القانون والقبيلة
د . حميد مسلم الطرفي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
لم تتغير الأمم والشعوب يوماً بآلياتٍ حتمية لا يد فيها للإنسان قائداً كان أو مقوداً فطليعة(قادة) كل أمة محور أساسي في تطورها ونموها نحو الأفضل . أوربا لم تكن يوماً سوى قبائل متناحرة تتقاتل فيما بينها ثم إماراتٍ متحاربة ، تجاوزت هذا الحال وتغيرت نحو الأفضل ، القبائل العربية فيها الكثير من القيم النبيلة التي جذرها الاسلام وصاغها بمشروعه الشمولي وصهرها فيه ، إكرام الضيف ، الشجاعة ، المروءة ، الحمية ، لكنه منع من ان تكون تلك القيم خارج بوصلة الاسلام ومنع كل القيم المخالفة لتعاليمه فغير ولاء القبيلة الى الولاء للشريعة ولله وغير زعامة القبيلة الى زعامة الشريعة والدولة ، ورغم عودة بعض القيم القبلية بعد وفاة الرسول (ص) إلا ان الإمام علي (ع) بذل الكثير من الجهد ودفع الكثير من الاثمان لتغليب قيم الدين على قيم القبيلة وسار على ذلك الائمة من بعده ، لست محاضراً في التاريخ او الدين ولكن ما يشهده العراق هذه الايام من عودة مقيتة لبعض التقاليد القبلية لا يمت لاخلاق وطبائع العراقيين الاصيلة وقد تسبب النظام السابق والحكومات التي تلت عام ٢٠٠٣م بعودة بعض هذه القيم . النظام السابق احتاج للقبيلة بعد انتفاضة عام ١٩٩١م فاعادها ليس مؤمناً بها وانما لزرع الفتن بين القبائل وايجاد زعامات موالية له . أما الحكومات التي تلت عام ٢٠٠٣م فهي الاخرى لا تؤمن بالتقاليد القبلية وتدرك آثارها ولكنها شجعت التوجه القبلي لسببين الأول : انتخابي لكسب الاصوات وتشكيل جماعات موالية لانها- أي الحكومات - لا تملك رصيداً شعبياً أو تطمع في المزيد منها . والثاني أرادت من القبائل أن تساعدها في ضبط الأمن وحفظ الاستقرار لانها لم تتمكن من تثبيت أركان الدولة ومسك الارض بقوة أمنية محترفة . وسواءً كانت الحكومات تلك على حق ام لا فانها مدعوة اليوم لان تعيد حساباتها وتضبط ايقاع التقاليد والعادات القبلية بشكل يتسق وقانون الدولة عبر الإعلام والسلطة معاً . الدولة المدنية الحديثة يحكمها القانون ويسودها القانون ، فقط قانون الدولة المدني والجزائي فاذا تبرعت القبيلة لحل بعض النزاعات بالتراضي والصلح فهي مشكورة واما أن تكون بديلاً عن الدولة في الثأر وايقاع العقوبات وفرض الجزاءات فهذا غير مقبول ، ان تكون القبيلة عوناً للدولة في مطاردة المجرمين فهذا مرحب به واما ان تتحول الى ملاذ للقتلة والمجرمين فهذا مرفوض . مجتمع المدينة يحتكم الى الدولة في نزاعاته والقضاء هو الحاكم فاذا أدارت الدولة ظهرها عن المتنازعين فالى اين المهرب ؟؟ القبيلة تقول عندي الحل من كان له جريح بنزاع فابدلوه بقتيل وان لم يرض فبقتيلين فنحن إخوة فلان أو فلانة وتعلق الرايات وترتفع (الهوسات) ويستمر القتال وداعش ابتلعت الموصل !!! ( والقوي يغلب الضعيف ) والله المستعان .
hmft1961@gmail.com
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
د . حميد مسلم الطرفي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.لم تتغير الأمم والشعوب يوماً بآلياتٍ حتمية لا يد فيها للإنسان قائداً كان أو مقوداً فطليعة(قادة) كل أمة محور أساسي في تطورها ونموها نحو الأفضل . أوربا لم تكن يوماً سوى قبائل متناحرة تتقاتل فيما بينها ثم إماراتٍ متحاربة ، تجاوزت هذا الحال وتغيرت نحو الأفضل ، القبائل العربية فيها الكثير من القيم النبيلة التي جذرها الاسلام وصاغها بمشروعه الشمولي وصهرها فيه ، إكرام الضيف ، الشجاعة ، المروءة ، الحمية ، لكنه منع من ان تكون تلك القيم خارج بوصلة الاسلام ومنع كل القيم المخالفة لتعاليمه فغير ولاء القبيلة الى الولاء للشريعة ولله وغير زعامة القبيلة الى زعامة الشريعة والدولة ، ورغم عودة بعض القيم القبلية بعد وفاة الرسول (ص) إلا ان الإمام علي (ع) بذل الكثير من الجهد ودفع الكثير من الاثمان لتغليب قيم الدين على قيم القبيلة وسار على ذلك الائمة من بعده ، لست محاضراً في التاريخ او الدين ولكن ما يشهده العراق هذه الايام من عودة مقيتة لبعض التقاليد القبلية لا يمت لاخلاق وطبائع العراقيين الاصيلة وقد تسبب النظام السابق والحكومات التي تلت عام ٢٠٠٣م بعودة بعض هذه القيم . النظام السابق احتاج للقبيلة بعد انتفاضة عام ١٩٩١م فاعادها ليس مؤمناً بها وانما لزرع الفتن بين القبائل وايجاد زعامات موالية له . أما الحكومات التي تلت عام ٢٠٠٣م فهي الاخرى لا تؤمن بالتقاليد القبلية وتدرك آثارها ولكنها شجعت التوجه القبلي لسببين الأول : انتخابي لكسب الاصوات وتشكيل جماعات موالية لانها- أي الحكومات - لا تملك رصيداً شعبياً أو تطمع في المزيد منها . والثاني أرادت من القبائل أن تساعدها في ضبط الأمن وحفظ الاستقرار لانها لم تتمكن من تثبيت أركان الدولة ومسك الارض بقوة أمنية محترفة . وسواءً كانت الحكومات تلك على حق ام لا فانها مدعوة اليوم لان تعيد حساباتها وتضبط ايقاع التقاليد والعادات القبلية بشكل يتسق وقانون الدولة عبر الإعلام والسلطة معاً . الدولة المدنية الحديثة يحكمها القانون ويسودها القانون ، فقط قانون الدولة المدني والجزائي فاذا تبرعت القبيلة لحل بعض النزاعات بالتراضي والصلح فهي مشكورة واما أن تكون بديلاً عن الدولة في الثأر وايقاع العقوبات وفرض الجزاءات فهذا غير مقبول ، ان تكون القبيلة عوناً للدولة في مطاردة المجرمين فهذا مرحب به واما ان تتحول الى ملاذ للقتلة والمجرمين فهذا مرفوض . مجتمع المدينة يحتكم الى الدولة في نزاعاته والقضاء هو الحاكم فاذا أدارت الدولة ظهرها عن المتنازعين فالى اين المهرب ؟؟ القبيلة تقول عندي الحل من كان له جريح بنزاع فابدلوه بقتيل وان لم يرض فبقتيلين فنحن إخوة فلان أو فلانة وتعلق الرايات وترتفع (الهوسات) ويستمر القتال وداعش ابتلعت الموصل !!! ( والقوي يغلب الضعيف ) والله المستعان .
hmft1961@gmail.com
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
