الانتصارات الاخيرة التي حقّقتها القوات المسلّحة العراقية الباسلة في حربها على الارهاب وتحرير مدينة الرّمادي، وكذلك الحرب على الفساد؛

   السّؤال الاول؛ كيف تقيّم سلسلة الانتصارات الجديدة التي حقّقتها القوات المسلّحة العراقية في الحرب على الارهاب؟.

   الجواب؛ دعني أولاً وقبل كلّ شيء ان اقدّم للعراقيّين احرّ التهاني بهذه الانتصارات الباهرة والتي تزامنت مع احتفالات شعبنا بالمولد النّبوي الشريف وأعياد الميلاد ورأس السنة الميلاديّة.

   كما أودّ ان احيّي قواتنا المسلّحة الباسلة لما انجزوه خلال الفترة السابقة وبما حقّقوه من انتصارات اعادت الأمل للعراقيين بقرب يوم التحرير الكامل باْذن الله تعالى.

   ولا أنسى هنا ان احيّي أسر الشهداء والمفقودين والجرحى على هذه التضحيات السخيّة التي قدّموها من اجل عز ومنعة وكرامة العراق والعراقيين.

   نسأله تعالى ان يمنّ علينا بالنصر المبين والمؤزّر والتّام والعاجل، وان يحشر الشهداء مع انصار الحسين (ع) ويمنّ على الجرحى بالشّفاء العاجل، وعلى أسر الضحايا بالصّبر.

   امّا التقييم الذي يمكنني ان أقوله بشأن الانتصارات الاخيرة، فهو انّها المفتاح للنّصر التّام الذي سيتحقق قريباً بتحرير الموصل وآخر شبر من العراق من دنس الاٍرهابيّين.

   ينبغي ان نستثمر هذه الانتصارات لتحقيق الهدف الناجز وبلا تأخير، فالوقت ليس لصالحِنا، ولابد من استمرار زخم العمليات العسكرية لتطهير كل العراق من دنس الاٍرهابيّين وبأسرع وقتٍ ممكن.

   كما ينبغي توظيف هذه الانتصارات لإعادة الّلحمة الوطنية بين العراقيين، وتجاوز كل مظاهر التّمييز الطائفي والاثني بين أبناء المجتمع الواحد، بعد ان اختلطت دماء العراقيين في كل معركة من معارك الحرب على الارهاب، وبعد ان ثبت لنا جميعاً ان الارهاب ليس لصالح أحدٍ، وهو اسوء الأدوات عندما تسخّره السياسة، ومن ايّ طرفٍ كان، فحتى المكوّن السنّي الذي يحاول الارهابيّون الاتّجار باسمه والادعاء بأنهم هنا من اجل تحريرهم من الشيعة الصفويين على حد زعمهم تبيّن انّ اعراضهم واموالهم وممتلكاتهم وتاريخهم وحضارتهم هدفٌ لهذا الارهاب، وان ما فعله الارهابيّون في الموصل الحدباء واهلها خيرُ دليلٍ على ذلك.

   لقد ساهمت عشائر المناطق المحررة وأبناءها المتطوّعين جنباً الى جنب مع القوات المسلّحة الباسلة في عمليات التحرير الاخيرة، ولذلك فانا لست خائفاً ابداً من احتمال عودة الاٍرهابيّين اليها مرّةً أُخرى، فبعد ان ذاق الأهالي هناك الامرّين على يد الاٍرهابيّين، وبعد ان استرخصوا الدّماء لتحرير مناطقهم فليس من المتوقع ابداً ان يتهاونوا مرَّة اخرى في حماية الارض والعِرض كما في المرّات السّابقة.

   السّؤال الثاني؛ نسمع كثيراً عن فساد وعن مفسدين ولكن لم نسمع او نشاهد وزيراً او مسؤولاً كبيراً سيق الى القضاء وحُكم عليه جزاء ما اقترفه من افعال، فأين الخلل بالضّبط؟.

   الجواب؛ هذه الظاهرة يتحدث عنها الجميع، اذ ليس من المعقول ان تمرّ أشهر عديدة منذ ان اطلق الخطاب المرجعي الحرب على الاٍرهاب والذي تبعتهُ حزمة الإصلاحات الاولى والثانية لرئيس الحكومة، من دون ان نرى الى الان (عجلاً سميناً) واحداً على الأقل خلف القُضبان، خاصة وان الأرقام الأولية تتحدث عن ضياع اكثر من ٤٢٠ مليار دولار من خزينة الدّولة.

   هذا السّؤال او التساؤل يُثير الكثير من الشكوك ، كما انّهُ يضع مصداقيّة الإجراءات الحكوميّة على المحك وفوق المشرحة.

   صحيح ان حزمتا الإصلاح الحكومي قصقصت الكثير من اجنحة الفاسدين وقلّصت من نفوذهم عندما تمّ اقالة اصحاب المناصب الإضافيّة من مواقعهم، فعاقبت، ولو بشكلٍ جزئي، احد ابرز المتسببّين بكلِّ هذا الفساد المالي والاداري عندما جرّدتهُ من كل مناصبه الرّسمية في مؤسسات الدّولة، الا ان هذا لا يكفي لربح الحرب على الفساد، ولذلك ينتظر العراقيّون وتنتظر المرجعية الكثير الكثير على هذا الصّعيد، والذي يجب ان ينتهي بتحقيق العدالة الاجتماعية على حد قول الخطاب المرجعي.

   ومن أجلِ ان لا نظلمَ احدٌ ونكون منصفين في تقييمنا بشأن الحرب على الفساد، ينبغي لنا ان نثني ونحيّي الجهد الجبّار الذي تبذله (هيئة النّزاهة) وكلّ العاملين فيها وعلى رأسهم رئيس الهيئة السيد الدكتور حسن الياسري الذي بذل لحدّ الان جهداً كبيراً في الكشف عن الكثير من ملفّات الفساد المالي والاداري من خلال خطط وبرامج حديثة  تنتهجها الهيئة للكشف عن هذه الملفات، وفي ظل ظروف سياسيّة صعبة تتّسم بالمحاصصة بين الفرقاء السياسيّين والتي تتستّر على الفساد وتهدِّد من يتصدّى للكشف عَنْهُ، متمنّين على الهيئة، وفي إطار مهامّها الدستورية والقانونية، ان تُضاعف جهدها الاداري من جانب وتهتمّ بالجانب الاعلامي لشرح انجازاتها للرّاي العام العراقي، من جانبٍ آخر، فان ذلك يساهم في اعادة بناء جسور الثقة بين الشّارع ومؤسسات الدّولة والتي كانت قد تحطّمت كلّها تقريباً بسبب ظاهرة الخداع والكذب والادّعاءات الفارغة الكثيرة التي ظل يسمعها المواطن من المسؤول الاوّل من دون ان يلمس شيئاً حقيقياً على ارض الواقع.

   برأيي فانّ هيئة النّزاهة مسؤولة بشكلٍ مباشر على ترميم العلاقة ببن المسؤول في الدّولة والمواطن العادي ليس بالكلام ابداً وانّما بالانجاز الصّحيح والسليم والذي يجب ان يعرفه المواطن ويطّلع على حيثيّاته وتفاصيله، ليطمئن ان في الدّولة مسؤولون يعملون بصدقٍ وإخلاص وجديّة وحِرص، فليس كلّ المسؤولين لصوص وليس كلّهم فاسدون، وقديماً قيل [لو خُلِيَت لقُلِبَت] .

   السّؤال الثالث؛ ماذا تقول لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي؟ وما هو تقييمك، بكلّ صراحة، لمسيرته خلال الاشهر الماضية؟.

   الجواب؛ لا اكشف سراً اذا قلت ان السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي مشغولٌ منذ لحظة تسنّمهِ موقعه العام الماضي ولحدّ الان بتصحيح اخطاء سلفهِ، وتجاوز الاثار السلبيّة المدمّرة التي ورثها منه بسبب السّياسات الخاطئة التي انتهجها الموما اليه خلال السّنوات الأربع الثانية من  رئاسته للحكومة والتي اعتمدت على عقلية تدميريّة وضعت نصب عينيها التشبّث بالسّلطة فقط على حساب وحدة البلد والملف الأمني الذي تدهور بشكلٍ مُرعب الى جانب الدّمار الاقتصادي والمالي الذي تسببت به سياساته الرّعناء والتي اعتمدت الرَّيعيّة فقط دون ايّ نوعٍ من انواع الانتاج وعلى ايّ مستوىً من المستويات.

   لازال الدكتور العبادي مشغولٌ بمحو آثار تمدّد فقاعة الاٍرهابيّين الذين احتلوا نصف العراق في عهد سلفهِ، ولازال مشغولٌ باصلاح علاقات العراق مع المجتمع الدّولي والمحيط الإقليمي بسبب السياسات المتناقضة التي كان ينتهجها سلفه، ولازال يصحح مسارات العلاقات الوطنية بين مختلف الفرقاء السياسيّين والمكوّنات والكتل البرلمانية والتي دمّرها سلفه بسياسة الاحتفاظ بالملفّات لوقت الحاجة للابتزاز وما أشبه، ولازال مشغولٌ بملفّ الفساد المالي والاداري الضخم الذي ورثهُ من سلفه والذي وظّف الفساد كاداةٍ مهمّة وفاعلة من أدوات البقاء في السّلطة، ولازال مشغولٌ بترميم العلاقة بين السّلطات الثلاث، والسعي لضمان حياديّتها واستقلال بعضها عن البعض الاخر، بعد ان سَخَّر سلفه بالكامل السّلطة القضائية لصالحه!.

   هذا هو واقع الحال للاسف الشديد، وما أُريد قوله للسيد العبادي هو ان يوظّف التفويض الشعبي الكبير الذي منحته لهُ ساحات التحرير وتظاهرات الشّارع في كلّ يوم جمعة، الى جانب السّند القوي الذي هيّأت ارضيّتهُ المرجعية الدينية العليا تحديداً عندما فوّضته بالضّرب بيدٍ من حديد ضد الفساد المالي والاداري عندما اعتبرت الحرب على الفساد لا تقلّ أهمية عن الحرب على الارهاب.

  اقول للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ ماذا تنتظر؟!.

   السّؤال الرابع؛ اخطر ما في العراق ان يتم استرخاص الدّم العراقي واسترخاص الارواح البريئة، وإلا ما هو تفسيركم لعدم كشف اللثام عن المجرمين المتورّطين في مجزرة سبايكر وسقوط الموصل لحدّ الان بالرّغم من مرور عامٍ وأكثر؟!.

   الجواب؛ هذا الموضوع يشكّل الغصّة المستمرّة والدّائمة في حلق كلّ العراقيين، وخاصةً أسر الضّحايا الذين قدّموا أفلاذ أكبادهم ضحايا بسبب اخطاء بل جرائم ارتكبها المسؤولون وقتها، وعلى رأسهم القائد العام السّابق للقوات المسلّحة، والذي لم يقدّم لهم لحدّ الان ايّ تفسيرٍ مقنع لما حصل، فضلاً عن جهلهم حتى بالعدد الحقيقي للضحايا ولمصيرهم.

   وعندما يمرّ اكثر من عام على جريمة سقوط الموصل بيد الاٍرهابيّين وكذلك على جريمة سْبايْكَر من دون ان يتحمّل احدٌ أدنى مسؤولية فهذا يعني انّنا امام جريمة متعددّة الأبعاد، تبدأ بالتنفيذ وتنتهي بالتستّر، وهو دليل على عدم احترام الدّولة العراقية لدماء الضحايا ولا لمشاعر اسرهم الكريمة، لدرجةٍ انّ الجميع يتستّرون على الجريمة بذريعة المصلحة الوطنية العليا تارةً او الحفاظ على اللُّحمة الوطنية تارةً اخرى او الحفاظ على الشراكة بين الفرقاء السياسيين، والثمن هو دماء الأبرياء ومعاناة أُسرهم!.

   يجب على الدّولة العراقية ان تتحمّل مسؤولية هذا الملف بكلّ تعقيداتهِ ومداخلاتهِ، وان لا يبقى الملف لغزٌ من أَلغاز المحاصصة المقيتة، فإلى متى يظلّ أسر الضحايا والراي العام العراقي يجهلون حتى العدد الرسمي للضحايا؟ والى متى نظل نجهل حقيقة ما جرى ليلة سقوط الموصل واغتصابها من قبل الارهابيّين؟!.

   هل من المعقول انّ نصف العراق يسقط بيد الاٍرهابيّين بين ليلة وضحايا من دون ان يعرف الرّاي العام العراقي حقيقة ما جرى؟ ومن هو المسؤول؟ الا يعني ذلك ان الدّولة تستخرط شعبها ولا تحترم شيئاً؟ بل لا تحترم حتى هيبتها وقيمتها ومكانتها لدى شعبِها؟!.

   السّؤال الخامس؛ ماذا تقول بشأن إِقليم البصرة؟ وماذا تقول بشأن اقامة الدولة الكردية في العراق؟.

   الجواب؛ شخصياً كنتُ اوّل من دعوتُ الى نظام الأقاليم على أساس جغرافي، بل كنتُ ممّن اصرّ على ان تنصّ المادة الدستورية المتعلقة بتشكيل الأقاليم على العبارة (يحقّ لمحافظة او اكثر) بعد ان كان النص في قانون ادارة الدّولة كما يلي (يحقُّ لثلاث محافظات او اكثر).

   فتشكيل الأقاليم على أساس المحافظات بات حق دستوري مشروع لكلّ محافظة، ولقد نظّم القانون ذلك، ولهذا السّبب فليس من حقِّ أحدٍ ان يقف بوجه إرادة الأهالي في ايّة محافظة اذا قرّروا تشكيل اقليم لهم.

   هذا من النّاحية الدّستورية والقانونية، امّا من الناحية الفعليّة والسياسية والواقعيّة فللأسف الشّديد فانّ الموضوع يتأثّر بدرجةٍ كبيرةٍ بالصّراع السياسي الذي تخوضه الأحزاب فيما بينها، ولذلك تلاحظ مثلاً انّ الحزب الف يتحمّس لتشكيل الإقليم في محافظةٍ ما عندما يكون هو في السّلطة المحلية فيها الا انّهُ ينقلب على فكرتهِ عندما يُزاح منها، والعكس هو الصّحيح، وهذا شيءٌ خطير للغاية يتعارض ومبدأ حريّة المواطن وحقّهِ في اختيار نوعيّة النظام الاداري الذي يرتئيهِ لمحافظتهِ.

   اتمنّى ان لا تخلط الأحزاب إراداتها السياسية القائمة على الصراع على السّلطة بالارادة الدستورية والقانونية لأيّة محافظة من المحافظات، ولندع المحافظات تقرّر ما تُريد بملء ارادتها وضمن السّياقات القانونيّة.

   من جانب اخر، اتمنّى على الأهالي في كلّ محافظة من المحافظات التي تروم الاقلمة ان تأخذ بنظر الاعتبار الظّروف الموضوعيّة الحسّاسة والخطيرة التي يمرّ بها العراق، والتي ربما تحتاج منهم الى تأجيل ارادتهم الدستورية الى إِشعارٍ آخر.

   امّا بشأن الدّولة الكرديّة، فهي الاخر مشروع حزبي اكثر من كونهِ إرادة شعبية حقيقيّة.

   ختاماً؛ شكرًا جزيلاً للزّميل حسين رزّاق، وشكراً جزيلاً لـ (البيّنة الجديدة) لاتاحتها لي هذه الفرصة للتحدّث الى القرّاء الكرام.

   ومنهُ تعالى نستمدّ العون والسّداد والتّوفيق.

   وكلّ عامٍ والعراق والعراقيّين بألفِ الفِ خَيْرٍ.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


نزار حيدر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/12/30



كتابة تعليق لموضوع : ما تُنجزهُ (النّزاهة) يُساهم في ترميمِ الثقة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net