كتابات في الميزان / قراءة تحليلية في رسالة المرجع الديني الأعلى الجوابية على رسالة حزب الدعوة وعلاقتها بتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء

قراءة تحليلية في رسالة المرجع الديني الأعلى الجوابية على رسالة حزب الدعوة وعلاقتها بتغيير مرشحه لرئاسة الوزراء
جسام محمد السعيدي

بعد نشر رسالة المرجع الديني الأعلى الجوابية أمس 13/8/2014م على رسالة حزب الدعوة الإسلامية بشأن ابداء رأيه في ترشيح رئيس الوزراء، ظهرت الكثير من الآراء والشطحات المخالفة للواقع، فوجدنا من الضروري بيان ملابسات الأمر بما توفر لدينا من معلومات،وبيان الملاحظات التالية، رداً على بعض الإخوة الذين اتهموا المرجعية العليا بالالتفاف على نتائج الانتخابات!!! او التراجع عن منهجها في الوقوف من الجميع على مسافة واحدة!!! وندرج فيما يلي هذه الملاحظات، بعد بيان نصي البيان والرسالة:

جزء من البيان الصادر من الحزب في ضوء الرسالة الجوابية:

برزت عقبات كبيرة امام ترشيح الأخ السيد نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة، فضلا عن إصرار بعض الكتل السياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية وحدها كأساس لتشكيل الحكومة، بل لابد من استمرار سياسة التوافق بين الكتل السياسية لتحديد المرشحين للمناصب العليا في الدولة ما أدى الى تلكؤ في الخطوات والتوقيتات الدستورية في وقت نحن احوج فيه الى الإسراع في هذه الاجراءات لمواجهة الإرهاب الذي يهددنا جميعا.
ونتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بالبلاد والانعكاسات الخطيرة للخلافات السياسية على الوضع الامني والحياتي للمواطنين وعلى وحدة العراق ووجوده… فقد خاطبت قيادة حزب الدعوة الاسلامية سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله طالبة رؤية المرجعية للاسترشاد بها.. وقد اجاب سماحته قيادة الحزب برسالة كريمة ترى فيها المرجعية العليا (ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحضى بقبول وطني واسع)… وعند استلام الرسالة الجوابية قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا.).

رسالة المرجع الأعلى الجوابية على طلب الحزب بشأن معضلة ترشيح رئيس الوزراء:

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة في قيادة حزب الدعوة الإسلامية المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فإنه تعقيباً على ما ورد في رسالتكم المؤرخة في 26 شعبان 1435 هـ من طلب التوجيه فيما يخص (المواقع والمناصب) أودّ أن أبلغكم بأنه بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها، فإنني أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات لانقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والحرب الطائفية والتقسيم.
سدد الله خطاكم ووفقكم لما يحب ويرضى.
11 رمضان1435 هـ
علي الحسيني السيستاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقاً لهذين الأمرين نورد التحليلات التالية:

1. في التصريح اعتراف واضح من الحزب بأن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء وان كان قانونياً ودستورياً، إلا انه ليس عملياً، وعليه نقول: لا معنى لقانونية شيء مع عدم امكانية تطبيقه، لأنه بحكم الميت.

2. الحزب طلب رأي المرجعية الدينية العليا في الموضوع، وليس العكس، وهي مرجعية لا يدين لها حزب الدعوة بالولاء الديني والسياسي المطلق حسب أدبياته، ورأي المرجعية - التي لا تعتبر مرجعاً روحياً لحزب الدعوة- غير ملزم له، وفقاً لأدبيات الحزب نفسه، وبالتالي لم تجبر المرجعية العليا قيادة الحزب المذكور، أو أعضاءه بتغيير مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، بل ان طاعتهم للمرجعية في هذا الأمر ليس امراً متعارفاً منهم، في ظل عصيانهم المتكرر لها طول سنوات ما بعد سقوط الطاغية، يكفي في ذلك مراجعة بيانات المرجعية العليا، وخطب جمعتها في كربلاء المقدسة.

3. المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني أوضح شروط نجاح لرئيس الوزراء الجديد، ان وفرها المالكي او غيره حصل المطلوب، وهذه الشروط غير ملزمة لحزب الدعوة بل هي جواب لما سألوه، والأمانة تتطلب النصح التام لمن سأل، وهو ما فعلته المرجعية، هي لم تضع هذه الشروط كنص قانوني ملزم للحزب الحاكم او الحكومة الحالية او القادمة، فليست لها عليهم ولاية، كما بينا سابقا، والشروط هي:
أ‌. الرؤية السياسية المختلفة عما سبق: حيث ذكرت الرسالة (بالنظر إلى الظروف الحرجة التي يمر بها العراق العزيز، وضرورة التعاطي مع أزماته المستعصية برؤية مختلفة عما جرى العمل بها).
ب‌. المقبولية الوطنية الواسعة، وقد ذكر البيان: (يحظى بقبول وطني واسع ويتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات).

4. لم تغير المرجعية من موقفها السابق في الوقوف من الجميع بمسافة واحدة قبل وخلال الانتخابات، فالجميع رأى وسمع بياناتها وخطب جمعتها، وحيادية موقفها حتى اللحظات الأخيرة من اقفال الصناديق، ولكنها بعد فوز احد المكونات بأكثر الأصوات، ملزمة بتقديم النصح ان طُلب منها، سواء من هذا المكون أو غيره، حتى وان كان هذا الرأي ضد توجه هذا المكون أو غيره، فهل يريدون من المرجع ان يكون منافقاً ويرضي جميع الأطراف على حساب الوطن بحجة وقوفه منهم من مسافة واحدة؟!! هو يقف من الجميع قبل الترشيح وخلال الانتخابات بمسافة واحدة، لكن هذا لا يعني ان يسكت عن المقصر والمخطأ، بعد الفوز او قبله، ويعامله كما يعامل غيره ممن هو افضل منه، هذا خلاف العدل والعقل، وخطب جمعة كربلاء المقدسة السابقة، حافلة بالنقد البنّاء لكل المخطئين، بما فيهم من هم في الحكومة او خارجها، فهل يريدون ان تسكت المرجعية عن النقد بحجة انها تقف من الجميع بمسافة واحدة؟!!! علماً ان هذا الوقوف يعني عدم التدخل ودعم قائمة على أخرى خلال السباق الانتخابي، ولا يعني بأي حال من الأحوال، السكوت عن أخطائهم بحق الوطن والمواطن، سواء أكانوا مع او ضد المرجعية، إذ انها لا تمتلك مصلحة في فوز اي أحد.

5. المستفيد من جواب المرجع الديني الأعلى وهو الدكتور حيدر العبادي، هو بنفسه ليس من أتباع المرجعية، ولا يوجد ضمان واحد على طاعتها في القابل من الأيام، ولكنها استُنصحت ونصحت، فهي تقدم النصح لكل من يحتاجه ان كان في ذلك مصلحة للبلاد، بل ان انتمائه لحزب يعتبر المرجع الديني مجرد شخص خبير ممكن ان يؤخذ برأيه أو يرفض!!! لهو مدعاة لتأكيد ما قلناه آنفاً، ودليل عليه، من أنه لا مصلحة للمرجعية في شخص من يحكم! بقدر حرصها على كيف يحكم؟!، وهي في كل ذلك لا تلزم أحدا برأيها إلزاماً قانونياً أو دستورياً، ولكنها ستبقى أمينةً فيمن يطلب رأيها، طالما صب في مصلحة البلاد والعباد، ولم يخالف الدستور الذي صادق عليه الشعب، علماً اننا نؤمن والمرجعية قبلنا بأن هناك الكثير من العراقيين المخلصين البدلاء للمالكي والأفضل من العبادي، ولو ارادت المرجعية الالتفاف على نتائج الانتخابات، لسمتهم أو على الأقل لمحت إليهم، لكنها احترمت إرادة الشعب، واختياره لكتلة ما، وبينت له سلبيات الاصرار على مرشح الكتلة، فله ان يقبل وله ان يرفض، وللكتلة نفس القرار وحريته، فأين الالتفاف؟!

الموضوع السابق
داعش تتوعد بهدم الكعبة وتخطف إمام جامع وقائد صحوة الحويجة وتقتحم المؤسسات بالموصل

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat

جسام محمد السعيدي
(للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

طباعة || أخبر صديقك عن الموضوع || إضافة تعليق || التاريخ : 2014/08/15

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)

• (1) - كتب : جسام محمد السعيدي ، في 2014/08/17 .

عزيزي وأخي الأستاذ سامي جواد، شكرا لمداخلتك التي تحتاج منا للتوضيح التالي:
1. يا أخي العزيز... لسنا في التحليل أعلاه بصدد التطرق لأسباب عدم عملية الترشيح، بل بصدد وجودها من عدمه، لذا فتشخيص أسباب عدم (العملية في الترشيح لرئاسة الوزراء لشخص المالكي) أجنبي عن الموضوع، سواء أكان ما ذكرته جنابك من سبب، او غيره.
2. رأي السيد المرجع الأعلى في الرسالة كان حكمياًً للمسلمين جميعا، حينما طلبه منه فئة منهم - وهم حزب الدعوة بما يمثله من فئة عريضة من الناخبين - وليس على نحو الفتوى لمقلديه فقط، والتزامهم به واجب شرعي عليهم وعلى غيرهم، فان عملوا به نالوا الأجر، وإلا أثموا، هذا دينيا، أما دنيويا فحزب الدعوة لم يتعود دائما الانصياع لأحكام المرجع الأعلى سواء كانت حكمية كهذا وغيره مما صدر في بياناتها وخطب جمعتها، أو ارشادية كالكثير من توجيهاتها في خطب الجمعة.
3. ممكن ان يكون الحزب مخططا للانقلاب على المالكي، ولكن هذا أيضاً لا دخل للمرجعية به، فهي سئلت بشيء وأجابت عنه، وهي ليست مغفلة، أو تحتاج الى من يعلمها تكليفها، لتغفل عن تشخيص ان ما سئلت عنه حجة للانقلاب على المالكي ام لا؟!!! وبالتالي تشخيص ان كان مضراً بالمصلحة العامة أم لا؟!!! ولو افترضنا جدلا ان جوابها كان حجة، ألا يعتبر الانقلاب من حزب الدعوة وبقية الكيانات المنضوية تحت كتلة القانون شرعيا من الناحية القانونية؟ الجواب انه قانوني حسبما صرح به الخبير القانوني طارق حرب، حيث قال ان 50 نائبا انسحبوا من المالكي وانظمو للتحالف الوطني، وبالتالي اصبح الأخير يرأس 45 نائباً، والعبادي 50 نائباً، فمن المجموعة الأكبر في كتلة القانون؟ اكيد انها مجموعة العبادي التي من الممكن ان نسميها المجموعة المنقلبة، لكن علينا ان لا ننسى انها منتخبة ضمن كتلة القانون، وانضمامها للتحالف الوطني وتقديم مرشحها كان وفق الأطر القانونية، فهو وان كان انقلاباً داخل الكتلة، لكنه انقلاب الأكثرية على الأقلية، سواء أكان بحجة الرسالة الجوابية، أو بحجة خطب الجمعة التي طالبت بعدم التشبث بالمناصب إن كان فيه تضييع للمصلحة العامة.
4. بالنسبة للمقبولية الوطنية فأنا اتفق معك فيما ذكرت من مثالين، بل هما أسوء ما يمكن ان يضرب به مثالاً على الانحطاط السياسي والخيانة للوطن، لكن المقبولية حصلت من الكثير ممن ظاهرهم الوطنية وان اختلف باطن البعض منهم، كنواب الأحرار، المواطن، الفضيلة، العديد من نواب كتل أخرى سنية وعلمانية وكردية، لو جمعنا من تتوفر فيهم الوطنية ظاهراً من هؤلاء، فسيتجاوزون النصف برلمانياً ممن لا يرضى بالمالكي رئيساً للوزراء، ويرضون بغيره وان كان من نفس كتلة المالكي، اذن نحن نحتاج الى شخص تسير به العملية السياسية ولو بنصف طاقتها المطلوبة، خير من ان تتعطل كلها بحجة عدد الأصوات الأكبر لشخص رئيس الوزراء، والذي لو كلف لفشل في تشكيل الحكومة خلال مدة تشكيلها دستوريا، لإعتراض الأغلبية عليه من باقي الكيانات، وهذا امر مفروغ منه لكل من يراقب، ولا تحتاج الى متنبأ بالمستقبل ليكتشفه، وبالتالي سيضطر رئيس الجمهورية لتكليف غيره، فهل نمتلك الوقت لنضيعه في روتينات لمجرد ارضاء بعض الناخبين لكنها بلا ثمار؟!! أليس الأجدى عمليا ان يكلف الرئيس شخصا من البداية قادرا على تشكيل الحكومة بدل اللف والدوران وتضييع الوقت في شخص لن يجدى نفعاً من الناحية العملية تكليفه؟!! ألسنا بأمس الحاجةلهذا الوقت، في بناء الوطن والدفاع عنه؟!!! هذا ما قصدته المرجعية من كلمتها، المقبولية التي تتيح للشخص العمل على أرض الواقع، لا على الورق فقط وفي أروقة السياسة.
5. نعم نحن بينا في تحليلنا، ان العبادي ليس أفضل الموجودين، وقلنا ان من هو أفضل منه خارج وداخل العملية السياسية موجود، لكن احترام المرجعية لنتائج العملية الانتخابية يجعلها متوقفة في شأن من سيكون في السلطة، معتمدة على رأي الناخبين وان كان خاطئا، لكنها ستراقب وتضع يديها على أخطاء من سيتولى - ان حصلت - للتقويم والارشاد.
6. اما بصدد تأخير الجواب، فالمرجعية كانت تدرس الأمر طوال 15 يوماً ولم تجب الا بعد استنفاذ وسائل دراسته والإحاطة به، أما لماذا أخفيت الرسالة، فهذا ما يسأل عنه الحزب، لأنها ليست بيانا من المرجعية حتى تنشره، هو رسالة جوابية على رسالة من جهة سياسية، يعني من مختصات الحزب، وله ان ينشرها او لا، والحزب هو من نشرها، أما لماذا في هذا التوقيت؟! فهذا ما يسأل عنه الحزب نفسه، لأنه هو من قام بالتأخير في النشر، وإخفاء الرسالة من البداية.

يتبين مما سبق ان تحليلنا وقرائتنا للبيان والرسالة الجوابية لم يكن تخيلياً كما تصورت أخي العزيز، دمت موفقاً...

• (2) - كتب : سامي جواد كاظم ، في 2014/08/16 .

قراءة تخيلية في رسالة المرجعية لحزب الدعوة من قبل الاخ جسام

لم تكن موفقا ابدا اخ جسام في تحليلك وردك بل انك ذكرت ثغرات اتسعت فاصبحت حفرة سقطت انت فيها واليك الرد
النقطة الاولى لتحليلك قلت عن ترشيح المالكي وفقا لرؤية حزبه بانه ليس عمليا ، جيد، ولكن لماذا ليس عمليا ومن هم المعترضون ؟ وعن سبب الاعتراض لم تتحدث جنابكم ، فاعلم يا اخي لو ان لديهم مستمسك دستوري واحد على المالكي لشنعوا به واصبح حجتهم ولكن رفضهم للمالكي وفق تقييمهم لادائه فيعتقدون انه سبب الازمات وهذا صحيح وهم جزء مهم من هذه الازمات فبغداد سلمت لمتحدون والاحرار والمواطن واصبحت تفجيراتها بالجملة ولييس بالمفرد
النقطة الثانية بخصوص ادبيات حزب الدعوة وهذا صحيح لهم مرجعهم وانا اسال هل من حق المقلد ان يكون له راي خلاف راي المرجع بقضية سياسية ؟ وليس عدم الالتزام بالاحكام الشرعية والفتاوى الصادرة من المرجع فهذا امر ملزم بالنسبة للمقلد ولكن اتحدث عن الراي السياسي فهل المقلد ملزم بتقليد المرجع وفق رؤيته السياسية ؟
وقلت كذلك " بل ان طاعتهم للمرجعية في هذا الأمر ليس امراً متعارفاً منهم، في ظل عصيانهم المتكرر لها طول سنوات ما بعد سقوط الطاغية" هذا صحيح السؤال هنا لماذا اذن بعثوا برسالتهم هذه للمرجعية ؟ تقول طلبوا النصيحة ،وذكرت في النقطة (5) " المستفيد من جواب المرجع الديني الأعلى وهو الدكتور حيدر العبادي، هو بنفسه ليس من أتباع المرجعية، ولا يوجد ضمان واحد على طاعتها في القابل من الأيام، ولكنها استُنصحت ونصحت" لماذا لا تقول ان من بعث هذه الرسالة كان يخطط للانقلاب على المالكي ولهذا هو بامس الحاجة لاي شيء يتشبث به لنجاح تخطيطه ولانه كان يستقرا خطب الجمعة حول راي المرجعية فاستغل هذا الامر وقام بما قام به ليصبح حجة لديه في انقلابه على المالكي وليست طلبه للنصيحة فالاحتمال وارد اليس كذلك يا اخ جسام.
بعد تكليف العبادي الكل يتمنى النجاح لكنني لم اقرا ولا تعليق او رد فعل يقول انا ضامن النجاح للحكومة بل انا اجزم الكل يشكك وقد اتصلت وناقشت فلم يقل لي ولا شخص بانه مطمئن ولكنه يتامل .
بالنسبة للمقبولية الوطنية التي ذكرتها المرجعية هي عين الصواب ولكن هل دققت اخ جسام بكلمة وطنية جيدا ، هل يحملها البعض من السياسيين الذين طالبوا بتغيير المالكي منهم ( النجيفي والبرزاني) مثلا ؟
اخر الامر لدي بعض الاستفسارات اود ان اعلمها الا وهي تاريخ ارسال رسالة الحزب 25 شعبان والجواب كتب في 11 رمضان وعرض على وسائل الاعلام في 15 شوال على ما اعتقد ، فلماذا لم تكن الاجابة وعرضها على الاعلام حال كتابة الحزب للسؤال؟
اود من الاخ جسام وغيره ان ينأوا بانفسهم عن اقحام المرجعية العليا في هكذا سجالات سياسية فلربما يخطئ البعض في تفسير ما تريد المرجعية فتكون التبعية سلبية .