اخفاء جريمة ..تمييع قضية.. واغلاق ملف
حميد الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

ما اخبار لجنة التحقيق في ملايين الاطنان من الزيوت الفاسدة المركونة في ميناء ام قصر ؟!. 

ما الذي توصلت له لجان التحقيق في حرائق وزارة العمل ، والمصرف المركزي ، ووزارة النفط ، والشورجة ، وجميلة ، والضمان ، والسجون؟ ولجان التحقيق في فرار سجناء بادوش والمطار والبصرة وصلاح الدين والرصافة وابوغريب ؟

ولجان التحقيق في عملية اختفاء اربعين مليار دولار من خزينة اعمار العراق ؟

ولجان التحقيق في مئات الالوف من الاسماء الوهمية المستفيدة من اعانات شبكة الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ؟ 

ولجان التحقيق في عشرات الالوف من الشهادات المزورة ؟ 

ولجان تحقيق عقود شراء اسلحة ومعدات عسكرية فاقدة الصلاحية ....

ولجان تحقيق مولدات الكهرباء المستبدلة بلعب اطفال .. ولجان تحقيق الحواسيب ولجان تحقيق اجهزة الكشف الفاشلة ..ولجان التحقيق في مؤامرة سقوط الموصل ..وسقوط الرمادي ..ولجان منحة المهجرين ..ولجنة التحقيق في جريمة سبايكر .. ولجان .. ولجان ؟

وما اكثر اللجان التي لم تسفر احداها عن حقيقة، او تخرج بنتيجة ،او تعزز بقرار حازم، حتى فقدت مصداقيتها وصارت عنوانا لاخفاء جريمة ، وتمييع قضية ، واغلاق ملف ، وتمرير اجندة ، وحماية مجرمين ، وتبييض صورة ،وغسيل اموال ، وتزكية مفسدين .... 

حتى لكانها وجه من وجوه الفساد المستشري وظهير مقنع للارهاب بما تتركه من تداعيات وما تسببه من احباط وما تتبناه من باطل ، وما تتركه من صور عن حالة ميئوس منها لحكومة ضعيفة ودولة آيلة للسقوط . 

كان الاولى بالحكومة – اذا كانت جادة وحريصة على الوصول الى النتائج الحقيقية لملابسات حادث ارهابي، او حالة تقصير او حالة  فساد – ان تسارع الى القبض على المسؤولين المباشرين والرؤوس الكبيرة في المفصل الذي حصل فيه التلاعب والتهاون والفساد ، وتشكيل لجنة قضائية علنية لايمكنها التستر والمجاملة والتغاضي ويكون قرارها ملزما، واحكامها نافذة ،معلنة الى الراي العام اولا باول ما يستجد من حقائق . 

بهذا الاسلوب تثبت الحكومة وجودها وتفرض هيبتها و احترامها ، وتثبت اللجان نزاهتها ومصداقيتها ، وتشكل رادعا قويا يحسب له الفاسدون من ذوي النفوس الضعيفة  الف حساب.

لقد شكل اسلوب التهاون والتغاضي والتمييع واللجان الروتينية عامل تشجيع للمفسدين والفاسدين للتمادي في تخريب البلد ونهب ماله العام واستمرار عمليات الارهاب وتفشي الفساد المالي والاداري .

وكان الاولى بالحكومة ومسؤولي رئاساتها الثلاث ان يفطنوا الى مايدور حولهم من محاولات لاسقاط التجربة الديمقراطية ، وان يشنوا حربا بلا هوادة على الفاسدين والمفسدين ، وان لايركنوا الى حسن الظن وترك الحبل على الغارب ، فمن الضعف والاخفاق الاعتماد كليا على نتائج لجان مشكوك في كفاءتها قبل اخلاصها . 

الموضوع السابق الوطن المقتول خطأً!!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat