صفحة الكاتب : ابراهيم الغالبي

إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي.. قوانين جائرة.. مسقط الرأس نموذجا!
ابراهيم الغالبي
ما هي أهم وسائل وأدوات ظلم السلطة لمواطنيها؟
بلا شك أن هناك وسائل متعددة يتجلى من خلالها ظلم واضطهاد السلطات ودكتاتوريتها ضد عموم أفراد الشعب، ولكن تبقى أهم تلك الوسائل هي القوانين التعسفية، في أية سلطة دكتاتورية نجد أن القانون هو الصولجان الذي يحمله الحاكم ونظامه، لا توجد سلطة غاشمة بلا قوانين غاشمة وظالمة، و الجميع لا ريب قد عايش ذلك في زمن النظام السابق، وحتى في حال كان القانون ظاهرا يبدو قانونا عادلا ديمقراطيا يوفر حقا أو جملة من الحقوق للشعب إلا أن قيدا مثل ( أن ينسجم ذلك مع متبنيات الثورة و خطها التقدمي) كفيل بسلبه أي محتوى للعدالة، وهذا ما كان يزخر به على سبيل المثال دستور حزب البعث. كما يمكن أن يكون تطبيق القوانين من السوء بحيث تصبح على الضد من مصلحة الشعب، فالقوانين لا تنفذ من تلقاء نفسها بل عبر أدوات ومؤسسات تقوم بتطبيقها وتنفيذها، ولكن نتساءل اليوم هل تغيرت تلك القوانين وهل حل محلها ما هو أكثر اتساقا مع مبدأ العدالة؟ واقع الأمر أن مئات القوانين ما تزال سارية المفعول من ذلك العهد. و تحتكم إليها أغلب مؤسسات الدولة العراقية اليوم. كما أن الكثير من مواد الدستور العراقي الدائم لا تزال حبرا على ورق، فقد وفرت العدالة في صياغتها ومحتواها ولكنها لم توفر ذلك على الواقع لعدم تطبيقها أو لسوء تنفيذها ولأسباب وأغراض شتى. 
*** 
إن الكثير من القوانين التي أصدرها النظام البائد بلا شك كانت مجحفة و لم تكن لتراعي مصالح فئات عديدة من العراقيين، والكثير منها ميز بين أفراد الشعب على أسس غير منطقية، وكان ابرز ملامح ذلك العهد المظلم أن السلطة تتعامل مع القوانين التي تصدرها كواحدة من وسائل التمييز والاضطهاد للحقوق، ولاسيما حين يتم تقسيم شرائح المجتمع إلى فئات ويتم التعامل مع كل فئة بقانون مختلف، وأبشع ما في ذلك السلوك السلطوي القرقوشي هو إصدار قانون ما ثم إلغاؤه ليشمل البعض دون الآخر، من دون وجود فارق حقيقي أو مصلحة تبرر ذلك سوى مشتهيات السلطة. 
إن من أشد ملامح الظلم التي يمكن لسلطة ما أن ترتكبها هو أن تتعامل مع فئة أو شريحة محددة بعينها طبقا لقرارات تنفيذية مختلفة دون أن يلحظ في البين أي اختلاف في الشروط والحيثيات! هذا الملمح تجسد مؤخرا مع شريحة الصحفيين في محافظة ذي قار، أو بالأخرى جزء من هذه الشريحة، التي تم تقسيمها إلى قسمين وتم التعامل مع كل قسم على ضوء قرار تنفيذي مختلف، مع أنهما يشتركان في ذات الشروط والمتطلبات وظروف العمل المنصوص عليها قانونيا من قبل رئاسة الوزراء في فترة سابقة، وبناء على ذلك شُمل القسم الأول من الصحفيين كما عوائل الشهداء و الرياضيين وبعض الشخصيات الرائدة بقطع الأراضي استثناء مع شرط مسقط الرأس، ليبقى بحدود (100) صحفي أكملوا معاملاتهم قبل أكثر من ثلاثة أعوام ليزف لهم الخبر (السعيد) مؤخرا وقبيل عيد الأضحى مباشرة وكأنه هدية جزيلة بأنهم غير مشمولين بالقرار السابق حيث تم إلغاء استثنائهم من مسقط الرأس! 
ولكي تكتمل المفارقة فلسنا نتردد في القول إن العديد من الذين شملوا بتوزيع قطع الأراضي قبل بضعة سنوات كانوا من الطارئين و فضائيي الصحافة والإعلام فيما بقي الكثير من الإعلاميين المهنيين وأصحاب الخبرة في عملهم بعيدين عن استيفاء ما هو حق لهم. ولسنا نفهم سر هذا الاستهتار الذي مورس ضدهم ومن أعلى المستويات مؤخرا، اللهم إلا استضعافا لقلة عددهم بعد أن تم توزيع آلاف القطع على الآخرين في كل المحافظات العراقية، وهذا من أفدح مظاهر الظلم والتعسف بلا ريب. وينبئ بطبيعة العقلية التي تدير البلاد.
*** 
هذا التمييز والإجحاف يعد بشكل واضح منافيا للدستور، وفي أكثر من مادة، ومنها:
المادة ( 14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز. 
في حين أن شريحة من المواطنين قسّمت إلى قسمين و تم التمييز بينهما بصورة فضة و مخجلة وبإصرار غريب من قبل المسؤولين ذوي العلاقة.
المادة( 16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. 
في حين تفاوتت الفرص بين أفراد شريحة واحدة تشترك في كل الشروط والمتطلبات، فمن كان الأسبق في التقديم حصل على الاستثناء بينما حُرِم من ذلك المتأخرون الذين أنجزوا معاملاتهم بعد أشهر قليلة. وينعكس هذا التفاوت في عدد المستحقين أيضا من الفئتين التي أعطيت قطع الأراضي والتي حُرِمت منها، ففي الأولى تصل الأعداد إلى بضعة آلاف في عموم المحافظات بينما المحرومون هم (100) إعلامي وحسب في محافظة ذي قار وربما عدد مشابه في محافظة النجف. ولنا أن نذكّر بـ (20 ) ألف قطعة أرض سكنية وزعت في فترات سابقة على المسؤولين والوزراء والضباط في بغداد وبعض المحافظات خارج السياقات القانونية!! ولم تحرك إصلاحات السيد حيدر العبادي ساكنا في هذه القضية، بيد أنه سارع لمنع مائة أسرة في ذي قار من حلم عاشوه لثلاثة أعوام ونصف!
المادة (19): ليس للقوانين أثر رجعي. 
بما أن معاملات الأخوة الصحفيين من الوجبة الثانية في محافظتي ذي قار  كانوا قد أنجزوها قبل أكثر من ثلاثة أعوام و تم تخصيص مكان توزيع قطع الأراضي واطلق عليه حي الاعلام 2 ولم يعرقل ذلك سوى الإجراءات البيروقراطية وتلكؤ دائرة البلدية، وكل ذلك قبل تعديل رئيس الوزراء للقانون رقم (90) في شهر أبريل نيسان الماضي لهذا فإن المسألة تبدوا كما هو واضح تطبيقا بأثر رجعي عليهم خلافا لنص الدستور العراقي وخلافا لأبسط مبادئ العدالة!!
*** 
شرط مسقط الرأس من الشروط التي وضعتها القوانين السابقة في عهد النظام البائد، وكانت تهدف لمنع الهجرة من الأرياف إلى مراكز المدن، كما أن لها أهدافا تتعلق بسياسة النظام نفسه تجاه مواطنيه، وقد عادت وزارة البلديات للعمل بهذا القانون رغم أن الاستثناء منه لا يشمل سوى أعداد محدودة من بينهم مائة صحفي كما أشرنا، فطبقا لكتاب رسمي من وزارة البلديات موجه لرئاسة الوزراء تم إلغاء الفقرة (هـ) من البند (8) المعني بضوابط توزيع قطع أراضي الصحفيين لعام 2013. وقصرها على مسقط الرأس فقط بالنسبة للصحفيين (المائة صحفي فقط الذين يبدو أنهم جاءوا من موزنبيق وليسوا مواطنين عراقيين!!). وقد سارع رئيس الوزراء للموافقة، بكتابه ذي العدد 6184 بتاريخ 26\4\2015، وإلغاء قرار تنفيذي سابق بتخصيص قطع الأراضي السكنية في المناطق التي تسكن فيها الشرائح المشمولة ومنهم الصحفيون. وعلى هامش هذه المسألة القانونية نؤكد أن حكومة المحافظة لها صلاحيات نقض هذا القرار، بموجب الدستور و بموجب قانون المحافظات المعدل رقم (21) لعام  2008.. فالأولوية لما يصدره مجلس المحافظة في مثل هذه القضايا وليس للحكومة الاتحادية، ولهذا فكل ما يدعي به أركان الحكومة المحلية قانونيا ليس بصحيح في رأينا، ويعد تهربا من تحمل مسؤولياتهم، أو محاولة ترسيخ عرف غير قانوني يؤكد صلاحيات المركز من باب الهيام بالمركزية وتحبيذها الشديد!
نعود إلى وزارة البلديات، فحجة الوزارة كما علمنا أنها لأجل عدم اختلال التوازن بين مراكز المدن التي تجذب بطبيعتها والأقضية والنواحي التي لا تشجع على البناء والسكن. 
لكن هذه النظرة تبدو قاصرة وغير واقعية، وللأسباب التالية:
أولا\ إن توزيع قطع الأراضي في مراكز المدن تصطحب احتمالية أعلى ببنائها وتحويلها من عرصة إلى دار، ما يوفر فرص عمل وسط حالة الركود السائدة الآن. فيما لا فرصة تذكر لأية عمليات بناء سكني في الأقضية والنواحي البعيدة
ثانيا\ إن مناطق الأقضية والنواحي في محافظة ذي قار على وجه التحديد قد استنفدت تماما إمكانية فرز قطع داخل حدودها البلدية الداخلية، ولا تتوفر سوى مناطق نائية بعيدة عن المناطق المأهولة ما يعني أن توزيعها وعدمه لا تعني شيئا بالنسبة لأصحابها المفترضين. 
ثالثا\ تحتج الوزارة بأن تخصيص قطع الأراضي داخل المدن سيؤدي إلى عدم السيطرة، و لا نعرف ماذا كانت تقصد الوزارة في عهد وزيرها السابق من عدم السيطرة؟ طالما كان التخصيص لشرائح محددة وفق القانون؟! وهنا نتحدث عن مائة صحفي فقط يقتضي العدل والإنصاف معاملتهم بآلاف الصحفيين من زملائهم الذين شملوا بقانون الاستثناء سابقا، وإذا ما كان المقصود الضمني هو عمليات الفساد المتفشي في كل أروقة المؤسسات الحكومية فكان يجب أن يعلم الوزير المعني أن الشبهات تدور حول دوائر تابعة لوزارته تحديدا، وليس للشرائح المشمولة من المواطنين أية إمكانية لحصول فساد متوقع، اللهم إلا في المجيء بإثباتات مزورة لكي يُحتسب هذا أو ذاك على هذه الفئة أو تلك من الفئات المشمولة، ولكن هذا الأمر سيتحقق حتى في حالة اعتبار شرط مسقط الرأس، فما الذي عالجه إلغاء الاستثناء في هذه الحال؟؟
رابعا\ إن أغلب المدن العراقية تستند إلى تصاميم قديمة لا تناسب التطورات العمرانية وأنماطها المتبعة في العالم اليوم، وبالنسبة لمحافظة ذي قار فقد جرى توسيع تصميمها الأساس و هذا ما صرّح به محافظها، وبالتالي فإن حجة الوزارة كما قال المحافظ نفسه في هذا الجانب باطلة وغير ذات معنى. 
على أية حال تعد حادثة حرمان عدد قليل من صحفي محافظة ذي قار من مساواتهم بزملائهم وشمولهم باستحقاق الاستثناء من قانون جائر ولم يعد له مسوغ كقانون مسقط الرأس، أمرا يعكس لا عدالة الحكومة، وعلى السيد العبادي الذي تم رفع كتاب إليه قبل أيام من قبل وزير البلديات والإسكان- الأستاذ طارق الخيكاني الذي اعتذر متأسفا لهذا الأمر غير المنصف- أن يتخذ قرارا عادلا و يتجنب الوقوع في فخ العزة بالإثم، وأن لا يفرغ دعوى إصلاحاته برؤوس 100 عائلة ذي قارية دون أي مسوغ أو مبرر للعدالة والإنصاف، وليصدر قرارات أكثر عدالة وشجاعة تتعلق بآلاف قطع الأراضي والعقارات السكنية التي استولت عليها جهات حزبية وسياسية ومن حزبه تحديدا، وأن لا يكون سبعا ضاريا على المساكين في حين ينقلب حملا وديعا إزاء حيتان الفساد..!

  

ابراهيم الغالبي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/10/17


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع : إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي.. قوانين جائرة.. مسقط الرأس نموذجا!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق رحيم الصافي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخي الفاضل.. ان من يحمل اخلاق الانبياء - حملا مستقرا لا مستودعا - لا يستغرب منه ان يكون كالنهر العذب الذي لايبخل بفيضه عن الشريف ولا يدير بوجهه عن الكسيف بل لا يشح حتى عن الدواب والبهائم.، وكيف لا وهو الذي استقر بين افضل الملكات الربانية ( الحلم والصبر، والعمل للاجر) فكان مصداقا حقيقيا لحامل رسالة الاسلام وممثلا واقعيا لنهج محمد وال محمد صلو ات ربي عليهم اجمعين.

 
علّق علي الدلفي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : شيخنا الجليل انت غني عن التعريف وتستحق كل التقدير والثناء على اعمالك رائعة في محافظة ذي قار حقيقة انت بذلت حياتك وايضا اهلك وبيتك اعطيته للحشد الشعبي والان تسكن في الايجار عجبا عجبا عجبا على بقية لم يصل احد الى اطراف بغداد ... مع اسف والله

 
علّق محمد باقر ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : جزاك الله خير الجزاء شيخنا المجاهد

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقةٌ تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله مع الأحداث التي جرت في ضل تلك الحقبة ولازالت ومدى خطورتها بالنسبه للعراق والمنطقه نرى انه تعاطى معها بحكمة وسعة صدر قل نظيرها شهد بها الرأي العام العالمي والصحافة الغربيه فكان (أطال الله في عمره الشريف) على مدى كل تلك السنين الحافلة بالأحداث السياسيه والأمنية التي كان أخطرها الحرب مع تنظيم داعش الوهابي التي هزت العالم يحقن دماءًتارةً ويرسم مستقبل الوطن أخرى فكان أمام كل ذالك مصداقاً لأخلاق أهل البيت (عليهم السلام) وحكمتهم فلا ريب أن ذالك مافوت الفرص على هواةالمناصب وقطاع الطرق فصاروا يجيرون الهمج الرعاع هذه الفئة الرخيصة للنعيق في أبواق الإعلام المأجور بكثرة الكذب وذر الرماد في العيون و دس السم في العسل وكل إناءٍ بالذي فيه ينضحُ .

 
علّق احمد لطيف الزيادي ، على السكوت مقتضيات مرحلة وسياسة ادارة . - للكاتب الشيخ عطشان الماجدي : أحسنتم فضيلة الشيخ،ما تفضلتم به حقيقه تأبى النكران فعندما نتمعن جيدابسيرة هذا السيد المبارك خلال حقبة مابعد الصقوط وكيفية تعامله معها

 
علّق اسطورة ، على الصيدلي يثمن جهود مدير مدرسة الرفاه لافتتاحه مدرسة في ميسان - للكاتب وزارة التربية العراقية : رحم الوالديكم ما تحتاج المدرسة كاتبة

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : وما هي التعددية في عرفك اخ احمد ؟ ثم كيف تكون التعددية والاسلام على طول التاريخ سمح للمماليك ان يُقيموا دولة ، وامبراطوريات تركية ومغولية وفارسية ، لا بل كان هناك وزراء نافذون من اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على طول التاريخ ثم ألا ترى النسيج الاسلامي إلى اليوم يتمتع بخصائص تعددية الانتماء له ؟ ألا ترى أن الإسلا م إطار يجمع داخله كل الاعراق البشرية . وهل التعددية في المسيحية المتمثلة في أوربا وامريكا التي لازالت تعامل الناس على اساس عنصري إلى هذا اليوم . ام التعددية في الدولة العبرية اللقيطة التي ترمي دماء الفلاشا التي يتبرعون بها للجرحى ترميها بحجة أنها لا تتوافق والدم النقي للعنصر اليهودي. . ولكن يا حبذا لو ذكرت لنا شيئا من هذه الأدلة التي تزعم من خلالها ان الاسلام لا يقبل التعددية فإذا كان بعض المسلمين قد غيروا بعض المعالم فإن دستور الاسلام وما ورد عن نبيه لا يزال نابضا حيا يشهد على التسامح والتعددية فيه. هذا الذي افهمه من التعددية ، وإلا هل لكم فهم آخر لها ؟

 
علّق أحمد حسين ، على الإسلام وقبول الآخر - للكاتب زينة محمد الجانودي : الإسلام لا يقبل التعددية و الأدلة كثيرة و إدعاء خلاف ذلك هو اختراع المسلمين لنسخة جديدة محسنة للإسلام و تفسير محسن للقرآن.

 
علّق محمد عبد الرضا ، على كربلاء ثورة الفقراء - للكاتب احمد ناهي البديري : عظم الله لكم الاجر ...احسنتم ستبقى كربلاء عاصمة الثورات بقيادة سيد الشهداء

 
علّق مصطفى الهادي ، على عزاء طويريج وسيمفونية الابتداع - للكاتب الشيخ ليث الكربلائي : شيخنا الجليل حياكم الله . مسيرة الامام الحسين عليه السلام مستمرة على الرغم من العراقيل التي مرت بها على طول الزمان ، فقد وصل الأمر إلى قطع الايدي والأرجل وفرض الضرائب الباهضة او القتل لا بل إلى ازالة القبر وحراثة مكانه ووووو ولكن المسيرة باقية ببقاء هذا الدين وليس ببقاء الاشخاص او العناوين . ومسيرة الامام الحسين عليه السلام تواكب زمانها وتستفيد من الوسائل الحديثة التي يوفرها كل زمن في تطويرها وتحديثها بما لا يخرجها عن اهدافها الشرعية ، فكل جيل يرى قضية الامام الحسين عليه السلام بمنظار جيله وزمنه ومن الطبيعي ان كل جيل يأتي فيه أيضا امثال هؤلاء من المعترضين والمشككين ولكن هيهات فقد أبت مشيئة الله إلا ان تستمر هذه الثورة قوية يافعة ما دام هناك ظلم في الأرض.

 
علّق حكمت العميدي ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم بعد فاجعة عزاء طويريج يقدم عدة مقترحات مهمة تعرف عليها : لو ناديت حيا

 
علّق منير حجازي ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعم حتى في الكتاب المقدس امر الله بعدم تقبل ذبائح الوثنيين رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 10: 28 ( إن قال لكم أحد: هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا). توضيح جدا جيد شكرا سيدة آشوري.

 
علّق منذر أحمد ، على الحسين في أحاديث الشباب.أقوى من كل المغريات. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عن أبان الأحمر قال : قال الامام الصادق عليه السلام : يا أبان كيف ينكر الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام لما قال : لو شئت لرفعت رجلي هذه فضربت بها صدر أبن ابي سفيان بالشام فنكسته عن سريره ، ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عليه السلام عرش بلقيس وإتيانه سليمان به قبل ان يرتد إليه طرفه؟ أليس نبينا أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء ، أفلا جعلوه كوصي سليمان ..جكم الله بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلنا .. الإختصاص ص 212

 
علّق حكمت العميدي ، على التربية توضح ما نشر بخصوص تعينات بابل  : صار البيت لام طيرة وطارت بي فرد طيرة

 
علّق محمد ، على هل الأكراد من الجن ؟ اجابة مختصرة على سؤال. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : $$$محرر$$$.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : قيس عبد المحسن علي
صفحة الكاتب :
  قيس عبد المحسن علي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 کربلاء تستأنف الدوام الثلاثاء وترفع 28 ألف طن من النفايات خلفتها الزيارة الأربعينية

 السعودية ...هل تتجه إلى التفكك وبقرار أمريكي !؟"  : هشام الهبيشان

 بقرة الهاشمي لم يعد في ضرعها لبن  : نعيم ياسين

 25250طالب وطالبة توجه لأداء الامتحانات العامة الدور الأول للدراسة الإعدادية في بابل  : نوفل سلمان الجنابي

 ريسان : التظاهرات وحدت ابناء الشعب العراقي واثبتت ان الخلاف موجود في الطبقة السياسية

 قصيدة للشاعر المسيحي ، والوزير اللبناني سابقاً ( جوزيف الهاشم) في حق الإمام علي عليه السلام

 سورية والعراق والربيع العربي  : رياض البغدادي

 الاقليم السني بين الفعل ورد الفعل  : محمد حسن الساعدي

 البحور المركبة بتفعيلتيها المرتبة دائرة المشتبه البحر المضارع الحلقة الحادية عشر  : كريم مرزة الاسدي

 أيعقل أن يكون زائر الحسين في درجة النبي ؟!  : شعيب العاملي

 تصريح صحفي للرأي العام ووسائل الإعلام عن الحملة الإعلامية الموجهة ضد حزب الدعوة الاسلامية  : اعلام حزب الدعوة الاسلامية

 سيادة رئيس الوزراء: هل لديك وقت للقراءة؟!  : محمد ناظم الغانمي

 وزارة الموارد المائية تنفذ حملة لتنظيف مشروع ماء البصرة   : وزارة الموارد المائية

 قبةُ راحيل قدسيةُ المقامِ وعدوانيةُ الاحتلالِ  : د . مصطفى يوسف اللداوي

 امر محتوم محاسبة نوري المالكي واذناب الشياطين ولاوجود لخط احمر  : د . كرار الموسوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net