دولة القانون ونواب الرئيس
محمد حسن الوائلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يثبت سياق الاحداث في الساحة العراقية يوما بعد اخر ان مساحة المشاكل والاختلافات والخلافات تزداد مع مرور الزمن بدلا من ان تتقلص وتنحسر، وتثبت ايضا ان عنصر الثقة بين الشركاء مفقود بصورة شبه تامة ان لم يكن بصورة تامة، وان المصالح العامة وهموم الناس الفقراء والمحرومين مازالت بعيدة عن دائرة اهتمام ساسة البلد سواء الذين هم في الحكومة او في مجلس النواب.
   فأضافة الى مشكلة الوزراء الامنيين والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اصبحت قضية نواب رئيس الجمهورية مشكلة جديدة وكأننا بحاجة الى المزيد من المشاكل والازمات.
   ووقائع جلسة مجلس النواب يوم الخميس الماضي التي كان مقررا ان تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية وما رافقها وتبعها من تداعيات كشف بما لايقبل الشك عمق وخطورة الاختلافات بين الشركاء الذين هم في الحقيقة فرقاء وخصوم اكثر مما هم شركاء.
    ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كان طرفا رئيسيا في الازمة، فأعضائها هم الذين انسحبوا من جلسة البرلمان ليوم الخميس حتى يختل النصاب ولايتم التصويت على نواب الرئيس المرشحين، وهم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي، والسبب هو انه كان من الواضح ان الاخير لن يحصل على الثقة لمعارضة الصدريين والاكراد والعراقية، والمنطق اما يمنح مجلس النواب الثقة للخزاعي ويصبح نائبا للرئيس واما لاتصويت ولانواب للرئيس!!.
   سياسة فرض الامر الواقع قد تأتي بنتائج انية لاصحابها، لكن تلك النتائج سرعان ما تتبخر وتضيع، وهذه النتائج لايمكن ولاينتظر منها ان تعود بأية فائدة على المواطنين، لان تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بدعة اوجدتها المحاصصة البائسة لاتغني ولاتسمن من جوع.

 

الموضوع السابق مَنْ هؤلاء العابرون ؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat