صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

استكمال الولاية القضائية على قرارات السلطة التنفيذية ضمانة لحقوق الانسان في العراق
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء الحسيني

دأبت الأنظمة الدكتاتورية الشمولية على إن تحيط نفسها بهالة من الحماية واعتادت إن تضع لتصرفاتها الحصانة والتقديس سواء تمثلت تلك التصرفات بالقوانين أو القرارات، وهو ما لوحظ جلياً في العراق بعد سلسلة الانقلابات منتصف وأواخر الستينيات من القرن الماضي، فالنظام السابق أكثر إلى حد التخمة من النص في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على تحصين ما يصدر عن الوزارات والجهات المرتبطة به من الطعن أمام القضاء بحجج واهية.

 وواقع الأمر يعد هذا المنهج الأخطر على حقوق الإنسان وحرياته في العراق والدليل إن دستور العراق لعام 1970 أكثر من ذكر الحقوق والحريات إلا أنها بالمجمل كانت منتهكة لأنها بلا ضمانات حقيقية تكفل احترامها وتلزم الجميع بصيانتها، ورقابة القضاء باتفاق الجميع هي السد المنيع والحصن الحصين لحقوق الأفراد وحرياتهم، ولنعطي عن ذلك مثلاً بما ورد في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 بالمادة (7/خامساً) من إن كل قرارات رئيس الجمهورية من أعمال السيادة بل إن ما يتخذ من قرارات بناءً على توجيهاته يعد من أعمال السيادة ولا تسمع المحاكم أي دعوى ضدها فالمتتبع يجد إن الأجهزة القمعية كانت تعصف بحقوق الأفراد دون رقيب مدعية بأنها اتخذت على توجيهات رأس السلطة آنذاك. 

 وبعد التغيير عام 2003 تخطت ضمانات حقوق الإنسان في العراق بعض هذه العقبات فقد صوتت الجمعية الوطنية العراقية على القانون رقم (17) لسنة 2005 المسمى (قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) وبالخصوص قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للفترة من (17/7/1969 لغاية 9/4/2003)، فصار من حق المواطن العراقي المعتدى على حقوقه وحرياته الأساسية في ظل حكم النظام السابق ان يرفع دعوى قضائية دون ان يصطدم بالتقادم المسقط المانع من سماع الدعاوى، إلا أن المشرع العراقي ترك بالقانون نفسه ثغرة حينما استثنى قوانين وزارتي التعليم العالي والتربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على أموال الدولة من تطبيق أحكام هذا القانون، ما جعل الأخير محل نقد المهتمين والباحثين كون الإصلاح الذي ابتغاه المشرع لم يكن متكاملاً وترك ولاية القضاء لاسيما الإداري منتقصة وهو ولاشك انتقاص من ضمانات المواطن العراقي ضد القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية.

 ثم بعد ذلك صدر دستور جمهورية العراق لعام 2005 ليؤكد إن رقابة القضاء هي الضمانة الأهم حينما ألزم المشرع بالمادة (100) عدم النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، إلا أن اللافت إن مجلس النواب العراقي بدل أن يعمد إلى استكمال ولاية القضاء على أعمال السلطة التنفيذية ذهب إلى تحصين بعض تلك الأعمال بان عهد إلى بعض الدوائر الفصل في المنازعات بعيداً عن سوح المحاكم، والأمثلة على ذلك متعددة منها على سبيل المثال قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وبديله رقم (9) لسنة 2014 اللذان عهدا بمنازعات المتقاعدين إلى لجنة او مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الموجود في دائرة التقاعد العامة ويشكله الوزير نفسه وبهذا يكون جزأ لا يتجزأ من السلطة التنفيذية لا القضائية وهذا الامر انتهاك للقانون رقم (17) لسنة 2005 وللمادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، فكان الاولى ان يعهد بهذه المنازعات الى محكمة قضاء الموظفين او محكمة القضاء الإداري حسب الاختصاص النوعي بنظر المنازعات ناشئة عن الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة الناشئة في ظلها.

والأغرب من هذا وذاك موقف المحكمة الاتحادية العليا حامي الدستور الأول والخط الدفاعي الأساسي للحقوق والحريات الفردية في العراق حينما عرض عليها الأمر وفي أكثر من مناسبة فأكدت دستورية التشريع نذكر ما ورد في حكمها المرقم (105/اتحادية/في/19/1/2015) "...مما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الأحكام الواردة في قانون إدارة البلديات غير محصنة من الطعن حيث حدد القانون طريقاً للطعن بقرار فرض الغرامة أمام هيأة استئنافية في وزارة الداخلية.." وما ورد في حكمها بالعدد(3/اتحادية/ في/6/5/2013) "إن قانون التقاعد الموحد نص على تشكيل لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين... يتضح إن اللجنة هي لجنة خاصة شكلت بموجب القانون وان القرارات التي تصدرها ذات طبيعة فنية خاصة تغلب عليها الصفة الإدارية... وحيث إن الدستور حظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية ولم ينص على حظر إنشاء لجان خاصة أو وقتية لذا فان تشكيل اللجنة لا يتعارض مع المادة (100) من الدستور".

 وان موقف المحكمة الاتحادية العليا من تفسير المادة (100) غاية بالغرابة والتطرف، فلو أمعنا النظر بالدستور نجده مقسم إلى أبواب وفصول، والمنطق يقول إن الفصل الواحد يضم أحكام مترابطة تصب في موضوع واحد، والمادة (100) تقع في الفصل الثالث المعنون بالسلطة القضائية ما يعني قطعاً، وان الطعن المقصود هو الطعن القضائي فقط، لا التظلم الإداري، ثم إن المشرع الدستوري سماه طعناً والأخير لا يكون إلا في أروقة القضاء ولم يسمه تظلماً أمام الإدارة.

 ومما يذكر إن المشرع العراقي خطى خطوة مهمة نحو الأمام عندما اصدر القانون رقم (3) لسنة 2015 الذي نص على إلغاء المادة(3) من قانون إلغاء النصوص المانعة من سماع الدعاوى أمام القضاء رقم (17) لسنة 2005، أي أن كل قرارات وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ووزارة المالية المتعلقة بالضرائب وعقارات الدولة أضحت عرضة للطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا التوجه التشريعي رغم ما سيفرزه من مشاكل عملية أول الأمر، إلا انه خطوة جبارة إلى الأمام نحو كفالة الحقوق والحريات الفردية واستكمالاً لولاية القضاء الإداري على أعمال الحكومة اليومية، فنشيد بالمنهج التشريعي ونرى من الضروري إيراد نص في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 بان جميع قرارات السلطات الإدارية المركزية والمحلية تخضع لرقابة محاكم المجلس وان لكل ذي مصلحة الحق برفع الدعوى الإدارية ضد القرار الإداري التنظيمي أو الفردي الذي مس حقوقه العامة أو الخاصة وله كامل الحق بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار أو التعويض عنه إن كان القرار قد سبب له ضرر مادي أو معنوي. 

..........................................

** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

[email protected]

https://twitter.com/ademrights

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/06/10



كتابة تعليق لموضوع : استكمال الولاية القضائية على قرارات السلطة التنفيذية ضمانة لحقوق الانسان في العراق
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على في مهب.. الأحزاب - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا موضوع مهم ولكن لم يأخذ حقه في الاجابة ننتظر منكم الافضل ونسأل الله لكم التوفيق اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على من لا يملك حضارة لا يملك وطن - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم احسنتم نشرا ولكن ليس المؤمل المنتظر منكم وننتظر التميز والابداع والصلاة والسلام عل رسول الله ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين

 
علّق فراس ، على تأملات قرآنية في أحسن القصص ( 2 ) - للكاتب جواد الحجاج : عند الحديث عن ام ابراهيم هناك خطأ مطبعي حيث يرد في النص ام موسى بدلا من ام ابراهيم. جزاك الله خيرا

 
علّق محمود عباس الخزاعي ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : اخي الكريم الفحص في العراق ٧٥٠ ألف عراقي وفي سوريا ب ٢٧٠ألف عراقي وإيران ٣٠٠دولار ..... أنا بنفسي فحصت في إيران وفي سوريا وافضل معاملة في سوريا

 
علّق ابو الحسن ، على الى اصحاب المواكب مع المحبة.. - للكاتب علي حسين الخباز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا خادمكم احس خدام مواكب سيد الشهداء عليه السلام من الذين من الله علينا بشرف خدمة زوار الاربعين لا نعاني من الاعلام المدسوس والهجوم على الشعائر الحسينيه بقدر معاناتنا من بعض الاخوه اصحاب المواكب الحسينيه اقول البعض وليس الكل فهو بحسن نيه يريد ان يخدم زوار الاربعين لكنه يسيىء من حيث لايدري اما من خلال مكبرات الصوت التي تبث اللطميات الدخيله على الشعائر والتي تحتوي على موسيقى الطرب او عدم الاهتمام بزي وهندام خدام الموكب وخصوصا وهم من الشباب الذي لم يعرف عن الشعائر الحسينيه الاصيله اي شيىء منها او المبالغه والبذخ في الطعام وتقديم وجبات لاعلاقه لها بالمناسبه حتى اصبح الحديث عن المواكب ليس لخدمتها بل لكمية ونوع طعامها التي تقدمه وكئننا في مطعم 5 نجومبل لا اخفيك سرا ان البعض من المواكب جلب النركيله وكئننا في مهرجان ريدو جانيرو وليس في مواكب مواساة بطلة كربلاء وهي تئتي لزيارة قبر اخيها بل اصبحت على يقين ان المئزومين من قضية الحسين هم من يدفعون البعض للاساءه لتلك الشعائر واني اتمنى مخلصا على هيئة الشعائر في كربلاء المقدسه القيام بجولات تفتيشيه وتتقيفيه لمراقبة تلك المواكب والله الموفق عليه اتوكل واليه انيب

 
علّق محمد السمناوي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي وعزيزي الاخ مصطفى الهادي اسال الله ان اوفق لذلك لك مني جزيل الشكر والاحترام

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة الله بركاته . بارك الله بكم على هذه الدراسة الطيبة التي كنا نفتقر إليها في معرفة ما جرى في تلك الجهات واتمنى ان تعمل على مشروع كتاب لهذا الموضوع واسأل الله أن يوفقكم.

 
علّق ماجده طه خلف ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : هل ينفع لسرطان الغدة الدرقيه وكيف يمكنني الحصول على موعد...خاصة اني شخص تحليلي سرطان غدة درقيه من نوع papillury المرحله الثانيه.. واخذت جرعة يود مشع 30m فاحصة..واني حالتي الماديه صعبه جدا

 
علّق صادق العبيدي ، على احصاءات السكان في العراق 1927- 1997 - للكاتب عباس لفته حمودي : السلام عليكم وشكرا لهذا الموضوع المهم اي جديد عن تعداد العراق وما كان له من اهمية مراسلتنا شكرا لكم

 
علّق ابو مصطفى ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : احسنت

 
علّق رفيق يونس المصري ، على "لا تسرق".. كتاب لأحد محبي الشيخ عائض القرني يرصد سرقاته الأدبية : كيف الحصول على نسخة منه إلكترونية؟ اسم الناشر، وسنة النشر.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علاء الخطيب
صفحة الكاتب :
  علاء الخطيب


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 فخامة الرئيس اوباما.. أأنت وأميركا مع فتوى السيد السيتاني أم ضدها؟!  : محمود الربيعي

 مديرية بلدية النجف تساهم بزراعة وتشجير مقر مديرية شهداء النجف الأشرف  : اعلام مؤسسة الشهداء

 التحذيرات من تراكم الديون الخارجية على العراق غير واقعية  : محمد رضا عباس

 هل رئيس الوزراء العراقي كُفُوًا لها ؟؟  : علي دجن

  الحلبوسي يرضخ للضوط، ويقرر فتح ملف الخروقات الامريكية في جلسة الخميس

 عندما يعمد الرئيس ونوابه إلى تعطيل أحكام الدستور  : اياد السماوي

 سرقوا التاريخ..وتربعوا على العروش... وحلت النهايه  : د . يوسف السعيدي

 اليونسكو: تدمير جامع النوري ومنارته الحدباء مأساة إنسانية وثقافية

 مدير عام إدارة الموارد البشرية يلتقي مجموعة المواطنين والضباط والمنتسبين  : وزارة الداخلية العراقية

 ردا على ما جاء به عبد الزهراء الحميداوي  : عراقي ملّ من رذائل حزب الرذيلة

 السید السيستاني: لا مانع من إيجاد حلقات بشرية للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام

 القائمة الوطنية عذرها أقبح من ذنبها  : سهيل نجم

 القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة

 هل نحن حيوانات..؟  : هادي جلو مرعي

 مجلة منبر الجوادين العدد ( 23 )  : منبر الجوادين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net