صفحة الكاتب : مسلم حميد الركابي

نريدْ واحد... يفتهمْ موضوُعنهَ !!!
مسلم حميد الركابي

يُشاع دائماً عن الوسط الرياضي ,انه وسط حالمً , فالرياضيون بطبيعة شخصياتهم المتطلعة إلى المستقبل يحلمون دائماً بالتغيير , والانتقال إلى الأفضل ,ونعتقد أن ذلك ليس بمثلبة تنسب للوسط الرياضي , واليوم وبعد أن انتهت العملية الانتخابية الديمقراطية في عراقنا الحبيب وظهرت النتائج وأصبحت في متناول الجميع ,يتطلع الرياضيون اليوم كباقي العراقيين إلى الحكومة المقبلة بقلوب يغمرها الأمل والتفاؤل بتحقيق ما يتمنوه وما يحلمون به ,تعويضاً عن الحرمان والبؤس والمعاناة والتي تراكمت منذ سنين طوال , وبعد سقوط الديكتاتورية في عام 2003 وعودة العمل لوزارة الشباب والرياضة كمؤسسة حكومية راعية للشباب والرياضة , وبعد أن تضمن الدستور العراقي فقرة تقر بان الرياضة حق للجميع وعلى الدولة رعايتها ودعمها ,كانت آمال الرياضيين والشباب العراقيين كبيرة بعودة تلك المؤسسة للعمل ,ومضت الأعوام وتعاقبت الحكومات على مدى أكثر من عشرة أعوام ,لم تستطع تلك المؤسسة الحكومية القطاعية الراعية للشباب والرياضة أن تلامس بشكل واقعي وعملي أحلام وتطلعات الشباب والرياضيين العراقيين , يعرف الجميع إن الاستحقاق الوزاري في عراقنا الجديد هو نتاج للمحاصصة السياسية (السيئة الصيت والسمعة) والتي كانت بدورها نتاج لعملية التوافق السياسي بين الكتل السياسية في البلد , لذلك فنحن حينما نتعامل مع مؤسسة حكومية راعية وقطاعية للرياضة والشباب علينا أن نوقن بأنه ليس بالضرورة بمكان أن يكون المسؤول الأول في الوزارة أي الوزير هو شخص رياضي أو انه شخص لديه اهتمام ولو بشكل بسيط بالرياضة والشباب وهذا الأمر ليس بخاف على احد وربما إن هذا الأمر تعاني منه اغلب الوزارات العراقية والتي فشلت في تقديم خدماتها للشعب العراقي بسبب هذه المحاصصة التي لا يستطيع السياسيون اليوم الخروج منها أو التمرد عليها , مشكلتنا نحن الرياضيون تكاد تكون اكبر من بقية القطاعات والشرائح الاجتماعية في العراق ,فقطاع الشباب والرياضة فيه الجانب الفني اكبر من الجانب الإداري وهذه حقيقة يدركها الجميع فالسادة الوزراء الذين تعاقبوا على تسنم المسؤولية في الوزارة جلهم بعيدون عن الرياضة والشباب لأنهم رجال سياسة قبل أن يكونوا رجال رياضة أو رجال دولة لهم اختصاص وكفاءة رياضية تشفع لهم بتسنم الموقع الأول في الوزارة ,فالوزراء قذفت بهم المحاصصة السياسية (السيئة الصيت والسمعة) وتلك هي المشكلة الكبرى التي تعاني منها اغلب الوزارات العراقية اليوم ,ونحن هنا لا نريد أن يدخل ميدان التحليل السياسي وغير ذلك وإنما نقول إن العمل في وزارة الشباب والرياضة يكاد يختلف جذريا عن العمل في أي وزارة أخرى حيث إن الجانب الفني والمهني يلعب دورا رئيسياً في نجاح أو الفشل الوزير وبالتالي نجاح أو فشل الوزارة , وبالمناسبة نحن هنا لا نريد أن نبخس حق الآخرين ولا ننتقص مما تحقق خاصة إن هناك انجازات تحققت لوزارة الشباب والرياضة وهذه الانجازات لا يمكن لأي منصف أن يغفلها , وتأتي موضوعة البنى التحتية الرياضية في مقدمة تلك الانجازات حيث أصبحنا نشاهد على الأرض الملاعب والقاعات والمسابح وكان العنوان الأبرز في هذا الانجاز هو المدينة الرياضة في البصرة إضافة إلى بقية الملاعب والمدن الرياضية والتي سنشهد افتتاحها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ,ومن انجازات الوزارة أيضا إنها استطاعت أن تشرع قانون الوزارة إضافة قانون منح الرياضيين الرواد , وهنا نود أن نقول لو إن وزارة الشباب والرياضة كرست جهودها لمشاريع البنى التحتية وقضية إعداد القوانين الرياضية لكان وضع الرياضة والشباب في عراقنا قد اختلف بنسبة كبيرة جدا ,ولو استعرضنا مسيرة العمل في وزارة الشباب والرياضة وبالأخص خلال الثمان سنوات الأخيرة فإننا سنشاهد أن هناك وهناً وضعفاً أداريا واضحا في العمل والأداء وهذا الضعف والوهن انعكس بشكل سلبي على الواقع الرياضي بشكل عام ,فقد كانت الكوادر القيادية في الوزارة من وزير إلى مدراء عامين إلى مستشارين تعمل بمنهج بعيد كل البعد عن مهماتها الأساسية حيث شاهدنا المنهج التسلطي وانفرادية القرار حاضرة في عمل الوزارة , فإحكام القبضة على مفصل مهم من مفاصل العمل الرياضي وهي الأندية الرياضية من خلال التدخل بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة في العمل بالأندية الرياضية بعد إحكام السيطرة على مصادر التمويل المالي للأندية المتمثل بالمنح المالية للأندية والتي جعلتها الوزارة بمثابة السوط الذي تجلد به ظهور إدارات الأندية في حال عدم تنفيذ أي أمر تطلبه الوزارة من إدارة النادي وهذا ما لاحظه الجميع خلال العملية الانتخابية سواء كانت انتخابات الأندية وانتخابات الاتحادات الرياضية ,ثم أصبحت قضية تقييم الأندية من خلال لجان التقييم والتي تعمل وفق منهج التنقيط وقد عانت اغلب الأندية العراقية من أسلوب التنقيط هذا الذي شابه الكثير من اللغط والفساد والمحسوبية ,وانتقل الأمر إلى اللوائح الانتخابية والتي أعدتها الوزارة وفق ما تشتهي نفوس البعض من خلال لوائح انتخابية انتقائية جعلت من كان مطرباً فاشلاً بنادي ليلي رئيس نادي أو من كان مجرد مشجع كروي يفترش دشداشته في مدرجات الملعب رئيس نادي وغير ذلك من وجوه وأسماء ما انزل الله بها من سلطان ,حتى الاتحادات الرياضية التابعة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لم تسلم هي الأخرى من تدخل الوزارة في شؤونها بعد أن أفسدت انتخابات الاتحادات بالإيعاز إلى الأندية بترشيح فلان أو استبعاد علان وكانت المنح المالية هي السوط الذي تلوح به الوزارة بوجه الأندية ووصل الأمر إلى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية من خلال زج الوزارة بما يسمى (الشخصيات اللامعة) من أمثال (شعيط ومعيط وجرار الخيط) والتي استطاعت أن تتسلق قمة الهرم في البيت الاولمبي العراقي والذي يعيش اليوم على جرف هار سينهدم بأي لحظة ,وبقيت فصول حرب داحس والغبراء بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والتي لا يريد البعض أن يعترف بوجودها كي لا يخسر موقعه ,فقد كانت عملية السيطرة المطلقة على الملاعب والقاعات الرياضية إضافة إلى المنشاءات التابعة للجنة الاولمبية إضافة إلى عملية التدخل المباشر أو الغير مباشر بعمل اللجنة الاولمبية هذه المشاكل وغيرها الكثير كانت حاضرة في مسيرة عمل الوزارة ولم يشفع وجود المستشارين بمختلف مسمياتهم وألوانهم وأشكالهم وأحجامهم عن تصحيح مسار العمل ,ولاحظنا بعض المستشارين يعمل بتفاني وإخلاص من اجل انجاز ما وقد نجح البعض منهم وكان مستشار الوزير لشؤون الرياضة في مقدمة الناجحين وقد حقق الرجل انجاز كبير يتمثل بالمدارس التخصصية للألعاب الرياضية هذا المشروع العملاق الذي لم يكن يرى النور لولا جهود مستشار الرياضة أما باقي المستشارين فقد كانوا مجرد أسماء بعد تمترسوا في أبراجهم العاجية مترفعين على الآخرين بعد أن استفحلت النرجسية منهم فلم يكلفوا أنفسهم بالاستعانة بالآخرين وإنما مضوا بعملهم العشوائي وخير دليل ما شاهدناه في احتفالية الوزارة بافتتاح المدينة الرياضية في البصرة والذي كان فاشلا بامتياز تنظيميا فلو استعانت الوزارة بأهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال لما وقعنا بهكذا مطب كبير حيث أصبح افتتاح ملعب جذع النخلة وبالا علينا وجعلنا ندفع غرامات إلى الاتحاد الدولي الفيفا ونحن صاغرين وهذا سببه سوء الإدارة والتنظيم إضافة إلى روح التعالي والنرجسية المفرطة والتي تمتاز بها كوادر الوزارة القيادية والتي تعتبر نفسها بأنها تفهم وتعرف كل شيء ,ونحن اليوم لا نعرف مصير ملعب جذع النخلة والذي يبدو انه بقي مجرد (ملعب بس بالاسم) ,ولم تستطع وزارة الشباب والرياضة وللأسف من استثمار بروتوكولات التعاون الرياضي والشبابي والتي وقعتها الوزارة مع الدول وبعض المنظمات العالمية والأندية الرياضية من خلال زيارات وجولات الوزير الخارجية ,فقد شاهد الجميع وزير الشباب والرياضة وهو يرتدي قميص فريق برشلونة الاسباني وهو يوقع اتفاقية التعاون بين الوزارة ونادي برشلونة واستبشرنا خيرا بذلك وقلنا سنشاهد مسي ورفاقه بملعب جذع النخلة لكن الأمر كما يبدو كان مجرد زوبعة إعلامية (فلا جاء برشلونة ولاميسي حضر) , إن هذا الفشل الذريع باستثمار الاتفاقيات الدولية سببه الفشل الإداري إضافة إلى قلة أو انعدام الخبرة في التعامل مع هكذا ملفات مهمة ولذلك لم نشاهد أي تحرك حكومي اتجاه قضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية والتي أصبحت مثل قميص عثمان خاضعة للمزايدات الرخيصة والتصريحات الرنانة والتي لا تغني ولا تسمن من جوع بعد أن ترك الأمر لاتحاد الكرة الذي لم يستطع أن يتحرك بدون دعم حكومي ولذلك بقي الأمر يدور بحلقة مفرغة وبقي الحصار على الملاعب العراقية ينتظر رحمة بلاتر ,وعدوة على ذي بدء نقول إننا بطرحنا هذا لا نريد أن نبخس حق العاملين في الوزارة لكننا كما قلنا نطمح بالمزيد فقد استنفذنا الكثير من الوقت وهدرنا الكثير من الجهد والمال بروتين إداري مقيت وبأساليب بيروقراطية بائسة لذلك نقول نحن بحاجة إلى مؤسسة حكومية راعية للشباب والرياضة تعمل بشكل حقيقي وواقعي مؤسسة ميدانية بعملها حريصة على استقطاب جميع الكفاءات بعيداً عن سياسة المحاصصة (السيئة الصيت والسمعة) مؤسسة تستثمر المليارات في مكانها الصحيح ,مؤسسة حكومية تستثمر ملاعبها وقاعاتها ومسابحها في خدمة الشباب العراقي لا مؤسسة تصرف وتهدر المليارات على منظمات ومشاريع بائسة وفاشلة كمشروع برلمان الشباب الذي استنفذ ثلاثة مليارات دينار وكذلك مشروع المرصد الشباب وغير ذلك من المشاريع التي صرفت عليها المليارات من الدنانير (دون وجع كلب) ومشاريع لم نرى لها اثر على الأرض سوى إننا شاهدنا حفلاتها على قاعة المنصور ميليا وغيرها من الفنادق الفاخرة في بغداد ,من حقنا أن نحلم بالتغيير ومن حقنا أن ننظر بعين الأمل للغد فإننا عراقيون جُبلنا على حب التحدي والإصرار والعناد من اجل تحقيق الأفضل ,من حقنا أن نبحث من يترجم أحلامنا إلى واقع ويفهم ما نريد وكذلك فلا عجب حينما نقول بالفم المليان (نريد واحد يفتهم موضوعنه) , انه مجرد حلم أن نشاهد مؤسسة رياضية حكومية راعية للرياضة والشباب في عراقنا الحبيب ترتقي إلى مستوى تطلعات الشباب العراقي , وكان الله والعراق من وراء القصد.
 

  

مسلم حميد الركابي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/08/05



كتابة تعليق لموضوع : نريدْ واحد... يفتهمْ موضوُعنهَ !!!
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق فيصل ابراهيم محمد احمد ، على د . المهندسة آن نافع اوسي : انجاز (7000) معاملة تمليك لقطع الاراضي وفق المادة 25 - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : ، اني المواطن فيصل ابراهيم محمد قدمت على قطعه ارض في محافظه نينوى واريد ان اعرف التفاصيل رجاءا انني قدمت في تاريخ 20 ثمانيه 2019

 
علّق د.زينب هاشم حسين ، على فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية : البروفيسور فلاح الاسدي - للكاتب صدى النجف : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، هل أجد بحث الدكتور فلاج الأسدي منشورًا في أحدى المجلات ، أو متوافرًا مكتوبًا كاملاً في أحد الصحف أو المواقع الالكترونية ؟

 
علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . عبد الامير زاهد
صفحة الكاتب :
  د . عبد الامير زاهد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 المحاصصة تطرق أبواب الحكومة القادمة  : رضوان ناصر العسكري

 امريكا ترامب ... وفشل المراهنات  : عبد الخالق الفلاح

 فضّ طلسم ذبح العراقيين  : موسى غافل الشطري

 التحالف الدولي: قيادة البغدادي لـ «داعش» غير مؤثرة

 بين رامبو وجخيور ضاع العراق؟!  : قيس النجم

 ظريف يعتبر توقيف الصحافية هاشمي في الولايات المتحدة “انتهاكا صارخا لحرية التعبير”

 تغريم رونالدو 3.2 مليون يورو.. والسجن 24 شهراً

 انجاز 90% من مشروع صيانة طريق (خانقين ـ نفط خانة) في محافظة ديالى  : وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية

 الحشد الشعبي والقوات الامنية يدمران مخزنين لمؤن ووقود لداعش وتدمير مضافة شمال شرق بعقوبة

 بين الشريعة والعشيرة  : هادي جلو مرعي

 مرسي يعلن نظام ثيوقراطي ويستنجد بامريكا !!  : عباس حسن الجابري

 بين صلح الحسن واجتثاث البعث  : رياض ابو رغيف

 البصرة: الشركة الصينية التي ستنفذ محطة الفاو الحرارية تمتلك امكانية جيدة

 تقرير إسرائيلي يكشف مؤامرة سعودية – أميركية لتصفية القضية الفلسطينية

 تمزقي وترقعي وتبرقعي!!  : د . صادق السامرائي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net