داعش برعاية حكومية !!!!
بشير الوندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مقدمة
 
من المضحك المبكي ان يصل التخبط الحكومي الى اتخاذ قرارات , تتحول معها الحكومة (بل الدولة العراقية ) الى داعم للارهاب من حيث لاتدري , واحياناً من حيث تدري , وهو بالضبط مايحصل لنا مع ارهابيي داعش .

قتال خمس نجوم

منذ عام ونصف وداعش تغترف من الاموال العراقية ارقاماً فلكية من الدولارات , اعطتها مع مرور الزمن زخماً ذاتياً , لم تعد تحتاج معه الى دول تدعمها بالاموال , وحتى بالنسبة للذخيرة والسلاح , فان ماتركناه في ارض المعركة لداعش دون قتال (وخصوصاً في الموصل والانبار) يعد خزيناً مجانيا للارهابيين .
وحين نتكلم عن اموال داعش فاننا (للاسف) لانتحدث عن اتاواتها من الاهالي والتجار , ولا عن تهريبها للاثار النفيسة وللبترول ,ونهب بيوت المسيحيين والايزيديين وواردات سوق النخاسة وسرقة المصارف, ولكننا نضيف اليها حزمة اجراءات وقرارات حكومية جعلتنا بمثابة داعمين لداعش بالاموال والوقود والطاقة والمواد الغذائية !!!!!!.
 
كمركنا وكمرك داعش !!!
 
منذ اربعة عشر شهرا , وسيارات نقل الحمولات والبضائع تدخل من منفذ طريبيل الى الرطبة , لتستدير بعدها الى النخيب , ثم الى كربلاء , ومنها الى السوق العراقية , فبرغم سيطرة داعش على منفذي سوريا والاردن , نجد ان التجارة مفتوحة في ظل جباية رسمية لداعش , والغريب في الامر ان الحكومة في حدود كربلاء ترفض المينافيست الاردني مالم يرفق بورقة تحمل ختم داعش !!!!, ولاندري لم تسميها الدولة ومؤسساتها الاعلامية والامنية بداعش , مادامت تعترف باختامها الحاملة لاسمها الرسمي (دولة الخلافة الاسلامية) .
وبالطبع فان ايصال داعش الرسمي على حمولة سيارات النقل , لاتقل قيمته عن 300 دولار , ولداعش الحق بالزيادة كما تشاء من اجل جباية اموال ادارة شؤون دولتها ومؤون مقاتليها وتوفير اموال لسلاحهم , ولايقتصر الامر على سيارات الحمل بل يشمل عربات المسافرين ,
الاخطر من ذلك والاشد نكاية هي بضائع العودة !!!!, فحين تفرغ الشاحنات حمولتها التي دفعت فيها كمرك لداعش , تعود هذه الشاحنات لتحمل برادات اللحوم والخضروات والفواكه والمعلبات والرز والسكر والشاي والالبان والزيوت والبقوليات , برغم ان سواق الشاحنات وتجارهم يشترون هذه البضائع من اسواقنا المحلية , وهي باجمالها بضائع مستوردة , لتحمل بالشاحنات بطريق العودة , لنوفر بذلك الغذاء لمقاتلي داعش في العراق وسوريا بطريقة فنطازية تغيض ولاتخضع لاي منطق .
 
قسمة ضيزى
 
وبالرغم من اننا لانريد ان نخوض في الشأن الطائفي , ولكن هنالك شواهد لابد من الالتفات اليها , هي ان كل سواق الشاحنات هم من اهلنا السنة , فهم لوحدهم يحق لهم العمل والبيع والشراء والتنقل في كل انحاء العراق , فيما يذبح السائق الشيعي كالخروف لو سار على ذات طريق الشاحنات , مما يضطره ان يبقى عاطلاً عن العمل في طريق طوابير التجارة النشطة والمنتعشة , الرابط بين كماركنا وكمرك داعش , (وهي قسمة ضيزى). ==================
منا الراتب..والاوامر من داعش
 
لايقتصر تمويل داعش على الكمرك , بل يتعداه الى المرتبات الشهرية لموظفي الدولة , فالتعليمات الادارية للحكومة تقضي انه في حال افلات الموظف الحكومي من قبضة داعش الى المناطق الامنة , فانه يستلم مرتبه في محل اقامته الجديد , ومن تبقى منهم تصرف لهم الاموال تحت مظلة داعش !!!!, حيث تقوم الادارة المالية !!!لداعش باستلام مرتبات الموظفين , عبر وسطاء , وتاخذ منها نسبة محددة وتسلم الموظفين الباقي , ولاندري اذا ماعاقبت سلطة ال (باقية وتتمدد) موظفاً لتغيبه او تقصيره , فهل تبلغ وزارته المختصة لقطع راتبه , ام تقوم بقطعه وابتلاعه؟.
ولاندري على اي اساس ومسوغ اصدرت الدولة اوامرها بصرف المرتبات , وما الذي يدرينا من ان الموظف الفلاني هو ليس مقاتلا في صفوف داعش , او انه متوفٍّ , فهل تطلب الحكومة من دولة الخلافة المتمددة (براحتها) شهادة حياة ممهورة بتوقيع والي نينوى مثلا!!!, علما ان شهادة الحياة تلك , هي من الاجراءات السخيفة التي تشدد تعليمات المالية على المتقاعدين المتواجدين خارج العراق ان يرسلوها في تعقيدات ادارية من السفارة الى ارسالها بالبريد المسجل الى عمل وكالة , الى تصديقها من الخارجية في العلاوي, الى ارسالها بعد التصديق لدائرة التقاعد العامة , ثم الى المصرف الذي يستلم منه المتقاعد او وكيله , وبعد ذلك يتم صرف الدراهم المعدودات بعد تاخير يصل الى ستة اشهر في كل سنة .
 فكيف تتعقد الاجراءات مع المتقاعدين في دول لها سفارات وتمثيل رسمي , فيما تسهل الاجراءات المالية في التعامل مع داعش الى درجة الخان جغان .
 
أحلى خدمة عسكرية
 
وعلى ذكر المرتبات والقتال , فان من المثير للسخرية اننا ندفع مرتبات لقرابة ال30000 (ثلاثون الف ) شرطي من اهالي الموصل , وهؤلاء تصرفوا بسلاح الدولة الذي بذمتهم على شكلين , فقسم باع سلاح الدولة (بثمن بخس دراهم معدودات) , والقسم الاخر سلم سلاحه بلا قتال (منتشياً) لداعش .
اما عن العمل ,فانهم بحمد الله لايهشون هناك ولاينشّون , ولايمارسون اي واجب , وبالتأكيد , لايأتمرون بامر الحكومة , وقسم كبير منهم ارتمى باحضان داعش بعد ان اعلن توبته عن جريمة الانتماء لاجهزة الرافضة الامنية !!!!ومع ذلك يستلمون مرتباتهم ومخصصاتهم وهم يهتفون (باقية وتتمدد!!). 
كهرباء وانترنت واتصالات
 
الاغرب من ذلك اننا نزود داعش بالكهرباء وبالطبع المحطات تحتاج الى وقود والى ادوات احتياطية وصيانة (ونحن بالخدمة ), بينما تقاتلنا داعش بشراسة على مصفى بيجي .
ولكي تكتمل الحياة زهوا في عهدة داعش , فان شبكات الانترنت والمحمول لاتزال تعمل في المناطق التي تسيطر عليها داعش كالموصل , ولانزال بالطبع نعتمد تكاليف العملية التدريسية , ونعترف بنتائج امتحانات داعش ,
 
خلاصة
 
ان حجة وجود جزء من شعبنا تحت الاحتلال هي حجة فارغة , وان اية دولة تحترم نفسها وعقول شعبها , فانها لاتستطيع ان تقدم خدمات ولا اموال ولا غذاء لاضامن من انها لن تصل الى اعدائها .
 ان علينا ان نساعد على تهيئة مناخات , تتيح تصاعد النقمة والانتفاض بالضد من داعش , وعلينا ان نضع للدولة قيمة وشخصية اعتبارية لاتتعامل معها باختام ووصولات وحسابات عصابات مافيا داعش , كما يجب ايقاف صرف المرتبات واية خدمات , مادمنا لانستطيع ان نعلم ان كانت ستصل للمواطن ام لا, وان علينا ان نحول قيمة الخدمات المالية الى الجهد العسكري من اجل تحرير ابناء شعبنا من ربقة عصابات داعش .
وهاهي الرمادي قد سقطت , فلماذا لانغلق طريق طريبيل حتى لو كان بيد الحكومة,ولماذا نستمر بتسهيل جباية داعش للاموال ؟, بل نوفر لهم البضائع والمؤون واموال الجباية .
نحن ندعم داعش , وهي باقية وتتمدد , وتعمل قومسيونجي لدينا , تستلم المرتبات وتاخذ منها نسبتها , وتاخذ اتاوة الطريق لتمرر البضائع (وهو الامر الذي رفضته حكومة اقليم كردستان قطعاً , رغم انها ملاصقة للموصل ), والحقيقة لايعوزنا الا ان نؤجر مدلكجية ليدلكوا ظهور الدواعش المتعبين من مطاولة جهاد النكاح!!!!!.ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

الموضوع السابق أَسْحارٌ رَمَضانِيَّةٌ السّنةُ الثّانيَةِ (١٤)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat