مبدأ العدالة الاجتماعية في دستور ديمقراطية العراق
سعد عبد محمد

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

قدْ انتابني القلق حتى أصابني الذعر مما أراه،وهذا ما جعلني ابتدأ كلماتي \" بقد\" التي أفادت التحقيق ، وهذا التحقيق أجده تأكيد بعد ملامسته ُللتطبيق بل دعونا نقول  لتشريع قوانين يرونها الساسة أساس لإرساء دعائم وقواعد الديمقراطية في العراق الجديد كما يُعبرون عنه(العراق المتأخر،كما أراه أنا)وهذا التشريع مختلف في رؤيتي  فهم يفهمون شيء ويُشرعون وفقاً لما يفهمونه ووفقاً لما يرونه أساساً  انه الصواب،أما أنا الذي اختلف معهم مُنذُ تسميتهم للعراق .
إذاً أكيداً سأختلف في رؤيتي لتشريعهم الذي أراه  والتمسه و أَُكد انه مبني على أساس فئوي  يخدم المصالح الشخصية الضيقة فقط لا غير ،
 حتى أني أراه في اغلب الأحيان باطل ،وهنا سوف تأتي الطامة الكبرى في تفسير رؤيتي  حيث إني مقتنع بتشريعهم باطل ،وانطلاقا من القاعدة الفقهية القائلة((ما بُنيَّ على باطل فهو باطل))أو من باب السبب والنتيجة ،أي أن النتيجة القائمة على ذلك السبب الباطل حتماً  ستكون النتيجة باطلة
وهذا ما دعاني أن اكتب تلكَ الكلمات التي أتمنى أن تأخذ حيزها للوجود في يوم من الأيام ،وانطلاقاً من تشريع وتطبيق القوانين التي من شأنها  إرساء قواعد رصينة للديمقراطية  فمن الواجب قبل كل شيء  النظر بإمعان لأبيات الشاعر أبو الأسود الدؤلي التي تكون عبارة عن دروس معنوية ونقدية لمن يريد البدء بمشروع الديمقراطية واذكر بعض أبيات الشاعر ،

يا أيهُا الرجل المُعلمَ غيره
آلا كان لنفسك ذا تعليمُ
تصف الدواء لذي السقم وذي الضنى
كيما يصح به وأنت سقيمُ
وتراك بالإرشاد تصلح عقولنا
ابدٍ و أنتَ عن الإرشادِ عقيمُ
لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله
عارٌ عليك أن فعلت عظيمُ
قد لا تكون تلك الأبيات بالدقيقة من باب اللغة أو النحو إلاّ أني اكتبها لغرض المعنى التي تحملها،ولكوني أراها قريبه من الموضوع المكتوب ،
أيضاً.فإني أتطرق لتلك الأبيات يقيناً مني وأيماناً واعتقاداً  بان الحكومة العراقية عليها أن تعمل بالقوانين المشرعة أو التي ستشرع قبل غيرها من عامة الناس، وهذا ما نطمح لتحقيقه في كتاباتنا ومناشداتنا بل حتى في نقدنا  لأداء الحكومة في تحقيق أعمالها،فقبل تطبيق الديمقراطية علينا العمل بباب العدالة الاجتماعية  أو بفرع العدالة الاجتماعية التي هي حتما الطريق الأوحد المؤدي لتحقيق العدالة ولتحقيق الديمقراطية  أو لإقرار قرارات من شأنها إرساء قواعد الديمقراطية وتطبيقها، لكن ما لذي أراه؟أو نراه؟
أن الذي نراه في ديمقراطية العراق  غير هذا.
 فكأن الديمقراطية التي يتكلمون عنها تختلف جملةً وتفصيلاً عن الديمقراطية التي نؤمن بها والذي قرأنا عنها أثناء الدراسة أو خلال البحث والتنقيب عن الديمقراطية،
أذاً بما أن الديمقراطية التي يناشدون عنها تحمل مضامين وإبعاد غير التي نراها علما هم يزعمون أنها أي الديمقراطية أو على وجه الخصوص العدالة الاجتماعية مأخوذة من القران الكريم والسنة النبوية ،أذاً آلا    يجب تطبيقها!
أذاً آلا يجب الرجوع إلى القرآن فعلاً و إلى الآية ألقرانيه((أعطوا كل ذي حق حقه))أو الحديث النبوي الشريف للرسول محمد(ص)(أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عقله))
المْ تكن الآية والحديث يحملان مفهوم تطبيق العدالة الاجتماعية لتحقيق الديمقراطية أذاً كيف فسروا الآية وغيرها من الآيات أذا كانوا إسلاميين مثلما يدعون أو يناشدون؟؟
المْ يكن القران بلسان الرسول محمد(ص)يُناشد بتساؤل عميق ذو مفاهيم واضحة ملحة على تطبيق العدالة الاجتماعية ، وهذا وضح بالآية الكريمة((هل يستوون الذين يعملون والذين لا يعملون))
الم تكن الآية هي الأخرى وغيرها من الآيات القرآنية تؤكد وتنادي لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية
وهذا التساؤل الحامل إجابة في نفس الوقت تكمن في نفوسنا لان جميع الديانات وجميع العقول والطوائف والملل تشترك بفقهه فهم هذا السؤال ،
فماذا تعمل الحكومة العراقية التي تشرع ما تراه مناسب لخدمة المصالح الشخصية ،أو مصالحها إن صح التعبير أو أن التعبير في منظوري صحيح.
رغم علمي بكلماتي البسيطة ألاّ إنني أجد وقعها  في النفوس ببساطتها،ومن هذا الباب سأجيب على التساؤلات الأنفة الذكر بدليل ملموس واقعي  ،لقوانين الدولة أو الأوامر التي يرونها هم مناسبة ليطبقوها بأجندتهم على الشعب العراقي ليدعم وجهة نظري بقرارات مشرعين ومنفذين لقرارات الحكومة العراقية.
قبل أشهر ليس بقليلة  وأيام لازالت تعيش بنا*(نعم تعيش بنا لأننا لا نزعم أننا نعيش بها )تم تشريع وألان التطبيق قانون يعنى بأنصاف العاملين بالمجالس المحلية أي قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ،للعلم هذا القانون لم يأتي الله به بسلطان ....فسبحان الله,فأنا اعرف كثير من الخريجين المتقاعدين وغير الخريجين ممن افنوا عمرهم  لخدمة تراب العراق قد تكون خدمتهن أربعون سنة أو اقل لكن رواتبهم لم تزل على 450 ألف دينار لمدة شهريين أما صاحبنا في المجلس المحلي الذي لم يكن همة غير كيف ينصف حالة من حصة النفط والغاز في أيام الأزمات كي يخرج بحصة لا بأس بها لغرض العيش أيام أخرى من حياته (وليس جميعهم طبعاً) أصبح يتقاضى حسب ما سمعت 1200مليون ومائتان ألف دينار للشهرين للعلم هو لا يحمل الخدمة وبعضهم لا مستوى أكاديمي ولا ثقافي.
فأين باب العدالة الاجتماعية التي تطبقها الحكومة العراقية ؟
لربما هذا جواب بسـيط على جملة الأسئلة التي قد طرقتها الآية القرآنية الكريمة,أذاً
هذا أذا أراد أن يدل فانه يدل على أن القانون قد شُرع من اجل فائدة أصحاب التشريع لا أكثر ولا اقل،
وغيرها من الأوامر الوزارية والقوانين التي أرست ودعمت المصلحة الشخصية أمثال الدورات العسكرية التي تعنى بدمج المليشيات وغيرها  التي تؤكد القول(كُلّنّ يُغني على ليلاه)) وما خفي كان أعظم.لماذا لمْ يشرعوا قانون يدعم الخريجين وتعينهم مثلاً أو غيرها من القرارات التي تعني برفع مستوى الخريجين الذين باتوا عقبه في تطور العراق باعتبارهم لا يرغبون أساساً للدخول للجامعة لأنهم اقتنعوا سيكونون رصيد لعدد العاطلين في العراق المتأخر.
قبل إن انتهي من كلماتي التي اعرف لن تأخذ حيز الوجود بل أن أخذتها فانا أوجه كلماتي تلك للإسلاميين في البرلمان العراقي قبل غيرهم للالتفات إلى العدالة التي يدعمونها بكل قواهم ،لنلحظ بشكل فعال دورهم الأساسي لمبدأ العدالة الاجتماعية في دستور ديمقراطية العراق

 

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat