صفحة الكاتب : احمد محمد العبادي

السرعة في حسم ملفات الفساد في هيئة النـزاهة
احمد محمد العبادي

   عمل هيئة النزاهة الرئيسي هو تحريك الدعوى الجزائية ( ملفات الفساد )  وآلية حسمها والسرعة بانجازها انصافا للمتهم بالفساد وهو بريئأ ومعاقبة المفسدين بفرض العقوبات بحقهم من خلال احالتهم وفق القانون الى المحاكم المختصة لردع من يفكر بسرقة او هدر المال العام وتشجيع الاخبار عن جرائم الفساد .


صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد
تستمد الهيئة صلاحيات التحقيق من قانون هيئة النزاهة 
رقم (30) لسنة 2011
المادة  -  11 -  من قانون هيئة النزاهة  تنص على الآتي :-
اولاً :- للهيئة صلاحية التحقيق في أي (قضية فساد) بواسطة احد محققيهـا تحـت اشـراف قاضي التحقيق المختص.
اما الجهة المشرفة على التحقيقات في هيئة النزاهة فهو النائب الاول لرئيس الهيئة :- 
المادة (8) :- لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون، وان يكون النائب الثـاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الإعلامية.
المادة (9)
اولا :- ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية.
ثانيا :- ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات 
(1-10)
المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية في هيئة النزاهة

اولا – الاخبارات الواردة  للهيئة عن الفساد 
ثانيا مرحلة التحقيق 
ثالثا – مرحلة المحاكمة 

اولا – الاخبارات الواردة  للهيئة عن الفساد
ترد الاخبارات الى هيئة النزاهة ولرئيس الهيئة صلاحية اجراء التحقيق او حفظ الملف وهذه الصلاحية واردة 
المادة (13) :- اولا :- للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبـارات، دون عرضـها علـى قاضـي التحقيـق المختص، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما، او اذا ثبت لديه بالتحريـات والتحقيقـات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه.  
والحقيقة اكثر الاخبارات تاخذ وقتا طويلا ليتم حسمها لذا نقترح بهذا الصدد ان تبادر هيئة النزاهة بتشكيل (لجنة تحري ومتابعة) من موظفي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة تكون مهمتها متابعة تلك الاخبارات والتأكد من صحتها بسرية تامة وبسرعة قصوى وتزويد مكتب رئيس الهيئة او من يخولة بتلك المعلومات عن طريق البريد الالكتروني (e.mail) ليتم اتخاذ القرار حسب نص المادة (13) من القانون 
ان السرعة في هذا الاجراء يجنبنا ضياع معالم الجريمة لان اي جريمة تترك فترة طويل تتلاشى ادلتها والمحقق يصبح عاجز عن ايجاد الدليل وبالتالي يفلت المجرم من العقوبة ويصبح عمل هيئة النزاهة بدل من مكافحة  يكون تشجيع للفساد


(2- 10)

ثانيا مرحلة التحقيق

بعد اتخاذ القرار من قبل رئيس هيئة النزاهة  بتحريك الدعوى الجزائية او من خلال احالة قضية معينة من الادعاء العام تعرض على قاضي التحقيق بموجب مطالعة مفصلة وللقاضي اتخاذ اي قرار يراه مناسبا وفق القانون وفي هذه المرحلة نرى هناك دعاوى يتأخر حسمها لفترة طويلة جدا تمتد الى سنوات بسبب البيروقراطية المتبعة من قبل هيئة النزاهة وهذا سبب الحاق الضرر بالمال العام من خلال تأخر معاقبة سراق المال العام، هذا من جهة ومن جهة اخرى المتهم بالفساد وهو برئ يبقى معلقا لاهو محكوم ولا هو مفرج عنه علما بان المتهمين بشكل عام يتم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة ويمنع سفرهم وهذا يسبب تعطيل مصالحهم ويلحق الضرر بهم رغم برائتهم من التهمة المسندة لهم وبغية تجنب كل ذلك نقول ان اطراف الدعوى في مرحلة التحقيق هم :- 

1 – قاضي محكمة تحقيق النزاهة 
2 – التحقيق في هيئة النزاهة 
3 -  الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المتضررة 
4 – ديوان الرقابة المالية ( احيانا )
(3- 10)

1 -  قاضي محكمة  تحقيق النزاهة

يقدم ملف الفساد الى السيد  قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة مرفق بمطالعة مفصلة تلخص الاخبار وماهية التهمة ويقرر القاضي القرار الذي يراه مناسبا وفق القانون . 
والمشكلة ان قاضي التحقيق لايقرر قرارا يحسم الدعوى الا اذا تم تنفيذ جميع قراراته التي تؤدي بالنهاية عند تنفيذها الى اعطائة فكرة كاملة عن الدعوى وان سرعة حسم الدعوى يعتمد بشكل اساسي على تنفيذ تلك القرارات ولذلك نرى بعض الدعاوى تتاخر سنين وتكون قرارات القاضي هي (ينفذ قرارنا السابق) مثلا ربط العقد موضوع الدعوى او ربط التحقيق الاداري او ربط تقرير ديوان الرقابة المالية او احضار المتهم او تدوين اقوال الشهود ... الخ من القرارات التي يتخذها قاضي التحقيق وهي واجبة التنفيذ من قبل الجهات ذات العلاقة من خلال المحقق المعني بالتحقيق بهذه القضية .
وبالتالي نجد حسم الدعوى لدى قاضي التحقيق يعتمد بشكل اساسي على مدى جدية المحقق بتنفيذ قرارات القاضي المختص والمدعي  العام في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ممكن ان يلعب دورا مهما بمتابعة انجاز الاوراق التحقيقية من خلال حث هيئة النزاهة على تنفيذ قرارات قاضي التحقيق والتدخل لدى الجهات المعنية بتسهيل مهمة المحقق .
كذلك قيام قاضي التحقيق بمحاسبة المحقق الذي يتلكأ بتنفيذ قراراته ويحدد له سقف زمني على تنفيذها.




(4- 10)


2 – التحقيق  في هيئة النزاهة 

حسم الدعوى الجزائية يعتمد بشكل اساسي على هيئة النزاهة لذا نرى في هذا الصدد ان يكون اجراء مماثل لمرحلة الاخبار من خلال  تشكيل (لجنة تحري ومتابعة) من موظفي هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئاة غير المرتبطة بوزارة تكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات قاضي التحقيق من خلال التواصل بين تلك اللجنة والمحققين في هيئة النزاهة حيث ترسل الكتب الى هذه اللجنة عبر البريد الالكتروني (e.mail) وتقوم بدورها بتنفيذه بشكل فوري في الوزارة او الجهة المعنية وغالباً ما تكون (تبليغ متهم او شهود  بالحضور اوتبليغ الممثل  القانوني او ارسال التحقيق الاداري ... الخ) وتكون اجابة اللجنة بشل فوري عبر البريد الالكتروني واذا ماطبق هذا الامر سنكون قد اختصرنا الزمن وتجنبنا التأخير الحاصل في حسم ملفات الفساد المتبع حاليا على الطريقة الكلاسيكية وهي (كتابنا وكتابكم) . 
3-  الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة المتضررة
غالبا مايكون التعامل بين هيئة النزاهة والجهات الحكومية على الطريقة الكلاسيك ( كتابنا وكتابكم ) وهذا سبب تأخر حسم الدعاوى وصل القسم منها الى سنين بسبب اتباع هذه الطريقة بالتخاطب وغياب الاهتمام والمتابعة من تلك الدوائر وغياب دور المفتشين العموميين وتواطؤ البعض منهم في تعطيل حسم تلك الدعاوى من خلال عدم الرد على تلك الكتب الرسمية لذا فان وجود (لجنة التحري والمتابعة) المشار اليها انفا سيحسم الموضوع وبشكل جذري وتنجز قضايا الفساد بالسرعة المطلوبة
(5- 10 )
4 – ديوان الرقابة المالية ( احيانا )
احيانا تحرك الدعوى الجزائية بناء على تقرير الرقابة المالية الذي يؤشر  مخالفة مالية  او قانونية في ابرام عقد معين  في مؤسسات الدولة العراقية مما يستدعي تحرك هيئة النزاهة والتحقيق في ذلك الملف مما يتطلب تواصل بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بغية انجاز التحقيق واحيانا يقرر قاضي التحقيق مفاتحة ديوان الرقابة المالية لبيان رأيها في امر معين يرى ان رأي الرقابة المالية مهم وحاسم بالدعوى يتطلب ذلك تنسيب موظفين من ديوان الرقابة المالية يتواجدون في  هيئة النزاهة تكون مهمتهم الاجابة الفورية عن كل ماذكرنا من خلال تواصلهم مع مرجعهم ( ديوان الرقابة المالية ) عبر البريد الالكتروني (e.mail)
ثالثا – مرحلة المحاكمة
بعد انتها التحقيق يقرر قاضي التحقيق قرارا فاصلا بالدعوى اما الافراج عن المتهم لعدم كفاية الادلة للاحالة او احالة الدعوى الى محكمة الجنايات او محكمة الجنح لتوفر ادلة للاحالة وهنا تكون الاحالة اما مكفلا او موقوفا او غيابيا 
1 – احالة المتهم موقوفا 
في الاغلب يكون لدى المتهم الموقوف محاميا يقوم بمساعدة المحكمة في ايصال التبليغات للجهات ذات العلاقة (كأحضار الممثل القانوني او الاجابة على كتاب معين ....الخ ) حيث يهدف المحامي الى سرعة حسم دعوى موكلة كونه موقوفا 
2 – احالة المتهم مكفلا 
في هذه الحالة اذا كان المتهم واثقا من برائته نجده يواضب على حضور جلسات المحاكمة بحثا عن قرار الافراج ، اما اذا كان مرتكبا الفعل نراه يراوغ ويماطل عن حضور جلسات المحاكمة ويطلب من المحامي استخدام الطرق القانونية لتأخير حسم الدعوى منها مثلا (يتمارض ويجلب تقرير طبي من المستشفى بغية تأجيل النظر بالدعوى او يقوم بتمييز الدعوى بدون مسوغ قانوني الهدف التأخير فقط)
(6- 10)

3– احالة المتهم غيابيا 
اجراءات الحكم الغيابي حددها قانون اصول المحاكمات الجزائية في المواد 143 و 148 و149 وذلك بتحديد  موعد للمرافعة وينشر التبليغ  بصحيفتين محليتين مع مراعات المدة القانونية لموعد المرافعة وبعد اصدار قرار الحكم ايضا ينشر بصحيفتين محليتين . 
المشاكل التي يواجهها المتهم بعد حسم الدعوى هي صعوبة الغاء امر القبض ومنع السفر والسبب هو يتم منع سفر وحجر الاموال  المنقولة وغير المنقولة  للمتهم  من قبل هيئة النزاهة والدعوى تحمل رقم خاص بالنزاهة ثم يصدر قاضي التحقيق قرارا بنفس 
الدعوى (منع سفر وحجر الاموال  المنقولة وغير المنقولة  للمتهم  ) وبرقم آخر وبعد احالة الدعوى الى الجنايات ستأخذ الدعوى رقم خاص بالجنايات لاعلاقة له بالارقام السابقة وتتم مفاتحة الجهات ذات العلاقة بالرقم الجديد 
عند حسم الدعوى يطلب المتهم من الجنايات تزويدة بكتاب رسمي  يتضمن الغاء قرار منع سفرة وحجز امواله  المنقولة وغير المنقولة 
وهنا تبدأ المعانات !!! لان رقم الدعوى في الجنايات غير ارقامها في التحقيق ويبدا مشواره كتابنا وكتابكم بين المحكمة والجوازات والمالية و و و  تستمر اشهر من المراجعات في حين ممكن حسم الموضوع بكتاب رسمي واحد .

(7-10)

المفتشين العموميين وهيئة النزاهة
                انشئت مكاتب المفتشين العموميين بموجب الامر رقم 57 في 10/2/2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة نورد مايلي :-
مضى  مايقارب اكثر من 10 سنوات على انشاء هذه المكاتب وهي تعمل في وزارات الدولة والهيئات غير المرتبطة بوزارة نرى بان الفساد بأزدياد في كل مؤسسات الدولة رغم الصلاحيات المالية والادارية  الواسعة والميزانية الضخمة  الخاصة بهذه المكاتب والامر 57 جعل من المفتش العام شخص مصون غير مسؤول(يسأل ولايُسأل) مما ادى الى جعل وجود المفتشين حجر عثرة في طريق سرعة انجازالكثير من المشاريع يطلب من المستثمرين نسب من العقود المبرمة  ( على مبدأ من أمن العقاب أساء الادب )
ومن خلال عملنا الميداني في محاكم النزاهة وجدنا ان هذه المكاتب شبكة تصطاد السمكة الصغير وتترك الكبيرة " فنرى معظم نشاطاتهم تتمحور حول قيامهم بضبط موظف مرتشي مبلغ 25000 دينار رغم ان هذا الفعل يشكل جريمة لكن من جانب آخر المفترض  ضبط المتورطين بأختلاس مبالغ كبيرة التي تؤثر على خزينة الدولة وخاصة في مجال التلكوء بتنفيذ العقود والسرقفليات التي يأخذها المدراء العامون من بعض الدوائر في بعض الوزارات وبالمناسبة سمعت هذه الملاحظة من بعض قضاة تحقيق النزاهة !!!
والسؤال المهم هل اعادة مكاتب المفتشين العموميين مبالغ للدولة تعادل او اكثر من المبالغ التي صرفت على هذه المكاتب من رواتب ومعدات وغيرها انا اشك بذلك ؟؟
الاسباب
1 – عدم وجود خبرة ادارية سابقة تعيين مفتشين عموميين من صغار السن ليس لديهم تجربة في الادارة ولم يعملوا في دوائر الدول فكيف يحاسب الموظف على سوء الادارة وهو لايفهم شئ عن فن الادارة (فاقد الشئ لايعطية )
2 – كثير من المفتشين العموميين ينتمون لاحزاب سياسية ممن لدهم شهادات جامعية حديثة !!!

(8-10)

3- أعطى الامر 57 صلاحية واسعة وشبه مطلقة للمفتش العام ( مصون غير مسؤول)
4 – كثير من المفتشين العموميين لم يتم الرجوع الى سجلهم الجنائي ولم يتم الاستفسار عن سيرتهم الذاتية قبل تعيينهم
5 – الكثير من مكاتب المفتشين العموميين يتعامل مع الوزارات بطريقة غير نزيهة وهو الذي يشجع على الفساد خاصة في مجال العقود

المقترحات
اولا – تشريع قانون يتضمن  الغاء الامر رقم الامر رقم 57 في 10 /2/ 2004الصادر عن سلطة الائتلاف الموقتة والامر رقم 19 لسنة 2005 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والغاء مكاتب المفتشين العموميين في كل مؤسسات الدولة العراقية
ثانيا – أقالة جميع المفتشين العموميين و تلحق مكاتبهم بكامل موظفيها  بهيئة النزاهة ويستمر عملهم في الوزارات كمكاتب تابعة  لهيئة النزاهة ويتم تعيين مدراء مكاتب بدرجة رئيس قسم او معاون مدير عام حسب اهمية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة 

( 9-10)

الهدف من المقترح
1 – تخفيف العبئ المالي عن الدولة وتحقيق هدف الحكومة (بالترشيق الحكومي)
2 – ستكون للمكاتب صفة رقابية مستقلة في عملها في الوزارات لعدم ارتباطها في الوزارة او الهيئاة
3 – سيكون عمل المكاتب تحت رقابة رئاسة هيئة النزاهة وستنتهي سلطة المفتش العام المطلقة
4 – تشديد الرقابة على عمل الوزارات  وتقليل المخالفات المالية والادارية
5 – دعم هيئة النزاهة بعدد كبير من الموظفين وتحسن ادائها وان هذا الاجراء سيوفر للدولة بحدود 36 الى 40 درجة وكيل وزير مع التخصيصات المالية  لمثل هكذا منصب وهذا الاجراء يعزز عمل هيئة النزاهة ويفعل عمل (لجان  التحري والمتابعة) التي اشرنا لها في مرحلة الاخبارات والتحقيق ويكون عمل هذه اللجان اكثر فعالية بسبب الكوادر والمال التي  سيوفرها قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وسيكون هذا القرار له اثر واضح على في دعم هيئة النزاهة  وتعزيز عملها في محاربة الفساد وتحجيمه في مؤسسات الدولة العراقية .

(10 - 10)

  

احمد محمد العبادي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/10/17



كتابة تعليق لموضوع : السرعة في حسم ملفات الفساد في هيئة النـزاهة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق جمال ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : اذا تحب انزلك شكم مصيبة هي مسوية من فتن افتراءات ماانزل الله بها من سلطان هذي زوجة المعمم والعمامة الشريفة بريئة من افعالكم تحفظون المعروف وانت كملت نفقة خاصة بفلوس داينتها د.سهى لزوجتك حتى تدفعها الك ذنبهم سووا خير وياكم

 
علّق مريم ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : زوجتك المصونة التي تتحدث عنها في عام ٢٠١٥ قامت بنقل كلام سمعته من تدريسي على زميل آخر وقد يكون بحسن نية او تحت ظرف معين وأضافت عليه ما يشعل الفتنة ثم تشكلت لجان تحقيق ومشاكل مستمرة ثم أتاها كتاب توجيه من السيد العميد آنذاك بأن هذا السلوك لا يليق بتدريسية تربي أجيال

 
علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : المأمون الهلالي
صفحة الكاتب :
  المأمون الهلالي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 ذي قار تستقبل طلائع الزائرين السائرين على الإقدام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)  : وزارة الداخلية العراقية

  المالكي يتصنت اذن انها حقيقة  : سامي جواد كاظم

 أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ السَّنةُ الخامِسَةُ (٢٥)  : نزار حيدر

 عن مملكة طويل العمر ابو متعب  : حميد آل جويبر

 أفصِحْ ياشجرَ الغردق  : غني العمار

 أستمرار توزيع المستحقات المالية لمسوقي الاعوام الماضية في نينوى  : اعلام وزارة التجارة

 جهاد مغنية ووجه الثأر اليهودي  : صالح الطائي

 منظمة دولية تكشف عدد النازحين العائدين إلى ديارهم

 العمل تعلن تحديث البيانات للمستفيدات المتوقفة رواتبهن طيلة ايام الاسبوع  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  حكم بليغة  : مؤيد جمعه إسماعيل الريماوي

 اين يقع خندق سابور ذو الاكتاف الدفاعي الاثري في كربلاء ؟  : الشيخ عقيل الحمداني

 القوات العراقية تمشط صحراء الأنبار بحثا عن متفجرات

 الامم المتحدة: العراق يؤوي 300 الف لاجئ

 الاستعمال الخاطئ لمصطلح ((الإرهاب)) !!!  : رعد موسى الدخيلي

 علاج الزعماء العرب خارج الاوطان.. فقدان للثقة أم اقرار بالعجز؟؟  : جمال الهنداوي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net