الصين تطلبني خبيرا وبرلمان بلدي يهمش رأيي وقاصم الجبارين حكما بيننا الى يوم الدين
مكتب وزير النقل السابق

عامر عبد الجبار اسماعيل ...رئيس المكتب العراقي الاستشاري

 مجلس النواب العراقي  يخيب امالنا عبر المصادقة على اتفاقية الربط السككي  مع دول الجوار دون النظر للجدوى الاقتصادية او السياسية ...!

لقد طرقت اسماع كل ساسة العراق السابقين والحاليين واخرها ارسلت تقريرا  مفصلا الى السيد رئيس مجلس النواب د. سليم الجبوري وفقا الى كتابنا المرقم " م و ن س 49 " في 2014.1015 واقترحت عليه بالتريث في المصادقة على أي اتفاقية للربط السككي مع دول الجوار وجعلها ورقة رابحة مهمة بيد المفاوض العراقي ولاسيما بأن شبكة السكك العراقية تحتاج الى اعادة تأهيل ومد خطوط جديدة كما موضح ادناه لكي تكون جاهزة للعمل مع دول الخليج العربي وربما تستغرق عشرة سنوات لتنفيذها فلماذا يستعجل البرلمان على تشريع قانون يحتاج العمل فيه بعد عشرة سنوات؟؟!! وهنالك مشاريع قوانين معطله اهم والحكومة بحاجة للعمل فيها حاليا وقد اقترحت تأجيل اقرار هذا القانون للدورات القادمة ودراسة جدواه اقتصاديا وسياسيا وبظروف افضل لان الوضع السياسي والامني الحالي للعراق يجعل دول الجوار تعجل لكسب اعلى المغانم في العراق  !   "علما بأن هذا الرأي مطابق لرأي مجلس شورى الدولة وقد نصح الحكومة السابقة بعدم المصادقة على أي اتفاقية مع دول الجوار تخص الحدود لعدم توفر المفاوض العراقي الكفوء بمستوى نظرائه من دول الجوار بسبب الظروف السياسية والامنية التي يمر بها العراق حاليا" وفقا لكتاب فتاوى مجلس شورى الدولة 2009 الصفحة 292 و293و 294

واليوم مجلس النواب خيب امالنا بالمصادقة على اتفاقية الربط السكك ولم يكلف نفسه لاستضافتنا ومناقشة رأينا على اقل تقدير قبل اقرار القانون كما اني طلبت من السيد رئيس مجلس النواب ان يوزع كتابنا اعلاه على جميع اعضاء مجلس النواب ولم يفعل ذلك وقد تمكنت بجهود شخصية من ارسال كتابنا مع التقرير الخاص بالربط السككي الى اعضاء لجنة الخدمات ولكن دون جدوى

لقد اصبت بالدهشة والاحباط عندما تطلب مني احدى جامعات جمهورية الصين الشعبية للاشتراك في لجنة الخبراء للإشراف على رسالة الدكتوراه حول القناة الجافة رغم ان تعداد جمهورية الصين اكثر من مليار ونصف نسمة ولكنهم اصروا على دعوتي للمشاركة باللجنة كخبير وبرلمان بلدي لا يرغب سماع او مناقشة رأيي  وعليه ليس لي الا ان اقول "جعلت قاصم الجبارين حكما بيني وبين مجلس النواب بل وبين جميع السياسيين الى يوم الدين لما وقفوا بالضد مني والله اعلم بأني عملت جاهدا لخدمة وطني مخلصا... وحسبي الله ونعم الوكيل في ساسة العراق

 

واليكم نص تحذيرنا السابق عام 2014

 

الاتفاقية العربية لربط السكك ورقة رابحة فرط بها العراق مجانا!

عامر عبد الجبار اسماعيل ... وزير النقل السابق

في العام الماضي 2013 مرر مجلس الوزراء العراقي الاتفاقية العربية للربط السكك الى مجلس النواب للمصادقة عليها وكان الاجدر بالجانب العراقي الاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من الكويت ودول الخليج العربي ، فدول الخليج وخصوصا الكويت تسعى وبإلحاح شديد منذ عدة سنوات للحصول على موافقة الربط السككي ولاسيما بعد اعلان العراق اعادة تشغيل القناة الجافة في 2009.06.01 باتجاه سوريا وتركيا . وقد تحفظ العراق في اجتماعات وزراء النقل العرب على الربط السككي للأعوام 2009 و2010 ومشروع القناة الجافة حاليا يربط موانئنا بأوربا و بالعكس ومنح ربط السكك لدول الخليج العربي او لإيران سيضر الموانئ العراقية ولا سيما بان جميع موانئنا التجارية تقع عبر قنوات بحرية ضيقة وبأعماق محدودة ، وهذا ما سيجعل موانئ دول الجوار المطلة على الخليج العربي تكون بديلة للموانئ العراقية ، مما تسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ولا يحصل العراق الا على تعرفة النقل عبر السكك  ولكن في حال رفضه للربط السككي ستضطر الدول المطلة على الخليج العربي من نقل بضاعها الى الموانئ العراقية ومن ثم عبر القناة الجافة الى أوربا وبالعكس وهذا ما يجعل العراق يكسب تعرفة النقل بالسكك وتعرفة اجور وعوائد الموانئ وتعرفة اجور وعوائد الوكالات البحرية .

وبالنسبة لإيران لا سبيل لها لربط موانئها بتركيا الا عبر العراق لوعورة الاراضي الجبلية والتي تتطلب كلف باهظة وهذا ما يحول دون تحقيق الجدوى الاقتصادية. واما دول الخليج العربي فاذا ارادت البحث عن البديل فيجب عليها الربط عبر الصحراء السعودية ومن ثم عبر جبال الاردنية ومن ثم عبر سوريا فتركيا وهذا الطريق طويل من حيث المسافة وكلف الانشاء وكذلك زيادة في روتين البضائع الترانزيت بزيادة عدد الدول وزيادة تعرفة النقل لكل دولة ، وعليه فلا توجد جدوى اقتصادية فيه ولذلك كان الالحاح الشديد للحصول على الربط السككي عبر القناة الجافة العراقية لأنها اقصر واسرع الطرق والاكثر امانا علما بان نقل أي بضاعة عبر قناة السويس الى شمال أوربا يحتاج حوالي اكثر من شهر ابحار في السفينة والمرور بالمناطق القرصنة البحرية الخطرة في الصومال ومن ثم دفع اجور باهظة تعرفة المرور عبر قناة السويس اما نقل البضائع من دول الخليج العربي الى أوربا أو بالعكس عبر القناة الجافة العراقية فلا تستغرق اكثر من سبعة ايام

ومن جانب اخر فاذا كان البعض يتحجج بذريعة نقل الزائرين الى ايران او الحجاج للسعودية او نقل المسافرين من أي دولة عربية اخرى فلا مانع من الربط السككي لنقل المسافرين على ان يكون الربط بسكة احادية (مونو ريل) بحمولة محورية لا تتجاوز 15 طن لكل محور.

اما الاتفاقية المزمع المصادقة عليها تعطي الحق للربط السككي المزدوج بحمولة محورية قدرها 25 طنا لكل محور أي لنقل البضائع

وهنا اقول لو كان ساسة العراق يرغبون بالمصادقة على هذه الاتفاقية العربية لربط السكك مع دول العربية  او منح الربط السككي لإيران لأسباب سياسية بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية ! فما الضير ان يفاوض العراق هذه الدول لتحقيق مكاسب او استرداد حقوقه المهدور تحت غطاء الشرعنة الدولية او بسبب سياسة النظام البائد الخائبة والتي تكللت بالحروب مع دول الجوار , فعلى سبيل المثال نفاوض الدول العربية والتي تستقتل للحصول على الربط السككي مع العراق عبر الكويت ان يكون مقابل ذلك اعادة قناة خور عبد الله والقاعدة البحرية ومزارع سفوان الى العراق ورجوع الكويت الى حدودها السابقة على اقل تقدير الى ما قبل عام 1990 اضافة الى تغيير موقع ميناء مبارك..

وكذلك الحال مع ايران فنجعل موافقة الربط السككي معهم مشروطة بإعادة شط العرب الى ما قبل اتفاقية 1975 المشؤومة واعادة فتح منافذ المياه التي غلقتها ايران بعد 2003 واعادة مجرى نهر الكارون وايقاف رمي مياه البزل الايرانية في شط العرب. ولا اريد ان اقول ستوافق ايران او الكويت على الشروط اعلاه بل جعلها مطلب اولي للمفاوض العراقي حتى ولو نحصل على جزءا منها افضل من عدمها ونوافق لهم على كل شروطهم "بإذلال" دون أي مقابل!!

والا ماذا نفسر موافقة ساسة العراق على كل هذه التسهيلات للدول المجاورة والتي تضرر العراق اقتصاديا من دون مقابل ناهيك عن ذلك فبعض هذه الدول  لازالت تصدر الارهاب للعراق وتتآمر على اسقاط نظامه وتتدخل في شؤونه !!

رغم لكل كل ما ذكر اعلاه ولو فرضنا وفقا لمبدأ فرض المحال ليس محال واقتنع العراق بالربط السككي دون قيد او شرط خدمة لدول الجوار فهل يعلم مجلس النواب بان العراق لكي يكون جاهزا للربط السككي لابد من اعمار الشبكة الداخلية البالغ طولها حوالي اكثر من 2000 كم وقد تعرضت الى التخريب والدمار و تحتاج وزارة النقل لإعمار الشبكة فترة زمنية حوالي عشرة سنوات فلماذا يشرع البرلمان قانون لا يحتاج العمل فيه الى بعد عشرة سنوات؟؟!! و لماذا لا يؤجل هذا التشريع للدورات القادمة وينظر فيه حينها الى مصالح العراق والتطورات التي تحصل على الجانب الاقتصادي والسياسي ولاسيما بان هنالك مشاريع قوانين مركونة في رفوف مجلس النواب منذ عام 2010 مثل قانون السلطة البحرية وقانون سلطة الطيران واصبحت اليوم موانئنا ومطاراتنا مهددة بدخول القائمة السوداء بسبب تأخير هذه التشريعات!

وعليه اوجه ندائي الى كل نائب وطني غيور في مجلس النواب بعدم المصادقة على هذه الاتفاقية واعادتها الى مجلس الوزراء لدراستها مجددا وكذلك عدم الموافقة على الربط السككي مع ايران مالم يجر تفاوض مع هذه الدول لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والواردة في اعلاه والا فانتم مسؤولون امام الله والوطن والمواطن والتاريخ لا يرحم كل من فرط بحق من حقوق بلده وابناء شعبه..

تحذير اخر في تصريح سابق قبل سنتين

 

 

الكويت تخطط للهيمنة على إدارة موانئنا لتضمن تشغيل ميناء (مبارك) مستقبلا!

صرح المهندس البحري عامر عبد الجبار اسماعيل وزير النقل السابق بأن الكويت تخطط للهيمنة على المنافذ البحرية العراقية اقتصاديا وعليه فقد حذر من هذا المخطط والذي يضر بالموانئ العراقية ، بعد ما ضمنت الكويت عدم اعتراض الكتل السياسة العراقية على بناء ميناء (مبارك) في موقعه الحالي على الرغم من مخالفته لقانون البحار! غير انها بدأت تخطط للهيمنة على ادارة موانئنا تحت ذريعة الاستثمار لضمان تشغيل ميناء (مبارك) على حساب الموانئ العراقية..

واضاف قائلا:

 نظرا لكون اشتغاله يعتمد على الامور التالية:

1. ربط ميناء (مبارك) سككيا مع العراق الى اوربا

2. ربط ميناء (مبارك) بريا مع سفوان وجريشان الى اوربا

3. عرقلة العمل في مينائي ام قصر وخور الزبير ليكون ميناء (مبارك) هو البديل ، وعليه تسعى الكويت على الدخول بشكل مباشر لاستثمار ادارة مينائي ام قصر وخور الزبير او بشكل غير مباشر عبر اتفاقها بالباطن مع شركة اجنبية لإدارة موانئنا وبعدها تقوم بفرض إجراءات متشددة او رفع رسوم تساعد على طرد السفن الواردة الى موانئنا باتجاه ميناء (مبارك) كبديل وهذا يشكل خطرا اقتصاديا يهدد الموانئ العراقية لصالح الكويت..

ودعا عبد الجبار الجهات ذات العلاقة بعدم الموافقة على الربط السككي او البري لنقل البضائع مع الكويت وحصر منفذ سفوان بنقل المسافرين ، ودعا لتسهيل اجراءات الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية في الموانئ العراقية مع تخفيض اجور وعوائد الموانئ واجور وعوائد الوكالات البحرية علما بان وزارة النقل خفضت الاجور والعوائد اعلاه مرتين الاولى عام 2009 والثانية عام 2010 لغرض منافسة موانئ دول الجوار, واكد قائلا:

 ادعو الى بقاء ادارة الموانئ تحت ادارة شركة موانئ العراق ولا بأس بمنح فرص التشغيل المشترك في الارصفة ومحطات الحاويات للقطاع الخاص من قبل شركات عراقية او اجنبية متخصصة تحت ادارة شركة الموانئ, مع اخذ نظر الاعتبار لوجود محاذير دولية من استثمار موانئ او اراضي الحدودية لصالح شركات الدول المجاورة لها من ناحية اقتصادية وسيادية .

الموضوع السابق بيان للعمل العراقي يدعو الى اخراج البيشمركة وتغليب سلطة القانون في طوزخورماتو

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat