صفحة الكاتب : احمد فاضل المعموري

مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي اسباب عدم ظهورها؟. (نقابة المحامين العراقيين نموذجاً)....
احمد فاضل المعموري
عندما نأخذ موضوع يخص قيادات ونخب اجتماعية من تجارب ومؤسسات مهنية كاتحادات ونقابات ومنظمات وجمعيات حقوقية وثقافية أو إعلامية , نحتاج الى تسليط الضوء على احد أهم التجارب النقابية ,ومن مفردات التنظيم النقابي والمهني الحر للوصول الى التشخيص الدقيق في الحياة العملية والمهنية والمستمرة في حياة الشعب العراقي ,وعند النظر في حاضرنا العملي والمهني والتي تلعب الدور السياسي والنقابي ,هي (نقابة المحامين العراقيين ) وترتقي الى مواصفات التنظيم الرصين للمهنة بسبب وجود قانون يحكم وينظم عمل النقابة بالرقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل النافذ , وكذلك التفاعل والنشاط اليومي المستمر لهذا التنظيم في حياة المحامي والنقابي وتقديم جزاً من خدماتها للمجتمع في ظل رفد المؤسسات والوزارات والحكومات السابقة والحالية بقيادات مفصلية من رؤساء حكومات ووزراء وممثلين للشعب العراقي (نواب مجلس ) على مر تاريخ العراق ودورهم  الفاعل في الحياة السياسية والتشريعية والاجتماعية .
أذا التنظيم النقابي القانوني في حياة الشعب العراقي مهم واساسي عموماً وفي حياة المحامي المهني بدرجة خاصة ,وقد أخذت ادوارها التاريخية مرة في جانب السلطة ومرة أخرى قريب من الشعب ,على الرغم من وجود هامش من الحرية في ظل الديمقراطية بسبب الصراعات السياسية وعدم وجود أرادة سياسية حقيقية لتمكين هذا المجتمع من اخذ دوره الانساني والاجتماعي في ظل وجود دستور دائم ونظام ديمقراطي  بتمثيل نيابي والشعب مصدر السلطات المادة (5) من الدستور الدائم لسنة 2005, وعلى الرغم من وجود اعداد كبيرة منتمية وممثلة لهذا الصرح النقابي الكبير من (المحامين والمحاميات ),لكنها لم تستطع بلوغ ما يصبوا اليه اغلب الشعب العراقي في الحرية والامن والرفاه في ظل المبادئ والحريات العامة التي أكدها الدستور العراقي . أن نقابة المحامين العراقيين لها تاريخ حافل بالإنجازات الوطنية والمهنية وهي تشكل علامة فارقة في تاريخ التنظيم النقابي بسب تراكمية الخبرة والعمل النقابي والمهني المستمر منذ ُسنين طويلة من الجهد والعمل النقابي , والذي ينتظم ضمن صفوف النقابة آلاف من النخب المهنية العاملة في حقل القانون (تجاوز خمسة وتسعون الف الى مائة الف ) محامي وهذا التمثيل القانوني الكبير ضمن مؤسسات الدولة والمحاكم والقضاء هو عدد كبير جدا ,وعندما نخوض في عمل ومواصفات هذه النخب المهنية فأنها تتمتع بميزات و مواصفات عديدة وانها تتحلى بأسس وقواعد مهنية ونقابية تستطيع ان تغير من الايقاع العام في المجتمع (حركة المجتمع ) لو توفرت الاسباب المساعدة في النهوض الحقيقي من خلال تسخير قدراتها في خدمة المصالح العليا للمجتمع وتقديم حلول عملية والتأثير في القرار السياسي والمطالب العادلة في تكافؤ الفرص الذي هو حق دستوري وقانوني غير مشرع والتغير في الواقع الاجتماعي من خلال المساواة الحقيقة بين ابناء الشعب العراقي والمسؤولين من اصحاب الرتب والمقامات والاحزاب  وهي مصطنعة من قبل النخبة السياسية ,وتغير النظرة المجتمعية للنقابة و المهنة من خلال اخذ دورها المحوري في الجانب الاجتماعي والجانب السياسي ,و التأثير في السلطات الثلاثة لإدارة الدولة, ولو توفرت مقومات التمثيل الصحيح وفسح المجال لظهور الشخصيات القيادية والشخصيات المهنية النقابية لحركت مفصل مهم من مفاصل الاصلاح وهي السلطة القضائية من خلال الشراكة التي يتمتع بها القضاء مع نقابة المحامين  بدون قيود أعلى أو ادنى ,وهي شراكة تعاونية مع  القضاء, وهو صمام الامان وركن من أركان استقرار الدولة ,ولكن هذا الدور لم يتم تفعيله بسبب الاستحواذ على مقدرات النقابة من قبل اشخاص لسوا اهلاً للمسؤولية ولو فعل لتغيرت الكثير من الاجراءات المهمة للمهنة وللمجتمع العراقي .
 التنظيم النقابي قد  لا يكفي وحدهُ أداة أصلاح في هذا المجال , وانما تحتاج الى بروز قيادات أصلاح مجتمعية متطورة تؤمن بالإنسان مشروع تغير واصلاح والتأثير في المجتمع والتغير الاجتماعي . أن وجود قيادات النخبة الوطنية التي تمتلك مقومات التفاعل في المجتمع وتغير الارادة السياسية والاجتماعية وتأثيرها في المفاصل العليا من خلال قوة القانون و تفعيل حزمة من الاصلاحات النقابية وتفعيل القوانين والانظمة وتشريع تعليمات جديدة  تخدم المجتمع المهني من خلال وجود هيأة عامة مدركة للمسؤوليات الجسام في  قبول أو رفض هذه القرارات أو التوصيات التي تمرر في الاجتماعات  الهياة العامة ,وان تدقق من قبلهم بما يخدم المجتمع  النقابي  دون التأثير أو التأثر  وأن (منصب النقيب ) من خلال دوره القيادي في الجانب الاداري وامتلاكه لمبادئ وطنية يستطيع أن يغير الكثير والكثير من خلال وجود رؤية عامة وامتلاك مشروع نقابي وطني , وتفعيل دور (مجلس نقابة فاعل ) غير مسيس لخدمة أغراضه الشخصية أو مشاريع كسب مادي وامتيازات هي غير مشروعة . 
أن المرشح الذي يتبوأ منصب النقيب وهو يمتلك مقومات الشخصية النزيهة والكفؤة والخدمة الفعلية في العمل المهني والنقابي الذي حددهُ القانون بعشرة سنوات بنص المادة (الخامسة والثمانون)/فقرة (2) /أ- لا ينتخب نقيباً الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن(عشرة سنوات). وأن عدم وجود صفات القيادة الحقيقية سوف يحجم هذا الدور والمنصب ويعطل حقوق المحامين والمجتمع المهني ولو جاء شخص غير مقتدر وغير فاعل وغير مؤهل ولم يقم بالمطالبة بالحقوق والحريات وتصحيح اخطاء الماضي القريب , وليس فقط ان يحوز رضا الجمهور (النقابي  ) من المنتمين للنقابة وإنما هناك مقومات ومواصفات (الكارزمة ) القيادة للوصول الى تمكين المجتمع ورفع المطالب الوطنية بشكل أساسي ومهني والمشاركة في بناء المؤسسة النقابية وهي جزء من مؤسسات المجتمع المهمة والفاعلة ,وهذا المنصب هو القادر والفاعل على تقديم أنموذج اصلاحي خاص له فارق في التشخيص والتأثير والتطوير المهني أولا من خلال الاصلاح النقابي ,ومنهاج اجتماعي اصلاحي عام ثانيا ًوهو حتما عمل جمعي وليس فردي في (الادارة والخبرة والتخصص ) وأن يتحلى النقيب  بالكثير من الصفات والمواصفات القيادية منها التفاضلية ( الصدق بالوعود الانتخابية والالمام بالأوضاع العامة وان يكون على قدر من التشخيص في الرؤية والثقافة والمهنية وان يتحلى بالنزاهة والحرص والايثار على وحدة الجمع النقابي و المهني والتحلي بالمسؤولية المطلقة دون فقدان التميز بين العمل الطوعي الخدمي وهو الاصل العام في القانون أوبين البروز لتبوء المنصب لأغراض شخصية ونفعية .وكذلك أن لا تكون النوازع الشخصية هي من تحسم النقاشات والآراء في المواضيع المهنية والعملية على حساب مصالح النقابة العليا أو المصالح الوطنية ,وهي جزء من متطلبات و مقومات القيادة الوطنية والاندماج مع المجتمع العراقي لمعرفة مشاكله وتقديم رؤية وبلورة قضاياه المصيرية (في التعليم والصحة والفقر والامن وفي تكافؤ الفرص والمساواة وهي تمثل مبادئ في (الحقوق والحريات )وفق معطيات المرحلة التي يمر بها الشعب العراقي .
 لكن هناك سلبية نلاحظها من خلال مراقبة دقيقة لهذا المنصب وهو التفرد بالقرار الاداري او النقابي دون وجود هدف سامي ومصادرة حرية وافكار وعمل الاعضاء النقابيين و المهنيين دون مسؤولية او الشعور بالمهمة المكلف بها و التنصل من المشروع الانتخابي الذي روج له كثيراً ,وكذلك  قيام البعض بمبادرات فردية أو مدفوعة من هذا الشخص او ذلك الشخص بتقديم سلسلة من الاشادات والمديح والثناء لكل عمل أو موضوع من قبل النقيب او من قبل أحد أعضاء المجلس مع العلم أن هذه هي احد مهامهم الرئيسية والاساسية في العمل النقابي وليس الغرض منه بناء مجد شخصي من أجل الشهرة أو الاستحواذ على امتيازات وحقوق النقابة , وإنما هو عمل أداري دون مقابل بموجب القانون الحالي وان قرار سابق اصدره مجلس النقابة بتعين راتب لنقيب المحامين العراقيين والاعضاء هي سابقة خطيرة لم يتجرأ عليها اي نقيب في تاريخ النقابة منذً سنة 1933 ولغاية سنة 2010 وهي مخالفة صريحة لروحية ونصوص القانون النافذ ,وقد اباح قانون المحاماة بتعين المستخدمين وتحديد راتب لهم وترفيعهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة كما جاء في المادة (سبعة وثمانون ) فقرة /2 من قانون المحاماة ولم يجز أو يبيح اعطاء الراتب لأي عضو من اعضاء المجلس في دوراته السابقة ولكن تم مخالفة القانون وتم اصدار قرار بتعين راتب شهري للنقيب ولأعضاء المجلس من الاموال المجباة من أموال المحامين وهي مخالفة وخرق واضح للقانون والعمل النقابي والاستحواذ على اموال النقابة وتوجب العقوبة والمحاسبة من قبل الجهات القضائية والرقابية (مجلس القضاء الاعلى  ,وزارة العدل ,وزارة المالية ,وهيأة الادعاء العام ,وديوان الرقابة المالية ,وهيأة النزاهة كلها مسؤولة عن هذا الخرق ويخرج العمل النقابي عن ماهيته المعلنة (كعمل طوعي) والاعمال التي طبقها وفرضها مجلس النقابة في قراراته الاخيرة هي قرارات باطلة بحكم القانون  .
أن الاستحواذ على مقدرات وجهود نقابة المحامين العراقيين وحقوق وامتيازات الاعضاء المنتمين هي مخالفة للقانون صراحة و مرفوضة حتماً ,ويكون هناك أثراء غير مشروع من قبل فئة هي مؤتمنة على حقوق الاكثرية وهم الهيئة العامة التي لم توافق على قرار تعين راتب للنقيب واعضاء المجلس ولم تكتمل لهذه اللحظة بشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (الثامنة والسبعون ) الفقرة /2 – (ب) وهي لا تقل عن عشرة في المائة من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين والمادة (الثمانون) يتوفر النصاب القانوني للاجتماع العادي وكذلك الاجتماع غير العادي ..... على أن لا يقل عددهم عن خمسة وعشرون بالمائة من مجموعهم ) بسبب السياسات الغير صحيحة والمتعمدة في دعوة الهيأة العامة من خلال اختيار اعضاء معينين من غرف الانتداب ولا يتم الاتصال او الترويج لباقي الهياة العامة وهذا يشكل  خرق واضح في إجراءات الدعوة للهيئة العامة لمجلس النقابة السابق , وكذلك أن مبدأ التخصص الوظيفي ضمن اعمال مجلس النقابة والمعطل وهو ضرورة كبرى لأنه سوف يحد من الصلاحيات المطلقة لأي عضو مجلس نقابة بموجب أحكام م( السابعة والثمانون) في فقراته (7,6,5,4,3,2,1 )وهي ضمن اعمال المجلس لتحديد الصلاحيات والتخصصات والمهام التي يضطلعون بها كواجبات أو مسؤوليات وهي مهام أداريه ونقابية واجبة الاتباع والتنفيذ ضمن لوائح واضحة يعرف بها كل عضو مجلس مهامه وصلاحياته وكل محامي منتمي لنقابة المحامين العراقيين .
ان القيادات المهنية والنقابية الحالية او المرشحة التي تأتي ببرامج عمل لأقناع الناخبين من اعضاء الهيئة العامة (المحامين ) حتما تحتاج الى وقت لتنفيذ البرنامج الانتخابي و الوعود الانتخابية وفق رؤية متفق عليها لتحقيق اهداف القانون المعمول به أولاً وآلية عمل إصلاحية لتطوير العمل النقابي والمهني نحو الأفضل وفق ورقة الاصلاح الشاملة , ولكن مهما كانت هذه النوايا أو البرامج  التي لا يتم تحقيقها العملي بسبب التخلي عن هذه الطموحات بعد الفوز او عدم قدرة المنتخبين لمنصب النقيب أو الاعضاء لمجلس النقابة من تبني الحد الادنى منها , واننا نرى اعطاء فرصة لدورتين انتخابيتين لأي شخص في منصب النقيب ولم يستطع تحقيق هذه الوعود يعتبر فشل  لكل الاعضاء من الهيأة العامة من الذين تم انتخابهم اعضاء في مجلس النقابة لدورة انتخابية واحدة ومراقبة أداء عمله خلال هذه المدة وكان غير جدير بمنح الثقة مهما كانت انجازاته خلال الدورة وأن (المجرب لا يجرب ),والزام ما الزموا أنفسهم به, وان يتم فسح المجال أمام الاعضاء الاخرين والراغبين بالعمل النقابي دون قيود او فرض أرادات أو ترهيب أو ترغيب ,لشغل منصب النقيب أو عضوية المجلس في دورة انتخابية جديدة وضخ دماء شابة , ممن يرغبون بتمثيل زملائهم وتقدم رؤية تختلف عن الدورة السابقة في المنهاج والاسلوب من عمل خلاق ومتطور وفق العمل النقابي ,وهذاما يجدد حركة التغير نحو الافضل . بعد ان يقدم من يرشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس من الضمانات والتعهدات الشخصية في الانتخابية والالتزام بهذه الوعود حال الفوز بها في ظل وجود شفافية واضحة في العمل والتقيد بالبرنامج الانتخابي والموافقة للعمل الديمقراطي في العراق في باب الحقوق والحريات العامة وفقاً للدستور العراقي لسنة 2005. 
أن فسح المجال أمام النخبة من المهنين والنقابين سوف يشرع لعرف جديد وممارسة حقيقية لكل المحامين باعتبار حق التمثيل للأجدر والاحسن وتمثيل الاخرين وفق العمل الصحيح وعدم التبعية وتسيس المؤسسة النقابية ,اما دكتاتورية المنصب واحتكار المسؤوليات وهي سياسة قديمة وموروثة من الانظمة الدكتاتورية وتتقاطع مع النظام الديمقراطي ويجب ان تنتهي بالمطالبات المشروعة والقانونية بتطبيق اصلاحات دستورية من خلال الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  بالرقم (180) لسنة 1977والذي اجاز اعادة انتخاب النقيب أو الرئيس في النقابات او الاتحادات المهنية لأكثر من مرة بصورة متتالية وعطل نص المادة ( الرابعة والثمانون ) في القانون النافذ(لا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين أعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون) .
وان التهيئة لأجراء انتخابات نزيه هي أولى عمليات الاصلاح الحقيقة في الحالة النقابية الراهنة ,بعد أخذت الخطوات اللازمة والقانونية والتي توافق المعايير والانظمة الاصولية من دعوة الهيأة العامة وفق القانون ونشر اسماء المحامين المنتمين للنقابة بشكل علني وتسمية لجنة تحضيرية لانتخابات عامة من بين الحضور المقرر دعوتهم قانوناً والتي لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة من المحامين المنتمين , سوف يعطي الانتخابات القادمة مصداقية وشفافية ونزاهة وحظوظ كبيرة بتغير الواقع النقابي والمهني والاجتماعي واخذ دور وطني اكبر من خلال التمثيل الصحيح لجميع المحامين والمحاميات ضمن اعمال النقابة  والتأثير في النخبة السياسية والاجتماعية اذا كان هناك برنامج وطني ونقابي ومهني حقيقي.  
نحن عندما نأخذ مواصفات القيادات النقابية يجب أن لا يغيب عن بالنا ان مهنة المحامين هي مهنة الاحرار والشجعان من هذه النخبة والتمثيل النيابي القانوني للأخر(المواطن ), وهي ليست اي مهنة يستطيع تمثيلها الاخر ,الا اذا كان الشخص محامي مهني مقتدر يتحلى بالصفات النبيلة و يتصف بمواصفات كبيرة وعديدة ,كيف اذا كان هذا المنصب هو نقيب المحامين العراقيين والذي يمثل مصالح كل المحامين امام الجهات الرسمية وكذلك عضو مجلس النقابة الذي يمثل مصالح وحقوق كل محامي منتمي لصرح النقابة ,اذا هناك جملة من الشرط المهمة والضرورية  يجب أن لا تغيب عن بال كل محامي منتمي باعتباره قائد للمجتمع وهو يمثل مصالح الذين يلجؤون اليه, وفي نفس الوقت هو يحتاج الى من يلجأ اليه في المواقف الحرجة والطارئة للمهنة ضمن تمثيل مجلس النقابي . 
وأن الصفات التي يتحلى بها النقيب او عضو النقابة :هي شروط واجبة في كل عضو مجلس نقابة :- 
1. التحلي بالشجاعة .
2. ان يمتلك مواصفات القيادة الحقيقية في الادارة واتخاذ القرار الصحيح .
3. يتحلى بالنزاهة والمواجهة المطلقة .
4. الشفافية والمكاشفة بين أعضاء النقابة .
5. المشاركة في أتخاذ القرار الجماعي بدون تبعية .
6. تغليب المصلحة العليا للتنظيم النقابي والمهني على المصالح الفردية والولاءات الشخصية .
7. الحرص على سمعة المحامي وسمعة النقابة باعتباره الممثل لهم والممثل لها . 
8. تمثيل الحالة الوطنية للنقابة في المجتمع العراقي .
9. الايثار في الاعلان عن النوايا دون مجاملة او مأربة او تناقض في المواقف. 
اما سبب عدم ظهور هذه النخبة في الوسط النقابي 
1. عدم ظهور قيادات نقابية بمواصفات النخبة الاجتماعية المطلوبة والمؤثرة.
2.  عدم اعطاء فرصة للذين يملكون قدرة من الخبرة والقادرين على العمل, وهم يستطيعون ان يصنعوا من الاحداث مواقف وطنية تخدم المجتمع .
3. عدم وجود القاعدة النقابية (النخبة العددية ) المدربة والمثقفة قانوناً والتي تستطيع ان تسوق مشاريع الوسط النقابي في المجتمع كمشاريع وطنية ضرورية في الحاضر او المستقبل .
4. وجود طبقة من الانتهازيين في العمل النقابي والمهني يمنع ظهور القيادات النقابية الوطنية .
5. أن تكون مشاركة النخبة النقابية والمهنية في الحياة السياسية والاجتماعية بمستوى التحدي والحدث الاكبر, وابراز وجهات النظر للرأي العام الاجتماعي والشعب العراقي ,بسبب الايدلوجية الحزبية وهي قد أحالت دون تقديم رؤية فكرية عامة .
 ان مؤسسة بحجم ومكانة نقابة المحامين العراقيين العريقة لها دور مهم في حياة الشعب العراقي من خلال التفاعل والاحتياجات الحقيقية والضرورية في حياة المواطن ,لأنها تمثل حجر الزاوية في هذا المجتمع , والمحامين يمثلون مصالح موكليهم في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية , في قضايا دفاع ضمن مطالباتهم العادلة والقانونية , بكل جراءة ومصداقية لسيادة القانون ,وضمان تغليب لغة القانون المكفولة في الدستور ضمن الحقوق والحريات العامة والدفاع عنها , من خلال الوكيل القانوني (المحامي) وأننا ندعو لتفعيل دور المشاركة الفعالة بالانتخابات القادمة لمنصب النقيب لأكثر من مرشح ولمن يجد في نفسه موصفات القيادة والقدرة على هذا التمثيل من المحامين والمحاميات .ضمن نهج النقابة الجديد والعرف النقابي الدارج وهو دور مهم ويجب الحرص على الاختيار والتأني في من يمثل هذه الشريحة ضمن قائمة منصب النقيب أو ضمن قائمة مجلس النقابة المؤثر في الحياة النقابية والحياة العامة... 

  

احمد فاضل المعموري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/12/11



كتابة تعليق لموضوع : مواصفات القيادات المهنية والنقابية في العراق كيف تكون ؟وماهي اسباب عدم ظهورها؟. (نقابة المحامين العراقيين نموذجاً)....
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ايام صدام الحلوه ! - للكاتب هاني المالكي : جناب السيد هاني المالكي عظم الله اجوركم بمصابكم بشهادة والدكم على ايدي جلاوزه صدام واسئل الله ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان اقسم لك بالله العلي العظيم انا من ضحايا صدام وفعل بي ما فعل والله الشاهد على ما اقول لكن ياسيد هاني هل تعلم ان اغلب ازلام صدام وزنبانيته هم في سدة الحكم الان وهل تعلم ان ما كان يفعله هدام هؤلاء يفعلونه الان بل وابشع مما يفعله ازلام هدام هل تريد ان اعطيك اسماء السفاحين الموجودين في زمن صدام والموجودين حاليا في اعلى المناصب ولن اعطيك اسماء السنه بل ساعطيك اسماء شيعة ال ابي سفيان الذين سقوا شيعة العراق السم الزعاف سواء في زمن صدام او الان انا اتكلم عن نفسي بالنسبه لي هؤلاء وصدام وجهان لعمله واحده ولا يغرك حرية النشر التي نكتبها ونتمتع بها او المظاهرات فانها مرحله مؤقته بعدها ستكمم الافواه وتصادر الحريات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق حكمت العميدي ، على ولادة وطن - للكاتب خمائل الياسري : هنيئا لك ياوطن على هذا الأب وهنيئا لك ياوطن على هؤلاء الأبناء

 
علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!! .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمود غازي سعد الدين
صفحة الكاتب :
  محمود غازي سعد الدين


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



  العرب أمهر الخياطين!!  : د . صادق السامرائي

 التعادل السلبي يحسم مؤجلة النفط والميناء الجولة 26 للدوري الممتاز ستنطلق غداً وسط أجواء رمضانية

 عبد المهدي بين تجرعه للسم وتقيؤه  : منتظر الصخي

 المصرف العراقي للتجاره ( الحلقه الثامنه ) بعنوان حمديه الجاف واسرار البطقاات الائتمانيه  : مضر الدملوجي

 الاجيال القادمة ماذا ينتظروا منا ؟!  : د . ماجد اسد

 مقتل اربعة انتحاريين وتدمير عجلة مفخخة شمال شرقي الرمادي

 شرطة الديوانية تلقي القبض على 3 متهمين بالقتل والسرقة  : وزارة الداخلية العراقية

 العراق ابخيت وابراسه الف شاره  : عباس طريم

 الطفل الأخير  : ابو يوسف المنشد

 العراق بلد في مهب الريح  : محمد ابو النيل

 جدوى اجتماعات قادة الكتل السياسية  : عمر الجبوري

 السِيْنَاتُوْرُ (جَوْنُ مَاكَّينْ) ... هَلّْ عَادَ بِخُفَّيّْ حُنَيّْن؟. (الحَلَقَةُ الأُوْلَى)  : محمد جواد سنبه

 اللجنة المركزية لتعويض المتضررين تتابع شكاوى ضحايا الارهاب للاسراع في انجازها  : اللجنة المركزية لتعويض المتضررين

 عمود الأحداث الأمنیة والتفجيرات الإرهابية في عموم العراق  : شفقنا العراق

 معن:القبض على عصابة تمارس الصيرفه وتعطي قروض بدون رخصه

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net