صفحة الكاتب : مكتب د عبد الهادي الحكيم

إحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية
مكتب د عبد الهادي الحكيم

 وافق مجلس النواب بجلسته المرقمة 30 في 18/4/2015 على بياني الخاص بإصدار قرار نيابي يتضمن إحالة ملف داعش الإرهابي الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل قانونها ليشمل جرائم داعش .
وفيما يأتي نص البيان الذي أقره مجلس النواب.
نظرا لأن جرائم داعش بحق العراقيين والعراق فاقت حد التصور، حتى أنها لم تُبق شيعيا واحدا، ولا مسيحيا ، ولا إيزيديا في الأراضي التي احتلتها إلاّ وقتلته أو فرّ بجلده هاربا منها، كما لم ينجو من جرائمها الوحشية ولم يسلم سني عربي ولا شبكي ولا تركماني ولا كوردي رفضوا أفكار داعش الإرهابية وجاهروا بعدم مبايعتهم لتنظيمها التكفيري .
لقد اصدر البرلمان الأوربي أواسط الشهر الحالي وبالتحديد في 12/3/2015 قرارا صوّت عليه الأعضاء جاء فيه، وأقتبس : "يدين البرلمان الاوربي بشدة تنظيم داعش والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها. ويعبر عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المتعمد لهذه المجموعة الإرهابية للمسيحيين والايزيديين والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والكاكائيين، والسنة الذين لا يتفقون مع تفسيره للإسلام، كجزء من محاولاته لإبادة أي من الأقليات الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرته. ويؤكد أنه يجب أن لا يفلت مرتكبو هذه الأفعال من العقاب، وينبغي احالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لتلك الجرائم".انتهى.
وجاء في بيان البرلمان الأوربي،  وأقتبس :"وعبر البرلمان الأوربي "عن قلقه " بشأن تمويل نشر التفسير الوهابي للإسلام من قبل الكيانات العامة والخاصة لبلدان من منطقة الخليج، ودعا هذه الدول لوقف هذا التمويل". وحث هذه الدول على "وقف تمويل المنظمات الإرهابية من داخل أراضيها". انتهى الاقتباس . ومثله ما جاء في بيان لمجلس حقوق الإنسان الأممي هذا الشهر.
لما تقدم وغيره ولجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي أرتكبها هؤلاء الإرهابيون  ضد العراقيين والعراق أقترح أن يصدر مجلس نوابنا الموقر قرارا يوافق فيه على إحالة ملف داعش ومموليها وداعميها بمختلف أشكال الدعم المادي واللوجستي السياسي والإعلامي وغيرها الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل موادها لتشمل جرائم إرهابيي داعش، حتى لا يفلت هؤلاء الإرهابيون القتلة الذين سعوا في الأرض فسادا من قبضة العدالة.
كما أرجو من السيد الرئيس أن يعرض هذا المقترح للتصويت اليوم على أن أقدم مقترحَ قانون لتعديل قانون المحكمة الجنائية العليا ليشمل جرائم داعش الإرهابية لاحقا.
 


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


مكتب د عبد الهادي الحكيم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2015/04/19



كتابة تعليق لموضوع : إحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net