يبدو ان الشكوك ما زالت تطارد "مصداقية" الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في موضوعة "الحرب على الإرهاب"، وتتفاقم هذه الشكوك بين فترة وأخرى بفعل تسريبات معينة أو ملفات يتم تقليب أوراقها أو تحقيقات صحفية تسلط الضوء على بعض الوقائع التي "تخرج عن المألوف"!
والمسألة أعمّ من المواقف "المعلنة" للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في أجواء "الحرب على الإرهاب" الدائرة في منطقتنا حالياً، بقدر ما تتعلق بـ"التساهل" المريب في الانتشار السرطاني لأنشطة المتطرفين والتكفيريين في العالم الغربي (بما فيها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا) منذ الثمانينات، وتحديداً هنا تنامي ظاهرة "الأصوليين المتأسلمين" بين الجاليات الإسلامية في الغرب، واستثمارهم للحريات المتاحة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وغيرها من المجالات؛ كالتعاملات المصرفية وإلغاء الحدود (منطقة شينغن) وما يتيحه ذلك من حرية السفر والتنقل، إضافة الى إمكانية استثمار التطور الإعلامي والأنشطة المالية وجمع التبرعات وإنشاء "الجمعيات والتجمعات واللجان والمراكز الثقافية"! وليس هذا بالأمر الخافي أو مما يستدعي الإتيان بالأدلة والشواهد، اذ انه من الواضحات وجزء من اليوميات المعاشة في الغرب، ويكفي إلقاء نظرة عابرة على بيوغرافيا أنشطة المتطرفين الإسلاميين في الغرب، حيث ستفصح بدورها عن الكثير مما ذهبنا اليه!
لا يمكن حصر أنشطة تيارات التطرف والأصولية الإسلامية "الجهادية" في البعد القتالي والعسكري، فهذا أحد جوانب تلك الأنشطة الإرهابية، التي تسبقها -طبعاً- وتؤازرها أخرى تنظيمية واستقطاب للطاقات البشرية، وبرامج "ثقافية وفكرية وإعلامية" تمهد لذلك الاستقطاب والتحشيد، ويرافق ذلك نشاط مالي ولوجستي يهدف الى جمع الأموال و"التبرعات" وتسهيل حركتها، وتنميتها عبر توظيفها في "مشاريع اقتصادية" أو تبييضها اذا كانت تتحرك في دول تفرض قيوداً مشددة! وكل ذلك قد تنامى في بلدان الغرب بصورة ملحوظة لأسباب عديدة؛ منها ان ذلك ما كان يتحقق لتلك التنظيمات في البلدان العربية والإسلامية التي تعاني أكثرها بصورة مباشرة من تهديدات وجودية ومن مخاطر تلك التنظيمات الإرهابية. علاوة على ان تلك البلدان في الأساس لا تتمتع منظومة القوانين ولا المساحة المتوفرة لأنشطة المجتمع المدني فيها بـ"حزمة الحريات" التي سلف ذكرها، والتي يستثمرها المتطرفون عادة، حتى أن بعض قادة الأصوليين والإرهابيين صرّحوا في مناسبات عدة بأنهم يعيشون في "جنة الغرب" قياساً الى هامش الحريات الضئيل جداً في أغلب البلدان العربية والإسلامية..!
لقد شكّل منظر أصحاب اللحى الكثة والثياب القصيرة والمنقبات جزءاً لا يتجزأ من المشهد اليومي العام في بلدان الغرب، ورغم "الضجة" المثارة ضدهم، باعتبارهم تكريساً لانتشار الأصوليين والمتطرفين الإسلاميين بواجهاتهم وجمعياتهم وتمثيلهم لتنظيمات متطرفة وإرهابية في تلك المجتمعات، وبما يمثلونه من مزوّد لوقود لظاهرة "الإسلاموفوبيا" المنتشرة عالمياً والتي يعاني من وطأتها جميع المسلمين، رغم كل ذلك فالملاحظ هو ضعف الإجراءات المتبعة ضد أولئك، وهذا مفروغ منه كحقيقة قائمة لدى المقيمين في الغرب، مثلما واضح أيضاً عدم سدّ الثغرات القانونية التي ينفذون منها (المتطرفون) لتحقيق أغراضهم وضمان استمرارية أنشطتهم؛ بل يصحب ذلك تغاضٍ مريب من قبل السلطات (في كل البلدان الغربية تقريباً) وتساهل أمام هذه الظاهرة، وان اتخذت -تلك السلطات- بعض الإجراءات "المتشددة" في أجواء التأزم الأمني أو تنامي التهديدات "الجدية"، لكن الثابت هو ارتخاء سطوة القوانين والإجراءات الجدية ضد أنشطة المتطرفين السلفيين، الذين يُعَدّون المتهم الأول (في التعريف الغربي للإرهاب الأصولي) كواجهة لذلك الإرهاب وممول وداعم له، وقاعدة بشرية لا يستهان بها، بواقع ان تعداد المسلمين بالملايين (مجتمعين) في بلدان العالم الغربي. إضافة الى استمرار "سلاسة" أنشطة تلك التيارات والجماعات الأصولية التي تعزز يوماً بعد آخر رقعة سطوتها بين الجاليات الإسلامية، وتظهر شراستها بوضوح في بعض الساحات، حتى تجرأ بعض تلك الجماعات على الإعلان عن "شرطة شرعية" ينظمها مجموعة من الشباب المسلم المتطرف في بعض أحياء جاليات المسلمين والمهاجرين في بعض البلدان الغربية، تمهيداً لإعلان "الخلافة الإسلامية"، بل هناك بعض الأحياء "مقفلة" للمتطرفين وترفع رايات داعش على واجهات محلاتها ومنازلها، وقد "احتفلت" بعد سقوط الموصل بأن جالت بسياراتها وهي ترفع تلك الرايات وتطلق هتافات التأييد لداعش! ويجاهر زعماء وقادة تلك الجماعات بتأييدهم لداعش وجبهة النصرة ونظائرهما، ويدعون الى "نصرتهم" بكل "الوسائل"، ولا يترددون في الإفصاح عن تشجيع الشباب المتطرف من الالتحاق بساحات "الجهاد" في العراق وسوريا ولبنان حالياً، وأفغانستان أو الشيشان من قبل، عبر منابرهم الدينية ووسائل إعلامهم! بل ولا يترددون بالخروج بالمئات للقتال بالسلاح الأبيض أمام أعين الشرطة (كما حدث في هامبورغ إبان احتلال داعش لبلدة كوباني السورية) لمواجهة تظاهرة سلمية قام بها الأكراد ضد جرائم داعش!
يطول المقام في إيراد الحقائق والشواهد والظواهر التي توضح استفحال ظاهرة تنامي التيارات "الجهادية" الإرهابية بحواملها السلفية والوهابية في بلدان الغرب؛ بل وأضحت جزءاً أساسياً من نسيجه لأسباب جمة، وقد تم المرور على بعضها في السطور السابقة، ولكنها -بالتأكيد- تحتاج الى تحليل موسع ليس هنا محله، أما الملفت قطعاً هو التوسع في التركيز فقط على خطر تلك التيارات والجماعات وهي تمسك السلاح في ساحات المعارك، فيتم تصويرها على انها وحش إرهابي ودراكولا ينبغي سحقه، بتحالف دولي أو بغيره، بينما يتم تسطيح الحقائق والوقائع بخصوص الأخطار المتنامية في البعد الآخر، أي مجالات الأنشطة "الناعمة" خارج ميدان الاقتتال، وبالذات في المجتمعات الغربية، وكأن تلك الأنشطة غير مسؤولة عن ميادين القتال تلك، أو تتحرك في خط معاكس، أو انها خارج إطار الاتهامات في ملفات الأعمال الإرهابية التي طالت الغرب ذاته في عقر داره، أو ان تلك الجماعات حمل وديع يرعى في حقول العشب الأخضر في الغرب ليس إلاّ!! وقبالة ذلك يتم الإجهاز وبشراسة وبثقل أمني واضح على أي نشاط داعم (وان إعلامياً أو سلمياً) لحركات تحرر أو تنظيمات إسلامية أخرى معترف بها من دول عديدة (حزب الله اللبناني مثالاً)، ولا مجال في ظل ذلك من ان الغرب يكرس بصورة فجة ازدواجية المعايير، فهل تتقبل السلطات في البلدان الغربية مثلاً -وبروح رياضية- أن يجاهر أحد في الإعلام الغربي بأنه يناصر "حزب الله اللبناني" ويدعو له بالنصر ويناشد الشباب المسلم المغترب الى الالتحاق بأنشطته القتالية؟!
* * *
أصبح مألوفاً جداً المجاهرة في وضح النهار بتأييد داعش ومشتقاته وحربهم الإجرامية الدائرة حالياً، بل والدعاء لهم بالنصرة من منابر "المساجد" التي تديرها التيارات المتطرفة، وتتعزز يوماً بعد آخر المؤشرات الى وجود "جوانب خفية" في "الحرب على الإرهاب" لا يمكن التغاضي عنها بسهولة أو التصرف وكأنها غير موجودة أو انها جزء من برامج "الكاميرا الخفية" التي تنتهي بابتسامات من الجميع!
من هذه الظواهر، مجاهرة "أسامة السعدي" إمام "مسجد" ضاحية "غريمهوي" في مدينة "أُرهوس Aarhus" ثاني أكبر المدن الدنماركية (يشكل المهاجرون 15% من قاطنيها وهي أعلى نسبة للمهاجرين بعد العاصمة كوبنهاغن) بقوله للقناة الأولى الدنماركية مؤخراً: "آمل أن ينتصر تنظيم داعش، وأن تكون للمسلمين (دولة إسلامية) في هذا العالم"! وكان السعدي (فلسطيني الأصل) يتحدث ضمن برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على أنشطة الأصوليين الإسلاميين في الدنمارك و"حلمهم" بإقامة "الخلافة الإسلامية" وكذلك دورهم وإسهامهم في الحرب التي يقودها داعش عموماً، وعن أنشطة المسجد المذكور خصوصاً، والدور الخطير الذي يمارسه كمعقل للأفكار والتوجهات المتطرفة، حيث يتجاوز دوره المدينة المذكورة! وينبغي القول الى أن هناك عشرات المراكز والجمعيات الأهلية في الدنمارك، والتي تحوز على "صفة قانونية" تستفيد منها الجالية الإسلامية كدور للعبادة و"مساجد"، وهذا معروف تماماً للسلطات، ولكن يتم التغاضي عنه ما دام الأمر لا يتعدى القوانين العامة! وسبب ذلك هو صعوبة الحصول على تراخيص قانونية لإقامة المساجد، وبعد كفاح طويل من الجالية الإسلامية لعقود مضت منحت السلطات في العامين الماضيين عدة تراخيص قانونية بهذا الصدد، وتم بناء مسجدين لحد الآن.. لهذا يمكن القول ان غالبية "المساجد" في الدنمارك مرخصة بعناوين أخرى كـ"جمعيات أهلية أو مراكز ثقافية" وان أنشطتها غير خافية على الجهات الرسمية المختصة!
لقد صرّحت السلطات ووسائل الإعلام في مملكة الدنمارك عن "بالغ قلقها" عن الأنشطة الإرهابية التي يغذيها ويرفدها الفكر الإسلامي الأصولي المتطرف، والذي يلقى حواضن له بين الجاليات الإسلامية في المملكة، وتتمثل أغلب تلك الحاضنات في "الجمعيات والمراكز الإسلامية" التي تديرها الجماعات المعروفة بتطرفها وموالاتها لأنشطة وفكر القاعدة من قبل، وداعش وجبهة النصرة اليوم! والملفت أنه رغم هذا "القلق" فإن تلك الجماعات ما زالت تحافظ على وتيرة أنشطتها علناً، وبالطبع لا يشذ ذلك عن غالبية دول الغرب، مثل بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا! بل وهذه الجماعات غير مستعدة عن التراجع -ولو ظاهرياً- عن مواقفها وتصلبها وتشددها ودعمها للإرهاب، لاستشعارها بأن المطرقة المرفوعة ضدهم لينة، ولا يعدو الأمر أن يكون زوبعة إعلامية لا تمس جوهر أنشطتها!
وعلى رغم التحاق أكثر من 100 شاب "جهادي" من الدنمارك بداعش والتنظيمات المتطرفة الإسلامية في سوريا منذ 2011، حيث شكّل العدد أعلى نسبة في أوربا مقارنة بعدد السكان (تعداد الدنمارك 5.5 مليون نسمة، ويمثل المسلمون الأغلبية بين اللاجئين والمهاجرين والمتجنسين المتحدرين الذين يشكلون بأجمعهم 7.5%)، والتحاق بين 22-27 مقاتل منهم من مسجد "غريمهوي" فقط، فإن السعدي لا ينكر ذلك ويقلل من خطورة الأمر، ولكنه في ذات الوقت لا يستهجن ذلك، وينفي أي "دور" له في الموضوع، رغم أن مقدم البرنامج يحاصره في الأسئلة ويعتبر ان الأفكار التي تُطرح في المسجد مسؤولة بصورة مباشرة عن تجنيد أولئك، لكن السعدي يحاول جاهداً الإفلات من الاعتراف بالمسؤولية المباشرة، ولكنه يتذرع بأن الجميع في الدنمارك له "الحق والحرية" في "اعتناق" الفكر الذي يختاره!! ولكنه لم يذكر بالطبع هل هناك في العالم قانون ما يضمن لـ"الإرهاب كفكر" الحرية في "اعتناقه"..؟! وذكر السعدي في مناسبة سابقة عن تجنيد المقاتلين وذهابهم الى سوريا: "لقد سافروا ليساعدوا.. ليُحدِثوا فرقاً.. هذا أمر طبيعي في ديننا.. أصدقاؤنا وإخواننا يعانون في سوريا، ونحن نحاول مساعدتهم"! كما ان السعدي لم يتنصل عن تأييده المطلق لداعش، وأعترف أنه هتف للتنظيم الإرهابي، وردّاً على سؤال آخر أجاب قائلاً: "الحرب التي أعلنها العالم الغربي ضد (تنظيم الدولة الإسلامية) ليست حرباً ضد الإرهاب، ولكنها ضد العالم الإسلامي بأسره"!
أمام خطورة المجاهرة بهذه الآراء في هذا التوقيت الخطير من "الحرب على الإرهاب"، وأمام حقيقة ان بلداً صغيراً مثل الدنمارك والمعروف بأنه "جزيرة سلام" نشهد نشاطاً للأصوليين للمتأسلمين أقل ما يواجهون به هو دعمهم العلني والصارخ للأعمال الإرهابية بكل صورها! وينعم نشاط هؤلاء الأصوليين بـ"حرية" لا تقيدها قيود يمكن أن تحدّ من مخاطرها، خصوصاً اذا علمنا انه لم يتم أساساً اعتقال أي شخص في الدنمارك (ذاهب أو عائد) من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في سوريا أو العراق، بل وان بعض العائدين يتبخترون بين تجمعاتهم بأنهم كان لهم "شرف القتال" هناك، وهذا ما أظهره البرنامج التلفزيوني المذكور، وسلطت عليه الضوء بعض وسائل الإعلام الدنماركية حيث أجرت "لقاءات" مع بعض العائدين. وتشير المعلومات الى ان غالبية "الجهاديين" المغادرين الى سوريا من الدنمارك تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاماً، وان السلطات الدنماركية تتعامل مع "الجهاديين" العائدين باعتبارهم "شباب منفلت ومغرر به" وليسوا إرهابيين..!
ربما يمكن هنا تلمس نوعاً من المقاربة في فك ألغاز تصاعد وتنامي أنشطة الإرهاب السلفي والتطرف الإسلامي في العالم الغربي، وما يتبع ذلك من رفد متواصل للأنشطة القتالية لذلك الإرهاب في منطقتنا، وسلاسة توافد "الجهاديين" للمناطق الساخنة والتحاقهم بتلك التنظيمات الإجرامية، بتسهيل غير خافٍ من دول المنطقة (تركيا مثال صارخ)؟!
* * *
ليس خروجاً عن الموضوع لو ذكرت حادثة صغيرة حصلت معي شخصياً في الدنمارك (التي أقيم فيها)، حيث حوّلت مبلغ يعادل 32 دولاراً (بالكرونة الدنماركية) لإحدى دور النشر اللبنانية المعروفة عام 2003، لقاء شرائي كتاباً من متجرها الإلكتروني، وكان المفروض التسديد عبر حوالة مصرفية (كان شرطاً من المتجر)، وحوّلت المبلغ -حضورياً- من أحد المصارف الكبرى، وبعد عدة أيام علمت أن الحوالة لم تصل لدار النشر! فراجعت فرع المصرف واستعلمت الأمر، وجاءني الجواب بأن الحوالة قد تم إيقافها من "بنك إسرائيل الدولي - نيويورك" لـ"شبهة قانونية بسيطة"! وأوضح لي موظف المصرف (بلباقة): "يبدو ان قوانين (مكافحة الإرهاب) الأميركية تحقق من كل حوالة تحوّل الى لبنان حتى لو كانت صغيرة"، ثم سألني الموظف (بلباقة مرة أخرى) عما اذا كانت بحوزتي أية وثيقة تثبت انني أسدد ثمن كتاب اشتريته من "صاحب الحساب"، وبعد أن استلم مني نُسخ الايميلات وبوليصة الشراء المطبوعة من النت، تم "الاقتناع بسلامة عملية التحويل" وأن الـ 32 دولاراً لم تكن في طريقها الى منظمة إرهابية (وعلمت حينها ان التحويل لدول الشرق الأوسط يمر عبر البنوك الأميركية، وبالذات بنك إسرائيل الدولي)..! هذه الحادثة الصغيرة التي حدثت في 2003، حيث لم تكن حينها أجواء الإرهاب التكفيري بأشّد مما هي الآن، تجعلني أتساءل اليوم؛ أيهما أخطر ومدعاة للاستنفار الأمني والتأهب والتقصّي، 32 دولاراً يحولها شخص الى دار نشر مشهورة وعريقة ومعتمدة بنكياً في لبنان، أم أنشطة إرهابية "ناعمة" لجماعات تجاهر في وضح النهار من على الشاشات الدنماركية (أو عبر وسائل الإعلام الغربية) بدعم الإرهاب والسعي لإقامة "دولة الخلافة" وإنْ بجزّ الرقاب وأكل الأكباد وصلب الأبرياء وتفعيل الإبادة المذهبية والطائفية..؟! وهل عَليّ أن أعلن "كامل براءتي بالأدلة" حينما أرسل حوالة مصرفية لدار نشر في منطقتنا ثمناً لكتاب، بينما يجاهر أسامة السعدي بمناصرته لإرهاب داعش، من على منبر مسجد "غريمهوي" أو من شاشة القناة الدنماركية بدون أية خشية من ملاحقة أو "مساءلة" قانونية؟!
وهل يُلام أي عاقل ومنصف في التشكيك بـ"حماس" الولايات المتحدة وحلفها الغربي في "الحرب على الإرهاب" التي تدور فصولها اليوم فوق خراب منطقتنا المنكوبة؟!
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
يبدو ان الشكوك ما زالت تطارد "مصداقية" الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في موضوعة "الحرب على الإرهاب"، وتتفاقم هذه الشكوك بين فترة وأخرى بفعل تسريبات معينة أو ملفات يتم تقليب أوراقها أو تحقيقات صحفية تسلط الضوء على بعض الوقائع التي "تخرج عن المألوف"!
والمسألة أعمّ من المواقف "المعلنة" للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في أجواء "الحرب على الإرهاب" الدائرة في منطقتنا حالياً، بقدر ما تتعلق بـ"التساهل" المريب في الانتشار السرطاني لأنشطة المتطرفين والتكفيريين في العالم الغربي (بما فيها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا) منذ الثمانينات، وتحديداً هنا تنامي ظاهرة "الأصوليين المتأسلمين" بين الجاليات الإسلامية في الغرب، واستثمارهم للحريات المتاحة والتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وغيرها من المجالات؛ كالتعاملات المصرفية وإلغاء الحدود (منطقة شينغن) وما يتيحه ذلك من حرية السفر والتنقل، إضافة الى إمكانية استثمار التطور الإعلامي والأنشطة المالية وجمع التبرعات وإنشاء "الجمعيات والتجمعات واللجان والمراكز الثقافية"! وليس هذا بالأمر الخافي أو مما يستدعي الإتيان بالأدلة والشواهد، اذ انه من الواضحات وجزء من اليوميات المعاشة في الغرب، ويكفي إلقاء نظرة عابرة على بيوغرافيا أنشطة المتطرفين الإسلاميين في الغرب، حيث ستفصح بدورها عن الكثير مما ذهبنا اليه!
لا يمكن حصر أنشطة تيارات التطرف والأصولية الإسلامية "الجهادية" في البعد القتالي والعسكري، فهذا أحد جوانب تلك الأنشطة الإرهابية، التي تسبقها -طبعاً- وتؤازرها أخرى تنظيمية واستقطاب للطاقات البشرية، وبرامج "ثقافية وفكرية وإعلامية" تمهد لذلك الاستقطاب والتحشيد، ويرافق ذلك نشاط مالي ولوجستي يهدف الى جمع الأموال و"التبرعات" وتسهيل حركتها، وتنميتها عبر توظيفها في "مشاريع اقتصادية" أو تبييضها اذا كانت تتحرك في دول تفرض قيوداً مشددة! وكل ذلك قد تنامى في بلدان الغرب بصورة ملحوظة لأسباب عديدة؛ منها ان ذلك ما كان يتحقق لتلك التنظيمات في البلدان العربية والإسلامية التي تعاني أكثرها بصورة مباشرة من تهديدات وجودية ومن مخاطر تلك التنظيمات الإرهابية. علاوة على ان تلك البلدان في الأساس لا تتمتع منظومة القوانين ولا المساحة المتوفرة لأنشطة المجتمع المدني فيها بـ"حزمة الحريات" التي سلف ذكرها، والتي يستثمرها المتطرفون عادة، حتى أن بعض قادة الأصوليين والإرهابيين صرّحوا في مناسبات عدة بأنهم يعيشون في "جنة الغرب" قياساً الى هامش الحريات الضئيل جداً في أغلب البلدان العربية والإسلامية..!
لقد شكّل منظر أصحاب اللحى الكثة والثياب القصيرة والمنقبات جزءاً لا يتجزأ من المشهد اليومي العام في بلدان الغرب، ورغم "الضجة" المثارة ضدهم، باعتبارهم تكريساً لانتشار الأصوليين والمتطرفين الإسلاميين بواجهاتهم وجمعياتهم وتمثيلهم لتنظيمات متطرفة وإرهابية في تلك المجتمعات، وبما يمثلونه من مزوّد لوقود لظاهرة "الإسلاموفوبيا" المنتشرة عالمياً والتي يعاني من وطأتها جميع المسلمين، رغم كل ذلك فالملاحظ هو ضعف الإجراءات المتبعة ضد أولئك، وهذا مفروغ منه كحقيقة قائمة لدى المقيمين في الغرب، مثلما واضح أيضاً عدم سدّ الثغرات القانونية التي ينفذون منها (المتطرفون) لتحقيق أغراضهم وضمان استمرارية أنشطتهم؛ بل يصحب ذلك تغاضٍ مريب من قبل السلطات (في كل البلدان الغربية تقريباً) وتساهل أمام هذه الظاهرة، وان اتخذت -تلك السلطات- بعض الإجراءات "المتشددة" في أجواء التأزم الأمني أو تنامي التهديدات "الجدية"، لكن الثابت هو ارتخاء سطوة القوانين والإجراءات الجدية ضد أنشطة المتطرفين السلفيين، الذين يُعَدّون المتهم الأول (في التعريف الغربي للإرهاب الأصولي) كواجهة لذلك الإرهاب وممول وداعم له، وقاعدة بشرية لا يستهان بها، بواقع ان تعداد المسلمين بالملايين (مجتمعين) في بلدان العالم الغربي. إضافة الى استمرار "سلاسة" أنشطة تلك التيارات والجماعات الأصولية التي تعزز يوماً بعد آخر رقعة سطوتها بين الجاليات الإسلامية، وتظهر شراستها بوضوح في بعض الساحات، حتى تجرأ بعض تلك الجماعات على الإعلان عن "شرطة شرعية" ينظمها مجموعة من الشباب المسلم المتطرف في بعض أحياء جاليات المسلمين والمهاجرين في بعض البلدان الغربية، تمهيداً لإعلان "الخلافة الإسلامية"، بل هناك بعض الأحياء "مقفلة" للمتطرفين وترفع رايات داعش على واجهات محلاتها ومنازلها، وقد "احتفلت" بعد سقوط الموصل بأن جالت بسياراتها وهي ترفع تلك الرايات وتطلق هتافات التأييد لداعش! ويجاهر زعماء وقادة تلك الجماعات بتأييدهم لداعش وجبهة النصرة ونظائرهما، ويدعون الى "نصرتهم" بكل "الوسائل"، ولا يترددون في الإفصاح عن تشجيع الشباب المتطرف من الالتحاق بساحات "الجهاد" في العراق وسوريا ولبنان حالياً، وأفغانستان أو الشيشان من قبل، عبر منابرهم الدينية ووسائل إعلامهم! بل ولا يترددون بالخروج بالمئات للقتال بالسلاح الأبيض أمام أعين الشرطة (كما حدث في هامبورغ إبان احتلال داعش لبلدة كوباني السورية) لمواجهة تظاهرة سلمية قام بها الأكراد ضد جرائم داعش!
يطول المقام في إيراد الحقائق والشواهد والظواهر التي توضح استفحال ظاهرة تنامي التيارات "الجهادية" الإرهابية بحواملها السلفية والوهابية في بلدان الغرب؛ بل وأضحت جزءاً أساسياً من نسيجه لأسباب جمة، وقد تم المرور على بعضها في السطور السابقة، ولكنها -بالتأكيد- تحتاج الى تحليل موسع ليس هنا محله، أما الملفت قطعاً هو التوسع في التركيز فقط على خطر تلك التيارات والجماعات وهي تمسك السلاح في ساحات المعارك، فيتم تصويرها على انها وحش إرهابي ودراكولا ينبغي سحقه، بتحالف دولي أو بغيره، بينما يتم تسطيح الحقائق والوقائع بخصوص الأخطار المتنامية في البعد الآخر، أي مجالات الأنشطة "الناعمة" خارج ميدان الاقتتال، وبالذات في المجتمعات الغربية، وكأن تلك الأنشطة غير مسؤولة عن ميادين القتال تلك، أو تتحرك في خط معاكس، أو انها خارج إطار الاتهامات في ملفات الأعمال الإرهابية التي طالت الغرب ذاته في عقر داره، أو ان تلك الجماعات حمل وديع يرعى في حقول العشب الأخضر في الغرب ليس إلاّ!! وقبالة ذلك يتم الإجهاز وبشراسة وبثقل أمني واضح على أي نشاط داعم (وان إعلامياً أو سلمياً) لحركات تحرر أو تنظيمات إسلامية أخرى معترف بها من دول عديدة (حزب الله اللبناني مثالاً)، ولا مجال في ظل ذلك من ان الغرب يكرس بصورة فجة ازدواجية المعايير، فهل تتقبل السلطات في البلدان الغربية مثلاً -وبروح رياضية- أن يجاهر أحد في الإعلام الغربي بأنه يناصر "حزب الله اللبناني" ويدعو له بالنصر ويناشد الشباب المسلم المغترب الى الالتحاق بأنشطته القتالية؟!
* * *
أصبح مألوفاً جداً المجاهرة في وضح النهار بتأييد داعش ومشتقاته وحربهم الإجرامية الدائرة حالياً، بل والدعاء لهم بالنصرة من منابر "المساجد" التي تديرها التيارات المتطرفة، وتتعزز يوماً بعد آخر المؤشرات الى وجود "جوانب خفية" في "الحرب على الإرهاب" لا يمكن التغاضي عنها بسهولة أو التصرف وكأنها غير موجودة أو انها جزء من برامج "الكاميرا الخفية" التي تنتهي بابتسامات من الجميع!
من هذه الظواهر، مجاهرة "أسامة السعدي" إمام "مسجد" ضاحية "غريمهوي" في مدينة "أُرهوس Aarhus" ثاني أكبر المدن الدنماركية (يشكل المهاجرون 15% من قاطنيها وهي أعلى نسبة للمهاجرين بعد العاصمة كوبنهاغن) بقوله للقناة الأولى الدنماركية مؤخراً: "آمل أن ينتصر تنظيم داعش، وأن تكون للمسلمين (دولة إسلامية) في هذا العالم"! وكان السعدي (فلسطيني الأصل) يتحدث ضمن برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على أنشطة الأصوليين الإسلاميين في الدنمارك و"حلمهم" بإقامة "الخلافة الإسلامية" وكذلك دورهم وإسهامهم في الحرب التي يقودها داعش عموماً، وعن أنشطة المسجد المذكور خصوصاً، والدور الخطير الذي يمارسه كمعقل للأفكار والتوجهات المتطرفة، حيث يتجاوز دوره المدينة المذكورة! وينبغي القول الى أن هناك عشرات المراكز والجمعيات الأهلية في الدنمارك، والتي تحوز على "صفة قانونية" تستفيد منها الجالية الإسلامية كدور للعبادة و"مساجد"، وهذا معروف تماماً للسلطات، ولكن يتم التغاضي عنه ما دام الأمر لا يتعدى القوانين العامة! وسبب ذلك هو صعوبة الحصول على تراخيص قانونية لإقامة المساجد، وبعد كفاح طويل من الجالية الإسلامية لعقود مضت منحت السلطات في العامين الماضيين عدة تراخيص قانونية بهذا الصدد، وتم بناء مسجدين لحد الآن.. لهذا يمكن القول ان غالبية "المساجد" في الدنمارك مرخصة بعناوين أخرى كـ"جمعيات أهلية أو مراكز ثقافية" وان أنشطتها غير خافية على الجهات الرسمية المختصة!
لقد صرّحت السلطات ووسائل الإعلام في مملكة الدنمارك عن "بالغ قلقها" عن الأنشطة الإرهابية التي يغذيها ويرفدها الفكر الإسلامي الأصولي المتطرف، والذي يلقى حواضن له بين الجاليات الإسلامية في المملكة، وتتمثل أغلب تلك الحاضنات في "الجمعيات والمراكز الإسلامية" التي تديرها الجماعات المعروفة بتطرفها وموالاتها لأنشطة وفكر القاعدة من قبل، وداعش وجبهة النصرة اليوم! والملفت أنه رغم هذا "القلق" فإن تلك الجماعات ما زالت تحافظ على وتيرة أنشطتها علناً، وبالطبع لا يشذ ذلك عن غالبية دول الغرب، مثل بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا! بل وهذه الجماعات غير مستعدة عن التراجع -ولو ظاهرياً- عن مواقفها وتصلبها وتشددها ودعمها للإرهاب، لاستشعارها بأن المطرقة المرفوعة ضدهم لينة، ولا يعدو الأمر أن يكون زوبعة إعلامية لا تمس جوهر أنشطتها!
وعلى رغم التحاق أكثر من 100 شاب "جهادي" من الدنمارك بداعش والتنظيمات المتطرفة الإسلامية في سوريا منذ 2011، حيث شكّل العدد أعلى نسبة في أوربا مقارنة بعدد السكان (تعداد الدنمارك 5.5 مليون نسمة، ويمثل المسلمون الأغلبية بين اللاجئين والمهاجرين والمتجنسين المتحدرين الذين يشكلون بأجمعهم 7.5%)، والتحاق بين 22-27 مقاتل منهم من مسجد "غريمهوي" فقط، فإن السعدي لا ينكر ذلك ويقلل من خطورة الأمر، ولكنه في ذات الوقت لا يستهجن ذلك، وينفي أي "دور" له في الموضوع، رغم أن مقدم البرنامج يحاصره في الأسئلة ويعتبر ان الأفكار التي تُطرح في المسجد مسؤولة بصورة مباشرة عن تجنيد أولئك، لكن السعدي يحاول جاهداً الإفلات من الاعتراف بالمسؤولية المباشرة، ولكنه يتذرع بأن الجميع في الدنمارك له "الحق والحرية" في "اعتناق" الفكر الذي يختاره!! ولكنه لم يذكر بالطبع هل هناك في العالم قانون ما يضمن لـ"الإرهاب كفكر" الحرية في "اعتناقه"..؟! وذكر السعدي في مناسبة سابقة عن تجنيد المقاتلين وذهابهم الى سوريا: "لقد سافروا ليساعدوا.. ليُحدِثوا فرقاً.. هذا أمر طبيعي في ديننا.. أصدقاؤنا وإخواننا يعانون في سوريا، ونحن نحاول مساعدتهم"! كما ان السعدي لم يتنصل عن تأييده المطلق لداعش، وأعترف أنه هتف للتنظيم الإرهابي، وردّاً على سؤال آخر أجاب قائلاً: "الحرب التي أعلنها العالم الغربي ضد (تنظيم الدولة الإسلامية) ليست حرباً ضد الإرهاب، ولكنها ضد العالم الإسلامي بأسره"!
أمام خطورة المجاهرة بهذه الآراء في هذا التوقيت الخطير من "الحرب على الإرهاب"، وأمام حقيقة ان بلداً صغيراً مثل الدنمارك والمعروف بأنه "جزيرة سلام" نشهد نشاطاً للأصوليين للمتأسلمين أقل ما يواجهون به هو دعمهم العلني والصارخ للأعمال الإرهابية بكل صورها! وينعم نشاط هؤلاء الأصوليين بـ"حرية" لا تقيدها قيود يمكن أن تحدّ من مخاطرها، خصوصاً اذا علمنا انه لم يتم أساساً اعتقال أي شخص في الدنمارك (ذاهب أو عائد) من الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية في سوريا أو العراق، بل وان بعض العائدين يتبخترون بين تجمعاتهم بأنهم كان لهم "شرف القتال" هناك، وهذا ما أظهره البرنامج التلفزيوني المذكور، وسلطت عليه الضوء بعض وسائل الإعلام الدنماركية حيث أجرت "لقاءات" مع بعض العائدين. وتشير المعلومات الى ان غالبية "الجهاديين" المغادرين الى سوريا من الدنمارك تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاماً، وان السلطات الدنماركية تتعامل مع "الجهاديين" العائدين باعتبارهم "شباب منفلت ومغرر به" وليسوا إرهابيين..!
ربما يمكن هنا تلمس نوعاً من المقاربة في فك ألغاز تصاعد وتنامي أنشطة الإرهاب السلفي والتطرف الإسلامي في العالم الغربي، وما يتبع ذلك من رفد متواصل للأنشطة القتالية لذلك الإرهاب في منطقتنا، وسلاسة توافد "الجهاديين" للمناطق الساخنة والتحاقهم بتلك التنظيمات الإجرامية، بتسهيل غير خافٍ من دول المنطقة (تركيا مثال صارخ)؟!
* * *
ليس خروجاً عن الموضوع لو ذكرت حادثة صغيرة حصلت معي شخصياً في الدنمارك (التي أقيم فيها)، حيث حوّلت مبلغ يعادل 32 دولاراً (بالكرونة الدنماركية) لإحدى دور النشر اللبنانية المعروفة عام 2003، لقاء شرائي كتاباً من متجرها الإلكتروني، وكان المفروض التسديد عبر حوالة مصرفية (كان شرطاً من المتجر)، وحوّلت المبلغ -حضورياً- من أحد المصارف الكبرى، وبعد عدة أيام علمت أن الحوالة لم تصل لدار النشر! فراجعت فرع المصرف واستعلمت الأمر، وجاءني الجواب بأن الحوالة قد تم إيقافها من "بنك إسرائيل الدولي - نيويورك" لـ"شبهة قانونية بسيطة"! وأوضح لي موظف المصرف (بلباقة): "يبدو ان قوانين (مكافحة الإرهاب) الأميركية تحقق من كل حوالة تحوّل الى لبنان حتى لو كانت صغيرة"، ثم سألني الموظف (بلباقة مرة أخرى) عما اذا كانت بحوزتي أية وثيقة تثبت انني أسدد ثمن كتاب اشتريته من "صاحب الحساب"، وبعد أن استلم مني نُسخ الايميلات وبوليصة الشراء المطبوعة من النت، تم "الاقتناع بسلامة عملية التحويل" وأن الـ 32 دولاراً لم تكن في طريقها الى منظمة إرهابية (وعلمت حينها ان التحويل لدول الشرق الأوسط يمر عبر البنوك الأميركية، وبالذات بنك إسرائيل الدولي)..! هذه الحادثة الصغيرة التي حدثت في 2003، حيث لم تكن حينها أجواء الإرهاب التكفيري بأشّد مما هي الآن، تجعلني أتساءل اليوم؛ أيهما أخطر ومدعاة للاستنفار الأمني والتأهب والتقصّي، 32 دولاراً يحولها شخص الى دار نشر مشهورة وعريقة ومعتمدة بنكياً في لبنان، أم أنشطة إرهابية "ناعمة" لجماعات تجاهر في وضح النهار من على الشاشات الدنماركية (أو عبر وسائل الإعلام الغربية) بدعم الإرهاب والسعي لإقامة "دولة الخلافة" وإنْ بجزّ الرقاب وأكل الأكباد وصلب الأبرياء وتفعيل الإبادة المذهبية والطائفية..؟! وهل عَليّ أن أعلن "كامل براءتي بالأدلة" حينما أرسل حوالة مصرفية لدار نشر في منطقتنا ثمناً لكتاب، بينما يجاهر أسامة السعدي بمناصرته لإرهاب داعش، من على منبر مسجد "غريمهوي" أو من شاشة القناة الدنماركية بدون أية خشية من ملاحقة أو "مساءلة" قانونية؟!
وهل يُلام أي عاقل ومنصف في التشكيك بـ"حماس" الولايات المتحدة وحلفها الغربي في "الحرب على الإرهاب" التي تدور فصولها اليوم فوق خراب منطقتنا المنكوبة؟!
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
