صفحة الكاتب : مركز المستقبل للدراسات والبحوث

مأسسة الإصلاح الاقتصادي في العراق ضمانة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية لحكومة العبادي
مركز المستقبل للدراسات والبحوث
د. هيثم كريم صيوان/مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
 
المواطن لا يريد إصلاحات مكتوبة على الورق او شعارات او أطروحات نظرية، كل حكومة تأتي إلى السلطة في العراق ترفع شعار الإصلاح الاقتصادي وتحمل برامج اقتصادية، وكأنها العصا السحرية التي ستحقق حلم الرفاهية للمواطن العراقي الذي تتجاذبه الأزمات من كل مكان (أزمة كهرباء، أزمة ماء، أزمة تعليم، أزمة سكن، أزمة صحة، أزمة بيئة، أزمة سياسية، أزمة أمنية، أزمة مالية وأزمة فقر وبطالة وجوع وهجرة ونزوح...الخ).
فكل الحكومات السابقة في العراق بعد عام 2003 جاءت ببرامج إصلاحات اقتصادية جيدة (سواء في حكومة إياد علاوي، او الجعفري آو نوري المالكي)، ونتساءل لماذا لم تحقق نتائج ملموسة أو إنها لم تكن بمستوى الطموح؟.
بإعتقادنا السبب في ذلك أنها لم تؤطر في أطار مأسسة حقيقية فاعلة ومؤثرة في سلوك القائمين على ادارة الدولة والاقتصاد، ولا نقصد بالمأسسة البنايات او المؤسسات او الشركات والمكاتب، بل المأسسة وحسب تعريف المدرسة المؤسساتية بأنها "قواعد اللعبة" اي أنها القوانين والضوابط والتعليمات والبرامج والسياسات الضابطة للسلوك داخل منظومة السلطة وإدارة الدولة، وبدون المؤسساتية سنكون أمام سلوك غير منضبط من قبل نخب السلطة، فالدول المتقدمة تتميز بوجود انساق مؤسساتية فاعلة ومؤثرة اي ضابطة لسلوك القائمين على أدارة الدولة بكافة مفاصلها السياسية والاقتصادية والمالية والتجارية والخدمات.. الخ، ولا يمكن عندئذ لأي مسؤول أن يكون بعيدا عن الرقابة والمساءلة والعقاب أن بدر تقصير أو أخفاق في أداء مهامه أو صدر منه سلوك منحرف عمدي.
قد يقول البعض نحن لدينا في العراق مؤسساتية، نقول نعم، إلا أنها غير مؤثرة في سلوك القائمين على إدارة الدولة والاقتصاد، أي نخب السلطة داخل العراق فهم فوق المؤسساتية، بمعنى انهم بمنأى عن المساءلة والعقاب بعبارة أخرى فوق القانون، فالمأسسة الفاعلة والمؤثرة هي الوجه الأخر لقوة القانون والقضاة وبدونهما لن تنجح اي محاولة إصلاحية في العراق.
هنا سنحاول تسليط الضوء على ثلاثة محاور:
الأول: استعراض عام لحزمة الإصلاحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
اولاً/ حزمة الإصلاحات لرئيس الوزراء حيدر العبادي...
حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وصادق عليها مجلس الوزراء بالإجماع في 9 آب 2015، وصادق البرلمان عليها في 11 من الشهر نفسه، لم تكن بالجديدة وإنما سبق وان أعلن عنها في برنامجه الحكومي (2014ــ2018)، ويمكن أن نجملها بالمحاور الآتية:
1- محور الإصلاح الإداري
الذي ركز على تبنى منهج واسع للإصلاح المؤسساتي والإسراع بإنجاز برنامج للإصلاح الإداري يتضمن (تقليص أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنها الرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية والاستمرار بتحديد الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن)، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات وإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية.
2- محور الإصلاح المالي:
ويهدف إلى معالجة العجز في الموازنة العامة المتمثل بإصلاح هيكل نفقات وإيرادات الدولة من خلال:
أ‌- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء الضريبي ومنع الفساد وتخفيف العبء على أصحاب المهن الحرة.
ب‌- تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم كردستان والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتوج الوطني ومنع إغراق السوق العراقية.
ت‌- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.
3- محور الإصلاح الاقتصادي:
يتمثل بتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال توفير القروض للقطاع الصناعي والزراعي وقطاع الإسكان والبالغة (5) ترليون دينار، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة بقروض تبلغ ترليون دينار من اجل تشغيل العاطلين عن العمل، وكذلك الاهتمام بالقطاع الخاص ودفع مستحقاته التي بذمة الحكومة، وايضا الغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً فضلا عن تفعيل إستراتيجيات العمل التي أعدتها مؤسسات الدولة كافة، وايضا اعادة تأهيل الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص وضمان بيئة تمكينية للنهوض به في مجال التجارة والتمويل والقوانين والتشريعات.
4- محور الخدمات:
ويركز على الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن العراقي، ومعالجة أزمة الكهرباء بالدرجة الأساس وتوفير البنى التحتية (نقل واتصالات) وتبني برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع او الفشل في تقديم الخدمات العامة بغية محاسبة المقصرين والفاسدين.
5- محور مكافحة الفساد:
ويركز على أنشاء مجلس (مكافحة الفساد) برئاسة رئيس الوزراء وتفعيل مبدأ (من أين لك هذا)، وتفعيل دور القضاء وفتح ملفات الفساد السابقة ومحاكمة الفاسدين، ووضع سقف زمني لحسم جميع القضايا الخاصة بالفساد، وكذلك تنشيط دور المؤسسات الرقابية وهي (هيئة النزاهة الوطنية، ديوان الرقابة المالية، ومكاتب المفتش العام)، وصياغة برنامج الرصد وتقويم الأداء الحكومي وتكامل الأدوار.
6- كذلك هناك أولويات إستراتيجية جاءت ضمن البرنامج الحكومي الإصلاحي لرئيس الوزراء حيدر العبادي تمثلت بـ:
أ‌. معالجة مشكلة النزوح والهجرة.
ب‌. زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين الاستدامة المالية.
ت‌. النهوض بمتطلبات التنمية البشرية (التعليم والصحة، استدامة البيئة، تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، تعزيز دور المرأة وزيادة كفاءة خدمات الضمان الاجتماعي).
ث‌. جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط في ظل تهاوي أسعاره.
ج‌. إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة، وقال حيدر العبادي "نريد هذه الشركات لتكون أكثر كفاءة وفاعلية في الاقتصاد العراقي، وإن الحكومة ليس لديها نية للتخلص من العاملين في هذه الشركات".
ثانياً/ ميكانزمات الإصلاح: رؤية في المعايير
طالما تصاعدت دعوات الإصلاح في العراق ومنذ سنوات مضت إلا أنها لم تتكلل بالنجاح والسبب كان انطفاء محركاتها، ونحن نشير هنا إذا أردنا تحقق الإصلاح الشامل ونجاحه لابد لها من محركات تديم استمراريتها وهنا نحدد الآتي:
1- مبدأ حسن النية من قبل جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية وتبنيها الإصلاح كفكر وممارسة في عملها خدمة للشعب العراقي والمبادرة من تلقاء نفسها بتبني إصلاحات والابتعاد عن المنافسة غير الشريفة ومحاولة البعض منهم إفشال الحكومة وإسقاطها، فالإصلاح هو الخيار الوحيد للبقاء في السلطة بدلا من إجبارهم على مغادرة العراق تحت ضغط مظاهرات الشعب العراقي.
2- يجب على الحكومة العراقية اعتماد نظام الجدارة عند ملء المناصب القيادية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية، لما يمكن أن يعزز النظام القضائي في حربه ضد الفساد.
3- يجب استمرار زخم المظاهرات ودعمها من قبل المرجعية الرشيدة، لأنه أن خفت وطأتها لن يتحقق إصلاح حقيقي في العراق وستكون فقاعة كما الفقاعات الماضية.
4- توفر الدعم الإقليمي والدولي لإصلاحات العراق، وخاصة من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الدولية والإقليمية وصندوق النقد والبنك الدوليين لتوفير التمويل اللازم لإنجاح الإصلاحات، فضلا عن الوكالات المتخصصة في رسم سياسات الإصلاح وكيفية تنفيذها والاستعانة بالخبراء الدوليين في هذا المجال، فالعراق بحاجة إلى الدعم الاقتصادي المناسب في هذه المرحلة لمساعدته في إنجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي.
ثالثا/ إنشاء هيئة التحول الاقتصادي (ضمانة للتحول الاقتصادي الناجح في العراق)
نقترح على الحكومة إنشاء وزارة للتحول الاقتصادي بعد أن يتم دمج كل من (الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار الأجنبي ودائرة الاستثمار الأجنبي في وزارة التخطيط، ودائرة العلاقات الخارجية في وزارة التجارة، ودائرة العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية، وهيئة الخصخصة المجمدة في مجلس الوزراء)، وان ترتبط بعلاقة خاصة مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة وسوق العراق للأوراق المالية، وفي ذلك أهداف:
1. ترشيق للجهاز الإداري من خلال دمج الوزارات وكل الهيئات أعلاه وبالتالي ضغط للمناصب الإدارية والتخلص من امتيازاتها وما يترتب عليه من ضغط للنفقات بشكل كبير مع الإبقاء على الكوادر المتخصصة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والمال فقط على الأقل القيادات المتقدمة من الموظفين وإعادة تدوير باقي الموظفين الى الفروع التي ستنشأ عن وزارة التحول الاقتصادي أو وزارة الاقتصاد وكل حسب اختصاصه.
2. توحيد مصدر اتخاذ القرار الاقتصادي بجهة واحدة فقط بدلا من تعدد جهات اتخاذ القرار الاقتصادي.
3. ضمان كفاءة اكبر في ادارة الاقتصاد العراقي من خلال تبني فكر اقتصادي سليم قائم على اقتصاد السوق المنضبط بإطار مؤسساتي يحقق مصالح الجميع ويضمن عدالة اجتماعية في نفس الوقت، وهذا ما يحتاج إليه العراق في ظل فترة الإصلاح الاقتصادي فلا يمكن أن نظل نعتمد على الدولة بإعتبارها الراعي ورب العمل، وإنها المسؤولة عن تحمل كل المشاكل الاقتصادية وهي المعنية بالتنمية الاقتصادي فيجب انسحاب الدولة لتمارس أدوارها كما في الدول المتقدمة وهي:
أ‌. الدفاع والأمن الخارجي والداخلي.
ب‌. التشريعات وتطبيق القانون.
ت‌. الرقابة والإشراف على سير اقتصاد السوق وتوفير الأطر المؤسسية الضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية أي أن لا تترك اقتصاد السوق يعمل بدون ضوابط.
وتكون تلك الهيئة العامة آو الوزارة ركن من أركان الدولة العراقية وشرط من شروط وجودها واستمرارها، ويكون عملها على جانبين:
الأول: خارجي يهتم بالعلاقات الاقتصادية الخارجية والاهتمام بكل برامج الإصلاح الاقتصادي مع المؤسسات الاقتصادية الدولية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، منظمة التجارة العالمية)، وكذلك مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، وإجراء عمليات تدريب واسعة النطاق بخصوص تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية واستقدام الخبراء المخصصين بالتحول والإصلاح الاقتصادي.
الثاني: داخلي يتولى شؤون الاستثمار الأجنبي والوطني والقطاع الخاص والعام والتجارة الداخلية والشؤون المالية، وكذلك تبني ادارة ملف الخصخصة وعلى كافة القطاعات وبما يخدم الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد العراقي.
وهنا نؤكد على ثلاثة أمور في غاية الأهمية لدعم ومساندة وزارة أو هيئة التحول الاقتصادي المقترحة:
1- إنشاء المحكمة الاقتصادية العليا:
 تعد تلك المحكمة مهمة لإنجاح عمل هيئة التحول الاقتصادي في العراق، فتعد مأسسة اقتصادية متخصصة تضبط السلوك الاقتصادي لكل القائمين على إدارة الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية في داخل العراق او فض النزاعات وحسم القضايا التي تنشأ مع إطراف خارجية يتعامل معها العراق، وهذا النوع من المحاكم موجود في الدول المتقدمة وتشكل احد عوامل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد على المستوى العالمي، ونقترح ان تضم قضاة متخصصين بالقانون الاقتصادي والتجاري والقانون الاقتصادي الدولي وقانون الشركات حصراً وان كان العراق الآن يعاني من نقص الكوادر المتخصصة بالقانون الاقتصادي، كما ندعو إلى تأسيس أكاديمية متخصصة بأعداد قضاة اقتصاديين او فتح فرع ضمن معهد القضاء العالي لإعداد كوادر لها والإلمام بالأمور الاقتصادية وبالعلاقات الاقتصادية الدولية والأمور المالية والاستثمارية والقانون الاقتصادي الدولي بما فيها قانون منظمة التجارة العالمية وعقود الاستثمار الدولية وغير ذلك من العقود الاقتصادية المتخصصة.
2- إنشاء المحكمة المالية:
 اقترح تفعيل عمل محكمة الخدمات المالية الموجودة لدى البنك المركزي العراقي وتوسيع عملها او إنشاء أخرى متخصصة فقط بالأمور المالية والمحاسبية على الصعيد الداخلي والخارجي، وتتولى أيضا مهمة النظر في كل عمليات الفساد المالي والإداري سواء كان فساد نخب السلطة (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، أعضاء مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، أعضاء مجالس المحافظات، وجميع أعضاء مجلس النواب والمدراء العامون في وزارات الدولة ومؤسساتها)، وكذلك الفساد البيروقراطي (الموظفين دون درجة مدير عام)، وان يتم دمج دوائر المفتش العام، ودوائر الرقابة المالية، وهيئة النزاهة) لتكون تحت مسؤولية تلك المحكمة، وهذا فيه ترشيق لعمل الحكومة أيضا وضغط للمناصب وامتيازاتها وتقليص دائرة المسؤولية بدل من تشتتها وترهلها.
3- إعادة النظر بكل التشريعات والقوانين:
 ذات الصلة بالاقتصاد العراقي وتعديلها بما يخدم الإصلاح الاقتصادي في العراق حصراً وتشريع قوانين جديدة نسميها قوانين التحول الاقتصادي كي تتلاءم مع القوانين الدولية وخاصة منظمة التجارة العالمية وقوانين التهرب الضريبي العابر للحدود وقوانين المؤسسات المالية الدولية وقوانين التجارة الاليكترونية والتسويات الدولية وقوانين الاستثمار الأجنبي وقوانين الأسواق المالية وقوانين الشركات الأجنبية وغير ذلك من القوانين التي بدونها لا يمكن للعراق أن يحقق التحول الناجز إلى اقتصاد السوق ويمكن الاستعانة بالوكالات الدولية والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.
وعليه، فان وزارة أو هيئة التحول الاقتصادي استكملت أركانها الأساسية المتمثلة بالمؤسساتية والتي تضم (قواعد اللعبة)، وهي الفكر الاقتصادي السليم والتشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والضريبية والكمركية... الخ)، والبرامج والسياسات الاقتصادية العامة والضوابط والتعليمات وهذه كلها ستكون ضابطة لسلوك اللاعبين الاقتصاديين داخل الاقتصاد العراقي أو اللاعبين الخارجيين سواء كانت حكومات أو شركات أو مجتمع رجال الأعمال أو منظمات ومؤسسات استثمارية وتمويلية دولية.
وكذلك الركن الآخر المتمثل بالمحكمة الاقتصادية العليا، أما الركن الأخير فهو المحكمة المالية، كل ذلك سيشكل ضمانة حقيقية لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية في العراق، وهنا نكون قد أطرنا الإصلاح الاقتصادي بإطار مؤسساتي ضابط لسلوك القائمين على ادارة الاقتصاد العراقي وضابط لحركة التفاعلات الاقتصادية الثلاثة (التجارة والاستثمار والتمويل).
* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية
http://mcsr.net

  

مركز المستقبل للدراسات والبحوث
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/10/17



كتابة تعليق لموضوع : مأسسة الإصلاح الاقتصادي في العراق ضمانة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية لحكومة العبادي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Smith ، على تفاصـيل قرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس الديوانية : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد

 
علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم ..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عامر عبد الجبار اسماعيل
صفحة الكاتب :
  عامر عبد الجبار اسماعيل


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 سلطة إقليم كوردستان ؛ ثالث ترئيس لحفيد آل بارزان !  : مير ئاكره يي

 فقدنا قائدا لن يتكرر  : عماد علي

 الفساد أب وأم الأرهاب  : مهدي المولى

 جديد أخبارنا (البينه كافينه)  : علي علي

 أشعر بالعار لان مبارك رئيس لمصر  : د / عبد الحليم قنديل

 اعادة الحياة الى أهوار الجبايش ، وكميات المياه وصلت الى مستويات مقبولة .

 محافظ النجف يوجه الدوائر الخدمية بالتعاون مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي

 تأملات في القران الكريم ح392 سورة  القمر الشريفة   : حيدر الحد راوي

 أحلام ..  : الشيخ محمد قانصو

 إلقاء القبض على الارهابي امجد حيدر عبد شرجي السويداوي المدبر لاحداث سجن الاحداث الطوبجي  : خلية الصقور الاستخبارية

 السعودية تطلق أسم أمراة عراقية على احد شوارعها

 الحياة في امريكا  : علي محمد الجيزاني

 اقامة معرض لاعمار المناطق المحررة الشهر المقبل

 ما الذي يجري في العراق؟  : سعود الساعدي

 رسالة الى احفاد يزيد..  : قيس النجم

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net