مدحت المحمود عباءة لستر الفسادين ورأس شرذمة تدمير العراق وعبق عفونته عفلقي محنك امريكاني للجذر
د . كرار الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في إجراءات لم ترق إلى مستوى المطالبات الشعبية والرسمية والمرجعية الواسعة بإصلاح القضاء العراقي، أعلنت السلطة القضائية عقب اجتماع طارئ لمجلس القضاء الاعلى في بغداد اليوم خصص للاصلاح عن إجراءات ترقيعية لا تتعدى تدويرا للمناصب ومناقلات لصلاحيات وادارات مع رفض لإحالة رئيسه مدحت المحمود على التقاعد. لندن: قال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار إن الاجتماع الطارئ للقضاء الاثنين قد قرر في جلسة خصصت لاصلاحه تعيين القاضي جاسم محمد عبود رئيساً لمحكمة استئناف بغداد الرصافة والقاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيساً لاستئناف محكمة محافظة ديإلى الاتحادية.. وإعادة ربط المحاكم المختصة بنظر جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف.
وأشار إلى أنّه تقرر ايضا تشكيل محاكم متخصصة بقضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة.. وتفعيل دور الادعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة واشعار الجهات كافة بتقديم الاخبارات حول هذه الجرائم إلى اعضاء الادعاء العام ومحاسبة من يمتنع عن الاخبار.
واضاف انه تم كذلك الغاء الأمر الاداري الذي يربط ادارات الادعاء العام برئاسة الاستئناف ومنح الادعاء العام الاستقلالية في اداء مهامه وفق القانون وانهاء خدمات قاضٍ يحمل الجنسية الهولندية اضافة إلى توجيه المحاكم بضرورة التعاون مع نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وبقية المنظمات غير الحكومية في المجالات ذات الاختصاص. واوضح البيرقدار في تصريح صحافي على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عقب الاجتماع واطلعت عليه "إيلاف" ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى رفضوا بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود باحالته على التقاعد. وأشار إلى أنّ الجلسة شهدت في نهايتها طلب القاضي المحمود باحالته على التقاعد وغادر الاجتماع. وقال إن الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب المحمود والتصويت عليه.. وأشار إلى أنّ "اعضاء المجلس اصدروا قرارا بالاجماع برفض طلب القاضي المحمود لان المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا" على حد قوله.
وجاءت هذه القرارات التي وصفها ناشطون عراقيون في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالمتواضعة والترقيعية معتبرين أنها مجرد تدوير للفساد فيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية والمرجعية الدينية. وبحثت السلطة القضائية العراقية الاتحادية اليوم توصيات توصلت اليها اجتماعات موسعة شهدتها مقار محاكم الاستئناف لجميع المحافظات العراقية تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي البيرقدار مشيرا إلى أنّ اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات بحثوا خلالها مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
وفيما اصبح اصلاح القضاء العراقي ومعالجة الفساد الذي يضرب مؤسساته وتخليصه من التسييس الذي مارسه طيلة 12 عاما رئيسه مدحت المحمود على رأس المطالب الشعبية والرسمية فقد حاول القائمون على هذا القضاء اليوم الاثنين احتواء الاتهامات الموجهة لهم باتخاذ جملة قرارات بناء على توصيات توصلت اليها اجتماعات مسؤولي محاكم الاستئناف في عموم البلاد تحت هدف معلن بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن عناوينهم كما قال القاضي بيرقدار.. موضحًا أن اجتماعات موسعة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام وموظفين عقدت على مدى الايام القليلة الماضية في مقرات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات وتم فيها بحث مسيرة الجهاز القضائي على صعيد الاشخاص أو الممارسات.
والجمعة الماضي دعا رئيس الحكومة حيدر العبادي السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين. كما طلب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة الجمعة الماضي في مدينة كربلاء بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحات وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد. وشدد على أنه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير. يذكر ان قوى عراقية سياسية عدة تتهم المحمود بتسييس القضاء العراقي ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد خصومه السياسيين فيما تركز تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا على اقالة المحمود واجراء اصلاحات شاملة في القضاء الذي يقوده منذ ان عينه الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بمنصبه الحالي عقب سقوط النظام السابق في عام 2003.
وقد انحدر القضاء العراقي في عهد المحمود بشكل كبير حيث كان له دور كبير في التستر على خروقات حقوق الإنسان العراقي بالإعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبلا اوامر قضائية والسكوت عن انتزاع الاعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم. كما قدم المحمود خدماته للمالكي من خلال تفسيراته للقضايا المختلف عليها وبما تنسجم مع مصلحة رئيس الوزراء السابق ومعاركه ضد خصومه السياسيين مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وحق المالكي بولاية ثالثة في رئاسة الحكومة.. اضافة إلى تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضي الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد.
حين تريد مكافحة امر معين فعليك بمواجهته بأنداده بقوة، وتغلق عليه الطريق، وتستأصله من جذوره، ولكن في خطى سيرك نحو تكبيله، اذا رأيت ان خططك تبوأ بالفشل، فأنت بين امرين، اما ان خططك ليس بالحنكة المطلوبة، وبالتالي عليك بأمر بديل ناجع، يرقى لمستوى ما تصبوا اليه، واما ان تكون الاداة نفسها التي تستخدمها، هي واسطة نقل ونشر فتاك لهذا المُكافَح المقيت.
القضاء الاعلى هو الجهة الرسمية لتطبيق العدالة القانونية، ونشر المساواة والعدل، ومكافحة جذور الجريمة والانحلال وغيرها، والاداة الرئيسية لبلوغ غاية اساسية، هي الاسمى لدى الدول المتقدمة، لتطوير البلد والنهوض به بعيدا عن الجريمة، والفساد، والرجعية، وخلق دولة عادلة، كفيلة بتطبيق المساواة بين اطياف الشعب عامة، بعيدا عن العرقية والطائفية وغيرها، اذ الجميع يحكمهم قانون واحد، وتظلهم مواطنة واحدة ترقى بالعقول لتطبيق القانون واستشراءه.
بعد العقبات التي توالت على المجتمع والدولة العراقية، والسوء في ادارة الدولة تحت ظل دكتاتورية رعناء، تلتها ثمان سنوات لقيادة لا تقل ظلما، وهمجية وسوء اَداء، "في ايام حكم المالكي"، تمخض عنها فساد دب في جميع مفاصل الدولة، وسرى فيها كالنار في الهشيم، امر ما كان للدولة من مكافحته غير تفعيل الجهاز الرقابي والقضاء، للإجهاض عليه، وخلق الدواء المناسب، وربما يحتاج نثر في الهواء ليستنشقه الجميع، بعد ما كان من توسع طال الغالبية العظمى.
ابقى الجهاز القضائي على المتهمين الذين استباحوا دماء العراقيين، وكان مصيرهم الهروب الجماعي، وفق صفقات سابقة، وتمديده لمدة المحاكمة والتي تطول سنوات، يكون نتاجها الخروج ايضا، وبدواعي عدة، وواهية، لا تشفي غليل الصغير حتى، عطل بعدها الجهاز الرقابي وأعياه، بسبب ما يراه(اي الجهاز الرقابي) من تكاسل في البت في الاحكام، وهذا لا يخلوا من الرشاوى التي تمرر من تحت البساط، خصوصا وان المتهمين، هم رؤوس كبار في الدولة، ويمثلون الشخصيات الاساسية في احزابهم.
ترهل القضاء، وسوء الادارة من بعض شخوصه، احداث كان نتاجها الخلل، والتعرقل، والدمار، والفساد، والابتزاز، والخطف، ومافيات تقودها شخصيات تمثل امن البلد، يجب اقالتهم ومحاسبتهم، والاقتصاص منهم، وداوها بالتي كانت هي الداءُ..
يعد القضاء السلطة الأهم من بين السلطات الثلاث، وتعد استقلاليته ضرورة لا بد منها، ولا شك بأن للقضاء اهمية كبيرة؛ لكونه يشكل الاساس الذي ترتكز عليه عملية بناء الدولة، ولعل الدول المتقدمة اليوم في انظمتها السياسية والاقتصادية، وما حققته تلك الدول من تنمية سياسية واقتصادية وتعايش مجتمعي، واستقرار سياسي، هو بفضل استقلال القضاء وإبعاده عن المحاصصة والتسيس الحزبي والطائفي، واستقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأبعاده ايضاً من كل الضغوط،؛ لأن إصلاح القضاء، هو "إصلاح للأمة" كما يقول الامام علي (ع)، وهو إصلاح للدولة بكل مؤسساتها، وعملية للشروع في بنائها ,إذ يمثل القضاء القاعدة الاساسية التي ترتكز عليه الدول في بناء كيانها الدولتي المؤسساتي. ولطالما كان القضاء العراقي في مرحلة ما قبل 2003 أداة بيد السلطة الحاكمة لتصفية الخصوم، فقد استبشر العراق خيراً ما بعد التغير، وبعد وضع الدستور العراقي وتشكيل الحكومة العراقية. إذ نص الدستور على شكل النظام السياسي العراقي القائم على اساس الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وهذا لم يبتعد عن كون الكلام حبراً على ورق، إذ سُيس القضاء وسُخر لصالح السلطة أو الشخص الحاكم، والاحزاب السياسية والمتنفذين واصحاب الولاءات الشخصية وكذلك خضع القضاء كما هو حال كل مؤسسات الدولة إلى المحاصصة الطائفية والحزبية؛ ليتهم بعد ذلك بأنه أداة خاضعة للسلطة التنفيذية، لا سيما في عهد الحكومة السابقة، حتى صار القضاء العراقي شأنه شأن كل مؤسسات الدولة ودوائرها التي نخرها الفساد والطائفية والمحسوبية والترهل، ليصل ما وصل عليه اليوم، وأصبح القضاء اليوم المتهم الرئيس في فساد منظومة الدولة العراقية؛ بسبب ابتعاده عن المهنية والاستقلال وتغيب دوره الرقابي، وملاحقة المفسدين. وفي ظل الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات المتصاعدة التي سئمت الواقع السياسي والأمني وسوء الحكم والإدارة وتفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة العراقية بما فيها القضاء العراقي، وهي احتجاجات تعبر عن رفضها لواقع العملية السياسية الهزيلة والواقع السياسي والاقتصادي للحكومة العراقية في ظل غياب الحلول الحقيقية للازمات السياسية والاقتصادية، وابتعاد السلطة القضائية عن دورها المطلوب، وعدم تفعيل دورها الرقابي، الذي تسبب في استشراء الفساد، وتسيس مؤسسات الدولة، وسرقة المال العام، ليصبح احد ابرز مطالب المتظاهرين، هو المطالبة بإصلاح المنظومة القضائية واستقلالها، وإبعادها عن المحاصصة الطائفية والحزبية.
لتتعالى فيما بعد مطالب المتظاهرين، ومطالبتهم بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ''مدحت المحمود'' الذي يعده البعض بأنه رأس الفساد في المنظومة القضائية، وإصلاح القضاء من الفساد وهيمنة السلطة التنفيذية عليه، وقد ساند هذا المطلب الجماهيري المرجعية الدينية في النجف الاشرف متمثلة بمرجعية ''السيد السيستاني''، التي طالب بشكل صريح في خطب الجمعة بضرورة إصلاح القضاء العراقي؛ لأنه يمثل الركيزة الاساسية في إصلاح الدولة العراقية وإصلاح الحكومة والمجتمع والعملية السياسية برمتها.
هذا المطلب لم تستطع الحكومة العراقية من الاستجابة اليه بحجة الدستور، وعدم وجود آلية واضحة لحل مجلس القضاء العراقي في الدستور العراقي، وأنه ليس من صلاحيات الحكومة العراقية حل المجلس. هذا التهرب من المسؤولية في إصلاح القضاء العراقي، زاد من إصرار المتظاهرين في المطالبة بإصلاح مجلس القضاء وابعاد مدحت المحمود من رئاسته، في ظل اسناد مرجعية السيد السيستاني لهذا المطلب ,وعلى ما يبدو أن هذا الاصرار من قبل المتظاهرين والمرجعية الدينية حرك الإرادة الإقليمية؛ للحفاظ على المنظومة القضائية الحالية، من خلال الضغط على بعض القيادات التي اصبحت تمتلك كاريزما ملهمة لدى الشعب العراقي بسبب قيادتها لقوات ''الحشد الشعبي''، متمثلة بالزيارة الأخيرة للسيد الامين العام لمنظمة بدر ''هادي العامري'' والسيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ''ابو مهدي المهندس''، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ''مدحت المحمود''، واللذين أبديا دعمهما الكامل للقضاء ورئاسته واستقلاله، وعدم السماح لأية جهة التدخل في استقلاله، مستنكرين ما يثيره البعض ضد القضاء.
هذه الزيارة ربما كان الغرض منها هو تهدئة للمتظاهرين، وامتصاص غضب الشارع؛ نتيجته للشعبية الجماهيرية التي يمتلكها كلاً من "العامري والمهندس" لدى المتظاهرين، الذين هتفوا بأسمائهم في بعض التظاهرات تأييدا لحملتهم وقيادتهم الحرب ضد تنظيم "داعش"، وطالبوهم بقيادة الحملة ضد الفساد السياسي على غرار حملتهم ضد التنظيم المتطرف. وهذا ما فسر على أنها وسيلة ضغط من قبل القيادة الإيرانية على حلفائها في امتصاص غضب الشارع العراقي على السلطة القضائية؛ مستغلة بذلك الدعم الشعبي للسيد هادي العامري والسيد المهندس، وقربهم من القيادة الإيرانية، التي تمدهم بالدعم العسكري واللوجستي ضد تنظيم "داعش".
كذلك إصلاح القضاء يعني كشف الفساد الحكومي والحزبي ومحاسبة المقصرين على مدار الحكومتين السابقتين، وهو ما لا تستسيغه بعض القوى والاحزاب السياسية، المدعومة إقليميا خشية من كشف الكثير من الملفات وتحملها المسؤولية بذلك، مما يتسبب بخسارتها لقاعدتها الجماهيرية، وتفكيك بنيتها الحزبية التي بنتها على مدار الفترة الماضية، وهذا بالتأكيد يعني الفشل للحقبة السابقة في إدارة الدولة، وهو بالتأكيد فشل سياسي لها، وللدعم الإقليمي على مدار تلك الحقبة وهذا يعني استمرار للفساد والترهل وهدر المال العام وعدم محاسبة المقصرين وهدم المنظومة القضائية بإبعادها عن دورها الرقابي في تقويم الدولة العراقية، واستمرار الفساد السياسي والمالي والاقتصادي، وتفاقم الازمات، وبالتالي عدم قدرة القوى السياسية على بناء الدولة نتيجة هذا الوضع المتأزم، مما قد يتسبب بثورة شعبية كبيرة تهدد كيان الدولة العراقية برمتها، وقد تتأزم الأمور نتيجة السخط الشعبي المتصاعد من الحكومة العراقية والقوى السياسية في ظل تسويف مطالبهم الداعية إلى إصلاح القضاء، وإصلاح منظومة الدولة العراقية بالكامل ,وعليه ففي ظل استمرار هذا الوضع، ربما تترتب تداعيات خطيرة على مستقبل العملية السياسية، فإذا ما أرادت الحكومة تصحيح مسار العملية السياسية بمفاصلها كافة، وتدارك تلك التداعيات الخطيرة، يفترض عليها أن تستجيب بشكل فوري وسريع للمطالب لتقويض الإرادات الخارجية، وتدارك الغضب الجماهيري المتصاعد حتى وأن قفز على الدستور أو تطلب الأمر تعديلاً دستورياً؛ لأن إصلاح القضاء بشكل جدي وصحيح بعيداً عن المحاصصة والتسيس، يعد اللبنة الأولى في إصلاح الدولة العراقية بكل مؤسساتها، ومن ثم يمكن معالجة الملفات الاخرى بشكل متدرج...هذا الإصلاح يحتاج اولاً إلى الجرأة الحقيقية لرئيس السلطة التنفيذية والاسناد الحقيقي من رؤساء الكتل السياسية لا سيما الكتل الشيعية، والابتعاد قليلاً عن إرادة الدول الضاغطة خارجياً، والتخندق الحزبي والولاءات الشخصية، وتخلص الوزراء والنواب من مرجعية قادة الكتل السياسية؛ لخلق الإرادة الذاتية في دعم إصلاحات السيد العبادي، وهذا بالتأكيد بحاجة إلى إرادة وطنية لكل القوى السياسية

الموضوع السابق الأزهر وقشّة الإنقاذ في الدنمارك!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat