صفحة الكاتب : محمد روكان الساعدي

المحكمة الأتحادية بين مهمة حماية الدستور ومغازلة السياسة
محمد روكان الساعدي

  ان من أهم مبادئ بناء الدولة القانونية هو مبدأ الفصل بين السلطات والذي يعني ان لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية أختصاصها الدستوري المنوط بها ولايجوز لأي سلطة ممارسة أختصاص السلطة الأخرى او التدخل في عملها .

(المقصود بالفصل هنا ليس المطلق وأنما النسبي لأن لابد من التعاون بين تلك السلطات و لكل سلطة أختصاصها) وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في المادة (47) منه

(تتكون السلطات الأتحادية ,من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , تمارس أختصاصها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)

وقد حدد الدستور أختصاص كل سلطة من تلك السلطات الثلاث وهنا أريد التطرق الى أختصاص السلطة التشريعية (مجلس النواب)

وهما بأختصار أختصاصين رئيسيين حسب ماجاء في المادة 61 من الدستور  

1- تشريع القوانين          2- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 

اضافة الى مهام اخرى تجنبنا التطرق لها للأختصار وعليه ان مجلس النواب هو صاحب الأختصاص الحصري في تشريع القوانين بما تحمل تلك الكلمة من أطلاق أي جميع مراحل سن القوانين , الا ان هناك رأي للمحكمة الأتحادية العليا والتي تمارس مهمة (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق) يقول هذا الرأي ان أختصاص مجلس النواب العراقي هو أقرار مشاريع القوانين التي تعدها السلطة التنفيذية (الحكومة) ولا يحق للمجلس أعداد مشاريع القوانين وأقرارها وأنما تقديم مقترحات الى الحكومة لصياغتها وأقرارها ثم أرسالها للمجلس للمناقشة والأقرار وفقا" للمادة(60 من الدستور) والتي تنص

اولا- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء

ثانيا"-مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب , او أحد لجانه المختصة

بحجة ان مقترح القانون لايرتقي الى مستوى مشروع القانون لان المقترح يمثل فكرة او خطوط عامة لأمرا" ما أما المشروع يكون منظم ومصاغ وعلى أثر ذلك قامت المحكمة الأتحادية بنقض الكثير من القوانين , أعتقد ان هذا الفرق فني (تكتيكي) لاقانوني جوهري لان من غير المعقول عرفا" وقانونا" ان تقدم الحكومة مجرد فكرة او خطوط عامة لموضوع ما وتترك عناء الأعداد والصياغة لمجلس النواب لاسيما ان للحكومة لجان ومستشارين يقوموا بهذه المهمة الفنية فضلا" عن ان تحدد الحكومة ماتريد أقراره من مجلس النواب بشكل

واضح ومحدد ومصاغ لأن الحكومة أعرف بما تريد وليتسنى لمجلس النواب معرفة ما تطلبه الحكومة منه ثم ما المانع القانوني من ان مقترح القانون الذي يقدم من عشرة أعضاء من مجلس النواب او أحد لجانه المختصة ان يصاغ من الناحية القانونية ليكون مشروع قانون كامل.

سأقدم هنا بعض الأدلة الدستورية التي تؤكد حق مجلس النواب ضمنا"او صراحة بتشريع القوانين لا أقرار مشاريع القوانين مثل ما قضت به المحكمة الأتحادية

1- ما نصت عليه المادة (61)من الدستور 000 (يختص مجلس النواب بما يأتي / اولا" - تشريع القوانين الأتحادية )

فان هذه الفقرة أعلاه هي نص صريح ومطلق بحق مجلس النواب في تشريع القوانين بجميع مراحل سن القانون وليس أقرار مشاريع القوانين (حسب رأي المحكمة الأتحادية) فلو كان المشرع الدستوري يريد ان يكون أعداد مشاريع القوانين بيد الحكومة حصرا" لنص في الفقرة اولا" من المادة 61 من الدستور بان أختصاص مجلس النواب هو أقرار مشاريع القوانين وليس تشريع

القوانين كما جاء والفرق واضح وجلي بين المضمونين من الناحية القانونية

2 - ما نصت عليه المادة 49 في فقرتين منها 

الفقرة ثالثا" (تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل مايتعلق بالأنتخاب)

الفقرة خامسا" (يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات أستبدال أعضائه عند الأستقالة اوالأقالة او الوفاة)

ففي الفقرة ثالثا" من غير المقبول ان تقوم الحكومة بأعداد مشروع قانون الأنتخابات وتقدمه لمجلس النواب لأقراره بقرينه واحدة هي ان النظام الدستوري والسياسي الجديد في العراق حرص كل

الحرص على ان يكون قانون وتنظيم الأنتخابات مستقل وشفاف وحيادي وأبعد السلطة التنفيذية (الحكومة) عن هذا الأمر بشكل واضح ولذلك نص الدستور في المادة (102) على أنشاء مفوضية مستقلة للأنتخابات للقيام بهذا الأمر , اما الفقرة خامسا" فأن أعداد الحكومة لمشروع قانون يعالج حالات أستبدال أعضاء مجلس النواب فيه خرق واضح لمبدا الفصل بين السلطات المنصوص

عليه في المادة 47 من الدستور كما يؤشر لتداخل شائك في عمل السلطات 

3 - ما نصت عليه المادة 51 (يضع مجلس النواب نظاما" داخليا" له لتنظيم سير العمل فيه)  كما معروف قانونا" ان للنظام الداخلي لمجلس النواب قوة القانون أي أنه قانون شكلا" ومضمونا" وقوة فاذا كان مشروع  قانون النظام الداخلي للمجلس يأتي من الحكومة فأن هذا يثير الأستغراب حقا" وأنه ينطبق عليه ما قلناه في الفقرة خامسا" من المادة 49 من الدستور 

4 - ما نصت عليه المادة 62 الفقرة اولا" من الدستور 

(يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لأقراره)

الحقيقة ان هذه الفقرة الدستورية تجلعنا نقف امام أمرين الأول /أن ذكر المشرع الدستوري لهذه الفقرة قد جاء عبثا" وليس له أي مدلول او غاية مقصودة لأن المعروف أن أعداد الموازنة هو أختصاص حصري للسلطة التنفيذية (الحكومة) لأنها القائمة على أدارة أموال الدولة وبيدها مواردها المالية وايراداتها وصادراتها ..... الخ وبما ان الموازنة تصدر على شكل قانون كما هو

معروف والمشرع قصد أبتدا" بأن مشاريع القوانين تعد من الحكومة كما في المادة 60 اولا" من الدستور حسب رأي المحكمة الأتحادية العليا فلا يوجد مبرر او ضرورة قانونية لذكر هذه المادة أصلا"

الثاني / ان المشرع الدستوري قصد العموم في المادة (61 -اولا")وهي ان يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الأتحادية بكل مراحله لا أقرار المشاريع المعده من الحكومة وقد أستثناء مشروع أعداد الموازنة  العامة من ذلك العموم في تلك القاعدة الدستورية المطلقة والتي تشير الى حق مجلس النواب بتشريع القوانين لا أقرار مشاريع القوانين الذي قضت به المحكمة الأتحادية العليا . فأن لم يكن كذلك فلما ذكر المشرع في المادة 61 يختص مجلس النواب بما يأتي اولا" تشريع القوانين الأتحادية وذكر في  المادة 62 اولا" أقرار مشروع الموازنة فلم يكن أمامنا الا ان المشرع قصد الأستثناء من ذلك العموم وهو امر واضح وجلي أعتقد لا خلاف فيه.

5 - ما نصت عليه المادة 65 من الدستور على أنشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الأتحاد بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب 000 وعليه فأن هذا المجلس المذكور له اختصاصات تشريعية سيحددها قانونه وسيمثل هذا المجلس التوأم لمجلس النوا ب واللذين سيكونا السلطة التشريعية بجناحين فاذا كان مثل هكذا مجلس يأتي مشروع قانونه من االحكومة فأي مبدأ للفصل

بين السلطات طبقنا وأي دولة قانونية أسسنا فأن مجلس الأتحاد مجلس تشريعي صرف الا اذا اريد للسلطة التشريعية ان تكون شكلا" فقط ولهذا كلام اخر لأنه امرا" خطيرا" يجعلنا أمام دولة بوليسية لا دولة قانونية مثل مانطمح.

وأخيرا" أقول ان لمجلس النواب العراقي الحق الكامل في تشريع القوانين الأتحادية سواء كانت نلك القوانين عن طريق أرسال الحكومة لمشاريعها او من قبل عشرة أعضاء من مجلس النواب او أحد لجانه المختصة بعد اكمال الصياغة القانونية المطلوبة .فالأمر لايعدو كون الفرق بين المقترح والمشروع هو فرق فني لا قانوني وأعتقد ان رأي المحكمة الأتحادية العليا بخصوص تفسير المادة

(60) من الدستور غير دقيق وغير موفق وبعيدا" عن الصواب بدلائل المواد والفقرات الدستورية التي ذكرناها لأثبات حق مجلس النواب بتشريع القوانين بجميع مراحل التشريع وقد جاء رأي المحكمة الأتحادية نتيجة واضحة للتدخلات السياسية في عمل تلك المحكمة ان لم نقل بأنها سيست بالكامل والذي يعني ان الأمل في بناء الدولة القانونية أصبح بعيدا" وان نهج وأدوات الأستبداد لازالت متجذرة في عقول الكثير مما يؤشر الى أن مشكلة الحكم لم تحل بعد حتى ترتقي هذه الدولة الى مناص الدول المتقدمة وتعيش حالة جديدة من الأستقرار السياسي والنمو الأقتصادي والرقي الثقافي والأنساني المأمول...........

  

محمد روكان الساعدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/08/22



كتابة تعليق لموضوع : المحكمة الأتحادية بين مهمة حماية الدستور ومغازلة السياسة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين".

 
علّق رياض حمزه بخيت جبير السلامي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود تعين اود تعين السلام عليكم  يرجى ملأ الاستمارة في موقع مجلس القضاء الاعلى  ادارة الموقع 

 
علّق Smith : 3

 
علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي السبتي
صفحة الكاتب :
  علي السبتي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قرار السيد الصدر برفع الرايات بمحله  : صباح الرسام

 قافلة البناء تسير وذئاب ( كوهين ) تعوي  : جابر الجابري

 مشروع وطني لم يعد حاجة سياسية  : امل الياسري

 مهلة المئة يوم  : محمد البياتي

 اين ذهبت الكنوز التي كانت عند العباس بن علي (عليه السلام)؟  : الشيخ عقيل الحمداني

 فواز والعصمة  : د . بهجت عبد الرضا

 ورقة اصلاح ام ورقة مصالح ؟!  : حميد الموسوي

 رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين(عليه السلام)  : ابو محمد العطار

 نفحات رمضانية {٦}   " سيدة نساء قريش"  : السيد ابراهيم سرور العاملي

 لماذا هذا الهجوم على قطر  : مهدي المولى

 جنايات الكرخ: الإعدام لأربعة إرهابيين اشتركوا باغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية  : مجلس القضاء الاعلى

 تناقضات الأستاذ حـسن العلويّ  : حيدر الخضر

 النظام الانتخابي انتج قادة كتل ولم ينتج نوابا للشعب  : حميد الهلالي

 محاولة فاشلة لتفجیر بمانهاتن.. وتوقيف المهاجم المفترض

 في ربى  : حاتم عباس بصيلة

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net