مناشدة للسيد وزير التعليم... شمول جميع ابناء التدريسيين بامتيازات القبول
د. وسام الدلفي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

      اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يوم الاربعاء 12/8/2015 دليل شؤون الطلبة المتضمن الضوابط والتعليمات الخاصة بقبول الطلبة وانتقالهم للعام الدراسي 2015 – 2016، ومما ورد في تلك الضوابط شمول ابناء الهيئة التدريسية ببعض الامتيازات عند القبول كأختيار القسم عند القبول في كلية معينة او امكانية النقل الى الكلية المناظرة في محافظة السكن، وهذا الامتياز ليس بجديد وإنما هو ثابت في كل السنوات الماضية، لكن الجديد فيه والغريب ان الضوابط حددت هذا الامتياز بفئة معينة من شريحة التدريسيين وهم حملة الالقاب العلمية (أستاذ وأستاذ مساعد) ولم تشمل الالقاب الاخرى (مدرس او مدرس مساعد)، وهذا التحديد للفئة المستفيدة من هذا الامتياز غير منصف من وجهة نظرنا لأسباب عديدة يمكن اجمالها في الملاحظات الاتية:
1-    ان تحديد الفئة المستفيدة اعتمد معيار اللقب العلمي فشمل القرار (الأستاذ والأستاذ المساعد) في حين لم يشمل (المدرس والمدرس المساعد)، والسؤال لماذا يعتمد هذا المعيار ولا يعتمد معيار الشهادة مثلا ً علما ً ان بعض من يحمل لقب مدرس حاصل على شهادة دكتوراه في حين قد لا يكون من يحمل لقب (استاذ او استاذ مساعد) حاصل على تلك الشهادة ونحن نعلم ان تحصيل شهادة الدكتوراه عبر دراسة مطولة وبحوث معمقة اصعب من الترقية عبر تقديم بعض البحوث، ولماذا لا يتم اعتماد معيار الخدمة فبعض من يحمل لقب (مدرس) اكثر خدمة ممن يحمل لقب (استاذ مساعد) علما ً ان بعض اصحاب الالقاب العالية كانوا خارج التعليم العالي وخدمتهم فيها بضعة سنوات.
     ولماذا لا يتم اعتماد معيار الانتساب الى الجامعات الحكومية دون الجامعات الاهلية بغض النظر عن اللقب باعتبارهم اولويتهم بالشمول، ولماذا لا يتم اعتماد معيار الاختصاصات العالية كشمول ابناء تدريسي بعض الكليات العالية دون غيرها، وهكذا تستمر التساؤلات عن اغفال باقي المعايير تحديد المستفيدين في حين يعتمد اللقب العلمي فقط وفقط، بينما شمول الجميع بالامتياز سوف يلغي هذه الجدلية من الاساس ويسد باب النقاش حول اعتماد اي المعايير المنصفة في تحديد المستفيدين.
2-    ان موضوع الترقية من لقب (مدرس) الى لقب (استاذ مساعد) يستلزم مجموعة من الاجراءات الادارية المعروفة التي قد تتيسر وقد تتعقد بحسب ظروف معينة، فقد يترقى البعض بعد تقديمه المعاملة بفترة قليلة جدا ً في حين قد تتأخر ترقيات اخرى لشهور عديدة، وقد تكون هذه الفترة متزامنة مع قبول الطلبة في الجامعات (فترة الاستفادة من الامتياز) وعليه قد يُحرم البعض من الامتياز لتأخر الاجراءات الادارية بينما يستفيد البعض لتيسر تلك الإجراءات، والبعض الاخر قد يحصل على الترقية بعد ايام معدودة من فترة الاستفادة من الامتياز او قد يُحرم من الامتياز لتأخر صدور الامر الاداري مثلا ً، وهذا ما سيسبب ارباك في العملية وحرمان البعض دون الاخر بإجراءات خارجة عن الارادة وبذلك يكون القرار قد ادخل في الموضوع ما ليس باليد وخاضع لإجراءات مطاطة ومتفاوتة بين الجامعات والكليات والاختصاصات.
3-    ان هذا التغيير في القرار جاء مغايرا ً للسياق والضابطة التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية، فالقرار السابق له تاريخ طويل حتى اصبح من الثوابت في قوانين التعليم العالي، فلماذا يتم تغييره في هذا العام بحيث سيُحرم بعض ابناء هذا الجيل من هذا الامتياز خلافا ً لإقرانهم الذين تم قبولهم في الجامعات في السنوات السابقة والذين استفادوا من هذا الامتياز، وهذا خلاف مبدأ منح الفرص المتكافئة بين الاجيال المتعاقبة.
4-    ان هذا التعديل في القرار سيسبب حالة من التمايز وعدم العدالة بين منتسبي شريحة واحدة وهي شريحة الهيئة التدريسية في حين يفترض منحهم فرصا ً متكافئة خصوصا ً وأنهم جميعا ً من حملة الشهادة العليا ويعملون في جهة واحدة ويمارسون مهنة واحدة ويتحملون مسؤولية واحدة في تعليم الاجيال وتأهيلهم لنيل الشهادات العلمية وممارسة دورهم الفاعل في بناء الحياة.  
5-    ان عدد منتسبي هذه الشريحة (شريحة التدريسيين) ليس بالكبير حتى يُخشى من شمول عدد كبير منهم بهذا الامتياز اذا ما تم قياسهم الى عموم المجتمع او عموم شريحة الموظفين او اذا ما تم قياس عدد ابنائهم من خريجي السادس الاعدادي لعام محدد الى عدد خريجي نفس الدراسة لنفس العام فنسبتهم لا تتجاوز 5 % وبعضهم لا يحتاج هذا الامتياز لأنهم سيقبلون وفق استحقاقهم مما يعني كون نسبة المستفيدين من القرار قليلة جدا ً، وهي لا تؤثر على القبول العام باعتبار ان منحهم هذا الامتياز يكون خارج الخطة في توزيع المقبولين على الاقسام وهو ما يعني عدم اخذهم لحق أحد وبالتالي يكون تقليص المستفيدين غير مؤثر.
6-    ان المتتبع لوضع الجامعات والكليات يلحظ ان اغلب المفاصل الادارية وعضوية اللجان المختلفة توكل الى تدريسيين من حملة القاب (مدرس او مدرس مساعد) كمنصب مقررية الاقسام العلمية وإدارة شعبة التسجيل واغلب الشعب والوحدات الادارية والفنية المتنوعة واللجان المشكلة في الجامعات والكليات والأقسام كاللجنة الامتحانية مثلا ً، باعتبار ان اصحاب الالقاب العالية يتمتعون بنصاب اقل ويـُكلـفون في العادة ببعض المهام العلمية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الاعباء الادارية التي يتحملونها تعيق وتؤخر تقديمهم على الترقية لانشغالهم بتلك المهام، وهذه الجهود الادارية ينبغي تكريمها لكونها تسهم في مواصلة المسيرة التعليمية وضبطها وتحقيق اهدافها، في حين ان حرمانهم من هذا الامتياز وتحديده بذوي الالقاب العالية يبخسهم جهودهم المبذولة ويقلل من حافزهم في ممارسة تلك الادوار في تلك المفاصل المهمة، في حين ان شمولهم بها يسهم في زيادة ذلك الحافز.
7-    اذا كان هناك مبررات منطقية لهذا التحديد في الفئة المستفيدة من الامتياز في القبول في الدراسة الصباحية فلماذا يعتمد نفس التحديد في الدراسة المسائية كما ورد في التعليمات رغم ان متطلبات القبول فيها اقل من حيث المعدل ووجود بعض الامتيازات لبعض الشرائح الاخرى كالسجناء السياسيين وذوي الشهداء الذين تم تخصيص قنوات خاصة لقبولهم، فكان يفترض توسيع الفئة المستفيدة من ابناء شريحة التدريسيين في الدراسة المسائية مقارنة بالدراسة الصباحية عبر شمولهم جميعا ً.
         وإشارة الى ما تقدم من ملاحظات مهمة على هذا القرار نناشد السيد وزير التعليم والبحث العلمي ان يوجه المعنيين لإعادة النظر بهذا القرار والسعي لشمول جميع ابناء التدريسيين في الجامعات العراقية بهذا الامتياز تحقيقا ً للعدالة بين افراد هذه الشريحة وتقديرا ً لجهودهم المبذولة في خدمة العملية التعليمية اسوة بأقرانهم الذين استفادوا من الامتياز في السنوات السابقة وان يكون توزيعهم على الاقسام التي يختارونها خارج خطة توزيع الطلبة على الاقسام لكي لا يؤثر ذلك على استحقاق الطلبة الآخرين، والله الموفق.  

                                                              
                                                       تدريسي في الجامعة المستنصرية
 

الموضوع السابق على الجسر بالبطحاء

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat