صفحة الكاتب : هيثم الحسني

الشفافية والمساءلة
هيثم الحسني

المقدمة :-
إن ما يشهده العراق من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها ولعل من أهم تلك الظواهر تأثيراً بعد الإرهاب هي ظاهرة الفساد وبكل أنواعه "الإداري والمالي والسياسي والقضائي......الخ" .و ان  تزايد اهتمام الحكومات والمنظمات  بمشكلة الفساد وبما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, في الوقت الذي تسعى به كافة بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح, والاندماج في الاقتصاد العالمي, وتحرير الأسواق. وإن الانخراط في العولمة قد يفتح آفاقاً جديدة ويتيح فرصاً كثيرة الإ أنه قد يخلق تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والتي تتمثل باستخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنية المعلومات وهيمنة الاقتصاديات الخدمية ورفع حواجز الحماية التجارية أمام تدفقات الاستثمارات والخدمات المالية, فعولمة الاتصالات الإلكترونية تسهل انجاز الأعمال غير المشروعة مثل إمكانية اختراق الأسواق المالية العالمية التي سببت في أزمات مالية عنيفة لكثير من الحكومات والشركات والبنوك في مختلف بلدان العالم. وبناءاً على ما سبق فإن موضوع الفساد يحتل مكاناً مميزاً في المواضيع المثارة في عصرنا لما له من أثار وانعكاسات كبيرة محلياً وعالمياً, ويتجلى الاهتمام في هذا الموضوع بمؤشرات كثيرة يمكن معرفتها  من خلال العدد الكبير من البحوث التي أجريت بهذا الصدد. والاهتمام الدولي المتزايد بهذا الموضوع.

1.    الهدف العام :-
أ‌-     تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة لدى موظفين مجلس النواب .
ب‌-    تعريف المشاركين  اهمية الشفافية ومستوى الشفافية ومتطلباتها في العمل
ت‌-    شرح تعليمات هيئة النزاهة  .

الفئة المستهدفة:- الموظفين في مجلس النواب العراقي.

1.    النتائج المتوقعة:-
أ‌-    ارتفاع مستوى الشفافية في عمل موظفين.
ب‌-    زيادة وعي الموظفين بالقوانين وتعليمات  الخاصة بالشفافية والمساءلة  الصادرة من هيئة النزاهة العامة .

1-     مفهوم الشفافية.
من المفاهيم الإدارية الحديثة المتطورة التي يجب على جميع المؤسسة  الاخد بها لما لها من أهمية في إحداث إدارة ناجحة تحاول معالجة العديد من المشاكل الإدارية  وغيرها كغموض في القوانين واللوائح المعمول بها ومحاولة إيجاد سبل لتبسيط الإجراءات من اجل مكافحة الفساد الإداري ،وان زيادة الشفافية تساهم في زيادة درجة الثقة التي تمنحها المؤسسة  لموظفيها والمواطنين المراجعين للحصول على الخدمات التي يردونها .

وعرفت الشفافية على أنها الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية في مراقبة أداء الدولة نيابة عن الشعب وخضوع الممارسات الإدارية والسياسات للمحاسبة والمراقبة المستمرة .
كما تعرف أنها وضوح التشريعات ودقة الأعمال المنجزة داخل هذه التنظيمات وإتباع تعليمات وممارسات واضحة وسهولة الوصول إلى اتخاذ القرارات على أساس درجة كبيرة من الدقة والوضوح .

وتعرف الشفافية بأنها وضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها مع بعضها و موضوعتها  ووضوح لغتها ومرونتها وتطورها ،وفقا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وبما يتناسب مع روح العصر إضافة غالى تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث تكون متاحة للجميع .

2-     المتطلبات الأساسية الشفافية .
من خلال مفهوم الشفافية يتضح أن توافرها أصبح شرطا أساسيا في العمليات الإدارية والتنظيمية إذا رغبت المؤسسة  بالارتقاء بمستوى إدارتها إلى مستوى حضاري يساهم في تحسين المستوي المعيشي للفرد وان متطلبات نجاح النزاهة والشفافية متعددة ومن أهمها ضرورة إحداث تطوير إداري في إدارة المؤسسة  وان هذا التطور لا يجوز معاملته بصورة منفصلة عن الجانب البشري ولابد من العمل على إحداث تنسيق مستمر بين الإدارات المعنية وربط التدريب باحتياجات المؤسسة  وان تكون هناك سياسة واضحة في الاختيار والتعيين من قبل المؤسسة  تعتمد على مبدأ الكفاءة وضرورة العمل على تطوير شبكة واسعة من المعلومات بين الوحدات الإدارية داخل وخارج المؤسسة  حتى تتوفر درجة عالية من التنسيق والتعاون والدقة في الإجراءات والعمل على تعزيز دور الرقابة لما لها من دور في تعزيز الشفافية.
من هنا يتضح أن هناك العديد من المتطلبات الأساسية يجب توفرها لتعزيز دور الشفافية تتضمن ما يلي .
1.    ضرورة توفير قنوات اتصال واضحة ومحددة وتمكن جمهور المراجعين من الإبلاغ عن وجود حالات الانحراف بسهولة ويسر ،ودون التعرض للإجراءات الطويلة والمعقدة .
2.    التركيز علي تحسين كفاءة القيادات الإدارية من خلال التدريب الأفضل للقوى العاملة واختيار أفضل العاملين، وتقييم ومراجعة طبيعة الأعمال التي يمارسها الموظف داخل المؤسسة  بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي
3.    تحفيز الموظفين بضرورة الإعلان عن أي تضارب في المصالح التي يمكن أن ينتج عنه شبهة في إظهار الفساد الإداري من خلال العمل على توفير نظام للحوافز يشجع الموظف بالتمسك بأخلاقيات الوظيفة والأمانة والنزاهة والتمسك بقواعد العمل ونظمه بهدف تعزيز الشفافية الإدارية .

4.    تبني إجراءات محددة لضمان إمكانية النزاهة والمساءلة وتوفير الإجراءات التأديبية الفعالة للأفراد العاملين في هذه المؤسسة  بهدف تشجيع الموظف على الابتعاد عن السلوكيات التي تقربه من الانحراف الإداري .
5.    الاعتماد على تدوير الموظف بحيث لا يستمر الموظف في مكان واحد لفترة طويلة تمكنه من بناء علاقات شخصية وتعرضه لضغوطات خارجية حتى يتم تعزيز النزاهة والشفافية على أكمل وجه ممكن .
6.    مراجعة القوانين والأنظمة بشكل دوري من أجل معالجة الفقرات الغامضة وتوضيحها سواء كان للموظف أو المواطن
7.    تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء الأنشطة الإدارية دون تقصير .
8.    تقييم الأداء المؤسسي والفردي للقيادات العليا فيها أمر يتصل مباشرة بأهداف الشفافية ومحاربة الفساد وتطوير آليات ومعايير التقييم بشكل منتظم .
9.    نشر الوعي وإيضاح فوائد توفر النزاهة والشفافية للمواطنين في مختلف نواحي الحياة من خلال التمسك بالقيم الأخلاقية التي تساهم في مكافحة الفساد في جميع العمال داخل وخارج المؤسسة .
10.    تطوير آليات الإشراف من قبل المدراء على ادعاء موظفيهم ومتابعتهم وتوزيع الأدوار بما يكفل سير العمل بوضوح وسهولة وإشعار الموظفين بالاستقرار الوظيفي .
11.    ضرورة توثيق وكتابة نظم وأساليب العمل وهذا لا يأتي إلا بوجود قيادات تتصف بنزاهة والمسؤولية .
12.    المهنة الإدارية وهذا يعني أن الإدارة يجب أن تبنى على أهداف وسياسات واضحة ومحددة تقوم على توجيه موظفين مدربين على العمل تتوفر فيهم صفات النزاهة وتحمل المسؤولية ويتقاضون رواتب وأجور معقولة وفقا للأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة .

3-    مستويات عملية الشفافية الإدارية .

أولا :ا- لمستوى الذاتي .
يشمل هذا المستوى على التشريعات والقوانين من ناحية وشفافية الإجراءات من ناحية أخرى فشفافية التشريعات تتطلب توافر الأبعاد الآتية .
•    يجب على المؤسسة أن تعلن عن القوانين واللوائح المعمول بها لكافة المواطنين والأفراد العاملين.
•    يجب تقيم الأداء لجميع الأفراد العاملين بالمؤسسة وبصورة مستمرة.
•    أن يكون الاختيار والتعيين مبني على أسس ومعايير واضحة وبعيدة عن الوساطة والمحسوبية والمحاباة.
•    يجب توضيح الحقوق والواجبات للعاملين وتوفير الآليات الواضحة للوصول إليها.

أما فيما يتعلق بشفافية الإجراءات فهي تتطلب توفير الأتي
•    توعية الموظفين حول طبيعة مهام المؤسسة والواجبات التي ينبغي على الموظف والمواطن القيام بها .
•    العمل على إعلان وتعميم كل الحالات الخاصة بالإبداع والتميز للأفراد العاملين وحالا التجاوز والفشل حتى يكون دافع وردع لكل الأفراد العاملين.
•    العمل بنظام البرامج الإعلامية والمنشورات والملصقات حتى تكون واضحة للجميع.

ثانيا :المستوى الشمولي
أن الشفافية على المستوى الشمولي الخارجي تتطلب توفر الأبعاد التالية
•    يجب إجراء اللقاءات بصورة دورية ومنتظمة بين الأجهزة المركزية المعنية بالإدارة والرقابة تسودها روح الحوار والمشاركة وتعرض فيها آليات التنسيق والمتابعة من اجل تسهيل عمل هذه الأجهزة وابتعاد عن المخالفات ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة .
•    تأكيد التزام الدولة بالقانون وتطوير وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتقييم الأداء للقيادات الإدارية .
•    إنشاء وتطوير مركز خاص بالمعلومات والتوثيق لتشريعات الدولة لجميع القطاعات ووضع هذه الوثائق في متناول الجميع .

هناك مجموعة من السياسات والإجراءات الواجب مرعاتها عند تطبيق الشفافية منه :
1.    برامج تثقفيه للعاملين الجدد تتركز على ضرورة توعية الموظف وزيادة إلمامه المعرفي بالإبعاد الإدارية والتنظيمية وتعريفه بحقوقه وواجباته وإعطائه صورة واضحة عن أهداف وأنشطة برامج التنظيم والمستويات الإدارية بالمؤسسة  .

2.    الأدلة التنظيمية وتكون بالعمل على إعداد أدلة للأنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة ببرامج العمل والأفراد العملين بالمؤسسة  ووضعها بين أيدي المسئولين والموظفين للاطلاع عليها والرجوع إليها من اجل التعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة  حتى تكون العلاقة واضحة بين الموظف والمؤسسة  مع مراعاة تطبيق الأدلة بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئة .

البلاغات والتعاميم حيث يجب استخدام اسلوب التعليمات والتعميم التي لها علاقة بسياسات الموظف والإجراءات الخاصة بالعمل لتغطية التعديلات والتغيرات التي تطرأ على القوانين والأنظمة أو إلغاءها او ايقافها .

4-     المشاكل التي تواجه الشفافية.

يحتاج تطبيق الشفافية للعديد من المقومات والجهود وهناك العديد من المشاكل التي تواجه تحقيق الشفافية تتمثل في الأتي  :
1.    إن الصعوبات التي تواجه المؤسسة  عند تحديد أولويات الأهداف والسياسات التي تسعى إلى تحقيقها تعتبر من أهم المقومات التي تواجه الشفافية وان الأهداف تحتاج إلى الوضوح والسهولة والموضوعية وكثرتها وتداخلها يقف حائلا أمام المؤسسة  في وضع أولويات التنفيذ الأمر الذي يعيق تطبيق الاسترتجية .
2.    أن الروتين والتعقيد والغموض في الإجراءات يشكل عائقا أمام تطبيق الشفافية.
3.    عدم التنسيق بين الأجهزة الإدارية بالمؤسسة  والازدواجية في العمليات الإدارية والغموض في عمليات التحديث والتطوير يشكل أيضا عائقا .
4.    تعارض المصالح بين الأهداف الشخصية وأهداف المؤسسة  وبين الأطراف. 
شرح فقرات تعليمات هيئة النزاهة
والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط  لسنة 2006 حسب تعليمات هيئة النزاهة


1.    (ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد وأساءة استعمال السلطة عند علمي بها وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية عند عدم الاخبار):-

المقصود منها ان يلتزم الموظف في الدوائر الحكومية بالاخبار أمام الجهات المختصة عند علمه بوجود حالة من حالات الفساد,متل حالة (الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو غيرها) وحالة اساءة استعمال السلطة  الممنوحة للموظف ( مثل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم ) ويترتب على ذلك الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص. والمقصود بالجهات المختصة هي الجهات التي تتولى التحقيق قي الاخبار مثل ( رئيس الدائرة او دوائر المفتش العام في الوزارات او دوائر الشرطة او هيئة النزاهة العامة). ويأتي هذا الالتزام من جانبين (الاول) هو ديني واخلاقي وهذا ما دعت اليه جميع الاديان السماويةفالفساد هو امر منكر وعلى كل انسان ان يعمل على تغييره وابسط وسيلة هي ان يقوم بالاخبار عنه. والجانب (الثاني) هو الجانب القانوني فعلى كل شخص ان يقوم بالاخبار عن الجرائم والمخالفات وفي حالة عدم اخباره السلطات المختصة فأنه يقع تحت طائلة جريمة (الاحجام عن الاخبار عن الجرائم) استنادا لاحكام المادة (247) من قانون العقوبات النافذ. وفي حالة خشيتك او خوفك من الاخبار فبامكانك الاتصال هاتفيا بهيئة النزاهة العامة وعلى الخط الساخن  7782653 /07901988559  وهي تؤمن لك سرية المعلومات التي سوف تقدمها والمحافظة على عدم كشف هويتك.

2.    (اداء واجباتي الوظيفية بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر التزاماتي ونشاطاتي السياسية في حسن اداء واجباتي الوظيفية):-

المقصود هنا ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل امانة (اي اداء الواجبات وفق ما هو مطلوب وطبقا للقوانين والانظمة والتعليمات) وبكفاءة (اي اداء الواجبات بالشكل العلمي المطلوب القيام به وبمهارة عالية) وباخلاص ( اي التفاني في اداء الواجبات الموكله  له وان يكون هدفه الرئيسي هو تطبيق القوانين والتعليمات) وحرص على المصلحة العامة (اي تفضيل المصلحة العامة على المصالح الاخرى وحمايتها من اي ضرر محتمل قد يلحق بها نتيجة اداء الاعمال الوظيفية)وكذلك يجب ان لا تؤثر التزامات ونشاطات الموظف السياسية على حسن اداءه لواجباته الوظيفية اي يجب ان لا تؤثر على اوقات العمل الرسمية ويجب ان لا تتحول الدوائر الحكومية كمسرح لممارسة النشاطات الحزبية والسياسية وكذلك يجب ان لا تؤثر على علاقاته وتصرفاته مع زملاءه الموظفين او مع الاشخاص الاخرين الذين يتعامل معهم بحكم عمله الوظيفي وكذلك يجب عليه ان لا يقوم بتفضيل المصالح الحزبية الضيقة على المصالح العامة للدولة والمواطنين عند اداءه لواجباته الوظيفية.

3.    (ان اؤدي واجباتي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون):-

المقصود منها ان الموظف يجب ان يؤدي واجباته الوظيفية بكل حيادية (اي ان تكون غايته الرئيسية هي تطبيق اللوائح والتعليمات والاوامر بغض النظر عن طبيعة الشخص الذي تؤدى له الخدمة) ودون تمييز بين الاشخاص وعدم تفضيل شخص على اخر بناءا على معايير شخصية بسب الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية او اية معايير اخرى مثل القرابة او الصداقة او رد الجميل وغيرها.

4.    (عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجباتي الوظيفية او لي شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لاغراض شخصية والتزم بعدم المساهمة شخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحي المالية او مصالح (زوجي- زوجتي) او احد اقربائي الى الدرجة الرابعة):-

أي عدم الاشتراك او القيام بأي اعمال تدخل في نطاق التعامل المباشر او غير المباشر مع اية معاملات مالية تجري ضمن اعمال الدائرة او الجهة التي يعمل لديها الموظف او كان للموظف علاقة باعداد او احالة او تنفيذ هذه المعاملات المالية. وكذلك يجب على الموظف ان لايستخدم المعلومات الرسمية التي يطلع عليها بحكم وظيفته لاغراض ومنافع شخصية ويكون من شأن ذلك احداث ضرر بالاموال العامة او الاموال الخاصة العائدة للغير. وكذلك يجب على الموظف ان يلتزم بعدم التدخل شخصيا بصورة مباشرة او غير مباشرة في المعاملات الرسمية التي تجري ضمن اعمال دائرته والتي يكون لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحه المالية او مصالح زوجه او احد اقرباءه حتى الدرجة الرابعة.

5.    (اطبق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن رؤسائي الاداريين وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون فألتزم ان ابين لرئيسي كتابة وجه تلك المخالفة وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها):-

أي انه يجب على الموظف عند اداءه لعمله الوظيفي ان يقوم بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم عمله الاداري وتحدد واجباته وصلاحياته وعدم التجاوز عليها وكذلك يجب عليه ان يطبق الاوامر الصادرة من رؤسائه في العمل عندما تكون موافقة للقانون وعندما يلاحظ انه توجد مخالفة للقانون في هذه الاوامر فيجب عليه ان يمتنع عن تنفيذها ولكن يجب ان يبين لرئيسه الاداري على شكل مذكرة مكتوبة سبب عدم تنفيذه للامر ووجه مخالفته للقانون وفي حالة تأكيد الرئيس الاداري على تنفيذ ذلك الامر كتابة على المذكرة التي قام الموظف بتقديمها فهنا يجب عليه ان ينفذ ذلك الامر ويكون الرئيس الاداري هو المسؤول عنه.

6.    (اصرح عند التعيين بطبيعة مصالحي الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباتي الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة):-

المقصود منها ان الموظف يجب عليه عند تعيينه في الوظيفة العامة ان يصرح عن طبيعة مصالحه المالية او الشخصية المالية (مثل الاموال المنقولة وغير المنقولة) والشخصية مثل(الاقارب) في حالة اذا ما كان لهذه المصالح تأثير متوقع في المستقبل على حسن اداء واجباته الوظيفية اي انها قد تتعارض معها في المصالح ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى تفضيل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة . وعليه ان يقوم بالاخبار عن وجود هذه المصالح عند تعيينه اذا كانت موجودة وفي اي وقت اخر تحدث فيه اثناء خدمته الوظيفية.

7.    (عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباتي الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر ام بدونه):-

يحظر على الموظف الجمع بين الوظيفة العامة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون وكذلك يحظر عليه مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا حالتي شراء اسهم الشركات المساهمة او الاعمال التي تخص امواله التي آلت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة والتي آلت اليهم ارثا وفي هذه الحالة عليه ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما. وكذلك يحظر على الموظف الاشتراك في المناقصات الحكومية وكذلك يحظر عليه الاشتراك في المزايدات الحكومية لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة في حالة اذا كان الموظف مخولا بالتصديق على البيع او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرار ببيع او ايجار تلك الاموال اوكان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها والتي تعود اليها تلك الاموال .و لكن يحق للموظف في الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 او ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بذلك وان لا يؤثر عمله على واجبات وظيفته ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بمرسوم جمهوري ومنتسبو وزارة الخارجية والعاملون في الخدمة الخارجية.وذلك كله استنادا لاحكام الفقرات (اولا- ثانيا-ثالثا-رابعا) من المادة (5) والفقرات (اولا- ثالثا)من المادة (6) من قانون انظباط موظفي  الدولة رقم 14 لسنة 1991.

8.    (ان احافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزتي اوالتي اطلع عليها بحكم وظيفتي وان لا استخدمها الا وفقا للقانون):-

اي يجب على الموظف ان يحافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزته او التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها وان لا يستخدمها الا وفقا للقانون والانظمة والتعليمات التي تنظم ذلك وان لا يقوم بأفشاؤها للغير في حالة اذا كانت هذه المعلومات والوثائق سرية بطبيعتها او يخشى من افشاؤها الحاق ضرر بالدولة او بالاشخاص. ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمة الموظف ولا يحق له الاحتفاظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . وذلك كله استنادا لاحكام الفقرة  (سابعا) من المادة  (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

9.    (عدم قبول الهدايا  او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديتي او نزاهتي والتي تؤثر على اداء واجباتي او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلتي او اقربائي الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه):-

اي يجب على الموظف عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون الغرض منها التأثير على حيادية الموظف اونزاهته في العمل او المكافأة على اداء الواجبات الوظيفية او الامتناع عن اداؤها او اذا كانت تصب في المحصلة النهائية في مصلحة احد افراد عائلة الموظف او اقاربه حتى الدرجة الرابعة سواء كانت مقدمة من قبل المراجعين او المقاولين او المتعهدين  المتعاقدين مع دائرته او من قبل كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسب الوظيفة ما دامت للغرض نفسه اعلاه وهو التأثير على حيادية الموظف او نزاهته. وذلك عملا باحكام الفقرة (11) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

10.    (امتنع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا اتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباتي الوظيفية):-

اي يجب على الموظف ان يمتنع عن اعطاء اية وعود للاخرين في اي حالة من حالات عمله الوظيفي وخاصة اذا ما كانت مخالفة للاوامر والتعليمات وبالتالي فهي لا يمكن تحقيقها وانها في هذه الحالة سوف تعطي انطباعا خاطئا لدى المواطنين بعدم قانونية هذه الاوامر والتعليمات وانها مرنه ويمكن تغييرها في اي وقت مما يدفعه الى سلوك طرق غير مشروعة لانجاز معاملته. وكذلك يجب ان لا يتأثر الموظف عند اداءه لواجباته الوظيفية بمشاعره واحاسيسه اتجاه الاخرين فيقوم بتلبية رغباته الشخصية التي قد تكون على حساب اداءه لاعماله الوظيفية بالصورة الصحيحة والموافقة للقانون.ولكن ومع هذا كله يجب على الموظف مراعاة عدم الاخلال بواجبه باحترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .

11.    (عدم ادخالي معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لاي سبب كان و التي تسبب التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم اكن مخولا بالتصرف بها):-

اي يجب على الموظف عدم ادخال اي معلومات غير صحيحة في القيود الرسمية للدوائر الحكومية او في الوثائق والمستندات الخاصة بها اي يقوم بدرج معلومات مغايرة للحقيقة ومهما كان السبب في ذلك وخاصة اذا كان هذ الفعل سوف يؤدي الى التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم يكن الموظف مخولا بالتصرف فيها او كان مخولا بالتصرف على نحو اخر غير الذي تم العمل به وذلك كله من اجل الحصول على بعض المكاسب المادية  ولكن على حساب المصلحة العامة ,اي ان هذا الفعل قد يعتبر صحيحا ورسميا في الوثائق والمستندات ولكنه في حقيقة الامر غير ذلك ومثال على ذلك (ان يقوم الموظف بشراء مواد للدولة فيقوم بشراءها بسعر اقل من السعر الذي يثبت في المستندات الخاصة بالشراء فيكون الفرق بين السعرين هو لمصلحة الموظف والجهة التي قامت بالبيع).

12.    (امتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك):-

اي يجب على الموظف ان يمتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية التي تصل الى علمه بمقتضى وظيفته الى اي جهة كانت وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا او وفق الانظمة والتعليمات او ان يقوم باستعمالها لمنفعته او منفعة شخص اخر يعلم بوجوب عدم اخباره بهذه المعلومات وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة الدولة او الاشخاص الاخرين او يؤدي الى الاساءة اليهم اذا كانت تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد وحتى ولو كانت صحيحة. ولكن مع ذلك اذا كان افشاء المعلومات القصد منه الاخبار عن الجرائم في جناية او جنحة او منع ارتكابها فلا مسؤولية على الشخص الذي يقوم بالاخبار.

13.    (ان تكون المعلومات التي اقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة ودقيقة متى ما طلب مني ذلك او فرض علي القانون تقديم مثل هذه المعلومات):-

اي ان يلتزم الموظف بأن تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة اي غير مخالفة للحقيقة ودقيقة اي ان لا يقوم باخفاء اي معلومة مطلوبة حتى ولوكانت غير مهمة في تقديره ومتى ما طلبت هيئة النزاهة العامة منه تقديم هذه المعلومات ومثال على ذلك المعلومات المطلوبة حول الكشف عن المصالح المالية للاشخاص المشمولين بتقديمها وكذلك المعلومات المطلوبة الخاصة بقواعد السلوك لموظفي الدولة وكذلك في حالة اخباره عن حالة من حالات الفساد في دائرته حيث يجب ان تكون المعلومات التي يقدمها الى هيئة النزاهة صحيحة ودقيقة ومعززة بالادلة الرسمية لا ان تكون مبنية على الشك فيترتب عليها اساءة الى سمعة الاخرين والتي يجب ان نحرص جميعا على المحافظة عليها.

14.    ( ان ابذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها التي بعهدتي او التي استخدمها بحكم عملي وأن يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وأن لا استخدمها الا للأغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات ):-

اي يجب على الموظف ان يبذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها والمقصود بالعناية اللازمة اي اتخاذ كل التدابير والاحتياطات لمنع وقوع اي ضرر محتمل , مثل المحافظة على الادوات والالات والاجهزة والسيارات وغيرها وسواء كانت هذه الاموال في عهدة الموظف او التي يستخدمها بحكم عمله اليومي وكذلك يجب ان يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء لتحقيق الغاية من استخدامها واقتصادي اي بالشكل الذي يحافظ على ديمومتها وعملها لفترة طويلة وكذلك يجب ان لا يستخدم الا للاغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات.

15.    (عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة لي بموجب القانون وتسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية أو مالية والاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات اثناء اداء العمل الوظيفي واتحمل كافة التبعات القانونية ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة تلك الاساءة):-

وهذا يعني انه يجب على الموظف ان يلتزم بعدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته او استغلال الثقة المرتبطة بها من اجل الحصول على مكاسب شخصية او منح او قبول بعض الامتيازات وكذلك الاساءة لحقوق الاخرين او محاولة التسبب في وقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات . ومن الامثله على اساءة استخدام السلطة هو وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او استعمال القسوة مع الناس او القبض عليهم وحبسهم في غير الاحوال التي ينص عليها القانون واعتمادا على وظيفته فأخل باعتبارهم او احدث الما جسديا بهم او الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها اذا كان ناشئا عن اهمال جسيم بواجبات الوظيفة. ومن الامثلة على استغلال السلطة هو الامتناع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع او بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة او استغلال سلطة الوظيفة للاستيلاء على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للدولة او للاشخاص. علما ان اساءة استخدام السلطة اصبحت من الظروف المشددة للعقوبة في ضوء التعديل الاخير لقانون العقوبات وعليه فأن الموظف المخالف يتحمل كافة التبعات القانونية عن اساءة استخدام السلطة او تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وهي ما نص عليها في قانون العقوبات النافذ من عقوبات ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة لتلك الاساءة او استغلال السلطة الممنوحة للموظف بموجب وظيفته.

16.    (المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده):-

اي يجب على الموظف ان يحافظ على كرامة الوظيفة العامة والسمعة الجيدة اللازمة لها لان الموظف هو المرآة العاكسة لمؤسسات الدولة وان اي تصرف سيء يصدر منه سوف ينعكس سلبيا على سمعة الدائرة وبالتالي يؤثر على الثقة العامة للناس بالحكومة ومؤسساتها فتفقد الاحترام اللازم لها وهذا ما سوف ينعكس ايضا على احترام المواطنين للقوانين والانظمة التي تصدرها الدولة. وكذلك يجب على الموظف ان يظهر بالمظهر الجيد الذي يليق بالوظيفة العامة من حسن المظهر الخارجي او من حيث حسن التصرف واللياقة في الكلام لذلك فعلى الموظف ان يبتعد عن كل تصرف شخصي يقلل من الاحترام اللازم للوظيفة العامة سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده.

17.    (ان اقوم بتنمية معلوماتي الوظيفية التي تؤدي الى تطوير خبرتي في العمل وتفهم الواجبات الموكلة لي ):-

اي يحب على الموظف ان يطلع ويلم بكل المعلومات المتعلقة بالتعليمات والاوامر والقوانين التي تنظم عمله الوظيفي وان يقوم بالالمام بكل تفاصيلها لان ذلك سوف يؤدي الى تطوير خبرته في العمل ويكون تفهمه للواجبات الموكله له بشكل جيد مما يقلل من احتمالات قيامه بأي تصرف خاطيء وغير قانوني. لذلك فعلى الموظف ان لا يقوم باي تصرف او اجراء يقع ضمن اعماله الوظيفية ما لم يكن متأكدا وبشكل لا يقبل الشك من موافقته للانظمة والتعليمات.

18.    (معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم ):-

اي يجب على الموظف وعندما يكون مسؤولا عن مجموعة من الموظفين العاملين في دائرته ان يعاملهم معاملة حسنة وعدم القيام بأي تصرف يقلل من الاحترام الواجب لهم او يسيء الى كرامتهم كأنسان اولا وكموظف ثانيا. وان تكون العلاقة التي تجمعهم هي علاقة عائلة واحدة وان هذا سوف يؤدي الى قيام الموظف باعماله الوظيفية بشكل جيد خاصة عندما يدرك قيمته في دائرته مهما كانت وان هذا في النهاية سوف يؤدي الى ان يكون عمل الدائرة هو عمل جيد ومرضي بالنسبة الى المرؤوسين والى الرئيس ايضا.

19.    (احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم وفقا للقانون ):-

اي يجب على الموظف عند اداؤه لاعماله الوظيفية وخاصة عندما يكون لعمله اتصال مباشر مع المواطنين ان يقوم باحترام المواطنين ومعاملتهم معاملة حسنة وعدم الاساءة اليهم بالقول او الفعل وان يكون هاجسه الاول والاخير هو انجاز معاملاتهم باسرع وقت ووفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.

20.    (التقيد التام بمواعيد الدوام الرسمي وتخصيص جميع اوقاته للعمل الرسمي فقط ):-

اي يجب على الموظف ان يتقيد بمواعيد الدوام الرسمي من حيث بداية العمل او نهايته وان يكون حريصا على الحضور في الموعد المحدد للدوام ويجب عليه ايضا ان يخصص جميع اوقات الدوام للعمل الرسمي فقط لان ذلك سوف يؤدي الى تحسين اداءه الوظيفي والقيام بواجباته بالوقت المطلوب فيكون مثالا للموظف المثابر والكفوء وينال التكريم اللازم له من قبل رؤسائه في العمل ويكون قدوه لغيره.

21.    (امتنع عن العمل مع اية جهة في القطاع الخاص  لها علاقة مباشرة بالوظيفة في مجال عملي الوظيفي السابق او قبول اية مكافأة منها بعد تاريخ انتهاء خدمتي الوظيفية ولمدة سنتين):-

اي يجب على الموظف الذي تنتهي خدمته الوظيفية لاي سبب كان بالاستقالة  او الاحالة على التقاعد او غيرها ان يمتنع عن العمل بعد انتهاء خدمته الوظيفية مع اي جهة في القطاع الخاص والتي كانت لها علاقة مباشرة او تعامل مباشر مع الدائرة التي كان يعمل فيها كموظف وكذلك يجب ان يمتنع عن قبول اية مكافأة من جهة القطاع الخاص وبعد انتهاء خدمته الوظيفية وان هذا المنع يستمر لمدة سنتين من تاريخ انتهاءخدمته الوظيفية. وان الغاية من هذا المنع هو تدبير احترازي لحماية الموظف ولحماية الدائرة التي كان يعمل فيها وخشية من استغلال بعض الجهات لعلاقات هذا الموظف ضمن دائرته لتمشية اعمالها ومصالحها وبشكل مخالف للقوانين والانظمة والتعليمات. او ان يقوم الموظف باستعمال المعلومات التي يمتلكها عن اعمال دائرته لخدمة الجهة في القطاع الخاص ويكون ذلك على حساب المصلحة العامة للدولة.
 

  

هيثم الحسني
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/12/07



كتابة تعليق لموضوع : الشفافية والمساءلة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : سليم أبو محفوظ
صفحة الكاتب :
  سليم أبو محفوظ


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 العراق يتسلم الدعوة لحضور القمة العربية في موريتانيا ويدعو لتطوير العلاقة بين البلدين

 ذئاب الموت التي يريدون الافراج عنها  : وليد سليم

 تحذيرات من تعطل خدمة الانترنت في جميع أنحاء العالم

 آآآهات ضَرير ثائرة ...  : د . سمر مطير البستنجي

 تواقيع أنثى  : ابو يوسف المنشد

 عبطان : الازمة المالية تقف حائلا امام اكمال المشاريع الرياضية  : وزارة الشباب والرياضة

 العتبة الحسينية تطلق فعاليات الاسبوع الثقافي بأذربيجان وتضع توجيهات لتنظيم المواكب بکربلاء

 قيّم الركّاع من (القضاء)  : بشرى الهلالي

 هل انسحبت ايران من المواجهة ؟!!  : محمد حسن الساعدي

 زقازيق  : هادي جلو مرعي

 شمس البطولات المشرقة  : عبد الرضا الساعدي

 حملة الوفاء توزيع المياه الباردة على طلبة الموصل خلال تأديتهم الإمتحانات 

 لأول مرة بالعراق .. إقامة معرض إبداع على طريق الحسين العالمي الأول بمشاركة 7 دول وأكثر من 70 فنان  : فراس الكرباسي

 أرحموه ولا تسيسوه فأهل مكة ادرى بشعابها ..........  : سيف جواد السلمان

 البصرة عاصمة اقتصادية للعراق  : ماجد زيدان الربيعي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net