صفحة الكاتب : محمد الحمّار

التأسيس الدستوري: سيادة القانون بين الشريعة والطبيعة
محمد الحمّار

من المعلوم عن الشعب العربي والمسلم إجمالا أنه لا يحترم القانون. لست متأكدا من الأسباب لكني أرجح العقلية الانتظارية لدية والناجمة عن تعلق دفين بفكرة قيام الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة في يوم ما، كواحة من العوارض الدالة على وجود مشكلة تتعلق بالقانون وبسيادته وبمبررات احترامه أو عدم احترامه.
إلا أني أفضل تجاوز طرح المشكلة من المنظور التاريخي والسياسي لأحاول تسليط الضوء على المشهد المنطوي على المشكلة في وضعه الميداني الراهن، في تونس. من هذا المنطلق أعتقد لو كل واحد من التونسيين، وكل واحد من الشعب العربي المَعني إلى حد هذه الساعة بالانتقال الديمقراطي وبتأسيس دستور جديد للبلاد، توفرت لديه شروط مُعينة لاحترمَ القانون المعمول به الآن ولَطبّقهُ، لنال رضاء نفسه ورضاء الناس أجمعين عليه ورضاء الله عليه. وتطبيق القانون، حتى وإن كان هذا الأخير موضوعا بواسطة البشر، طريق مفتوح أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، مفخرة الإسلام والمسلمين كافة. لكن في أية شروط بإمكان ذلك أن يتحقق؟
إنّ تطبيق القانون الوضعي، لمّا ينضاف إليه الالتزام الديني المصحوب بإرادة المتديّن التواق إلى مرضاة الله جلّ وعلا، عبارة على عهد يقطعه المرء على نفسه، وعبارة على ميثاق شرف يوقعه مع الجماعة ومع المجتمع لتجسيد الانسجام المطلوب من أجل تحقيق عيشة تكون هادئة لكنها في الوقت نفسه مُولدة لأسباب الارتقاء بجودة القانون نحو الأفضل، نحو أعلى درجات الفضيلة والأفضلية: الشريعة الإلهية. فليكن هذا الصنف من التمشي تطبيقا للقانون بروح شريعتية.
لكن هنالك مشكلة خفية تُعدّ من المبطلات الأساسية لتطبيق القانون بروح شريعتية. ولا تكمن المشكلة في التشديد من طرف بعض أطياف الإسلام السياسي على تطبيق الشريعة السمحاء، ولا في معارضة العلمانيين واليساريين لهم وللتمشي الذي أطرحُه، ولا في إقصاء الملحدين وغير المسلمين من بين سكان البلد المسلم لفكرة مثل هذه، و بصفة لامشروطة، وإنما تكمن المشكلة في عدم ثقة المواطن في المجتمع المسلم مهما كان دينه وطيفه وحساسيته ومذهبه بالمُشرع البشري كمصدر للقانون.
 أما المتسبب في هذه العلاقة الجدّ متوترة فهو على ما يبدو انقطاع الأواصر الشرعية، والشريعتية القديمة التي كانت تربط بين الراعي والرعية في بلاد المسلمين قاطبة. وقد نتجت عن الانقطاع نقلةٌ لسُلطة التشريع، من أيدي المُشرّع ذي المرجعية الدينية إلى أيدي المُشرّع ذي المرجعية الفردانية، الكليانية، الاستبدادية: الحكم الدكتاتوري في العصر الحديث.
ما العمل لتصحيح العلاقة التي مازالت فاسدة بين الحاكم والمحكوم بسبب انعدام الوفاق حول الشرعية التشريعية، وكيف يمكن أن يتحول الحدث الثوري إلى عامل ترسيخ لمفهوم القانون كضابط فعال للسلوك لدى المواطن في المجتمع الديمقراطي؟ في الواقع يكفي أن يكون العقل المجتمعي أو من ينُوبه من النخب المثقفة  مُدركا أنّ نقطة التحول المركزية إنما هي بالتحديد الإحاطة بالديكتاتورية، لا فقط كنظام للحكم بل كمصدر للتشريع، وأنّ بالإمكان توليد مبررات التجذير القانوني من صُلب هذا المعطى الحيوي، وأن لا مجال لترك الفرصة تفوت دون تحقيق المبتغى.
بالإضافة إلى ذلك، ليس حدث الإحاطة بالدكتاتورية، صانعة الرذيلة التشريعية، فقط مَدعاة للاهتمام الشديد وللاستغلال الأقصى في مجال التشريع البشري من طرف الناس أجمعين وبقيادة النخب، لكن حريّ بهذه الأخيرة أن تقوم بالتحويل اللازم، في العقول، لِحدثِ سقوط الديكتاتورية، من مجرد آلية سانحة لتغيير مؤسسات الدولة ولتطعيم المجتمع بالمؤسسات غير الحكومية ولتبديل الشخصيات العمومية الفاعلة بأخرى، إلى حدث للحرية. فالحرية، إذا ما حظيت بالتزكية والممارسة الضروريتين من طرف كل فرد في المجتمع، فإنها تصبح المدخل الطبيعي لسيادة القانون، علما وأنّ هذه الأخيرة هي عبارة على المحرك الأخلاقي للنظام الديمقراطي.
فالمجتمع التونسي بالخصوص، و العربي عموما، الملتزم اليوم بالانتقال الديمقراطي، مُطالب من باب أولى وأحرى بإنجاز النقلة النوعية في مجال التشريع البشري المميز للمجتمع المسلم، والتي من دونها لن يكون الانتقال إلى الديمقراطية إلا صوريا، لا سيما أنّ المؤسسة التي يُعلق عليها الشعب كل آماله الآن (قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات المقررة ليوم 24-7- 2011، في تونس)، المجلس التأسيسي، هي تلك التي أنيط بعُهدتها صياغة دستور جديد للبلاد، رمز القانون ومضمونه. فلنتصوّر لمدة هنيهة أنّ مجلسا تأسيسيا منتخبا يكون، لا قدر الله، غير مستبطِنٍ للبعد التحرري في مجال صلاحياته التأسيسية، والتي غنمه الشعب بأكمله بما فيه من سيمثله في المجلس، بفضل الثورة. سوف لن يكون هنالك طائلا من وراء عملِ هذا المجلس، في مثل تلك الظروف المرتبكة، سوى إعادة إنتاج مبررات الدكتاتورية، وبواسطة القانون؛ الاستبداد القانوني والدستوري بأمّ عينه.
وعلى عكس ذلك، إن أُحكِمت المراقبة على التمشي الذي تتوخاه حاليا الهيئات المكلفة بإعداد مجلة انتخابية لغرض انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وعلى رأسها الحكومة والإعلام، سيكون بالإمكان، وهذا ما أتمناه، تدارك الخطأ المتمثل في تبجيل المنحى الإجرائي والأداتي على المنحى التحرري في التعامل مع المسألة التشريعية وفلسفة التشريع. وأعني بالمنحى التحرري مرة أخرى و بكل بساطة تكريس المفاهيم الناجمة عن المفهوم الأم الذي غنمه الشعب من الثورة: الحرية.
فالحرية هي القيمة الأولى للثورة العربية، ولكل ثورة. وهي القيمة التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب الثائر ضد الدكتاتورية. فالحرية أبجل من الديمقراطية. وما الديمقراطية إلا الوصيفة الإجرائية والأداتية لحرية الفرد المسلم والمجتمع المسلم. لذا المطلوب تحقيقه الآن، من جهة، انفتاح الديمقراطية على المجتمع المسلم؛ ولن يكون هذا ممكنا إلاّ  في حال انفتاح المسلم، من الجهة المقابلة، على الديمقراطية بنفس القدر الذي يرغب أن تنفتح هي عليه؛ وبصفة تفاعلية وتبادلية.
لكنك في الوضعية الراهنة، في فترة ما قبل انتخاب المجلس التأسيسي، ترى الإعلام مُنفلتا (على غرار انفلات قطاعات مختلفة أخرى) عمّا يجول بخاطر أبناء الشعب وعمّا هو دفين في أعماق الضمير والعقل المجتمعيين، ومُغال في الإسهام، بقسط وافر، في حشو الأدمغة بالمادة القانونية الخام و الجافة، لا تستشف من أية سلطة أو من أي طرف أبسط المؤشرات على تشريك الشعب في الحدث التحرري.
 وأمام وضع يتسم أيضا بعقلية نخبوية تتصارعُ بمقتضاها الفئات الإيديولوجية على البقاء، أكثر من صراعها ضد أية قوة تريد معاودة الدكتاتورية، مُكافِحة من أجل الإحراز على صوت لفائدتها وكرسيّ تتلذذ فيه بالصوت المكتسب، أكثر من كفاحها من أجل تكريس الحريات بشتى أنواعها، لا تستقيم لديك أية رؤية حول إمكانية أن يكون لتونس مجلسا تأسيسيا متشكلا من أهل الثقة الذين يشترطهم تمشٍّ تأصيلي يكون مُفضيا إلى إرساء سيادة القانون، وبالتالي مُسفرا عن القبول، عن طواعية، بالإذعان لاحترام القانون بروح إيمانية وشريعتية.
في ضوء هذه الصعوبات، التي ليست بالهينة، هل من اقتراح غير توجيه النداء إلى كل القوى الحية بالبلاد بأن تشرع على التوّ في العمل على تجسيد المبدأ الأولي الذي أهداه الشعب لنفسه، بفضل ثورته على الاستبداد: تكريس الحريات؟ وهل تُكرَّسُ الحريات بمجرد السماح للجماعات أن تناقش ما طاب لها من مواضيع بغير إرشاد من النخب المعنية، أم تُكرَّسُ الحريات بفك اللجام عن أفواه المثقفين؟ لكي يُبيّنوا للشعب أنّ الحرية واحدة، سواء أكانت ذات مصدر طبيعي وإنساني أو ذات مصدر ديني وشريعتي.
محمد الحمّار
الاجتهاد الجديد

 

  

محمد الحمّار
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/04/23



كتابة تعليق لموضوع : التأسيس الدستوري: سيادة القانون بين الشريعة والطبيعة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد

 
علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : عادل الشاوي
صفحة الكاتب :
  عادل الشاوي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 كيف يكون الحب حقيقة  : اسعد الحلفي

 هيهات منا الذله بين منهجين المرجع السيستاني والأمـــام الحسين  : ابواحمد الكعبي

 العميد يحيى رسول:استمرار عمليات تفتيش جزيرتي الكرمة والثرثار وتفتيش للمناطق الصحراوية في الانبار

 اعيدوا خُمس ما سرقتموه  : حسن حاتم المذكور

 مكافحة متفجرات صلاح الدين تضبط وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة  : وزارة الداخلية العراقية

  قصة قصيرة..... ( الباص )  : اسعد عبدالله عبدعلي

 مفوضية الانتخابات: القضاء العراقي هو الفيصل في الدعوى المقامة ضد النائب عزت الشابندر  : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 لماذا اخطأ البرلمان الاوربي بحق العراق؟

 هيأة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة Tbi والشركة العالمية للبطاقة الذكية  تباشر دفع رواتب المتقاعدين المدنيين

 أراد أنّ يحيي أيام الزوراء !!  : ابو ذر السماوي

 عاجل : شيخ عشيرة البو عجيل يسلم نفسه للقوات الامنية

 حسن الابانة في كنى وألقاب أعلام ومشاهير قبائل بني كنانة  : رفعت نافع الكناني

 المدنيّون العُزَّل مَنْ يَحميِهم .؟  : صادق الصافي

 ما هي مهمة هيئة النزاهة  : مهدي المولى

 الفرقة المدرعة التاسعة تسد الثغرات التي خلفها إرهابيي داعش في الشريط الحدودي  : وزارة الدفاع العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net