حفيظ باحو في سطور
انغير بوبكر

حفيظ باحو من مواليد اقليم تزنيت 15 نونبر سنة 1990

بعد الحصول على شهادة الباكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية بثانوية الحسن الثاني بمدينة بويزكارن التحق بشعبة الجغرافيا جامعة ابن زهر بأكادير ليحصل على شهادة الاجازة بها تخصص التهيئة بعدها التحق بسلك الماستر بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط  تخصص ديداكتيك العلوم الاجتماعية والتنمية. فاعل سياسي و جمعوي بالمنطقة.

Hafid.bahou1990@gmail.com

 

 

 

باعتباركم باحث في ماستر تدريس العلوم الاجتماعية والتنمية كيف تنظرون الى واقع السوسيولوجيا في المغرب؟

الجواب

في البداية اشكركم على دعوتي للمشاركة في النقاش الدائر حول موضوع فشل المنظومة التربوية بالمغرب وأدلي بدلوي واستفيض معكم  في النقاش. فواقع العلوم الاجتماعية بالمغرب واقع جد معقد ومتباين من تخصص لأخر فكما تعلمون أن العلوم الاجتماعية تجمع بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد ثم السوسيولوجياوالانتروبولوجيا... وكلها تهدف إلى المساهمة في تشخيص الوضع التنموي بالبلاد والمساهمة في وضع نماذج تنموية بإمكانها بناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي. فالتنمية اليوم اصبحت مطلبا من مطالب الشعوب بما فيها الشعب المغربي والعلوم الاجتماعية هذا هو هدفها بالأساس أي البحث عن نموذج تنموي ناجع وفعال ومن وجهة نظري مادام الواقع المغربي يعيش تناقضات صارخة وركود اقتصادي وتنمية معاقة فلا يمكن أن نقول سوى أن العلوم الاجتماعية تعيش اليوم ركود و أزمة كذلك بل أكثر من ذلك أن المنظومة التربوية بصفة عامة تعيش إشكالات حقيقية وفشل على جميع المستويات تحتاج منا إلى أكثر من وقفة  تأمل.

 

هناك نقاش في مغرب الان حول فشل المنظومة التربوية رغم العدد الكبير من الاصلاحات والبرامج الاستعجالية. أين يكمن الخلل في نظركم حول المنظومة التربوية؟

الجواب

في حقيقة الامر سؤال عميق ويتطلب الامر تناوله من زوايا متعددة ومقاربات مختلفة لكن لابأس. فأعتقد أن فشل المنظومة التربوية رغم العدد الكبير من الاصلاحات والبرامج الاستعجالية راجع بالأساس إلى غياب إرادة سياسية حقيقية من طرف الدوائر الرسمية بالبلاد.إلى جانب عوامل أخرى اهمها المتعلق بالجانب الاجتماعي للمتعلمين خاصة من ناحية ما تعيشه اسرهم من ظروف اقتصادية قاسية كالهشاشة والامية والتهميش ثم المحيط الاجتماعي الغير ملائم بتاتا للتحصيل العلمي، فأية نتائج ننتظر في ظل الحرمان من ابسط ضروريات العيش خاصة بالعالم القروي؟  هناك عوامل اخرى اظنها اعمق بكثير خاصة العوامل البيداغوجية الملازمة للعملية التعليمية التعلمية كموقع المدرسة و مساحتها والاكتظاظ والتوزيع اللاتربوي و اللامتكافئ للمتعلمين على الأقسام ناهيك عن طرق ومنهجيات التدريس الغير مناسبة تماما مع الواقع التربوي المغربي كما رأينا مع بيداغوجيا الأهداف والتي تم استبدالها مؤخرا بمقاربة الكفايات والتي نأمل أن تحقق ولو جزء من المراد علما أننا فقدنا الثقة بشكل كامل في الوصفات الأجنبية الجاهزة التي يتم استحضارها وبأشكال مستعجلة للأسف..... هذا دون نسيان العوامل النفسية للمتعلمين خاصة بالعالم القروي حيث القلق واليأس والانطواء واساليب العنف والارتباك وهذا ما ساعد ودفع بالعزوف عن الدراسة والهدر المدرسي مع تدشين ميادين الانحراف بكل انواعه، لا أخفيكم أن هناك عوامل أخرى متعددة ومهما حاولت أن اعددها فلن أحصي سوى اليسير منها كتلك المتعلقة بالبيئة والنموذج السياسي المتبع بالبلاد.

 

يعيش المجتمع المغربي اليوم نقاشا حادا حول القيم بين الحداثيين والمحافظين. في نظركم هل هناك تحول قيمي في المجتمع المغربي؟ ولما تعزون الافكار المتطرفة في المجتمع المغربي؟

 

للإجابة عن هذين السؤالين يحتاج الأمر لأكثر من وقفة تأمل، بطبيعة الحال موضوع القيم يتدخل فيه أكثر من تخصص لكن هذا لا يعني انني لا أمتلك وجهة نظر في الموضوع فالقيم بطبيعتها متحولة ومن السذاجة من يعتقد انها مستقرة ولا تعرف دينامكية فقيم المجتمع المغربي في بداية القرن العشرين ليس نفسها الان سنة 2015م خاصة في العقدين الاخيرين والتغير الكبير الدي اوجدته العولمة فرض تحديا كبيرا في مسلسل التغير القيمي ويكمن هذا التغيير الجذري في التحول من الاقتصاد المحلي الوطني إلى الاقتصاد العالمي ومن المجتمع الفلاحي إلى مجتمع صناعي ولو في مراحله الجنينية بل إلى مجتمع المعلومات.بالتالي من السهل جدا تحول القيم بل وتغيرها من قيم إلى أخرى وإحلال قيم مكان أخرى. في اعتقادي اليوم من الصعب الفصل بين القيم الحداثية والقيم المحافظة إلا في قليل منها فمثلا هناك قيم كونية تندرج في القيم الحضارية بل في القيم المجتمعية والدينية هذا من جانب أما من جانب أخر لا يمكن ان ننكر أن المجتمع المغربي يعيش أزمة قيم أو أكثر من ذلك فراغ قيمي خطير اعطى فرصة سانحة لتنامي الافكار المتطرفة وقيم نبد الاخر و اللاتسامح والارهاب والسبب في اعتقادي التناقض الصارخ الذي تعيشه المنظومة التربوية وغياب مشروع مجتمعي واضح وماذا نريد بالضبط؟ هل مجتمع ديمقراطي حداثي تقدمي منفتح على القيم الكونية أم مجتمع محلي محافظ بخصوصيات محلية متجذرة؟ إلى جانب الغياب التام للدور الحقيقي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية بكل انواعها خاصة مؤسسة الاسرة والإعلام المتمثل في التوجيه والتوعية والمراقبة بين الفينة والاخرى. من جهة اخرى المجتمع المغربي اليوم يعيش أزمة هوية و فراغ فهجرة شباب في مقتبل العمر للتجنيد في المنظمات الارهابية يدل على البحث عن إثبات الذات أكثر من أي شيء اخر.

 

تستعد بلادنا في الشهور المقبلة للانتخابات الجماعية والجهوية في اطار الدستور الجديد. في نظركم هل يمكن ان تساهم الترسانة القانونية الحالية في تشجيع المشاركة السياسية للشباب المغربي  وكيف تنظرون لذلك  لموقع المرأة في الانتخابات المقبلة؟

 

أكيد أن الانتخابات الجماعية المقبلة لها مكانتها في حسم مجموعة من الأمور وتعتبر استمرارا لما قام المغرب بتدشينه في مرحلة مغرب العهد الجديد وإلى حد الساعة لم اشارك قط في العملية الانتخابية ولا انكر أنني من الفعاليات المجتمعية والسياسية بالمنطقة وعضو بإحدى الاحزاب السياسية إلى جانب أنني فاعل جمعوي في جمعيات محلية ووطنية ومنخرط في العديد من المنظمات الغير حكومية لكن مسألة المشاركة في الانتخابات لم تتاح لي الفرصة بعد والسبب انشغالي بالعديد من الامور خاصة البحث العلمي ومتابعة الدراسة في مناطق بعيدة عن مقر سكني مع العائلة.

مسألة الدستور الجديد والترسانة القانونية التي يتيحها لتشجيع المشاركة الشبابية والنسائية لا أخفيكم أن اطلاعي بالدستور شيئا ما  ضعيف. لكن على كل حال المشاركة ستكون كما الماضي أو اقل من ذلك بكل بساطة الموعد المخصص للانتخابات غير مناسب تماما فشهر شتنبر نهاية لعطلة الصيف وبداية الدراسة وأظن أن أغلبية الشباب سيتوجهون نحو المعاهد والجامعات والمدارس العليا التي يتابعون فيها دراستهم اما النساء فلا شيء تغير لهم بالنسبة للماضي كي يشجعهم على المشاركة خاصة الفئات التقدمية منها و تجربة العدالة والتنمية أقصت للأسف وبشكل ممنهج العنصر النسوي في التجربة الحكومية في نسختها الأولى وضرب جميع نضالات ومكاسب الحركات النسوية والحقوقية في عرض الحائط، علاوة على ضعف التسجيل في اللوائح الانتخابية هذه كلها امور ستعكس سلبا لا محالة في المشاركة الانتخابية.

 

المغرب طبق سياسة تنموية مند سنة 2005 مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باعتباركم باحث في التنمية ما هي اسس فلسفة المبادرة؟ وهل في نظركم حققت الاهداف المرجوة منها؟

 

بالفعل لا شك ان التنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة وقيمة مضافة لبناء صرح مجتمع ديموقراطي حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون. إن هذه الأطروحات المؤسسة على مركزية التنمية البشرية توجد اليوم في صلب النقاشات المرتبطة بالفعالية الكليةلاستراتيجيات وسياسات التنمية، وهي بذلك تكرس منعطفا جديدا بالنسبةللمقاربات التقليدية للتنمية.إن مركزية مفهوم التنميةالبشرية وتعقد ارتباطاته بالحكامة الديمقراطية الرشيدة والتنمية الشاملة تطرح إشكالية تقاطعاتهما، خاصة في دول العالم الثالث كالمغرب، التي راهنت على الليبرالية الاقتصادية والتعددية السياسية والانتقال الديمقراطي ولكنها تبقى معوقة بطبيعة تنميتها البشرية. وفي هذا السياق بالضبط جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقها صاحب الجلالة في 18 ماي  2005 م ودشنت  قطيعة مع المقاربات والاستراتيجيات السابقة للعمل الاجتماعي وأقرت تحولا مفاهيمياعلى مستوى التنمية الاجتماعية وباعتبارها منعطفا حقيقيا في مجال تسريع التنمية البشرية ومحاربة الفقر والتهميش، فإن هذه المبادرة تندرج تلقائيا في صلب استراتيجية اجتماعية تهدف إلى تقوية دعائم التلاحم الاجتماعي وإقرار دور طلائعي للدولة في مجال ضمان الشروط الذاتية والموضوعية لممارسة الحقوق والواجبات المرتبطة بالمواطنة دون ان ننسى أن  المغرب يحتل الرتبة 123 من أصل177دولة خلال سنة 2004 م حيث تراجع بثلاث نقاط  حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2006, بذلك صنف المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة. 

اما وجهة نظري في مدى تحقق الاهداف المرجوة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فأقول أنه رغم الانجازات المحققة مازالت بلادنا تعاني من العجوزات الاجتماعية والديموقراطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي وكذا من ضعف الاندماج الداخلي والخارجي لهياكله الاقتصادية, اكيد أن هناك ارتفاع معدل امد الحياة في المغرب ليتجاوز 70 سنة  وهدا لا ينكره  أحد لكن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الحياة المحققة في الدول المتقدمة، وكذا المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل والأم حيث لا زالت مبعث قلق ومصدر ذي انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، حيث يرى البعض أن البلاد لم تصل بعد إلى التعامل الأمثل مع الأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ذلك، يظل ولوج الخدمات الطبية غير كاف وغير متكافئ. كما أن حالة الوحدات الطبيةوالمستشفيات ظلت تتأرجح بين الاستقرار والتراجع . وعلى الرغم من مجهودات الدولةالموجهة إلى مكافحة آفة الفقرو التقليص من حدته فإن العدد المطلق للفقراء استقر في اكثر من خمسة ملايين أي في المعدل المتوسط، من بينهم ثلاثة أرباع تتواجد بالعالم القروي. لهدا أرى أنه من الضروري تعميق اختيارات مشاريعنا المجتمعية في ظل هده النتائج المقلقة مع ضمان تناسق جدلياتها في إطار توافقات ومواثيق وطنية. فإدا كانت التنمية البشرية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمندمجة وقيمة مضافةلبناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي وشرط ضروري لتجذير المواطنة وتفعيل حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون لابد من اعتماد استراتيجية مستقبلية استشرافية للضبط الاجتماعي بارتباط وثيق بالحكامة الديمقراطية واعتماد مقاربة أكتر تشاركية دون نسيان تبني عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية بعيدة عن المزايدات السياسية والافاق والحسابات الضيقة. 

شكرا

 

اجرى الحوار : انغير بوبكر

الموضوع السابق قدَّ من دبْرٍ

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat