المدافعون عن النظام البرلماني هم الفاسدون؟!
علاء كرم الله

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لا توجد ثوابت في عالم السياسة فكل شيء فيها قابل للتغيير بقدر تعلق الأمر بمصلحة الوطن والشعب، وحتى الدساتير التي تعتبر بمثابة الكتب المقدسة للدول التي تتقيد بالدستور وبكل ما مكتوب في بنوده وفقراته، فهذا قابل للمراجعة والتغيير والشطب والأضافة!! وحسب مقتضيات المصلحة الوطنية والقومية العليا للبلاد.

لم يعد خافيا على أحد بأن العملية السياسية في العراق والتي بدأت بعد زوال النظام السابق قد فشلت فشلا ذريعا بسبب عدم وطنية قادة الأحزاب السياسية من (الشيعة والسنة والأكراد) فقد كانوا طلاب سلطة وليسوا بناة دولة كما كانوا يدعون وكما كان الشعب ينتظر منهم ذلك!.

بالمقابل أيضا أصبح ملموسا لدى عموم العراقيين بأن النظام البرلماني كنظام سياسي أتفق عليه ساسة وقادة الأحزاب وتم أقراره بالدستور كان خيرغطاء للمحاصصة الطائفية والسياسية  التي أرادوها وأتفقوا عليها تلك المحاصصة التي كانت وراء كل هذا الضياع والفوضى التي نعيشها.

والعيب ليس في النظام البرلماني نفسه كنظام سياسي ناجح ومعمول به في الكثير من دول العالم، ولكن العيب في قادة الأحزاب والكتل السياسية الذين أتفقوا على هذا  النظام وثبتوه في الدستور ليكون أساسا لبقائهم في السلطة وبالتالي أستمرارهم لنهب وسرقة كل ثروات البلاد.

وحجة هؤلاء السياسين الفاشلين والسراق بأن النظام البرلماني هو النظام الديمقراطي الأمثل والذي يبعد شبح العودة الى النظام الرئاسي الدكتاتوري!!، متناسين بأنهم أستغلوا هذا النظام كستار لسياسة المحاصصة الطائفية والسياسية التي أداروا بها البلاد طيلة (13) عام التي مضت، والتي  كانت أكثر شرا وضررا على الشعب والوطن من النظام الدكتاتوري الذي يتخوفون من العودة أليه!!.

وهنا لابد من القول بأن نظام رئاسي دكتاتوري! يشيع الأمن  والأمان ويضبط أيقاع هذا الأنفلات والفوضى الرهيبة التي نعيشها، لهو أحسن آلاف المرات من النظام البرلماني الذي أراده السياسيين وسيلة لمحاصصتهم السياسية والطائفية والقومية، والذي أشاع لكل صور الخراب والفساد في عموم البلاد!.

وللأمانة التاريخية نقول أن رئيس الوزراء السابق (نوري المالكي) كان قد طرح في ولايته الثانية، موضوع تبديل النظام السياسي في العراق من نظام برلماني الى رئاسي! للتخلص من موضوع المحاصصة الطائفية والسياسية، ولكنه جوبه بمعارضة شديدة وقوية من باقي الأحزاب والكتل السياسية؟!،

وكان أول المعترضين عليه بقوة هم الأكراد وبلسان رئيس الجمهورية السابق(جلال طلباني)!!، لأنهم يعرفون تماما بأنه لو تم أقرار النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني كنظام سياسي، فهذا يعني خسارة الأكراد لأي منصب حكومي أو سياسي!؟، وبالتالي ليس لهم وجود وبقاء في أية حكومة تنتخب وفق النظام الرئاسي؟!!

وهنا لابد من القول بأن الشعب العراقي تفاجأ من كل مواقف الأكراد طيلة السنوات التي مضت من بعد سقوط النظام السابق، حيث تبين لهم بأنهم كانوا  ألد أعداء العراق وأكثرهم طمعا للحصول على مصالحهم وأطماعهم الحزبية والقومية والشخصية( أستطاعوا بمؤامراتهم السيطرة على كركوك وباقي المناطق التي يطلق عليها المناطق المتنازع عليها!!)،

 وقد عملوا على تدميره وخرابه من الداخل بشتى الطرق والأساليب، عن طريق الرئيس(جلال طلباني) الذي كان يرفض التوقيع على قرارات الأعدام التي يصدرها القضاء العراقي بحق الأرهابيين والمجرمين والقتلة ونفس الشيء يفعل الآن الرئيس (فؤاد معصوم)!!! وكذلك نخروا البرلمان العراقي من الداخل عن طريق ممثليهم في البرلمان!!، ولا زالت أطماعهم ومؤامراتهم مستمرة لحد الآن!!!!.

أن ممانعة قادة الأحزاب والكتل السياسية وتمسكهم بالنظام البرلماني ورفضهم تبديله الى النظام الرئاسي، لأن النظام الرئاسي يقضي تماما على المحاصصة السياسية والطائفية التي أنهت العراق ودمرته بالكامل، ومن الطبيعي  سيقضي على الفساد والفاسدين ويضع العراق على سكة السير والعمل الوطني الصحيح، وهو بالتالي سوف يقضي على بقائهم ووجودهم السياسي الكاذب المبني على الزيف والخداع والفساد ونهب ثروات البلاد.

 نحن نعرف تماما  بأنه لا يوجد نظام سياسي خالي من بعض العيوب والثغرات أن كان رئاسي أو برلماني، ولكن بعد (13) عام من تطبيق النظام البرلماني نرى بأن النظام الرئاسي هو الأفضل للعراق وان ظهرت عليه بعض السلبيات!

أخيرا نقول، نقول أن نجاح أي نظام سياسي في العالم مقرون بوطنية وأخلاص قادة الأحزاب وسياسي ذلك البلد ومدى حبهم وولائهم لوطنهم، فهل يعي ذلك قادة أحزابنا السياسية؟!.

خارج الموضوع( لتكن  شعارات الثوار والمتظاهرين للجمعة القادمة هي: لا للنظام البرلماني نعم للنظام الرئاسي).

الموضوع السابق المدرسة وتحديات القرن الحادي والعشرين!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat