الرأسمالية مصنع الفساد الدولي...دمرت العراق
مهدي الصافي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 من شهداء القنيطرة وعملية الرد بقتل عدد من افراد جيش الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا,ومن انصار الله في اليمن, الى ظهورالارهاب الداعشي في مصر,وبين تصريح غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق حول دخول روسيا حرب باردة جديدة (قد تتطور الى حرب مع الاتحاد الاوربي وامريكا),واستبعاد اوباما خيار الحرب بسبب حجم الجيش الروسي(وان اوكرانيا ليست عضوا في الناتو,وهي دليل من ان خيارالحرب لازال قائما),

تترنح السياسة العراقية الفاشلة بين الجناح المتأمرك(التابع لامريكا),والجانب المتأيرن(التابع للجارة ايران..محور الخير والصمود والتحدي),تتزامن تلك الاحداث مع اعلان فصائل الحشد الشعبي بتنصيب نائب رئيس الجمهورية المالكي قائدا لهم,وكأننا سائرون في طريق الاستعداد لاحتمالات سقوط بغداد, 

او انتقال القتال الى شوارعها,في حال حصول خيانات اخرى من الاطراف المشاركة في العملية السياسية الحالية,فجميع الدلائل والاشارات القادمة من الاطراف العربية والاقليمية المتورطة بدعم الارهاب في العراق وسوريا,

تشير وتؤكد من ان تلك الدول لاتنوي التراجع او التوقف عن دعم تلك الجماعات الارهابية,وهذه التصرفات المشبوهة تبطل مشروع حكومة العبادي(الانبطاحي كما يسميه الشارع العراقي) ,القاضي بتقديم تنازلات كبيرة لكل الاطراف الداخلية والخارجية,من اجل قبول الشروط الامريكواوربية المتعلقة بمساعدة العراق في تحرير اراضيه من الارهاب الداعشي,واعادة بناء جيشه المنهار,فبعد الاتفاق النفطي الاحادي النفع تقريبا مع الاخوة في اقليم كردستان,

وانخفاض اسعار النفط الى مستويات حذرة وخطيرة,واقرار الموازنة واهمال القضايا العالقة مع حكومة الاقليم(كحجم تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتهم,وعائدات النفط المصدر سابقا,واحتلالهم كركوك وبعض المناطق ذات الغالبية العربية والتركمانية, وقضايا اخرى),تبرز هنا فعالية ومصداقية المقولة التي تثبت ان النظام الرأسمالي هو السلاح الامبريالي الفتاك بدول العالم الثالث والدول الناشئة او النامية,

بحيث انها سمحت لاقليم الشمال ان يصبح شبه دولة نفطية مصدرة,فعندما ربط وقيد الحاكم المدني بريمر العراق الديمقراطي الجديد بصندوق النقد والبنك الدولي(وتدخلاته في رسم سياسة التقسيم الحكومي في البلاد طائفيا وعرقيا واثنيا,وكتابة الدستور),اصبحت المؤسسات الدستورية الثلاث(التنفيذية والتشريعية والقضائية)مشلولة ومكبلة بالفساد المالي والاداري,وعاجزة تماما عن ايقاف حجم الهدر المالي السنوي للحكومات المحلية,

 او الوزارات التابعة للحكومة المركزية,اصبحت (على سبيل المثال لا الحصر) الشوارع الفرعية والطرق الكبيرة وخدمات البلدية وتشييد الجسور وغيرها من المشاريع المحلية الصغيرة

(ولعل القنطرة التي افتتحت مؤخرا في احدى المحافظات البائسة, ونشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بطول مترين او ثلاثة دليل على الفساد الرأسمالي), لاتنفذ الا بعد ان تمر بسلسلة طويلة من الاجراءات الروتينية المساعدة للفساد(بينما عبد ,وبنى ,وعمر, حزب البعث الحاكم في سوريا ولانقول في العراق, بلاد الشام بأقل التكاليف ,وكنا شاهدين مع العديد من ابناء شعبنا الذين كانوا مقيمين هناك ,بما فيهم نائب رئيس الجمهورية المالكي على ذلك),

فالحاكم المدني بريمر ليس عبقريا مخترعا لهذا النظام المقزز,الذي يجعل الدولة والحكومة غير مكترثة بما يعانيه المواطن والمجتمع عموما,بل هي معنية فقط اي الدولة بتخفيف حدة التوترات الاجتماعية في حال تصاعدت اصوات الرفض والتنديد ببعض القرارات(كما يحصل في الدول الديمقراطية العريقة),بل هي اليات النموذج الامريكي الديمقراطي(ديمقراطية بشروط رأسمالية امبريالية),

فالفساد الذي ضرب واخترق اهم مؤسسة في الجهاز الحكومي العراقي" المؤسسة العسكرية",التي تركها المالكي رئيس الوزراء السابق دون تطوير او تنقيح من العناصر الفاسدة,ادى في النهاية الى فتح ثغرة او بوابة كبيرة في محور الممانعة (ايران العراق سوريا لبنان وصولا لروسيا)امام العودة الامريكية الاوربية للمنطقة,وكان خطأ كارثيا لايغتفر,دفع من خلاله الشعب ولازال  ثمنا باهضا جراء تصرفات صبيانية متخلفة ,كانت تحوم حول مكتب رئيس الوزراء السابق,والكتل المشاركة معه في الحكومة,بفرضها اسماء واشخاص لاصلة لهم بالشؤون العسكرية والامنية,وجعلهم قادة ميدانيين في معارك شرسة لاترحم,ولعل الاعتداء الاثم على منتسبي شرطة مرور بغداد قبل عدة ايام من قبل حماية وزير حقوق الانسان بحضوره,وكذلك تلفظ احد اعضاء مجلس النواب بلفظ نابي كما سمعناه:انعل ابو الشعب",وعدم اكتراث حكومة المنطقة الخضراء بابناء الجنوب ,الذين يدافعون عن شرف وكرامة الشعب العراقي ووحدة اراضيه,لهي دليل واضح من ان الخطوة الايرانية الجريئة الداعمة للسيد المالكي(بتعيينه قائدا للحشد الشعبي اي الحرس الوطني على غرار تجربة الحرس الثوري الايراني),وزيار السيد المالكي الاكثر جرئة قبل مدة لسيد المقاومة العربية والاسلامية حسن نصر الله في بيروت,من انها خطوة في الاتجاه الصحيح وفي التوقيت المناسب(مع ظهور سليماني العلني في العراق وسوريا ولبنان),من اجل انهاء معاناة الشعب العراقي ,وبالاخص ابناء الجنوب,وجعل خيار الحرس الوطني خيارا مهما لتعديل ميزان القوى على الارض,في حال كما قلنا انفا تكررت عمليات الخيانة والانهيار في مؤسسات الدولة الرسمية العليا,وكأننا نقول للاخوة السنة العرب الكرد بكل صراحة ووضوح,ان تجربة انصار الله في اليمن,وحفتر في ليبيا,وبشار الاسد في سوريا,وحزب الله في لبنان,يمكن ان تتكرر في العراق,وصولا الى ابعد نقطة في جبال شمال العراق.

ان مفاتيح الحل بيد حكومة العبادي والكتل المتحالفة معه,وعليه ان لايسمح للوزارات والحكومات المحلية من استغلال اموال الموازنة الاتحادية بشكل سيء, واهدارها من جديد,وان يعمل بجد من اجل تطوير النظام الاداري والرقابي الالكتروني,واعادة بناء المؤسسة العسكرية والامنية بشكل مهني رصين,والعودة الى النظام الاقتصادي المشترك(العراق بلد نفطي عليه ان لايتحول الى بلد رأسمالي بهذه الصورة البدائية),فالرأسمالية خطر مدمر لبلداننا الفقيرة للمؤسسات والنظم الادارية والرقابية والديمقراطية المتطورة,اي احالة عملية تجهيز الجيش وشراء احتياجاته مثلا الى  شركات وسيطة بين الدولة وبلد المنشأ,تسببت بفساد حكومي مخجل كان رئيس الوزراء السابق احد ضحاياه في الصفقة الروسية المعروفة,وهي التي جعلت بعض اسلحتنا لاتؤدي الغرض المرجوا منها في ارض المعركة..

الرأسمالية اي السوق المفتوح على العالم او التجارة الحرة...تعني لا وجود لوظائف كبيرة في الدولة...لا بناء ولا اعمار حقيقي على ارض الواقع...تضخم ثروات المسؤولين وحواشيهم وخصوصا مع عدم وجود قانون يحاسبهم كما كان معمول به في الدساتير العراقية السابقة...دخول الشركات الامبريالية الكبيرة الى بلادنا...ستجعل من عبارة السيد العبادي قبل ان يصبح رئيسا للوزراء "كل العراقيين ضحايا النظام البائد"(اي ساوى بين الضحية والجلاد) نهجا متبعا في تجاهل حقوق ضحايا النظام السابق ,والارهاب الداعشي البعثي الحالي من اجل التملص من واجبات الدولة تجاه هذه الشريحة المظلومة...تكون الدولة صندوق لاستنزاف موارد البلاد في مشاريع وهمية ومنافع حكومية خيالية..الخ.

الحل هو خيار وحيد لاثاني لهما,تحول قوات الحشد الشعبي الى حرس وطني مؤثر بعيد عن صناديق الاقتراع,يفرض ارادته وقراراته بقوة السلاح على جميع مؤسسات الدولة بغية اصلاحها وليس الالتفاف عليها,

نحن مضطرين لقبول اسوء الحلول لانها المنفذ الوحيد لانقاذ الوطن,وانصاف ضحايا الدولة العراقية الحديثة, (شيعة العراق) وبالاخص شيعة الجنوب اصل البلد ,وعماده المتين, وتاريخه العريق الممتد والموصول بجذور الجزيرة العربية...

الموضوع السابق تنظيف الشارع من المليشيات المسلحة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat