موقف المرجعية من مخالفات الاحزاب المقننة
الشيخ جميل مانع البزوني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
عندما استقر راي المرجعية على مساعدة السياسيين في الانتخابات البرلمانية كانت الفكرة التي طالمت دارت في اذهانهم ان الحصول على تاييد المرجعية سيكون حصنا لهم ضد اي جهة منتقدة لعملهم , وهذا المقدار حصل بالفعل فقد كان الوضع العام في البلد ليس واضحا فيه من هي الجهة المناسبة لقيادة المجتمع ,خصوصا وان الاحزاب الاسلامية كانت لا زالت محافظة على سمعتها في اذهان الشعب العراقي .
وحرصت الاحزاب في اول ايامها على بيان اكبر حجم من الضحايا الذين سقطوا منها في ايام جهاد النظام السابق وهذا التسويق كان يهدف الى اعطاء مكانة اكبر في قلوب المؤيدين لتلك الاحزاب وهذا ما حصل فعلا فقد صارت الشوارع في النجف وغيرها من المدن مملوءة بصور الضحايا المنسوبين للاحزاب الاسلامية حتى ان البعض منها نسب الى نفسه بعض البعثيين المنشقين عن نظام البعث الظالم لصالح نظام البعث السوري .
وتبينت الصورة الحقيقية بعد ذلك شيئا فشيئا ؛ لان الشعب كان مشغولا بترتيب اوضاعه اولا ثم تنبه الى اوضاعه السياسية وما هو الجديد فيها...
وعندما بدات الاحزاب تحكم البلد كان معلوما من هي الجهة التي يمكن ان تغير المعادلة في الساحة العراقية عند الحاجة الى التغيير والتطوير ومعالجة الاوضاع العامة في البلد على المستوى الداخلي والخارجي ؛ الا ان البعض من الاحزاب الاسلامية لم تكن ترغب في الانضمام الى هذه المعتقدات التي كانت تعتقد انها تجاوزتها قبل سنين من خلال اخذ الاذن في شرعية العمل الاسلامي من نفس العمل لا من سلطة المرجع حتى لو كان فقيها ولائيا كما هو الحال في ايران .
وكانت الجماهير في تلك الفترة لا تعرف كيف يمكن ان تكتشف خفايا بعض الامور التي لم تحصل في البلد سابقا , وهي كيفية التثير على الشارع وكيفية اخد التاييد من الناس , وكيفية استغلال السلطة في الحصول على موضع قدم في قلوب الناس وهكذا ...وكانت التجربة فتية على الشعب , وهذا ما ساهم في افلات الكثير من المخطئين من الماسبة بسبب حداثة التجربة العراقية .
وكان هناك هم كبير يتعلق بقلق المرجعية من عدم عودة الروح الحقيقية للشعب بعد غيابها هذه المدة الطويلة التي اسهمت في اختفاء الارادة الشعبية من الساحة حتى يخيل ان هذا الشعب لن يمارس دوره في المطالبة بالحقوق نتيجة لذلك .
وعندما تم سؤال احد المقربين من المرجع الاعلى قال ان المرجع يؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق السياسية في الشارع خصوصا التظاهر السلمي لان نموذج جديد لم يسمح سابقا بالتعامل به مع الحكومات السابقة بسبب الظروف التي كانت تحكم بها هذه الحكومات وهي ظروف القمع لابسط المطالبات .
واكدت التوصيات المرجعية على ضرورة ممارسة التظاهر السلمي في كل مناسبة تسمح بذلك من اجل اعادة الروح التي تكفل للمواطن العادي ان يحافظ على سقف مطالبه عالية في وجه الفساد المتتشر في مفاصل الدولة .
وقد كان هذا التشجيع واضحا من خلال موقف المرجعية من بعض القوانين التي صيغت من اجل الاحزاب الحاكمة في بعض الوزارات وفي مجلس النواب مما ينذر بخطر جديد .
وكان الخطر الذي تخاف منه المرجعية هو في وجود طبقة مترفة من دون اي استحقاق ,مع وجود نسبة كبيرة من الشعب في اوضاع انسانية غير مقبولة ؛حتى ان نسبة الفقر ازدادت في السنوات الاخيرة بالرغم من وجود ميزانيات ضخمة جدا ,وتكاد ان تكون خيالية ومع ذلك لم يتغير شيء من اوضاع المواطنين ,وارتفعت نسبة الفقر الى قرابة ربع سكان العراق ,وهذا ارتفاع غير مبرر بحسب اسوء التوقعات ؛لان هذا الكم الهائل من واردات تصدير النفط تكفي لازالة شبح الفقر الذي طارد العراقيين منذ منتصف التسعينات والى هذه الساعة.
وهكذا الحال بالنسبة لتشريع القوانين الخاصة برواتب الموظفين في دوائر الدولة سواء كان الموظف في السلك المدني او العسكري او الدبلوماسي لان هذه المناصب اصبحت مغنما كبيرا فاضحت مشكلة كبيرة تتاثر بها سمعة كبار الاحزاب في الساحة فاستدعى ذلك التدخل من قبل المرجعية للتاكيد على الاهتمام الشديد ببقية المواطنين الذين لا ينتمون الى الاحزاب لانهم يمثلون الحصة الاكبر من الشعب العراقي ولهذا جاءت المطالبات على اشكال متعددة منها المطالبة بالتوازن في وضع سلم خاص للرواتب بالنسبة لنواب الشعب العراقي والمناصب الخاصة في الدولة وكذلك رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين واخرى وضع سلم رواتب يقرب بين الاعمال من الناحية المالية حتى لا يكون العمل المهم سببا لوجود الطبقية في المجتمع العراقي .
ومنها الاهتمام بالدرجات البسيطة من الموظفين وعمال الدوائر المختلفة ممن يعملون باجور مقطوعة او الذين لم يثبتوا على ملاك الوظيفة الدائم بسبب عدم انتمائهم للاحزاب المتنفذة في الدولة بعد عام 2003م .
وكان الاهتمام الاكبر في نظر المرجعية هو العمل على تطبيق البرامج الانتخابية التي انطلقت بموجبها الاحزاب ووعدت بتنفيذها بعد الحصول على المناصب سواء كانت تلك المهام التي تعهدت بها تلك الاحزاب تشريعية ورقابية ام تنفيذية وتطويرية في تقديم النفع العام للمواطن صاحب الحق الانتخابي او حل المشاكل العالقة في الفترة السابقة وغير ذلك من الامور التي تضمنها البرنامج الانتخابي للاحزاب الاسلامية بالخصوص .
ولهذا وجدنا ان هناك عتابا واضحا وكبيرا من قبل المرجعية الدينية عندما واجهت بعض كبار القادة في البلد بان المواطن العادي فقد الثقة بوعود الحكومة لانها لم تنفذ ما تضمنه برنامج في فترة الدعاية الانتخابية التي كانت تزخر بالاهتمام بمشاكل كل فئات المجتمع والتي اصبحت اثرا بعد عين عندما انتهت عملية الاقتراع وحصلت تلك الاحزاب على مواطن في الحكومة الجديدة او البرلمان الجديد.
ولذلك بدات المرجعية باسلوب جديد وهو رفض استقبال السياسيين لانها علمت بانها عاجزة عن جعلهم يرضخون للحق من خلال النصح فارادت ن تقول للناس اياكم ان تثقوا بمن يرفض النصحية ويبقى في غيه وفساده.
وبعد هذه الخطوة بدا نجم السياسيين يتنازل في الساحة لان اغلاق الباب جعل موقفهم منعزلا عن موقف المرجعية الرافضة حتى استقبالهم , ولم تفرق المرجعية بين سياسي واخر لا لانها تريد التسوية بينهم بل لان الصفة الابوية ستزول ان كانت ترفض السياسة القائمة وتستقبل بعض السياسيين لانها ستبدو من ضمن الاطراف التي تخضع للخلاف السياسي والتاييد الخاص بعيدا عن صفة المنهج العام للمرجعية وهو التفكير بمصير الامة من دون تفريق بين ابنائها .
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
الشيخ جميل مانع البزوني
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. عندما استقر راي المرجعية على مساعدة السياسيين في الانتخابات البرلمانية كانت الفكرة التي طالمت دارت في اذهانهم ان الحصول على تاييد المرجعية سيكون حصنا لهم ضد اي جهة منتقدة لعملهم , وهذا المقدار حصل بالفعل فقد كان الوضع العام في البلد ليس واضحا فيه من هي الجهة المناسبة لقيادة المجتمع ,خصوصا وان الاحزاب الاسلامية كانت لا زالت محافظة على سمعتها في اذهان الشعب العراقي .
وحرصت الاحزاب في اول ايامها على بيان اكبر حجم من الضحايا الذين سقطوا منها في ايام جهاد النظام السابق وهذا التسويق كان يهدف الى اعطاء مكانة اكبر في قلوب المؤيدين لتلك الاحزاب وهذا ما حصل فعلا فقد صارت الشوارع في النجف وغيرها من المدن مملوءة بصور الضحايا المنسوبين للاحزاب الاسلامية حتى ان البعض منها نسب الى نفسه بعض البعثيين المنشقين عن نظام البعث الظالم لصالح نظام البعث السوري .
وتبينت الصورة الحقيقية بعد ذلك شيئا فشيئا ؛ لان الشعب كان مشغولا بترتيب اوضاعه اولا ثم تنبه الى اوضاعه السياسية وما هو الجديد فيها...
وعندما بدات الاحزاب تحكم البلد كان معلوما من هي الجهة التي يمكن ان تغير المعادلة في الساحة العراقية عند الحاجة الى التغيير والتطوير ومعالجة الاوضاع العامة في البلد على المستوى الداخلي والخارجي ؛ الا ان البعض من الاحزاب الاسلامية لم تكن ترغب في الانضمام الى هذه المعتقدات التي كانت تعتقد انها تجاوزتها قبل سنين من خلال اخذ الاذن في شرعية العمل الاسلامي من نفس العمل لا من سلطة المرجع حتى لو كان فقيها ولائيا كما هو الحال في ايران .
وكانت الجماهير في تلك الفترة لا تعرف كيف يمكن ان تكتشف خفايا بعض الامور التي لم تحصل في البلد سابقا , وهي كيفية التثير على الشارع وكيفية اخد التاييد من الناس , وكيفية استغلال السلطة في الحصول على موضع قدم في قلوب الناس وهكذا ...وكانت التجربة فتية على الشعب , وهذا ما ساهم في افلات الكثير من المخطئين من الماسبة بسبب حداثة التجربة العراقية .
وكان هناك هم كبير يتعلق بقلق المرجعية من عدم عودة الروح الحقيقية للشعب بعد غيابها هذه المدة الطويلة التي اسهمت في اختفاء الارادة الشعبية من الساحة حتى يخيل ان هذا الشعب لن يمارس دوره في المطالبة بالحقوق نتيجة لذلك .
وعندما تم سؤال احد المقربين من المرجع الاعلى قال ان المرجع يؤكد على ضرورة ممارسة الحقوق السياسية في الشارع خصوصا التظاهر السلمي لان نموذج جديد لم يسمح سابقا بالتعامل به مع الحكومات السابقة بسبب الظروف التي كانت تحكم بها هذه الحكومات وهي ظروف القمع لابسط المطالبات .
واكدت التوصيات المرجعية على ضرورة ممارسة التظاهر السلمي في كل مناسبة تسمح بذلك من اجل اعادة الروح التي تكفل للمواطن العادي ان يحافظ على سقف مطالبه عالية في وجه الفساد المتتشر في مفاصل الدولة .
وقد كان هذا التشجيع واضحا من خلال موقف المرجعية من بعض القوانين التي صيغت من اجل الاحزاب الحاكمة في بعض الوزارات وفي مجلس النواب مما ينذر بخطر جديد .
وكان الخطر الذي تخاف منه المرجعية هو في وجود طبقة مترفة من دون اي استحقاق ,مع وجود نسبة كبيرة من الشعب في اوضاع انسانية غير مقبولة ؛حتى ان نسبة الفقر ازدادت في السنوات الاخيرة بالرغم من وجود ميزانيات ضخمة جدا ,وتكاد ان تكون خيالية ومع ذلك لم يتغير شيء من اوضاع المواطنين ,وارتفعت نسبة الفقر الى قرابة ربع سكان العراق ,وهذا ارتفاع غير مبرر بحسب اسوء التوقعات ؛لان هذا الكم الهائل من واردات تصدير النفط تكفي لازالة شبح الفقر الذي طارد العراقيين منذ منتصف التسعينات والى هذه الساعة.
وهكذا الحال بالنسبة لتشريع القوانين الخاصة برواتب الموظفين في دوائر الدولة سواء كان الموظف في السلك المدني او العسكري او الدبلوماسي لان هذه المناصب اصبحت مغنما كبيرا فاضحت مشكلة كبيرة تتاثر بها سمعة كبار الاحزاب في الساحة فاستدعى ذلك التدخل من قبل المرجعية للتاكيد على الاهتمام الشديد ببقية المواطنين الذين لا ينتمون الى الاحزاب لانهم يمثلون الحصة الاكبر من الشعب العراقي ولهذا جاءت المطالبات على اشكال متعددة منها المطالبة بالتوازن في وضع سلم خاص للرواتب بالنسبة لنواب الشعب العراقي والمناصب الخاصة في الدولة وكذلك رواتب الرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين واخرى وضع سلم رواتب يقرب بين الاعمال من الناحية المالية حتى لا يكون العمل المهم سببا لوجود الطبقية في المجتمع العراقي .
ومنها الاهتمام بالدرجات البسيطة من الموظفين وعمال الدوائر المختلفة ممن يعملون باجور مقطوعة او الذين لم يثبتوا على ملاك الوظيفة الدائم بسبب عدم انتمائهم للاحزاب المتنفذة في الدولة بعد عام 2003م .
وكان الاهتمام الاكبر في نظر المرجعية هو العمل على تطبيق البرامج الانتخابية التي انطلقت بموجبها الاحزاب ووعدت بتنفيذها بعد الحصول على المناصب سواء كانت تلك المهام التي تعهدت بها تلك الاحزاب تشريعية ورقابية ام تنفيذية وتطويرية في تقديم النفع العام للمواطن صاحب الحق الانتخابي او حل المشاكل العالقة في الفترة السابقة وغير ذلك من الامور التي تضمنها البرنامج الانتخابي للاحزاب الاسلامية بالخصوص .
ولهذا وجدنا ان هناك عتابا واضحا وكبيرا من قبل المرجعية الدينية عندما واجهت بعض كبار القادة في البلد بان المواطن العادي فقد الثقة بوعود الحكومة لانها لم تنفذ ما تضمنه برنامج في فترة الدعاية الانتخابية التي كانت تزخر بالاهتمام بمشاكل كل فئات المجتمع والتي اصبحت اثرا بعد عين عندما انتهت عملية الاقتراع وحصلت تلك الاحزاب على مواطن في الحكومة الجديدة او البرلمان الجديد.
ولذلك بدات المرجعية باسلوب جديد وهو رفض استقبال السياسيين لانها علمت بانها عاجزة عن جعلهم يرضخون للحق من خلال النصح فارادت ن تقول للناس اياكم ان تثقوا بمن يرفض النصحية ويبقى في غيه وفساده.
وبعد هذه الخطوة بدا نجم السياسيين يتنازل في الساحة لان اغلاق الباب جعل موقفهم منعزلا عن موقف المرجعية الرافضة حتى استقبالهم , ولم تفرق المرجعية بين سياسي واخر لا لانها تريد التسوية بينهم بل لان الصفة الابوية ستزول ان كانت ترفض السياسة القائمة وتستقبل بعض السياسيين لانها ستبدو من ضمن الاطراف التي تخضع للخلاف السياسي والتاييد الخاص بعيدا عن صفة المنهج العام للمرجعية وهو التفكير بمصير الامة من دون تفريق بين ابنائها .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
