ما آل اليه العراق ! وما ستؤول اليه كوردستان !
جمعة الجباري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الاجواء السياسية الحالية تنذر بتغييرات جذرية على الساحة السياسية العراقية. والحكومة العراقية الحالية تحاول بشتى الوسائل البقاء في سدة الحكم وتثبيت اركان السلطة الشيعية في عموم البلاد. أما حكومة كوردستان فلها أولويات و مسؤوليات كبيرة تجاه شعبه وضمان سلامة اراضيه..

 

الحكومة العراقية وسياساتها

من واجب اي حكومة ان تدير دفة الحكم بكل حيادية وبشكل مستقيم ومتساوٍ مع جميع الاطراف دون التأثر بأي جهة اثنية أو طائفية أو الوقوع تحت طائلة اية اجندة خارجية، ذلك لضمان صيرورة الاعمال الادارية في جميع المحافظات بعدالة وترسيخ مبادىء الديمقراطية وارساء العدالة الاجتماعية بين كافة الاطياف القومية، حيث ان العراق تمتاز بطبيعة نادرة من حيث الفسيفساء الاجتماعي والتعايش القومي، ولكن الحكومة العراقية الحالية، عملت (منذ تسنمها الحقائب الوزارية) عكس ذلك تماماً، اذ انطلقت في البداية بتوطيد اركان الحزب الحاكم (حزب الدعوة) وتوسيع سلطاتها المحلية مع اطلاق يدها في الاعمال والشؤون الادارية في كافة المرافق والمؤسسات الحكومية، وايضاً تقوية الجانب الحزبي من خلال التأثيرات الحكومية، وعملت الحكومة ايضاً على تطبيق اجندة جمهورية ايران الاسلامية بشكل علني مع ضمان الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية في العراق على حساب مصالح دولة العراق وقوت الشعب، ما دفع رؤوس النظام الحاكم للتعرض الى مصالح حكومة الاقليم ومحاولة عرقلة سير حياتها الاقتصادية والمعيشية، وتهديد المحافظات السنية المنتفضة وتعرض الحياة فيها الى الاذى والحرمان والخطر والتعطيل.

من جانب آخر ادت هذه السياسات الخاطئة الى خلق حالة من الاستياء في البداية في الشارع العراقي، وخاصة مناطق السنة. ثم تحولت الحالة الى تذمر، ومع تسلل جماعات مناوئة للحكومة بين الجماهير المتذمرة، توجه المسار في الشارع المتذمر الى تشكيل مظاهرات تندد بالادارة العجفاء للحكومة  والفساد الاداري المستشري في جميع المرافق والمؤسسات الحكومية، وصفقات مشبوهة وفاسدة أو مموهة تهدر الحكومة بها المال العام وتجر البلاد الى خراب مستعجل، وايضاً نددت بالدور السلبي للبرلمان العراقي الذي ادلى الشعب باسمه لهم ورشحهم للدفاع عن مصالحهم وضمان الحياة الحرة الكريمة لهم في رخاء وسؤدد، لا أنْ تتملص من واجباتها وتحاول التهرب من محاسبة السلطات الادارية الفاسدة ذلك لضمان مصالحها الشخصية وعلاقاتها الحزبية والذاتية!

إنَّ محاولة الحكومة كبت جماح الجماهير المنتفضة بالجيش والسلاح وضرب الحصار على المدن، أجتت نار الحقد اكثر لدى الجماهير، وطالبت باسترداد حقوقها ومحاسبة المقصرين الحكوميين والعسكريين، وعلى رأسهم شخص المالكي نفسه. 

الا انَّ حكومة المالكي التي اطلقت يدها من قبل ايران الشيعية، لم تؤل جهداً لقمع المظاهرات بالحديد والنار كما فعل بشار الاسد في سوريا، والدليل على ذلك ما حصل في انبار والحويجة منذ بداية المظاهرات والاعتصامات، حيث قتل العديد من المعتصمين بنيران جيش المالكي (قوات سوات). وما ان بدأت صيحات الاستغاثة الشعبية تطالب المنظمات الدولية و حقوق الانسان بحمايتها من الضربات الموجعة تحت الحزام، من قبل جيش شكل أصلاً لحمايتها، لا لضربها. 

ادى تحول الاحداث والتذمرات الدولية ضد اساليب القمع الوحشية من قبل الجيش النظامي الحكومي، والخوف من المحاسبات القانونية الدولية (لشلل القضاء العراقي وسيطرة المالكي عليه) الى التفكير في خلق مليشيات مسلحة وكانتونات متعصبة غير نظامية لضرب وقتل وقمع الاماكن التي تعالت فيها صرخات وصيحات الاعتراض من الحكم، فظهرت (فجأة) واثر ذلك كتائب مسلحة اطلقت على نفسها "دولة الاسلام العراق والشام" وتضم مسلحين جاؤوا من دول عديدة مثل افغانستان، وباكستان، وسوريا وايران..، تقتل و تنسف وتهتك وتحرق وتشرد وتذبح، دون اي تدخل من قبل الدول التي وضعت على عاتقها تحرير العراق من ظلم البعث البائد، وحماية مصالح وارواح شعب عانت سابقاً كل عذابات الدنيا. فخليت الساحة لتلك المليشيات لتجول في عرض العراق وطولها لمحاسبة الذين وقفوا ضد سياسات المالكي (سيناريو مفبرك) ولكن بشكل عكسي، حيث قامت تلك الجماعات بالدخول في المدن السنية بحجة مقاومة الجيش العراقي (ذات الاغلبية الشيعية !) وتحركت قوات الجيش للتصدي لها ودحرها، ما اديا معاً دوراً بارزاً في هدم المدن (ذات الاغلبية السنية) وقتل النفوس وخلق حالة من الذعر والهلع في نفوس ساكنيها، وبذلك حققوا ما لم يستطيعوا من خلقه عبر التفجيرات والمفخخات في تلك المناطق.

 

احداث الموصل وتمخضاتها

 

     بعد تصفية الحسابات الاثنية والعسكرية في محافظة الانبار التي اعتصمت جماهيرها لشهور عديدة ضد سياسات حكومة المالكي والمطالبة بحقوقها المشروعة في العيش الكريم، وتهديدها بالانفصال وتشكيل اقليم سني في العراق، حيث اصبحت تشكل خطراً على سير العملية السياسية والادارية في العراق وتعطيل للمصالح الخارجية آنفة الذكر، تعالت صيحات التذمر من محافظ الموصل "اثيل النجيفي" الذي تراءَت له انه يتمتع بسلطة كبيرة ومتنامية الاطراف بحيث تؤهله أن يندد ويتوعد (بالانفصال) وتشكيل اقليم مستقل (سُنَّة) ما اذا لم تحقق حكومة المالكي كل مطاليب المحافظة، فظهر اكثر من مرة في خطابات قوية النبرة تفوح منها رائحة الاستعلاء الاداري و الانفصالي..

بين ليلة وضحاها ظهرت جماعات داعش في الاحياء الغربية لمدينة الموصل وبدأت تتحرك علناً وتنفذ عمليات مسلحة ضد الجيش العراقي وتخلي الدوائر الحكومية وتحرقها وتقتل كل من يتعرض لها. فخلقت هذه الحالة الرعب في نفوس المواطنين وبات الوضع أسوأ من المتوقع، وبين عشية وضحاها لاذ جيشٌ مترام الاطراف بكل اسلحتها وثقلها الحربي الكبير بالفرار أمام 300 مسلح لا يملكون ربع ما يملكه هذا الجيش..

من يملك نظرة شمولية وتحليلية لواقعة تراجع الجيش العراقي واندحاره أمام هؤلاء المسلحين، يعلم جيداً أن الامر ليس خالياً من فبركة عسكرية تقوم الاستخبارات العسكرية بتنسيقها بين الطرفين، من أجل تمرير خطة متفق عليها مسبقاً ومستوردة من جهة معينة، للحؤول دون نيل الجانب السني مايرمي اليه من مآرب أدارية وسياسية.. فتحولت الاحداث الدامية الى خراب مستعجل لمحافظة كبيرة واستراتيجية مثل الموصل.

الا أنَّ الوضع لم يكن حسب طموحات المالكي ومرؤوسيه، فقد دخل الى ساحة الصراع هناك جهة اخرى وهي بقايا البعث البائد، ونسقت مع المسلحين لتحويل مجريات الاحداث الخطيرة لصالحها وتأسيس كيان دولة اسلامية على ارض العراق واعادة البعث الى السلطة بشكل آخر وتحت غطاء جديد، أو على الاقل تشكيل أقليم للسنة حسب تواجدهم الكثيف في المناطق الموجودة على الخارطة الاثنية العراقية، لهذا نراهم يتحركون لتحرير المناطق السنية فقط من قوات الجيش العراقي (ذات الاغلبية الشيعية) ورسم خارطة سنية عليها. هذا التحول المفاجىء لمسلحي (دولة الاسلام العراق والشام) صدم المالكي وحطم كل تخطيطاته التي كان يروم تنفيذها على ارض الواقع، وبات محصوراً في (المنطقة الخضراء) ويجمع ما تبقى له من الجيش حوله لحمايتها وابقاء السلطة في يده الى اطول مدة ممكنة، الا أنَّ الاوضاع الراهنة وقراءتها بتمحيص تقول أنَّ السقوط (الشيعي) بات وشيكاً والجبهة الجديدة (السنية) ترمي الى بغداد لتحريرها وبسط سيطرتها عليها، وهذا يعني انقلاب عسكري على السلطة الحاكمة (الشيعية) ونصب سلطة جديدة في مكانها (السنية) واعادة الامور الى ما كانت عليها قبل عمليات تحرير العراق عام 2003. 

تجدر الاشارة هنا، الى انَّ كل تلك الاحداث والمنعطفات الخطيرة تجري على مرمى ومسمع واضح من قبل الادارة الامريكية، دون ان يكون لها رأي أو تدخل (حسب آخر تصريحاتها) كونها شأن داخلي وتصفية حسابات قديمة بين الطرفين، ولا علاقة لها بتهديدات دولية على العراق. ما يعني ذلك أنَّ أمريكا تحبذ اعادة السنة الى الحكم من جديد، بعدما فشل الشيعة من أدارته بالشكل المطلوب أو بشكل لم يكن يرعى المصالح الامريكية لوحدها بل كان يرعى مصالح دول اخرى رغم تنبيهات مستمرة للادارة الامريكية له!

اقليم كوردستان العراق وما سيؤول اليه

منذ تشكيل برلمان كوردستان و حكومته، يحاولان جاهداً ترسيخ بنيان أدارة نشيطة وقوية بغية أعادة بناء كوردستان الجنوبية ونشر مبادىء الديمقراطية والعيش الحر الكريم لكافة شرائح المجتمع الكوردستاني، وقد تحقق ذلك بجهود مضنية وكثيفة ومخلصة من لدن قيادة رصينة لها جذور تاريخية ونضالية عميقة ومعروفة لدى الجميع.. 

راقبت شعوب الغرب وحكوماتها كلا الادارتين العراقية والاقليمية عن قرب وبعين فاحصة، فرأت انهما تمشيان عكس بعضيهما تماماً، فالحكومة العراقية ترمي نحو الانهيار يوماً بعد يوم، إثر تراكم المشكلات والمعوقات وتعميق الخلافات ونشر الطائفية والاحقاد واستشراء الفساد. أما حكومة الاقليم فتخطو نحو الترسيخ القوي للبنى التحتية، والانبثاق نحو الحضارات والشعوب المتقدمة وفتح باب العلاقات على مصراعيها معها، من اجل الوصول بالاقليم الى مستوى حضاري من التطور والرقي والازدهار الاقتصادي، مع المطالبة من البرلمان العراقي والحكومة العراقية بالمناطق التي استقطعتها حكومات العراق المتعاقبة قبل 2003 كونها ضمن الخراطة الجغرافية والتاريخية لكوردستان الجنوبية ولايمكن المساومة عليها. وتشكلت من اجل حل تلك الخلافات مع بغداد المادة 140 الدستورية التي تقضي الى اجراء عملية الاحصاء السكاني في تلك المناطق وتطبيع الاوضاع وتعويض العوائل المتضررة بمبالغ مالية محددة ومن ثم اجراء عملية استفتاء للشعب لغرض اعادة تلك المناطق الى اصحابها أو دون ذلك.. الا أنَّ حكومات بغداد عرقلت هذه المادة بشتى الوسائل وكل مرة بحجج مختلفة عن سابقاتها، ما ادى الى تعطيل تنفيذ الاجراءات اللازمة لتلك البنود آنفة الذكر الى يومنا هذا. 

لم تقف حكومة الاقليم من الناحية الاقتصادية ساكنة تنتظر وصول ميزانية بغداد التي اصبحت هي الاخرى معضلة كبيرة خلقتها بغداد من اجل الحد من تسارع التقدم الواضح للاقليم وتوسعها من ناحية الازدهار السكاني والاقتصادي والاداري، بل اصبحت بحاجة لمصادر تمويل جديدة بغية تأمين المعيشة لسكانه المتسارع في الكثافة، وأدارة المشاريع الكثيرة وتحسين علاقاتها الاقتصادية مع الدول الاستثمارية القوية، فكان ايجاد النفط بمثابة القشة التي انقذت الاقليم من الغرق المحتم، بعد ان امتنعت حكومة بغداد من ارسال ميزانيته (17%) كاملة واصبحت ترسل له اقل من (10%) وكان على حكومة الاقليم سد النقص الحاصل من الميزانية من استثماراتها القانونية ومن مالها الخاص. 

شكل استخراج نفط الاقليم وبيعها في الآونة الاخيرة مجاذبات سياسية وادارية قوية وحذرة بين الحكومتين، لكن حكومة الاقليم أصرت على بيعها حسب القوانين المنصوصة عليها في الدستور وبما يكفل العيش الرغيد لشعبها والاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة بعد ان امتنعت حكومة بغداد ارسال رواتب الموظفين ومايترتب على ذلك من مستحقات مالية. وقد كانت مبادرات معالي السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان ومعالي السيد نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة الاقليم حكيمة وهادئة في السير نحو ترسيخ أركان وأوليات أنشاء كيان مستقل أشبه مايكون بدولة مستقلة، يشير اليها القاصي والداني والعدو قبل الصديق بأنها منطقة منعزلة تماما عن مايدور في العراق من خراب ودمار وانفلات امني وحكومي، وتنعم بالرخاء والامان والعيش الكريم والسعادة والسؤدد.

المحصلة

مايدور في العراق حالياً اشبه ما يكون بعاصفة هوجاء تؤتي على الكل ولا تذر، وعلى كل الاطراف البقاء في موقعه متماسكاً ومتشبثاً خوفاً من العصف. الا أنَّني لا أضمن للاطراف العراقية اي شىء كونها لم تحاول خلال سني حكمها ومراحل حركاتها في البلاد اي جمع رصيد قوي، لدرجة تبقيها في مكانها ولا تقلعها العاصفة الهوجاء العاتية. 

بيد انني أضمن من خلال هذا التحليل السياسي بقاء حكومة الاقليم ثابتاً في مكانها، كونها ضاربة بجذورها القوية في باطن الارض، خلال سنوات حكمها منذ 1992 ولحد الان، كما انها تملك قوة كبيرة من البيشمركة النظامية والقانونية تؤمن ايماناً قوياً وراسخاً انها يجب ان تضحي بالغالي والنفيس في سبيل نيل بلادها الحرية الكاملة، دون أن تتعرض مرة اخرى لاية ضربات أو اعتداءات شوفينية وتعصبية من قبل الاخرين، وتعيش في ظل السلام والوئام نحو الاستقلال النهائي، وتعيش في ظهراني الاقاليم التي ستتشكل عما قريب بسلام و وئام. 

الموضوع السابق هل يخلو العراق من السياسيين؟!

الموضوع التالي آمال وتطلعات..

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat