الامم المتحدة والمهمات الصعبة
عبد الخالق الفلاح

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 

تنعقد الدورة السنوية العادية الحالية للامم المتحدة وهذه المنظمة غارقة بالملفات  المختلفة واهمها المتصلة بالارهاب والعالم يعيش مخاضا يهز كياناته وتحت قساوة المشاكل الدولية المعقدة وخاصة في الشرق الاوسط الذي يهدد السلم العالمي ودراسته ووضع الحلول على كيفيت توقف تدفق دخول المسلحين الاجانب الى سوريا والعراق والذين يبلغ عددهم اكثر من  12 الف مقاتل يشارك منهم في القتال وادراج قرار الدعم لهذه العصابات (التي تلحق الألم والمعاناة بحياة الآمنين فى جميع انحاء العالم حيث لايمر اسبوع تقريبا دون وقوع عمل ارهابى هنا او هناك و اى مكان ويؤثر بشكل عشوائى على الابرياء لمجرد تواجده فى المكان والوقت الخطأ ) تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه من قبل بعض الدول الداعمة للارهاب والمسؤولين عن تجهيزهم وتدريبهم والمحرضين معهم على ان يتم ذلك وفق مواثيق المنظمة وبجهدها الكامل لا لتسويق سياسات ومصالح بعض الدول الكبرى  ويجب ان يكون المجتمع الدولي على وعي تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لمنع حدة الصراعات والتخفيف من اخطاره على السلم العالمي والعمل لاحتواءه مسبقاً وان المفاهيم التي سادت في زمن القطبية الثنائية لم تعد قابلة للتطبيق في هذا الوقت

وعلى الامم المتحدة الدفاع عن الحقوق والقوانين الدولية التي يحاول الارهاب والتطرف الديني ان يتلاعب بها لمصلحته وايقاف اجراس الحرب التي تسمعها ودعم مبدأ قدسية الحياة و الوقوف بوجه ومحاربته  لضمان حقوق البلدان المنضوية والغير منضوية تحت قبتها وكذلك حماية الحريات الاساسية والدفاع عن حقوق الانسان وصيانته كي تستطيع الخليقة الانسانية من العيش بأمان والاستفادة من جميع الامكانات والحياة الكريم بكرامة وحرية وهي من صلب مهامها وان ينعم العالم بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسلام الحقيقي وطبعاً بعمل ودراسات وخطط لحماية تلك الحقوق ووفق برامج زمنية محددة وتدعيمها بخلق مؤسسات ناشطة في هذا المجال والميدان وعلى الاصعد كافة. ويستوجب من المنظمة الدفاع عن الحقوق والحریات المستحقة لکل شخص لمجرد کونه إنسانا ،

وفقاً للإعلان العالمی لحقوق البشر وغیره من الصکوک الدولیة فمن خصائص قواعد حقوق الإنسان أنها عالمیة و متأصلة و غیر قابلة للتصرف وللتجزئة والتمييزبين الناس .

من هنا فهی مرتبطة بکل الافراد فی کافة أنحاء العالم ولا یحق لأحد أن یحرم فرداً منها بالنظر لمکان معیشته او لونه، فکل الأفراد متساوین بالنسبة لهذه الحقوق بغض النظر عن العرق أو الجنسیة أو الجنس ولیس لأحد أمتیاز عن الاخرفيها.

ونستطيع القول بأن هذه المنظمة قد فشلت ولم تفعل شيئاً ليصبح العالم افضل مما هو فيه الان وخلال اكثر من خمسين عام الماضية  وقد عجزت في معالجة الكثير من الازمات والحروب في العديد من البلدان والاماكن وابرزها ماجرى في فلسطين من عدوان عليها من قبل الكيان الاسرائيلي وما يجري في سوريا الان وادارتها للازمات العراقية حيث وقفت عاجزة عن منع والتصدي لواشنطن في عدم استخدام القوة العسكرية ضد العراق تحت ذريعة وجود اسلحة الدمار الشامل والتدخل في شؤونه وفي تكريس سياستها والاصرار على الاستهانة بالشرعية والقوانين الدولية وعجزت هذه المنظمة عن استخدام الصلاحيات التي منحتها لها المواثيق الاممية لحفظ الامن والسلم العالمي وقد اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عند افتتاح الدورة الحالية للمنظمة (في ان العالم يشهد خروقات كبيرة على مستوى المبادئ المنصوصة عليها في شريعة هذه المنظمة  ومر العالم بأنتهاكات لحقوق الانسان والقوانين في كل اجزائه) .اذاً فإن حقوق الانسان هی ضمانات قانونیة عالمیة تصلح لکل زمان و مکان فهی تحمی مکانة وکرامة الأفراد والمجموعات من إجراءات الدول والحکومات ووفق ما جاء في الإعلان العالمی لحقوق الإنسان فی10کانون الأول عام1948 الذی تبنتها لأمم المتحدة و المیثاق العالمی للحقوق المدنیة والسیاسیة.

 ولايمكن قبول خيبة الشرعية الدولية في عجزها عن السهر على العدالة والحقوق الانسانية وبقائها رهينة التجاذبات السياسية للقوى الكبرى في تنفيذ وعودها ومقراراتها وقوانينها  والتي تعني خلق بيئة مظلمة ونمو الكراهية والعنف والتطرف.

ان التطور الحاصل في العلاقات الدولية يتطلب من هذه المنظمة العمل من اجل تعديل نظامها الدولي الذي انشئت عليها وذلك عبر قواعد قانونية جديدة للتغلب على حالة الجمود والشلل المنتشرة في اجهزتها وهذا لن يتم إلاعبر تفعيل بنود ميثاقها وصياغته وفق اهداف و متطالبات المرحلة الحالية والمستقبلية لكي ينعكس بشكل ايجابي على دورها في الحفاظ على الامن والسلم العالميين وقطع الطريق امام القوى الكبرى الفاعلة الان في خلق الازمات وفق مصالحها ويسهم في تثبيت قواعد الشرعية والعدالة الدولية ولكبح بؤر التوتر وحل الازمات واحلال السلام المنشود...

ومن هنا كانت تصاعد المطالب الدولية بضرورة ادخال اصلاحات في عمل المنظمة على ان يشمل نظامها القانوني واليات الاجراء وكيفية صنع القرار واتخاذه امر سليم يهدف الى جعلها قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات وطبعاً هناك رؤى مختلفة بين الاعضاء مثلاً الدول المهيمنة على صنع واتخاذ القرار داخل هذه المؤسسة الكبيرة ترى انه يجب توسعها فقط لحفظ السلام فيما يرى العالم الثالث ان تكون المنظمة الاممية اكثر مصداقية في تعاملها مع القضايا الدولية وتجاوز الكيل بمكيالين في الازمات الاقليمية والدولية وعدم الاستهانة بهذه المؤسسة المهمة .

الموضوع السابق نحن والبعث وكسر العظم .. اسدال الستارة 3/3

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat