صفحة الكاتب : الشيخ ليث الكربلائي

وقفة مع الشيخ رفسنجاني في نقده للحوزة العلمية
الشيخ ليث الكربلائي

 أجرت وكالة شفقنا مقابلة مع الشيخ رفسنجاني تم التركيز في قسمها الثاني الذي نشر اليوم 17/10/2015 على الحوزات العلمية ودورها وقد انطوت المقابلة على مجموعة نقاط قيمة وأخرى شابها العشوائية وعدم الدقة وهنا اود الوقوف قليلا على بعض الفقرات التي ادلى بها رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني :
الفقرة الاولى : قال : " اليوم توسع نطاق العلم والمعرفة ولا يمكن للحوزات العلمية ان تكون لها اليد العليا من دون كل هذه العلوم ؛ يجب ان يكون لدينا متخصصون في الحوزات العلمية في جميع هذه المجالات وان نراجع متخصصينا في اصدار الفتاوى فلا يمكن لشخص واحد إصدار كل هذه الفتاوى ... لإدارة المجتمع يجب التقيد بظروف الزمان والمكان "
وهنا امران  :
الاول : بين صدر الكلام وعجزه تنافي واضح اذ ان المؤسسات العلمية اليوم بأجمعها تأخذ بمبدأ خصخصة العلوم إن صح التعبير فمتطلبات الزمان والمكان تقتضي التخصص وليس الشمولية العلمية التقليدية اذ ان العلوم اتسعت مطالبها وتشعبت قضاياها الى حد يخرج عن امكانية استيعابها بطريقة شمولية تقليدية لذا تجد ما كان يعد علما واحدا تتم دراسته جملة واحدة من قبيل علم النفس والطب والهندسة وما الى ذلك تشعب اليوم الى عدة فروع وتخصصات تدرس كلا على حدة ومع ذلك لو انفق المرء عمره في فرع واحد منها لما تمكن من سبر جميع اغواره على نحو الاستقراء التام مما اضطر الكثير من المؤسسات العلمية الى اعتماد طريقة المجموعات البحثية في الفرع الواحد بعد هذا في غاية الغرابة ان يطالب الشيخ رفسنجاني من جهة بالشمولية العلمية التقليدية ومن اخرى بالتقيد بمقتضيات الزمان والمكان ؛ هذا ان كان مراده ان يجمع الطالب بين العلوم فهو في غاية المثالية التي يتعذر التماس تطبيقها بل ينبغي التفكير على عكسها تماما وذلك بتفعيل الاجتهاد التجزيئي وتكوين لجان افتائية تشابه المجموعات البحثية لان العلوم الدينية في حد ذاتها بعيدا عن سائر العلوم قد اتسعت بما يكفل تعسر الالمام التفصيلي بجميعها من قبل شخص واحد وانا ادعوا الشيخ بما انه رجل دين وسياسة ان يحاول ان يكون شموليا ليكتشف بنفسه مقدار مثاليته في هذه الاطروحة
اما اذا كان مراده ان نعمل بمبدأ التخصص ولكن الى جانب ذلك يجب فتح فروع تتخصص بدراسة العلوم العصرية وباشراف الحوزة العلمية فأتصور انه اوهن من سابقه اذ سيكون مجرد ضرب من العبث في قبال الجامعات المدعومة دوليا وذات الامكانيات الهائلة في مجال تخصصها .
الثاني : ان توقف الكثير من الفتاوى الفقهية وكذا كثير من النظريات الدينية على مقدمات تؤخذ من سائر العلوم – غير الدينية – امر لا ينكر ولكنه لا يقتضي دراسة هذه العلوم في الحوزة ايضا ما دام بوسع الفقيه الرجوع في مثلها الى من يطمئن بقوله من المؤسسات العلمية الاخرى الامر الذي بحد ذاته ينتج تلاقحا فكريا يعد من ابرز متطلبات الزمان والمكان وهو امر متحقق فعلا في كثير من القضايا لا سيما الطبية والصناعية وما شابهها ولأجل اخراج المقام من حيز التنظير البحت اذكر مثالا :
-    في جواب المرجع الاعلى السيد السيستاني حفظه الله على سؤال بخصوص حلية شراب " بربيكان " او مطلق الشراب المصنع من الشعير قال : " ان كان يصنع خاليا من الكحول وبالتالي لا يصدق عليه انه فقاع فلا بأس به " فنلاحظ انه لم يتدخل في تحديد تركيبته او مكوناته وانما أحال في ذلك الى اهل الخبرة من المختبرات وما شابهه فوظيفة المكلف مراجعة من يطمئن الى قوله منهم وهكذا تكون الفتوى قد بنيت على مقدمة سيحققها فرع علمي آخر خارج المؤسسة الدينية ؛ فما المقتضي بعدها الى استحداث مثل هذه الفروع في المؤسسة الدينية ؟
الفقرة الثانية : قال في جواب سؤال عن مستقبل الحوزة العلمية : " سيكون جيدا ان كان محتوى الدراسة والتعليم في الحوزات العلمية ينطوي على موضوعات يحتاجها المجتمع وان تكون على اساس عقلاني وان يقتنع المثقفون والمتعلمون من الناس ... لكن لا يجب اطلاق كلام تعبدي بحت ؛ فكيف يحق لنا ان يتقبل الاخرون منا بصورة تعبدية ؟! انهم دارسون ايضا ... اعتقد ان محتوى الدراسة والتعليم وبياننا وادوات بياننا يجب ان تكون متناغمة مع الزمان ولا يجب ان نتخلف ونتأخر عنه "
وهنا امران ايضا :
الاول : في الكلام خلط واضح بين مقامي الاثبات والثبوت او قل بين المنهج والخطاب فمن جهة المنهج يحق لاي مؤسسة علمية او لاي عالم ان يعتمد الوسائل والادوات التي يعتقد انها تؤدي به الى الواقع سواء اقتنع بها الاخرون ام لا ففي مقام البحث عن الحقيقة ليس من شأنه اقناع الاخرين انما ذلك في مقام الخطاب ففي مقام الخطاب لابد من اختيار الوسائل والادوات التي هي محل ثقة الاخر المخاطب – اسم مفعول – حتى وان كان المخاطب – اسم فاعل – لا يعتقد بسلامتها .
لذا ليس من شأن المناهج في المؤسسة الدينية ان تكون محل ثقة الاخر او عدمها انما ذلك من شأن وسائل الخطاب الديني وبينهما بون كما هو واضح نعم هما مرتبطان بعلاقة توليدية اذ ان الخطاب في الغالب من نتاج وتوليد المنهج ولكن يبقى الخطاب مرتبة ادنى بكثير من المنهج اذ في الغالب يتسم المنهج في المؤسسات العلمية بالصرامة والمتانة التي تضفي عليه تعقيدا مفرطا ودقة متناهية في حين يتقولب الخطاب بقوالب تتناغم مع الاطار الفكري للمخاطب – اسم مفعول –
ولهذا امثلة واقعية كثيرة جدا ابرزها على الصعيد الديني اعتماد ثلة كبيرة من فلاسفة المذهب الامامي على التجربة الدينية الشخصية " اعني العرفان ؛ الكشف والشهود" كأداة للتوصل الى الحقائق مع اعترافهم بعجز هذه الاداة في مقام الخطاب فحتى من ذهب الى حجيتها فانما عنى كونها حجة شخصية وليست نوعية لذا تجدهم في مقام الخطاب يلجئون الى ترجمة معارفهم التي حصلوها بتلك الاداة الى معارف عقلية يبرهنون عليها ببراهين منطقية وادلة نقلية بعيدا عن الكشف والشهود وخذ صدر المتألهين محمد ابراهيم والطباطبائي محمد حسين انموذجا على ذلك.
الثاني : ان الخطاب الديني لا يعتمد على التعبد البتة لا ثبوتا ولا اثباتا في مقام الفكر والعقيدة بل يحرم التقليد في هذا المقام عند مشهور علماء الامامية انما يعتمد على التعبد في خصوص الاحكام العملية واذا ما علمت ان الثاني متفرع على الاول هان الامر اذ ان المكلف بعد ان يثبت عنده بالبرهان العقلي او الفطري وجود الله تعالى ووجوب طاعته سيجد نفسه لا شعوريا ملزما بالايات والروايات الصحيحة لذا يمكن ان اقول وبضرس قاطع ان مسألة التعبد في الخطاب الديني مسألة ثانوية لا مقتضي لتركيز الضوء والجهود عليها لانه لن يكون ذو ثمرة واضحة ؛ ومع ذلك فقد حاول السيد محمد باقر الصدر رحمه الله حل هذه المسألة من خلال ايجاد مقتض عقلي للتعبد هو حاجة الانسان الفطرية الثابتة الى الاتصال بالمطلق على تفصيل تجده في ملحق رسالة الفتاوى الواضحة الموسوم  " نظرة عامة في العبادات " فهو بحث جدير بالاهتمام والمطالعة المتأنية .
الفقرة الثالثة : قال : " ان الحوزات العلمية الشيعية كانت منطوية على نفسها في التاريخ الماضي ولم يكن لها دور وضلع في نظام الحكم لذلك فان الاقسام المهمة من الفقه والاجتهاد التي هي احكام سياسية وحكومية بقيت مهجورة عمليا وفي المقابل تنامى قسم الاحوال الشخصية ؛ كما تنامت القضايا المتعلقة بالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والنكاح والحج والقليل من القضاء وتراجعت البقية من الاحكام . وبالرغم من ان الشيعة اقاموا اليوم في ايران حكومة ذات قاعدة شعبية متقدمة فان الحوزات لم تقم بعد بعمل ملفت في الفقه السياسي والحكومي كما ان اسلوب الاجتهاد بقي تقليديا "
وهنا امران ايضا :
الاول : بعيدا عن تفاصيل الولاية المطلقة او المقيدة اذ بناء على كل منهما تبيح المؤسسة الدينية لنفسها التدخل في السياسة والسلطة غايته انها بناء على الاول تتصدى لمناصب تنفيذية في حين تكتفي على الثاني بالحسبة التي قد يدخل فيها اقامة نظام اسلامي تبعا لظروف الزمان والمكان بعيدا عن كل هذا فان انحسار الفقه السلطاني عند الامامية – وهنا اتكلم عن الامامية لاسباب موضوعية لا طائفية – سببه عوامل خارجة عن دائرة امكانات المؤسسة الدينية اذ بعد ان وجد الفقيه الامامي نفسه واتباعه مضطهدون مبعدون عن دوائر اتخاذ القرار طيلة الخلافة الاموية والعباسية والعثمانية انطوى على نفسه ومن يحيط به مكتفيا بما يحقق لهم ديمومة الوجود ويبعد رقابهم عن مقصلة الحاكم متصيدا الفرص للادلاء برأيه ومواقفه بين الفينة والاخرى .
لذا نجد ان ذات الضمور اصاب الفقه السلطاني عند الاخوة السنة بعد سقوط الدولة العثمانية اذ تم ابعاد الفقيه السني ايضا عن دوائر القرار على يد حكومات الاحتلال والانتداب .
لذا نجد الفقيه الامامي مثلا عندما وجد سعة من الامر ومتنفسا لا بأس به ايام الدولة الصفوية بدأت نظريته في الفقه السلطاني تتبلور شيئا فشيئا حتى تظهر بوضوح على يد المحقق الكركي ايام الشاه طهماسب وهكذا حتى انتهى الامر الى السيدين الجليلين محمد باقر الصدر وروح الله الخميني على انه سبق ذلك تجارب تستحق الاهتمام من قبيل الرابطة بين الشهيد الاول صاحب اللمعة والمؤيد حاكم الدولة السربدارية .
اما في النجف الاشرف في الوقت الحاضر فلا يختلف اثنان في ان المرجعية الدينية متمثلة بالسيد علي السيستاني حفظه الله تعالى تمكنت عقيب السقوط من طرح رؤية متكاملة في الفقه السلطاني تمثلت بتبني دولة مدنية يراعى فيها دين الاغلبية الشعبية مع حفظ حقوق الاقليات وابتدأت مشروعها من فرض عرض الدستور على الشعب للتصويت رغم معارضة الادارة الامريكية لذلك أعقبها اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ثم راحت تنهمر بارشادات حكيمة ومواقف نبيلة حفظت البلد من الحرب الاهلية في اعتى الظروف وهكذا انتهاء بفتوى الجهاد الكفائي التي  من جملة اهدافها حفظ كيان الدولة المدنية في قبال التطرف الديني والدعوة الى الخلافة وكل من يلقي نظرة على كتاب النصوص الصادرة وما اعقبه من بيانات وخطب سيدرك ذلك جيدا .
نعم يبقى الكلام كما ذكر من ان الحوزة لم تحقق طفرة نوعية في ميدان الفقه السلطاني مقارنة بسائر فروع الفقه والسبب كما ذكرت يعود لعوامل تاريخية سياسية خارجة عن دائرة الارادة الحوزوية اما قوله بان الدولة الشيعية قد تحققت فمردود بان التطور في سائر فروع الفقه جاء كحصيلة ل 14 قرنا من البحث والتدقيق وليس وليد اللحظة او وليد 40 سنة لذا فان المقايسة هنا باطلة .
الثاني : ثمة امر غريب وهو التركيز في كل الانتقادات على التمثيل بابواب العبادات من الفقه واهمال المعاملات رغم انها الاخرى قد اشبعها الفقه الامامي بحثا وتنقيبا وابدع فيها الكثير وبشهادة علماء قانون متخصصون في فنهم من امثال الدكتور السنهوري وغيره
الفقرة الرابعة : واختم بها قال : " فلننظر الان الى مسألة رؤية الهلال فبدلا من ان نتوحد ؛ يعلن كل مكان انه رآى الهلال !! ؛ فإن كان المسلمون يحظون بخطة وبرنامج موحد في عيد الفطر ويطرحون قضاياهم فيه او في الاعياد الاخرى ؛ كم سيكون اجتماعا عظيما وكبيرا في ارجاء العالم الاسلامي لكن الامر ليس كذلك الآن .. أرى ان الحوزات العلمية لا تقوم بواجبها بشكل جيد في مثل هذه القضايا ".
وهناامران :
الاول : ان الخلاف في هذه المسألة التي كثر ترديدها ليس خلافا في مجرد الرؤية وبهذه البساطة اذ ان الرؤية في الفقه الامامي بحد ذاتها ليست من مسائل التقليد بل كل من رآى الهلال بنفسه او بشهادة عدلين او ثقتين او شيوع مفيد للاطمئنان او غيرها من المناشىء العقلائية وجب عليه الافطار وحرم عليه الصيام حتى وان لم تثبت الرؤية عند مرجع التقليد انما الخلاف في مقدمات علمية تتفرع عليها هذه المسألة وهذه المقدمات تقليدية يجب الرجوع فيها الى المختص شأنها شأن سائر القضايا العلمية وهي مقدمتان : الاولى : كفاية الرؤية بالعين المسلحة او عدم كفايتها والثانية اشتراط وحدة الافق او عدم اشتراطه .
الثاني : لو نظرنا للمؤسسات العلمية الاخرى سنجد انها لا تعرف للوحدة العلمية لونا اذ كل مؤسسة تتبنى ما ثبت وفق ادواتها ومنهجها البحثي فليت شعري لم يرضون الاختلاف العلمي لجميع المؤسسات ويعدونه حالة صحية في حين يعيبونه على الحوزة العلمية ويعتبرونه حالة مرضية على الرغم من ان العلماء هنا من حقهم ان يعملوا بما توصلت اليه ابحاثهم شأنهم شأن نظرائهم في سائر المؤسسات بل ان الاختلاف العلمي ما لم يتطور الى تخالف وتكفير وتفسيق يعد في نفسه حالة صحية من شأنها الاثمار والنهوض بالواقع المتردي .
وفي الختام لكي لا ابخس الرجل حقه اقول : رغم قصر اللقاء الا انه ادلى فيه بنقد بناء وركز على قضايا مهمة وحساسة من شأنها النهوض بالواقع أذكر بعض فقراته المهمة من دون تعقيب :
1-    " ان القضية المهمة بالنسبة للحوزات العلمية هي تجنب النظرة السطحية للامور والحفاظ دائما على المبادىء . فيجب اولا تحديد المبادىء ومتابعة الفروع من خلال المبادىء والاصول ؛ لا استطيع القول انهم لا يفعلون ذلك لكن ثمة اشكالات في الفهم والكثير من الاشياء الاخرى "
2-    " ان اخذت الحوزات الدينية الزمان والمكان بنظر الاعتبار فان الناس سيواكبوننا ؛ لا اقول انه يجب العدول عن مبادئهم واصولهم ؛ ان هذه الاصول تحتم عليهم ان يأخذوا الزمان والمكان بنظر الاعتبار "
3-    " ان مناخ المجتمع يجب ان يكون حرا لابداء وجهات النظر والا نخشى من شيء فإن كانت معتقداتنا حقا وان كان طريقنا حقا وان كنا نملك استدلالا دينيا ومنطقيا فلا يجب التخوف من ان يتحول مناخ واجواء المجتمع الى اجواء ومناخات حرة يبدي فيها الشعب رأيه ووجهات نظره "
4-    قال في ختام المقابلة : " ان اية الله السيستاني يتخذ اليوم مواقف جيدة ونرى انه استطاع ان يكسب موقعا في الوسط السني حتى . لكن طبعا المعارضون البعثيون وامثالهم يعارضون ؛ لكنه هناك وخلال هذه الفترة استطاع ان يحافظ على علماء الدين بصورة جيدة رغم كل المشاكل والحرب وان شاء يمضي قدما حتى النهاية " انتهى
واخيرا ليت شعري اين المجتمع عن مثل هذا النقد البناء فلا ادري لم يهتمون – حتى الطبقة المثقفة – بأكاذيب تبذل هنا وهناك من قبل ذوات تبحث لنفسها عن مكان في صخب المجتمع طبق قاعدة خالف تعرف ومع ذلك تجد المجتمع يبذل الغالي والنفيس في الترويج لها والدفاع عنها رغم انها تهدم ولا تبني في حين تجدهم يستغشون ثيابهم ويضعون اصابعهم في اذانهم اتجاه النقد العقلاني الواقعي البناء ولك ان تقارن في ذلك بين اهتمامهم بتسجيلات ياسر العودة واهتمامهم بمقال رفسنجاني هذا .
 

  

الشيخ ليث الكربلائي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/10/17



كتابة تعليق لموضوع : وقفة مع الشيخ رفسنجاني في نقده للحوزة العلمية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ثامر الحجامي
صفحة الكاتب :
  ثامر الحجامي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 حرمة القتل والتفجيرات!! حرمة الدماء ..  : سيد صباح بهباني

 امر اعتقال و اسماء شخصيات مهمة  : د . صاحب جواد الحكيم

 الحجامي / يستقبل عضو مجلس محافظة بغداد علي الحسيني ويبحث معه الواقع الصحي في جانب الكرخ

 زوبعة السيارت المصفحة  : ساهر عريبي

 بقاء المفوضية او الطوفان !  : عمار جبار الكعبي

 الاسلوب الغرائبي في المجموعة القصصية ( واسألهم عن القرية ) انمار رحمة الله  : جمعة عبد الله

 العبادي ومواعيد عرقوب  : د . رياض السندي

 القبض على ارهابيين من تنظيم داعش في الكاطون

 التقى معالي وزير الموارد المائية د.حسن الجنابي وفد الحكومة المحلية لمحافظة النجف الاشرف  : وزارة الموارد المائية

 استهداف الوقف الشيعي استهدافاً للحوزة  : عمار العامري

 تأملات في القران الكريم ح409 سورة  الجمعة الشريفة  : حيدر الحد راوي

 كم سعر مقالك يا هذا؟!  : قيس النجم

 15 مليار و 15 إنفجار..!  : اثير الشرع

 بمناسبة ميلاد الامام الحسن المجتبى , اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي تقيم احتفالا كبيرا لتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي والايتام.  : اللجنة العليا لدعم الحشد الشعبي

 بموت طالباني العراق يخسر حبة البراسيتول  : هادي جلو مرعي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net