صفحة الكاتب : صوت السلام

دولة القانون ومراحل انتهاك القوانين الدستورية
صوت السلام

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الدستور في أي دولة هو مصدر الشرعية للحاكمين والمحكومين وفيه صلاحيات الملوك والرؤساء ،
وسلطات الدولة مصدر شرعيتها  الدستور ، فإذا خرق الدستور من قبل أي جهة كانت ، تصبح قرارات هذه الجهة غير دستورية دون ان تجد هذه الجهة من يوقفها عند حدها بمخالفة الدستور سواء كان هذا الخرق صادر عن رأس الدولة أو عن السلطات الثلاث أو من خلال القوانين والأنظمة المخالفة للدستور.
والخروقات الدستورية مازالت مستمرة ليومنا هذا . وهذا الاستمرار يعد خطأ جسيما لابد من وضع حد له.
وسيكون الدستور  لا قيمة له في مؤسسات الدولة والحكومة
وهذا ما اثر  سلبا على الأوضاع الأمنية والخدمية وسيلد استياء شعبيا لا تحمد عقباه.
فمنذ ان تسلمت قائمة دولة القانون السلطة في حكم البلاد وهي تنتهك قوانين الدستور العراقي دون محاسب ولا رقيب من البرلمان ، اما لجهلهم في القوانين او لخوفهم من مكر الماكرين والمخادعين ،والثاني هو الأصح وسوف نوضحه لاحقا.
لأنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون ، حيث أصبح القانون لعبة بأيدي رجال مجلس الوزراء وجعلوا القضاء مسيس لأغراضهم الشخصية ولعبتهم السياسية وسيطرتهم على كل المجريات في الساحة العراقية من خلال القضاء .
حتى تمكنوا من جعل القضاء العراقي مسيسا لأغراضهم السياسية المنفعية  ، حتى وصل الأمر في سيطرتهم على المحكمة الاتحادية والقضاء الأعلى  والمحكمة الجنائية العراقية العليا.
ومن أهم الأدوار التي ساعدتهم في السيطرة على أهم مفاضل الدولة من القضاء العراقي ومحاكمه جاء من خلال دائرة المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث) وبدأت اللعبة بالتهديد والوعيد لكل من لم يرضخ لمطالبهم والعمل معهم .
فقد رأينا كيف أعطت المحكمة الاتحادية جوابين مغايرين حول قضية الكتلة الأكبر في مسألة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية .
فكان التدخل مفضوح بعد ان غيرة المحكمة الاتحادية قولها الأول لصالح الكتلة الأكبر المشكلة داخل البرلمان ، لإبعاد الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات وهي قائمة الدكتور علاوي .
اما التدخلات السافرة والخروقات الكبيرة في المحكمة الجنائية العراقية العليا فهي كثيرة وكبيرة ولا تخفى على الجميع ،
حيث بدأت التدخلات منذ تنحية القاضي سعيد الهماشي بعد انعقاد جلسته الأولى بادعائهم كان منتسب لحزب البعث .
وتنحية القاضي عبد الله العامري  بعد تصريحه أمام صدام في المحكمة بان الشعوب هي من تصنع الطغاة ،وكان ردا على حديث المتهم صدام حسين الرئيس المخلوع ، وما كان قصد القاضي بان صدام غير ظالم ، ولكن هذه العبارة لم ترضي رجال دولة القانون فأوعزوا بتنحيته عن أداء الجلسة.
اما الخروقات الكبيرة لمجلس الوزراء فقد بدأت منذ تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس المخلوع صدام في أول أيام عيد الأضحى قبل ان يمر شهر على إصدار حكم الإعدام ، وهو ما يعد خرق قانوني حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام الا بعد مضي شهر كامل على اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وهم نفذوا الحكم قبل مضي شهر على ، حينها وقعوا في مطب وخرق قانوني فاضح.
حيث بحثوا عن من يخرجهم من هذه المشكلة فأوعزوا الى المحامي طارق حرب ليخرجهم من هذا الإشكال مقابل جعله خبير قضائي وقانوني لهم براتب مجزي
فقد صرح بتفسير النص القانوني الذي ينص على كلمة (بمضي شهر ) وعللها يجوز تنفيذ الحكم بالمدان قبل مضي شهر لا بعد مرور شهر على الحكم .
حيث لقي تصريحه بتفسيره للنصر القانوني ارتياحا من قبل دولة القانون ، فعملوه خبيرا قضائيا براتب مجزي ليكون لهم المنقذ في أوقات الأزمات القانونية في المستقبل .
حيث كان قبل هذا التصريح لا عمل له في اي دائرة قضائية حتى المحكمة الجنائية لم تقبل تعيينه فيها كمحامي .
فقد بين الخبراء في مجال القانون وبعض القضاة في المحكمة عن تفسير النص القانوني ،
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالمدان صدام حسين الا بعد مضي شهر (اي بمرور شهر كامل دون نقصان ) على اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
فمنذ ذلك الوقت أصبح المحامي طارق حرب خبيرا قانونيا وقضائيا لدولة القانون ومنقذهم في وقت الأزمات  الحرجة لانتهاك القانون والدستور .
فعند كل انتهاك للقانون من قبل دولة القانون يخرج علينا طارق حرب على شاشات الفضائيات الحكومية ويبرر هذا الخرق بقانون مغاير لإنقاذ رجال دولة القانون.
اما الخروقات في المحكمة الجنائية العراقية كثيرة في الآونة الأخيرة من قبل رجال دولة القانون منها:
1-  قرار حل المحكمة الجنائية العراقية العليا.
لا يحق لرئيس الوزراء حل المحكمة ،
فقط البرلمان العراقي له الصلاحيات في حل المحكمة بعد إكمال جميع القضايا ، ورئيس المحكمة له الأمر الأول بالإيعاز لإنهائها بعد إكمال كل القضايا ، ومن ثم تعرض للبرلمان العراقي .
وتنص المادة 134 من الدستور `تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها`.
يتم الإلغاء من قبل المحكمة ذاتها بعد عرض الموضوع على مجلس النواب لإقراره.
2-  خلع وتنصيب رئيسا للمحكمة دون موافقة رئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي ،فالقانون لا يحق لرئاسة الوزراء تنحي او تنصيب رئيسا للمحكمة الا بمرسوم جمهوري ،
3-  فكان الخرق لهذه الفقرة عند إقصاء رئيس المحكمة القاضي ناظم العبودي بدون مرسوم جمهوري ، وكذلك تنصيب القاضب ريسان من قبل رئيس الوزراء بدون مرسوم جمهوري .
وعلل الخبير القانوني لدولة القانون هذه المرة بقوله يجوز هذا كون المحكمة تابعة لمجلس الوزراء إداريا،
ولم يعرف ما هي الاداريات التي من حق رئاسة الوزراء التدخل فيها ،
فالاداريات تعني رجوع قضايا موظفي المحكمة لحقوقهم وجعلهم تابعي لمجلس الوزراء دون التدخل بكل القضايا في المحكمة .
 
4-  يحرم على القضاة الذين يعملون بالمحكمة الانتماء الى الأحزاب السياسية فقد عين القاضي ريسان رئيسا للمحكمة  دون مرسوم جمهوري وهو احد أعضاء حزب الدعوة القدامى ويحمل الجنسية الأجنبية الهولندية وعائلته مازالت في هولندا ،
 
وهذا يعد من اكبر الخروقات الثلاثة المحرمة في ممارسة مهنة القضاء العراقي وخصوصا في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


صوت السلام
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/28



كتابة تعليق لموضوع : دولة القانون ومراحل انتهاك القوانين الدستورية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net