يبدو أن مسلسل التلاعب بالمال العام ، وقصص الفساد التى نسج تفاصيلها رجال أعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ،لم تنتهى بعد،بل إن الستار ينفتح لتبدأ مسرحية هزلية ملخصها أن أحد رجال الأعمال أعلن فى لقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى أنه قرر التبرع بـ 30% من اسهم شركاته لصندوق تحيا مصر، فى حين أن كافة شركاته محجوز عليها لصالح مؤسسات حكومية.
بطل المسرحية هو رجل الأعمال أحمد بهجت التى أعلن بنكا الأهلى ومصر حجزهما على كافة شركاته سدادًا لديون يتهرب من دفعها منذ نحو 20 عامًا،وقد حصل البنكان بالفعل على أحكام نهائية من كل جهات التقاضى المسئولة تؤكد حقهما، وتأمر بنزع ملكية مستحقات بهجت لهما.
والقصة بالتفصيل تعود إلى حصول مجموعة شركات د. أحمد بهجت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر ،ترتب على هذ القروض مديونية أستحقت للبنكين توقفت مجموعة شركات بهجت عن سدادها .
وفي عام 2004 اتفق البنكان الدائنان مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها فى 30 يونيه 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3.6 مليار جنيه .
وعلى ذلك إتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 2.38 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .
وقد أقام بهجت الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه .
وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7 فبراير 2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " إعتباراً من 23 يونيه 2011 , وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول ،وهذه الشركة حكومية ومملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
وتملك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى الوقت الراهن فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما ،والأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
إضافة إلى مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها ،وغير ذلك من ممتلكات بهجت.
وطعن أحمد بهجت و أولاده و شركاته مجددًا على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5 فبراير 2013.
ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27 فبراير 2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات .
وبناء عليه أقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار"دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها و ذلك في سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد بهجت و شركاته و أولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة أصوله بما يزيد على 451 مليون جنيه ـ و قد أقام بنكي الأهلي و مصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ .
خالص احترامى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يبدو أن مسلسل التلاعب بالمال العام ، وقصص الفساد التى نسج تفاصيلها رجال أعمال فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ،لم تنتهى بعد،بل إن الستار ينفتح لتبدأ مسرحية هزلية ملخصها أن أحد رجال الأعمال أعلن فى لقاء بالرئيس عبدالفتاح السيسى أنه قرر التبرع بـ 30% من اسهم شركاته لصندوق تحيا مصر، فى حين أن كافة شركاته محجوز عليها لصالح مؤسسات حكومية.
بطل المسرحية هو رجل الأعمال أحمد بهجت التى أعلن بنكا الأهلى ومصر حجزهما على كافة شركاته سدادًا لديون يتهرب من دفعها منذ نحو 20 عامًا،وقد حصل البنكان بالفعل على أحكام نهائية من كل جهات التقاضى المسئولة تؤكد حقهما، وتأمر بنزع ملكية مستحقات بهجت لهما.
والقصة بالتفصيل تعود إلى حصول مجموعة شركات د. أحمد بهجت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر ،ترتب على هذ القروض مديونية أستحقت للبنكين توقفت مجموعة شركات بهجت عن سدادها .
وفي عام 2004 اتفق البنكان الدائنان مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها فى 30 يونيه 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3.6 مليار جنيه .
وعلى ذلك إتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 2.38 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .
وقد أقام بهجت الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه .
وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7 فبراير 2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " إعتباراً من 23 يونيه 2011 , وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول ،وهذه الشركة حكومية ومملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
وتملك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى الوقت الراهن فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما ،والأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
إضافة إلى مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها ،وغير ذلك من ممتلكات بهجت.
وطعن أحمد بهجت و أولاده و شركاته مجددًا على حكم التحكيم طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5 فبراير 2013.
ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27 فبراير 2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات .
وبناء عليه أقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار"دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية ـ وقد أصدرت المحكمة حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها و ذلك في سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد بهجت و شركاته و أولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة أصوله بما يزيد على 451 مليون جنيه ـ و قد أقام بنكي الأهلي و مصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ .
خالص احترامى
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
