صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

ما هي الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة(ج1)
د . عبد القادر القيسي
ان الجميع يتوسم خيرا للقيام بعدة انجازات لعلها تعيد كبرياء وهيبة مهنة المحاماة التي فقدت بريقها بالسنين الماضية ولأجل تعزيز دور القضاء الواقف في صيانة العدالة وإبرازها، ومن خلال العمل الميداني المهني؛ تظاهرت لدي عدة اضاءات وملاحظات مهنية وقانونية تخص عمل النقابة وعمل المحامين، ولابد من تغطية نصوص مشروع قانون المحاماة الجديد لتلك الاضاءات والملاحظات، وكنت قد طرحتها في نهاية عام 2010 للنقابة وللسيد النقيب الحالي، وبعدها كلفني السيد النقيب بدراسة مشروع قانون المحاماة الحالي، وعكفت على دراسته ومقارنته بأكثر من(16) قانون للمحاماة لعدة دول، وحاولت سد كافة الثغرات من تلك التي سأشير لبعضها في مقالات قادمة انشاء الله، والتي من شانها تقوية المركز القانوني للمحامي في كافة جوانبه، ونظمت مع مشروع القانون في حينها، قانون لمعهد المحاماة الوطني وسلمته للسيد النقيب واثنى عليه ووجه لي كتاب شكر، وكتبت مقالة حول ذلك بعنوان(مقترحات وملامح عريضة لمهنة المحاماة)في المواقع الالكترونية نشرت بتاريخ 18/11/2013، لكن بعد ان اطلعت مؤخرا على مشروع قانون المحاماة المطروح في مجلس النواب وجدت فيه اختلاف عما توصلنا اليه، بالرغم من ان القانون الذي تم التعديل عليه هو نفس مشروع القانون لعام 1996 المصحح من مجلس شورى الدولة في حينها، والاضافات التي اتممتها عليه هي لتقوية حصانة المحامي وامور أخرى وجدناه فيها اختلالات وضعف كبير، عملنا على تقويتها من تجارب لقوانين أخرى مع صياغتها بما يتلاءم ونصوصنا والمعطيات المبسوطة، وانسجاما مع ما طرحه الأستاذ(ضياء السعدي) مؤخرا في تصويبه لبعض النصوص التي وردت في مشروع قانون المحاماة الجديد، سأطرح أمور اسميتها جزء من الحروب الشاذة التي تجابه مهنة المحاماة؛ اعماما للفائدة، ولمن يريد الرجوع لمشروع قانون المحاماة الذي أجريت التعديل عليه مع مشروع قانون معهد المحاماة الوطني؛ فاني قد نشرته في نهاية كتابي(المحامي والمحاماة في العراق) اتماما لفهم القانون اكثر، وسأتناول هذه المظاهر والمطبات والملاحظات على شكل اجزاء، وكما يلي:
أولا/ مهنة المحاماة ليست ملجأ ضد البطالة:
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام يمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، والجميل في مهنة المحاماة أنها مهنة متنوعة، في كل يوم تعيش مع قضية مختلفة، وفيها اجتهادات وحركة دائمة، ويجب على المحامي أن يتبع كل جديد ويكون دائم الاطلاع، لأن القانون مادة حية فيها الكثير من التغيير.
ان الدور الأساسي يكون في تحديد معايير الولوج لهذه المهنة، ومن اختصاص قيادات المهنة، تحديد العدد الكافي الخاص للالتحاق بها، إذ لا يعقل أن نقبل أكثر من عشرة الاف محام ومحامية في عام  2015فقط، في الوقت الذي وصل عدد المحامين في العراق حوالي مائة ألف محام ومحامية، وبذلك تم إغراق المهنة بإعداد لا تسعهم غرف المحامين وساحات المحاكم ويشكلون ضغطا لا قدر للنقابة تحمله مهنيا لضعف الإمكانيات الحالية غير متناسين ما ينتج من اثار سلبية مستقبلية على بقية المحامين بخاصة القدامى منهم، وقد حان الوقت لوضع معايير وشروط صارمة لكل من يود ولوج مهنة المحاماة وحمل هوية محام.
على النقابة والدولة أن تفتح الورش والأبواب لهؤلاء المحامين، وهو ما لم تقدمه لا النقابة ولا الدولة لهؤلاء وسقطت في متاهة إغراق المهنة ببطالة أخرى، والمحاماةُ سجلٌ عدلي، فهي ليست مكاناً للراحة، أو مستودعاً للمنفيين، ومهنتُنا ليستْ مادةً للتسويقِ أو للدعايةِ والاعلانْ، وليست محلاً يَجْذُبُكَ اليه بإعلاناته وتنزيلاتِه، وبطبيعة الحال حان الوقت، لتحصين مهنة المحاماة حتى لا تكون ملجئ لمن لا مهنة له، وهذا التحصين يجب أن يبدأ بإنشاء معهد المحاماة الوطني، وتكون لنقابة المحامين دورا أساسيا في التعاون مع الدولة في تحديد العدد الذي يقبل في كليات القانون أولا ومن ثم تحديد من يتعين له ولوج مهنة المحاماة، والدولة تريد إغراق المهنة بعدد من الشباب وعدد من الوافدين، الذين سيؤزمون الوضع أولا، وثانيا، سيدخلون غمار المهنة وهم يجهلون مصيرهم، يجهلون إكراهات المهنة وارهاصاتها، مع العلم ان الحكومة المغربية اتخذت قرارا مؤخرا بان  الانتماء لمهنة المحاماة يكون فقط لحاملي شهادة الماجستير وحسننا فعلت.
ان أعداد المحامين في عام 2006 لا تتجاوز الـ(30 الف محام)، بينما الآن اكثر من مائة الف،  وباتت تتطلب مجهوداً أكبر من قبل النقابة لتنظيم عملهم في قصور العدالة التي باتت ضيقة عليهم وعلى الموكلين والمراجعين.
ان  الزيادة الشديدة في نسبة المقيدين في نقابة المحامين بعد أن رفعت الدولة يدها عن تعيين الخريجين، وأصبح الملاذ الوحيد لخريجي القانون هو نقابة المحامين بشروط الانضمام الميسرة التي قلما نجد لها مثيل في دولة أخرى، والنقابة بوضعها الحالي قد تكون عاجزة عن القيام بدورها المهني المنوط بها أصلا في الدفاع عن مصالح أعضائها، بسبب إنها أصبحت ليس نقابة للمحامين بل أصبحت وكأنها هيئة للضمان الاجتماعي لخريجي كليات القانون بسبب سياسة الباب المفتوح في القيد بجدول المحامين، ولم تكن النقابة سيدة جدولها، خصوصاً في ظل أعداد المحامين المتمرنين في ازدياد مطرد، واكثرهم من متخرجين من كليات أهلية غير رصينة ويتم قبول انتمائهم بدون تأهيل مهني اولي مهم حصوله.
نعلم جيدا، أن لا أحد يقوم بدور المحام، لأنه ليس دراسة للقانون فقط؛ بل هو ممارسة يومية ميدانية واجتهادات مستمرة، فدوره يتمثل في تنوير عمل القاضي، فبدون جهاز الدفاع لما استطاع القاضي البت في أي قضية، ونعتقد آن الأوان لتغيير قانون المحاماة النافذ، لتكون النقابة بالفعل سيدة جدولها، وعليها بداية وقبل سن القانون الجديد، إصدار تعليمات تنظم عملية الانتساب من خلال وضع عدة مصافي مهنية وقانونية يجب على طالب الانتماء المرور من خلالها، على الأقل في الوقت الحاضر، خصوصاً إننا في وقت تغيرت فيه الكثير من الثوابت، وعدلت عشرات القوانين، وبالتالي أن الأوان لممثلي نقابتنا أن يدقوا أبواب الحكومة ومجلس النواب بقوة حاملين مشروع جديد لقانون المحاماة الذي نسمع عنه منذ أكثر من خمس سنوات ولم يرى النور لحد الآن، خصوصا بعد ان سمعنا ان القانون قد عُرقل تشريعه في مجلس النواب وهناك احتمالية اعادته الى الحكومة.
أجد أن المشاكل التي يجب مواجهتها في مشروع القانون الجديد:
 وضع معايير موضوعية مانعة، للتحكم في القيد في نقابة المحامين: 
اولا-يجب انشاء معهد المحاماة الوطني وان لا يمنح المحامي هوية محام الا بعد اجتياز دراسة تخصصية تدريبية في هذا المعهد لا تقل عن سنتين، وقبل سن القانون يجب العمل حاليا على:
الف- يتم عمل امتحان لراغبي القيد في النقابة ويعتبر من يحصل على 75% ناجحا ولا يتم القيد إلا بالنجاح في هذا الامتحان وفي حالة الرسوب لا يسمح بإعادة الامتحان إلا بعد مرور ستة أشهر أخرى وبرسوم جديدة وبذلك نضمن دخول العناصر المؤهلة في النقابة.
باء- بعدها يدخل طالب الانتماء للنقابة دورة توسيع الصلاحية، وتكون فعالة وجدية ومكثفة، من حيث عدد الدروس وأيام الدوام، وضرورة أن تكون مدتها ستة أشهر، والتشديد على الامتحانات، واتخاذ إجراءات صارمة في حضور المحاضرات.
إذا قررت النقابة عدم استقبال الوافدين الا بعد تطبيق ما ورد في ألف وباء، لن يتمكن طالبوا الانتماء الجدد من ولوج المهنة الا بعد نجاحهم، وبذا، ستكون هناك عرقلة ترسيم المحامي غير الكفء في جدول المحامين وتصب في صالح المهنة.
ثانيا/ يمنع قيد القضاة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة المحالين إلى التقاعد، ويكون القيد مقتصراً على الخريج الذي يختار المحاماة ابتداء وليس لمن لفظ المحاماة ابتداء واضطر لها انتهاءاً، لا سيما ان القضاة والمستشارين والضباط وغيرهم، الذين خرجوا من الخدمة، ولديهم معاشات تكفيهم للعيش وألقاب فخمة رنانة يزينون بها لافتات مكاتبهم وينافسون بها المحامي الذي اختار المهنة ابتداء.
ثالثا/ وضع شرط بأنه بعد مرور ثلاث سنوات من القيد بالجدول الابتدائي على المحامي، تقديم كشف للنقابة بالدعاوى التي ترافع فيها وبذلك نضمن تنقية الجدول مما لا يعمل فعليا بالمحاماة.
رابعا/ إلزام المحامين بحضور دورات تدريبية تعقدها النقابة على الأقل مرتين سنوياً في مختلف المجالات الحقوقية والإنسانية واللغات الأجنبية وخصوصاً المصطلحات القانونية ودورات في الحاسوب والانترنيت.
خامسا/ لا يجوز فتح مكتب للمحامي بدون الحصول على تصريح من النقابة بفتح المكتب، وتشكيل لجنة تكون مهمتها منح التصاريح ومعاينة المكاتب من حيث التزامها بقواعد وسلوك المهنة، بخاصة هناك مكاتب محاماة أنشئت لأغراض جعلت من المهنة خاضعة لتأويلات وتفسيرات خاطئة، وهناك حاجة ملحة على إغلاق المكاتب المخالفة لشروط المهنة وبدون تصريح.
 سادسا/ متابعة ومساعدة المحامي ماديا؛ الذي لا يستطيع فتح مكتب لأجل تعزيز مهنة المحاماة.
  سابعا/ هناك العديد من المحامين والمحاميات من دون عمل وهناك من يتعامل مع كتاب العرائض الذين يعملون خارج بناية المحكمة وهم الذين يسيطرون على حركة الزبائن الى المحامين، وقسم من المحاميات يقتصر نشاطها على تعقيب المعاملات وعقود الزواج، فهناك ضرورة بتأمين فرص العمل،  من خلال البحث عن مطارح العمل المهني، والعمل على تضمين نصوص مشروع القانون الجديد بما يلزم المتقاضين أو أصحاب المصالح في تلك المطارح بالتعاقد مع المحامين، والاهم من ذلك كله العمل على تعديل أو إلغاء النصوص التي تحجب العمل عن المحامين، وتعتبر عملية تنظيم المساعدات القانونية للمواطنين من أهم الوسائل التي تساعد على إيجاد فرص عمل للمحامين الشباب.
مهنة المحاماة اعتبرت دائما بمثابة "قضاء واقف" وإن كان حالها الان، بعيدا كل البعد عن هذا التوصيف القانوني الرفيع، في ظل واقع ممارسة المهنة في العراق التي تصنف المحامي ضمن الشرائح المتوسطة والمتهمة دائما، ومن هنا ساد انطباع لدى كثيرين، أن المحامين نتيجة لأعدادهم الكبيرة، يلجؤون أحيانا إلى إيجاد تفريعات بالدعوى لا وجود لها لضعف الخبرة، ويسعون لتعقيد الأمور بحثا عن تعويضات مجزية.
اننا ندعو نقابة المحامين وفروعها في المحافظات ان تراقب بكثب وحيادية عمل المحامين، وتجري لهم تقييما دوريا وسنويا بدلا من تجديد الاشتراك والهوية، وان تحفظ قدسية هذه المهنة الشريفة، وان تراقب الطارئين على هذه المهنة من حملة شهادة القانون الاهلية والمسائية وأصحاب الشهادات العليا المضروبة، وكفانا (ارتزاقا) للمهنة، وكفانا تلاعبا بمواد القانون بما يحقق المصالح الشخصية وابتزاز الأخرين، ولنقف طويلا امام قول رسولنا الكريم (إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الْحَدَّ وأيم اللَّهِ لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)
ان اشرت بعض الامور لواقعنا المهني المؤلم، وقد أكون مصيبا في بعض منها، وقد أكون مخطئا في مجملها، وقد يتفق القليل من حضراتكم معي، كما قد يختلف العموم عني، ولكني أعتقد، يجب ان يكون النقيب والمجلس اقوياء لديهم الشجاعة الكافية في المواجهة بالاشتراك مع قاعدة المحامين، لأننا نحتاج إلى تكثف الجميع من أجل مقاومة الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة حاليا.

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/12/21



كتابة تعليق لموضوع : ما هي الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة(ج1)
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . خليل خلف بشير
صفحة الكاتب :
  د . خليل خلف بشير


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وزير التعليم يوجه بملاحقة الذين يمارسون الترويج الانتخابي في الجامعات

 ممثل السید السیستاني یحث الباحثین لبذل المزيد من الجد والتعمق في الجانب البحثي

 بوح في خاطر تعقيب  : علي حسين الخباز

 متى يأمن المواطن على حياته؟  : جواد العطار

 نص قانون الحشد الذي قدمه النائب الدكتور عبد الهادي الحكيم وتمت المصادقة عليه  : مكتب د عبد الهادي الحكيم

 من أجل السَرُوك يُجْلَدُ الشعب !  : مير ئاكره يي

 رئيسة مؤسسة الشهداء تؤكد على خدمة ذوي الشهداء واستكمال متعلقاتهم  : اعلام مؤسسة الشهداء

 مباركة الى الدكتور علي مجيد البديري  : ادارة الموقع

 مجانين الشيعة يبكون رجل مات قبل ((1400)) عام..؟؟  :  محمد الحمداني

 ترشيح الأديب لرئاسة التحالف استفزاز للشيعة  : سلام محمد جعاز العامري

 وزيرة الصحة والبيئة تطلع على تقارير الفرق التفتيشية والرقابية للمؤسسات الصحية  : وزارة الصحة

 ما هو المثقف وما هي مهمته  : مهدي المولى

 الرفع والخفض لدى ساستنا  : علي علي

 مستشار معصوم: تصريحات السفير السعودي غير منضبطة وتدل على انه ليس مؤتمن على مهمته

 يتيمــــــــــــــــة!!  : حسين الربيعاوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net