مفوضية الانتخابات والاستجواب الموعود ..!!
جمال الطالقاني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

إن من يعملون في صمت من اجل العراق بعيدا عن مهاترات المصالح  يعيدون الأمل في حياتنا بعد ان يأسنا من ان نقول يوما بأن ((العراق في خير)) .
أن زوابع الساسة وسياستهم لن تقتلع هذه الجذور الراسخة في عمق أرض بلادنا ونفس أهلها ... اسرار وخفايا ضمتها دعوة مجلس النواب لاعضاء مجلس مفوضية الانتخابات على اثر اتهامات تعودنا عليها في ظل تنافر وتقاطع اصبح زادا يوميا لساستنا بعيدا عن التفكير الجدي بعمل شيء مهم ومفيد يعيد للمواطن العراقي المبتلى بهم .. لكي يصحح اعتقاده ويغير اتجاه بوصلة يأسه بعد ان اعتدنا سماع الاسطوانات المشروخة المتعلقة بالفساد والمفسدين وما اكثرهم ... التي دمرتنا وسوف تضعنا نراوح في اماكننا طلما بقي الواقع على ماهو عليه الان ...
 
علينا كأعلام وصحافيين ومثقفين ومتابعين ان نبذل قصارى جهدها للوقوف على الحقائق الصحيحة والمعلومات الدقيقة بلا زيادة ولا نقصان ودون أن نغمط حق أحداً ... أو نضيف لآخر ما لا يستحقه .. مع إبراز الحقائق كما هي عارية من المساحيق والطلاء الخادع الكاذب بلا تهيب لأي ردود فعل لأن الكتابة «عند ذاك» تغدو مسخاً مشوهاً خاضعة للعواطف خالية من المحتوى والمضمون .. في يماً تتلاطم فيه أمواج النفاق السياسي وتجيير المواقف لصالح هذا الحزب أو تلك الفئة أو أولئك الأشخاص ...!!
الامر الذي زاد من حدة التنافس ... تنافس ربما لا يخلو من اللعب النظيف .. وهو «الاتهام» الذي بدأت تتبادله الاطراف التي تنافست  في الانتخابات .. حيث كان كل فريق يتهم الآخر بمحاولات تزوير العملية الانتخابية وما الى ذلك من فن الضغوطات والحرب الاعلامية الشعواء التي استخدمت فيها كافة الوسائل بما فيها التدميري المنسلخ من اية وازع انساني ووطني .

وبمثل ما شهدت إلانتخابات الماضية من توجيه أصابع الإتهام صوب هذا الطرف او ذاك من القوى السياسية الاخرى .. حيث كانت الاتهامات المتبادلة تركز على اتهام كل من طرفين او ثلاث تهمه التزوير وتحملهما مسؤولية ما شاب العملية الإنتخابية برمتها من تشوهات ..ابتداءً من تأخير التعداد السكاني مرورا بالسجل الإنتخابي وتوزيع الدوائر وعملية الاقتراع وانتهاءً بالنتيجة وما رافقها من سيناريوهات تضمنت العجب العجاب ..!
حيث كانت تلك الانتخابات وكانت الاحزاب المتسلطة هي الجاني وقد وضعت نفسها في خانة المجني عليه .. هذا ماكان عليه المشهد السياسي قبل اكثر من عام حيال العملية الانتخابية التي قامت بها تلك المؤسسة الفتية وما اطلق عليها من انها ممارسة إنتخابية فاسدة رغم الاتفاق على تفاصيلها في قانون الإنتخابات الذي كان نتاج توافق سياسي بين المشاركين بالعملية السياسية فقد عبرالمواطن عن بالغ تعجبه من تخوف الأحزاب وخشيتها من وقوع تزوير لجهة ما رغم وجود وكلاء وممثلين للأحزاب والكتل التي شاركت يراقبون ويتابعون العملية الإنتخابية في كل مراحلها .. واجزم نافيا كمراقب عن تواطؤ المفوضية مع أي حزب حيث كانت تدار العملية الانتخابية  بكل شفافية وحيادية مبددة كل الظنون والمخاوف من العملية الانتخابية وقيادتها من قبل العاملين الى بر الأمان دون شوائب تؤثر على نزاهتها ..
ان اتهامات التزوير والتشكيك وبروز ظاهرتها كادت تؤدي بالتخريب نفسه الذي طال الممارسة السياسية خلال الثمان اعوام الماضية وعرقل تطورها ... وبرغم النموذج السائد للممارسة السياسية بات قائماً على المصالح الشخصية وعدم الإهتمام بقضايا الوطن والمواطن .. وأن المنصب الوزاري والتشريعي تحول الى نوع من الاغتراب الداخلي يغري الكثيرين للوصول اليه بشتى ومختلف السبل المشروعه وغيرها وهو الذي قاد الى الظواهر السالبة كالتزوير الذي دمغ به طرفين او ثلاث حيث استعملا جميع  أساليب الترهيب والترغيب في الإنتخابات  حيث لم يتورعوا  عن ممارسة التزوير الذي بات صفة مرتبطه بهم ويسعون من وراء ذلك  التمسك بالسلطة  مستخدمين كما اسلفنا طريقة التفكير والنهج الاقصائي .. وتزويرهم ليس من باب الفساد لكنه يأتي من باب التسلط والغاء الآخر وإتباع نهج الغاية تبرر الوسيلة وذلك عبر ممارسة الطرق المشروعة وغير القانونية للوصول الى هدفها ...
نعود بعد تلك المقدمة لنتناول تسعة عراقيون نبلاء _سبعة رجال  و أمرأتان _ قادوا العراق بأصعب مراحله واحرج اوقاته حيث لا سلطة ولا صلاحيات بعدما اختلط الحابل بالنابل وفق اجتهادات خارج نطاق الدستور تجاوز فيه اغلب ساستنا على كل ما درج في فقرات الدستور المتعلقة بتوقيتات السلطة وصلاحياتها وبأيماءات خارجية وداخلية مصلحية حيث التوجه والتكالب على معاضدة هذا ومساندة ذاك وفق ستراتيجيات موضوعة مسبقا تتغير وتتكيف وفق ظروف الوضع ومستجداته  داخل العملية السياسية متزامنة مع الاتهامات والتهديد والوعيد ... هؤلاء التسعة قادوا الانتخابات المصيرية بكل مشاكلها من غرفة العمليات المركزية في المفوضية مصرين على العبور بالعراق من خلال تلك التظاهرة الديمقراطية الى بر الامان كي لا يتحقق حلم البعض بأرجاع العراق الى نقطة الصفر بعد التغيير ..
سأتناول نقطتين في لائحة الاستجواب في مقالي هذا ولي وقفة اخرى .. اتناول فيها باقي النقاط اختيارا وحسب الاهمية ...
اولا :-
ان المفوضية مؤسسة غير خدمية واغلب برامجها وضعت من قبل منظمات دولية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الامم المتحدة) فما الضير ان سافر اعضاء مجلسها لغرض الاطلاع على تجارب من سبقنا في الدول المتقدمة في هذا المجال لكي يستفاد منه في العراق سيما ونحن حديثي التجربة و(خدج) بعد عملية قيصرية من حكم دكتاتوري غاشم استباح حريتنا وانسانيتنا طيلة عقود من الزمن  فلماذا تدرج تلك السفريات وتوضع في خانة الفساد الاداري والمالي .. !! وفي بعض المؤسسات تبذج الاموال العراقية الطائلة من دماء واموال الفقراء من الشعب على سفريات وفود شكلت لغرض السياحة بحجة العمل ولنا عشرات الاثباتات على ذلك ...؟؟!!
ثانيا :-
اعود متسائلا ومستغربا من احد فقرات المسائلة والاستجواب لاعضاء المفوضية التي تم نشرها عبر وسائل الاعلام قائلا :-
هل يأتي عضو المجلس او احد موظفيها الكبار بأفراد حمايتهم من خارج دائرة معارفهم وثقاتهم كي يكونوا (لقمة سائغة وهدفا) في متناول خفافيش الظلام الذين عاثوا بالارض فسادا وقتلا في تلك الفترة التي اعتبرها مظلمة والتأريخ شاهد على ما قدمته المفوضية من شهداء تم استهدافهم وتصفيتهم نتيجة عملهم في هذه المؤسسة المهمة بغية تحقيق مآرب يعلمها الجميع ...؟؟!!
لا اريد ان انصب نفسي محاميا ومدافعا عن تلك المؤسسة التي واجهت الضغوط تلو الضغوط وتحملت التهديد والوعيد واليوم ظهر تنفيذ ما وعدوا به من قبل اطراف سياسية لم يروق لهم نزاهة البعض من موظفيها الكبار وحرصهم على عراقهم ... وعلى من يتحين الفرص لاخذ الثأر فاليذهب الى مؤسسات خدمية نهبت العراق بأمواله المليارية ولا تزال تنهب تحت ذريعة الخدمات الوهمية التي لم ولن تقدم او تطور ..والشعب يرزح تحت وطأة الحاجة والفاقة والعوز ...
ولي وقفة اخرى ...

 

الموضوع السابق مملكة دستورية أم جمهورية؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat