المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب. الكثير من المتاهات والارهاصات سيمر بها الموظف العراقي البسيط ليشق يومه مع صباحه البارد المتجمد!! ويبدأ نهاره باكرا ليذهب الى عمله وهو قاطع الكثير من المضايقات ومتاعب الطريق ومنها الزخم المروري والسيطرات فضلا عن الحواجز الكونكريتية ، من اجل اداء عمله المكلف به لتأمين وضمان مستقبل افراد عائلته لكن هذا الموظف البيسط الكادح لايعلم انه مع موعد جديد في رحلة سيشق انفاسه ويتعثر طريقه وهي اربعين يوما وسيدخل بها في دوامة جديدة ليدفع ضريبتها مستقبلا انها دوامة "الاربعين حرامي" اقصد انه قرار الحكومة القاضي بتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين عشرة ايام لتعويض نقص السيولة المالية التي سببها تذبذب اسعار النفط بالتأكيد هذه الدوامه والرحلة سيعانيها في حال طبق هذا القرار المجحف وسيكرس ربما بعض الموظفين تسجيل حضورهم في ساحات الاعتصام والتظاهر وبما ان الدستور العراقي ورئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي كفل التظاهر وشدد في اكثر من تصريح بعدم التعرض لاي شخص له حق التظاهر والاعتصام.
هنا سيدخل سادتي الموظف باجواء تقشفية غير معتاد عليها فهل يسستطيع تأمين احتاجته بملغ مادي زهيد خلال الاربعين يوما وهو كان يعاني من نقص الراتب وانتهاء نفاده خلال الثلاثين يوم !! فكيف سيسدد اجور الكهرباء والماء والغذاء والاطباء وواجبات الاهل والاصدقاء فضلا عن اجور النت وتسيد مبالغ ( ابو المولد) الاهلية ناهيك عن "مبالغ الايجار" للذين لايمتلكون مسكنا خاصا بهم! فهل سينتظرون هؤلاء اربعين يوما علما ان اغلب الموظفين يمنتهنون مهنتين او ربما اكثر لتأمين متطلبات الحياة لقلة رواتبهم التي يتقاضونها من عملهم الحكومي فكيف الحال سيصبح بعد هذا القرار في حال تم تنفيذه او الشروع بتطبيقه" هذا الموظف الذي كان يتنظر انجازات من الحكومة تسهم في تحسين وضعه الاقتصادي والمعاشي .
قرار اصبح مشابه لحكاية الكهرومانة والاربعين حرامي التي يعود تاريخها الى العصر العباسي ، فمن سيكون هنا في واقعنا اليوم كهرمانه ومن سياخذ دور الاربعين حرامي ومن سيصب الزيت على رؤس هولاء السراق من اجل القاء القبض عليهم كما فعلت كهرمانه سابقا !!!!!
هذا القرار وبحسب قراءة اغلب الخبراء في الشأن المحلي سيؤدي البلاد بالانزلاق في ازمة مالية حادة لانه سيثقل كاهل الموظف ويزيد من معاناته اليومية ، ويعني حرمان الموظفين رواتب أربعة أشهر في السنة الواحدة، فضلا عن احتواء هذا القرار على عدة مخالافات قانونية اهمها المخالفة لقانون الموازنة الاتحادية ، ناهيك انه سيفتح أبوابا واسعة لانتقاد الحكومة لكونه سابقة خطيرة لم يتم ولوجها في أصعب الحالات التي مر بها العراق ، كما انه سيزيد من الدعوات الشعبية لمساءلة المتسببين بهدر المال العام والمطالبة بمحاكمة الفاسدين وبدلا من ان تقترح الحكومة التلاعب بمصدر عيش الموظف كان من المفترض تقرر تخفيض موازنة مجلس النواب الذي صوت عليها للسنة المالية 2015 والبالغة 424 مليار و825 مليون 482 الف دينار و تقليل عدد الحمايات والنفقات والسهرات والبيسكلات البرلمانية ؟؟؟؟. وعدم الترويج على انها ستعلن عن افلاسها خلال الشهرين المقبلين وعدم مقدرتها على تسديد رواتب الموظفين اصحاب الدخل المحدود فاخطر هذه التصريحات اشارت بان البلد يحتاج الى تصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا لدفع رواتب الموظفين ، وفي الوقت نفسه كانت التقارير الرسمية تؤكد بان معدل الصادرات اليومية الفعلية لا يزيد عن 2,5 مليون برميل يوميا ، كما ان بعض السياسيين أكثروا من تصريحاتهم التي تقول ان خزينة الدولة خاوية وقد نفذت خلال عام 2014 بسبب غياب الموازنة الاتحادية .
خلاصة الكلام تذكروا يااصحاب القرار وساستنا الكرام قول الرسول الكريم (ص) " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
