صفحة الكاتب : زهير الفتلاوي

مجلس الدكتورة كاشف امال الغطاء الثقافي يناقش قضية تهجير الكورد الفيلية وسبل استعادت حقوقهم
زهير الفتلاوي

  

*النائبة السابقة سامية عزيز :

* المحاكم المدنية العراقية قضت : التعويض عن الاضرار المعنوية والمادية ، لكن محاكم التميز ردت هذه القرارات وبدوافع سياسية وطائفية .

* تم الغاء شهادة الجنسية العراقية العثمانية عن الكورد الفيليين في الوسط والجنوب وتعرضوا الى الاجراءات التعسفية ، ثم  منحهم شهادة الجنسية العراقية  (التبعية ) و تسفيرهم

* هذه الشريحة لازالت تراجع في قسم الاجانب في مديرية شهادة الجنسية بينما قرار اكتساب الجنسية العراقية شمل حتى العراقي بالولادة عن اب عراقي واعتبر متجنسا بعد سنة 2003.

* وجود الموظفين المرتشين الموالين للنظام السابق في دائرة عقارات الدولة وهم الخصم والحكم،  وأضحى ضرورة تعين موظفين أكفاء من شريحة المظلومين .

 

    زهير الفتلاوي 

  قدمت النائبة السابقة سامية عزيز محاضرتها القيمة في مجلس الدكتورة (امال كاشف الغطاء الثقافي )، حيث  تناولت فيها موضوع (تهجيرالكورد الفيلية وسبل استعادة حقوقهم  ) وما لاقوه من ظلم و وتهجير وقتل ، واشارت  الباحثة الى  الدور الكبير لهذه الأقلية وما تعرضت له من تغييب قسري واضطهاد ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم . وهم لايزالون يعانون من كثرة المراجعات والروتين القاتل على الرغم من بلوغهم من العمر عاتية وهم مهجرين و يسافرون مابين الدول ومنهم من فارق الحياة ولم يحصلوا على تلك الحقوق  وقالت: ان المفارقة هي عدم استلام  الكورد الفيلية لحقوقهم وحتى الجنسية العراقية التي أسقطت عنهم، فهم لم يستعيدوها الى الان على الرغم من وجود قانون يلزم الجهات المسؤولة  بأعادة الجنسية التي أسقطت عنهم وبأثر رجعي . 

 

وبينت عن وجود إحصائية تؤكد إعدام 22  ألف شابا ينتمون إلى هذه الشريحة خلال حقبة النظام السابق.  وقالت:  ان هناك عدة فقرات اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا اذ وصفت قضية  الكورد الفيلية بانها ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ، وذكرت فقرات الجرائم المرتكبة وهي :

1  ـ القتل العمد (جريمة ابادة جماعية ) . 

2  ـ الابعاد القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية .

3 ـ  السجن والحرمان الشديد من الحرية  .

4 ـ التعذيب جريمة ضد الإنسانية .

5 ـ الاضطهاد لمجموعة محدده من السكان لااسباب قومية ودينية لا يجيزها القانون الدولي، جريمة ضد الانسانية .

6ـ الافعال الخطيرة واللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او اذى خطيرا يلحق بالجسم او الصحة العقلية والبدنية جريمة ضد الانسانية .

والمحت الى ان هناك بعض قرارات التي صدرت من قبل المحاكم المدنية العراقية وهي التعويض عن الاضرار المعنوية والمادية ، لكن تلك المحاكم ردت هذه القرارات وبدوافع سياسية وطائفية وبحجة أنهم ليسوا بعراقيين، حيث اعتبرت المحكمة هولاء المستحوذين على تلك الاملاك هم مالكين وليسوا غاصبين على الرغم من اغتصابهم لتلك الدور ومصادرتها من قبل مجلس قيادة الثورة بموجب القرار المرقم (1353) . وتعتبر تلك المخالفة منافية للقانون وغير دستورية، خاصة انهم لم يعوضوا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وهذا مانصت عليه المادة 132)) التي تكفلت فيها الدولة برعاية ضحايا النظام السابق وتلك الإجراءات تنصف المتضررين .

واشارت الباحثة الى المشاكل والمعوقات التي تواجه شريحة العراقيين من الكورد الفيليين لدى الوزارت والمحاكم العراقية ومنها المادة 17 قانون 26لسنة 2006 التي تنص: بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل لسنة 1980 وإعادة الجنسية حسب مانص في القرار، ونبذ قرارات مجلس قيادة الثورة ، وقالت ان المطلوب الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة لسنة 1980  واعادة  الجنسية العراقية اليهم وبأثر رجعي وبينت ان المحاكم العراقية اعتبرت الكورد الفيليين المسقط عنهم الجنسية العراقية، وعلى الرغم من اعادتها الاان الفترة التي اسقطت عنهم الجنسية اعتبروهم غير عراقيين وهم خاضعين الى ولاية القانون العراقي الذي ينص على العراقيين حصرا،

 وبينت ان هناك عراقيل وعقبات تواجه الكورد الفيليين حيث مازالت دوائر وزارة الداخلية ترفض اعادة  الجنسية اليهم وحتى الوثائق والمستندات الثبوتية العائده لهم هي محفوضة في مخزن غير ملائم وربما تتعرض للتلف والفقدان، ويجب ارشفة تلك الوثائق بطرق فنية حديثة لكي يتم المحافظة عليها وان المشكلة الكبرى هي ان هذه الشريحة لازالت تراجع في قسم الاجانب في مديرية شهادة الجنسية بينما قرار اكتساب الجنسية العراقية شمل حتى العراقي بالولادة عن اب عراقي واعتبر متجنسا ، كما تم الغاء شهادة الجنسية العراقية العثمانية عن الكورد الفيليين في الوسط والجنوب وتعرضوا الى حجز او دفع الغرامة ، وبعد تلك الاجراءات التعسفية ، تم منحهم شهادة الجنسية العراقية ( التبعية ) ومن ثم تم تسفيرهم وتهجيرهم بحجة انهم غير عراقيين ،

وذكرت الباحثة ان القانون صريح وفيه فقرات تنص على اعادة  الجنسية العراقية لهم وبأثر رجعي لان تم الالتفاف على القانون وقد منحوا الجنسية العراقية بعد سنة 2006 ، وهنا انهم ليسواعراقيين سابقا ولم يحصلوا على حقوقهم التي تم مصادرتها سابقا حيث ان فقرات القانون في منح الجنسية تختلف عن ارجاعها باثر رجعي .

وعن قرارات مؤسسة الشهداء قالت الباحثة ان تلك القوانين بقيت حبرا على ورق ولم تساوي بين الشهداء وخاصة الأخوة ولم تشمل تعدد الشهداء من عائلة واحده، وان قانون المؤسسة يستند على التعويض ومنح ( وسام الشرف العالي) لذوي الشهيد ويخولهم امتيازات ولم يعط  اي من الحقوق الى شريحة الكورد الفيليين ، وحتى مؤسسة السجناء هي الاخرى لم تنصفهم ، وشملت معتقلي معسكر  رفحاء والبرزانيين وحلبجة ، ولم يشمل الفيليين وحتى المهجرين في ايران ، والسبب هو عدم التعرف على معتقلين اثنين كانوا برفقة المعتقل، وطالبت الباحثة بالتفاته سريعة الى المهجرين قسرا الى ايران وانصافهم وعودة الحقوق لهم خاصة انهم لديهم اطفال ويجب ان يلقوا التعليم والعيش الكريم في ظل تقدم حقوق الانسان في العراق الجديد

 

وعرجت الباحثة على قرارات مجلس الوزراء التي لم تطبق ولم تنفذ خاصة قرار 426 الصادر من امانة مجلس الوزراء والخاص بالكورد الفيليين حيث اعتبر القرار صحيحا، واستنادا الى قرار محكمة الجنايات بأعتبار تعرض الكورد الفيليين لجرائم ابادة جماعية بكل المقاييس، كما ان هناك معوقات في وزارة المالية وخاصة في اللجنة الخاصة المعنية من لم يتم تعينه قبل سقوط النظام بسبب التهجير القسري او ادعاء التبعية والمعدوم او سجين سياسي ، وعملت اللجنة مع مديرية الخزينة ثم اعيدت الى وزارة المالية اللجان الرئيسية ، واخيرا اعيدت الى مجلس الوزراء ، (وسميت لجنة التحقق ) ولم تنظر بقضايا الاكثرية الفيليية ، ولم تحقق اي  انجاز يذكر في مجال التعيين وأعادة التعيين ، على الرغم من وجود  قرار لدى محكمة الجنايات العليا في اعتبار قتل وتهجير الكورد الفيليين جريمة اباده جماعية بكل المقايس وجرائم ضد الانسانية ، ونرى ضرورة الاسراع بتفعيل قرارات المحكمة العراقية الجنائية وتعويض المتضررين،  وفيما يخص عقارات المسفرين قالت ان هيئة دعاوى الملكية انتهت من اعمال منذ سنة 2011 ولم تكتمل كافة قضايا اعادة العقارات المصادرة من قبل النظام البائد للكورد الفيليين وطالبت منهم اللجوء الى المحاكم المدنية ، وسوف تستغرق وقتا طويلا ويتعرضون الى الابتزاز والمساومات، فضلا عن استنزاف الاموال وهدر الوقت ، وهناك مشكلة اسقاط الجنسية والقرار 666  والمطلوب تشريع قانون جديد في مجلس النواب ، واضحى ضرورة تفعيل العمل باللجان وفق قانون 16 خاصة ان  هناك  قضايا كثيرة ويجب ان تحسم من عدة قضاة وليس العمل بمزاجية .

وبينت ان هناك مشكلة وجود الوثائق الموجودة في دائرة عقارات الدولة الخاصة بجرد ماتم مصادرته من رجال الامن ، حيث لم يكن صاحب الدار حاضرا عند المصادرة ، وهناك نهب وحرق لبعض الوثائق اثناء سقوط النظام السابق ، ووزارة المالية تقول من لا يملك الوثائق الثبوتية فلا تعويض له ، وعللت غياب الشفافية والاسراع بحسم هذه القضايا لوجود اناس يعملون بضد من التغيير ، ولا يريدون ان ياخذ المتضررون حقوقهم ولهذا فهم يضعون العراقيل والعقبات امام تلك القرارات. والمطلوب زيادة اللجان وتفعيل دورها اضافة الى  عدم الاعتماد على جرد الامن او الادعاء بان الوثائق مفقودة وشمول كافة العقارات اضافة الى تعديل قانون 16 بما يتلاءم ومشكلة اعادة الحقوق ، والتريث بقرارات المحاكم بعدم رد الدعوى بالدرجة القطعية ، واكدت على وجود الموظفين الموالين للنظام السابق في دائرة عقارات الدولة وهم الخصم والحكم واضحى ضرورة تعين موظفين اكفاء من شريحة المظلومين .

وختمت بقولها  ان هناك إعدادا كبيرة من عقارات الكورد الفيليين قد منحت الى رجال الامن من ازلام النظام السابق ، كما ان هيئة دعاوى الملكية العقارية ردت الدعاوى الكثيرة، واصبحت هناك مقايضات مابين المتضرر والمحامي وبحسب سعر العقار ، والمفترض ان يعاد العقار الى مالكه دون المرور بهذه السلسلة من الاجراءات التعسفية الظالمة ، بينما الدولة تهدر المليارات على المؤتمرات الوهمية وبحجة المصالحة الوطنية ودعم العشائروبعض اطياف المجتمع العراقي لم تنال حقوقها المغتصبة من قبل النظام السابق . تلا ذلك حديث الدكتورة امال كاشف الغطاء حيث ذكرت في حديثها ان غياب العدالة وتعدد الجهات السياسية والتشريعية  بعد التغير ساهم بعدم استرجاع تلك الشريحة لحقوقها على الرغم من التشريعات الدستورية التي نصت على إعادة كافة الحقوق وإلزام التعويض الاان تلك القرارات بقيت حبرا على ورق والسبب يعود لوجود المفسدين الموالين الى اجهزة النظام السابق وعدم متابعة تلك القضايا من قبل الجهة التشريعية العليا وبقية الجهات التنفيذية .

وقد ادلى العديد من الناشطين في مجال  حقوق الانسان ونخبة من الشخصيات السياسية والثقافية بدلوهم واغنوا الجلسة الحوارية بكثير من الاراء البناءة وقدموا بعض المقترحات التي سوف تسهم بحلححلة تلك القضايا الانسانية ونيل الحقوق المسلوبة، وشكروا كل من ساهم بطرح هذه المواضيع المهمة وخاصة الدكتورة امال كاشف الغطاء عميدة المجلس ، والسيدة المحاضرة سامية عزيز، والاعلام الحر الذي ينقل معاناة الشعب  .

  

زهير الفتلاوي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/10/14



كتابة تعليق لموضوع : مجلس الدكتورة كاشف امال الغطاء الثقافي يناقش قضية تهجير الكورد الفيلية وسبل استعادت حقوقهم
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على مفتاح فوز قيس سعيّد في الانتخابات التونسية - للكاتب علي جابر الفتلاوي : نبيل القروي فعلا قروي بحاجة إلى ثقافة ، استمعت له وهو يتكلم وإذا به لا لغة لديه ، يتكلم العامية الغير مفهومة يتعثر بالكلام . اي قواعد لا توجد لديه . اما المرشح الثاني قيس سعيد فقد استمعت له وإذا كلامه يدخل القلب بليغ فصيح يتكلم بلهجة الواثق من نفسه. حفظه الله

 
علّق ادارة الموقع ، على مع المعترضين على موضوع ذبيح شاطئ الفرات - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : نعتذر من الاخت ايزابيل بنيامين على عدم تفعيل التعليقات واستلام النشر في الايام السابقة لتعرض الموقع لهجمة شرسة ادت الى توقفه عن استلام الرسائل والتعليقات ... ادارة الموقع ...

 
علّق مصطفى الهادي ، على  عجِبتُ لِمْن لا يجِدُ قُوتَ يوْمِهِ كيْفَ لا يْخرِجُ على النّاسِ شاهِراً سيْفَهُ " - للكاتب محمد توفيق علاوي : لا يوجد مجتمع معصوم ، ولا توجد أمة بلغت رشدها فنعتبر افعالها مقدسة او مشروعة ودائما ما تختلط الامور نتيجة لعدم النضج الفكري، والمظاهرات لا تخرج عن هذا الموضوع فهي خليط غير متجانس قد يؤدي إلى ضياع المطالب المشروعة ، والمظاهرات عادة تتكون من أربعة عناصر . عنصر محروم خرج مطالبا بحقوقه ورفع ظلامته . عنصر خرج مع الخارجين وهو لا يدري لماذا يتظاهر سوى حصوله على متعة الانفلات. قسم خطير يتحين الفرص للتخريب واحداث الفوضى ولربما السرقة تحت غطاء المظاهرات وهؤلاء يحملون دوافع مذهبية او سياسية غايتها اسقاط النظام القائم أو ارباكه وتشويه صورته. القسم الرابع هو الساكن وسط الظلام يقوم بتحريك كل هؤلاء عبر وسائله التي اعدها للضغط على الحكومة او فرض التغيير باتجاه مصالحه. وهناك قسم آخر متفرج لا له ولا عليه وهو يشبه اصحاب التل أين ما يكون الدسم يتجه إليه. مظاهراتنا اليوم في العراق لا تخلو مما ذكرنا ولذلك وجب الحذر من قبل الحكومة في التعامل معها. فليس كل رجال الامن والجيش في مستوى ثقافي او وعي يُدرك ما يقدم عليه ولربما اكثرهم ليس له خبرة في التعامل مع هذه الحشود . فهو قد تم تدريبه على استخدام السلاح وليس العصا او القمع الناعم والمنع الهادئ . مظاهرات هذه الايام بلا هدف معلن سوى الاقلية التي رفعت بعض المطالب المضطربة وهي نفس المطالب منذ سنوات. وهذه المظاهرات من دون قيادة تدافع عنها وترفع مطاليبها وتقوم بتنظيمها والتفاوض نيابة عنها. فكما نعرف فإن المظاهرات الواعية ذات الأهداف المشروعة تقوم بتنظيم نفسها في هتافاتها ، في مسيرتها ، في عدم التعرض لكل ما من شأنه أن يُثير حفيظة القوى الامنية. وتكون على حذر من المندسين ، وتكون شعاراتها متفق عليها فلا تقبل اي شعار طارئ وتقوم بإبعاد من يرفعون شعارات ارتجالية فورا يطردونهم خارج مظاهراتهم. مظاهرات اليوم خليط لا يُعرف انتمائه ابدا . فهم قاموا بإحراق الكثير من المقرات الحزبية مقرات تيار الحكمة ، مقرات حزب الدعوة . مقرات حزب الفضيلة . مقرات بعض الاحزاب الاسلامية السنّية في الرمادي.فلم تسلم إلا مقرات الصرخي ، والصدري ، والشيوعي. الغريب أن عدة مظاهرات خرجت في العراق في السنوات الماضية. ومضاهرات اليوم أيضا كلها تخرج بعد تعرض السفارة الامريكية للقصف . او قيام الحكومة بتحدي امريكا بفتح معابر حدودية امرت امريكا بإغلاقها ، او الضغط عليها من اجل إيران ، او قيام الحكومة بتوجيه الاتهام لإسرائيل بضرب بعض مخازن السلاح . على اثر كل ذلك تتحرك الجماهير في مظاهرات لا يعرف أحد من بدأ التخطيط لها ومن شحن الجماهير لتخرج إلى الشارع وكل ما نستطيع ان نقوله على هذه المظاهرات هو انها (عفوية) في تبرير لعدم قدرتنا على اكتشاف من هو المحرك الحقيقي لها. على المتظاهرين ان يقوموا بتنظيم انفسهم وينتخبوا لهم قيادة حكيمة في كل محافظة من رجالاتها الحكماء ورؤساء العشائر الاغيار او بعض السياسيين ممن تثق بهم الجماهير. ويكونوا على حذر من مثيري الشغب والفوضى والفتن. ويكونوا على وعي مما تطرحه بعض مواقع التواصل الاجتماعي فهنا يكمن بيت الداء وهنا تضيع حقوق الشعوب.

 
علّق ☆~نور الزهراء~☆ ، على التظاهرات.. معركة كسر العظم بين أمريكا وعبد المهدي (أسرار وحقائق)  : اذا كان الامر كذلك لماذا لا يوعون الشباب ويفهموهم ليش يخلونهم يرحون ضحية لتصفيات سياسية

 
علّق د احمد العقابي ، على الخطيب محمد حسن الكشميري اسقط نفسه في دهاليز مظلمة - للكاتب سامي جواد كاظم : اعتقد مشكلة الكشميري مشكلة مادية وابسط دليل ذهابه للاستجداء من محمد اليعقوبي وصار يمدحه لكسب المال

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على كش بغداد - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا المقال ينصح بمراجعته ولكم منا فائق الاحترام ودوام التوفيق والصلاة عل محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على في مهب.. الأحزاب - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسنتم نشرا موضوع مهم ولكن لم يأخذ حقه في الاجابة ننتظر منكم الافضل ونسأل الله لكم التوفيق اللهم صل عل محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

 
علّق ياسر عباس الطائي ، على من لا يملك حضارة لا يملك وطن - للكاتب محمد جواد الميالي : السلام عليكم احسنتم نشرا ولكن ليس المؤمل المنتظر منكم وننتظر التميز والابداع والصلاة والسلام عل رسول الله ابي القاسم محمد وال بيته الطيبين الطاهرين

 
علّق فراس ، على تأملات قرآنية في أحسن القصص ( 2 ) - للكاتب جواد الحجاج : عند الحديث عن ام ابراهيم هناك خطأ مطبعي حيث يرد في النص ام موسى بدلا من ام ابراهيم. جزاك الله خيرا

 
علّق محمود عباس الخزاعي ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : اخي الكريم الفحص في العراق ٧٥٠ ألف عراقي وفي سوريا ب ٢٧٠ألف عراقي وإيران ٣٠٠دولار ..... أنا بنفسي فحصت في إيران وفي سوريا وافضل معاملة في سوريا

 
علّق ابو الحسن ، على الى اصحاب المواكب مع المحبة.. - للكاتب علي حسين الخباز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا خادمكم احس خدام مواكب سيد الشهداء عليه السلام من الذين من الله علينا بشرف خدمة زوار الاربعين لا نعاني من الاعلام المدسوس والهجوم على الشعائر الحسينيه بقدر معاناتنا من بعض الاخوه اصحاب المواكب الحسينيه اقول البعض وليس الكل فهو بحسن نيه يريد ان يخدم زوار الاربعين لكنه يسيىء من حيث لايدري اما من خلال مكبرات الصوت التي تبث اللطميات الدخيله على الشعائر والتي تحتوي على موسيقى الطرب او عدم الاهتمام بزي وهندام خدام الموكب وخصوصا وهم من الشباب الذي لم يعرف عن الشعائر الحسينيه الاصيله اي شيىء منها او المبالغه والبذخ في الطعام وتقديم وجبات لاعلاقه لها بالمناسبه حتى اصبح الحديث عن المواكب ليس لخدمتها بل لكمية ونوع طعامها التي تقدمه وكئننا في مطعم 5 نجومبل لا اخفيك سرا ان البعض من المواكب جلب النركيله وكئننا في مهرجان ريدو جانيرو وليس في مواكب مواساة بطلة كربلاء وهي تئتي لزيارة قبر اخيها بل اصبحت على يقين ان المئزومين من قضية الحسين هم من يدفعون البعض للاساءه لتلك الشعائر واني اتمنى مخلصا على هيئة الشعائر في كربلاء المقدسه القيام بجولات تفتيشيه وتتقيفيه لمراقبة تلك المواكب والله الموفق عليه اتوكل واليه انيب

 
علّق محمد السمناوي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي وعزيزي الاخ مصطفى الهادي اسال الله ان اوفق لذلك لك مني جزيل الشكر والاحترام

 
علّق مصطفى الهادي ، على الإمام الحسين( عليه السلام) بدموع اندلسية - للكاتب محمد السمناوي : السلام عليكم ورحمة الله بركاته . بارك الله بكم على هذه الدراسة الطيبة التي كنا نفتقر إليها في معرفة ما جرى في تلك الجهات واتمنى ان تعمل على مشروع كتاب لهذا الموضوع واسأل الله أن يوفقكم.

 
علّق ماجده طه خلف ، على ما هو جهاز ال( بيت - سكان ) ؟ ( PET/SCAN )الذي قامت المرجعية الدينية العليا بتوفيره لمرضى السرطان : هل ينفع لسرطان الغدة الدرقيه وكيف يمكنني الحصول على موعد...خاصة اني شخص تحليلي سرطان غدة درقيه من نوع papillury المرحله الثانيه.. واخذت جرعة يود مشع 30m فاحصة..واني حالتي الماديه صعبه جدا

 
علّق صادق العبيدي ، على احصاءات السكان في العراق 1927- 1997 - للكاتب عباس لفته حمودي : السلام عليكم وشكرا لهذا الموضوع المهم اي جديد عن تعداد العراق وما كان له من اهمية مراسلتنا شكرا لكم.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . حازم عبودي
صفحة الكاتب :
  د . حازم عبودي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 مظلومية الامام الحسن ع  : علي فضيله الشمري

  ما الذي تغيير في المائة الثانية  : عمر الجبوري

 الخليج العربي وإماراته... بين مد وجزر  : زينب اللهيبي

 كتاب ( على نهج محمد )للكاتب الامريكي كارل إيرنست مؤاخذات و تعليقات الحلقة السادسة  : امجد المعمار

 استفسار عن نتائج قرعة الحج في ذي قار  : مرصد حقوق الانسان في ذي قار

  مسلمو اوربا وكفار بلادي  : ابتسام ابراهيم

 هل أوقف زيارة العبادي للنجف إجتياح المنطقة الخضراء!؟  : سلام محمد جعاز العامري

 أفتار...في العمق  : علاء الباشق

 نعم لفتح النار على المال السياسي!  : عباس البغدادي

 الأمانة الخاصة لمزار الشيخ الكليني (رضوان الله عليه) توزع سلة غذائية رمضانية للعوائل المتعففة  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 كتلة بدر النيابية:لا نستبعد ان تكون السعودية وراء تفجيرات الكرادة ببغداد

 عالية نصيف: هكذا سقطت الموصل!..  : محمد الحسن

 مَتى يرى العراق الأمان؟  : سلام محمد جعاز العامري

 الرسائل الخفية من موقف المرجعية  : احمد الخالصي

  ثورة صفر - زيارة الأربعين - ١٩٧٧ م .  : ابن الحسين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net