صفحة الكاتب : د . عبد الخالق حسين

الانتخابات، وهستيرية الحملات التسقيطية
د . عبد الخالق حسين
في الثلاثين من هذا الشهر (نيسان/أبريل الجاري) سيخوض الشعب العراقي الانتخابات النيابية للمرة الرابعة، يتنافس فيها مرشحون بلغ عددهم أكثر من تسعة آلاف مرشح ومرشحة على 328 مقعداً. وكما ذكرتُ مراراً، أن هذه الحملات الانتخابية عبارة عن دورات تدريبية للشعب العراقي على تعلم قواعد لعبة الديمقراطية. لذلك فلا نستغرب عندما يمارس بعض المرشحين أساليب غريبة وعجيبة، سواء لتسقيط منافسيهم، أو لتسويق أنفسهم للناخبين، منها على سبيل المثال، أن أقسم أحدهم أغلظ الإيمان أنه مرشح من قبل الرسول (ص) كما ظهرتْ العبارة في ملصقه الذي يحمل صورته، وآخر مسيحي أشهر إسلامه وانضم إلى إحدى قوائم الإسلام السياسي الشيعي (الشرق الأوسط، 5/4/2014). ومنذ مدة تصاعدت الحملات الإعلامية التسقيطية إلى حد كسر العظم ضد الخصوم السياسيين وعلى الطريقة العراقية واحذروا التقليد !!!
لعل أخطر ما يهدد الديمقراطية في أي بلد هو الانتقال المفاجئ من الدكتاتورية الجائرة إلى الديمقراطية المنفلتة بدون مقدمات لتحضير الشعب بعد عشرات السنين من الفاشية البعثية التي انتهكت كرامة الإنسان العراقي، والقيم الإنسانية، ومحاولة النظام الساقط قولبة المجتمع وفق أيديولوجيته الفاشية، وأن لا يصلح معه إلا الحكم بالقبضة الحديدية. إضافة إلى الاحتقان الطائفي والعرقي، وتراكمات الماضي البغيض، وتدخل دول الجوار في تحريض مكون على آخر. فهكذا ديمقراطية منفلتة تفسح المجال للتدخل الخارجي، ويستفيد منها الإرهابيون من عصابات التفجيرات والكواتم، وبلطجة الأقلام المأجورة الذين سخروا أقلامهم لكل من يدفع.
ولكن من الجانب الآخر، ولنكن منصفين، فالانتقال التدريجي من الدكتاتورية البعثية إلى الديمقراطية ما كان ممكناً إلا إذا كان قد قام به صدام حسين نفسه، وهذا من سابع المستحيلات كما يقولون. لذلك، فما حصل من تدخل خارجي لم يكن له بديل عملي إلا في مخيلة الحالمين الطوباويين الذين أضاعوا العمر في طلب المحال.
فالديمقراطية لها أعداء أللداء من الذين انفردوا بحكم العراق لعشرات السنين، لا يمكن أن يتخلوا عن مواقعهم بهدوء وسلام. لذلك عارضوها بشراسة وبمختلف الوسائل، منها: بالمقاومة المسلحة وتحت مختلف الحجج، فمرة باسم (مقاومة الاحتلال الأجنبي)، وبعد أن خرجت القوات الأجنبية، تذرعوا بحجة مقاومة "الاحتلال الصفوي"، على اعتبار المشاركين الشيعة في السلطة، ورئيس وزراء شيعي هم صفويون، وادعوا أن حاكم العراق الحقيقي هو الجنرال الإيراني قاسم سليماني!!. 
ومن وسائلهم الأخرى لمنع الديمقراطية محاربتهم للإنتخابات، ففي كل دورة انتخابية لا بد وأن يقوموا بتصعيد الإرهاب والحملات الدعائية الهستيرية التسقيطية، وخلق أجواء متوترة عسى أن يؤجلوا الانتخابات كما هي الحال من حروب "داعش" و"الغبراء" في محافظة الأنبار، حيث بلغ بهم الأمر حتى بقطع المياه من سدة الفلوجة. وهذا ما وعد به أحدهم أنهم إذا ما استقلوا فسيقطعون الماء عن الوسط والجنوب!!.
كما تذرعوا في الهجمة على الانتخابات أنها لا تعني الديمقراطية!! وقد أجبنا مراراً على هذه الخرافة، نعم، (ليس على الانتخابات وحدها تحيى الديمقراطية)، ولكن لا ديمقراطية بدون انتخابات ولا بد منها، لأنها الطريقة الحضارية الوحيدة لتبادل السلطة سلمياً بقصاصة ورقة بدلاً من الرصاص.
 
كما ونجح أعداء الديمقراطية من دول المنطقة في تأجير أقلام عراقية كنا نكن لهم الاحترام لخلفياتهم اليسارية، ومناهضتهم لحكم الدكتاتور صدام حسين، وإذا بهم بعد التحرير، يركضون وراء أول عظمة يرميها لهم رئيس تحرير أية صحيفة خليجية معادية لدمقرطة العراق، ليجعل من قلمه معولاً يهدم به عراق ما بعد صدام. وأوضح مثال هو فخري كريم وجوقته في المدى، و رشيد الخيون، النجم اللامع في الصحف السعودية والإماراتية، الذي راح يتهم كل من لا يوافقه على آرائه بالعمالة (1 و2). وعلى سبيل المثال، فقد كتب الخيون مقالاً بعنوان: (شكوى إلى والي العراق.. "سليماني"!)، ليغمز أن العراق بعد صدام صار مستعمرة إيرانية تناغماً مع ما يردده البعثيون والحكومات الداعمة لهم. فالبعثيون وحلفاؤهم راحوا يرددون هذه الفرية ليل نهار حتى صدق بها السذج من بسطاء الناس وفق مقوله أستاذهم غوبلز، وزير الإعلام في حكومة هتلر: "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وحتى تصدق نفسك!!". فهل حقاً كان الخيون مقتنعاً بهذه التهمة، أم كتب ما أملاه عليه أولياء النعمة؟ إن إنتهازية الخيون تؤكد لنا مدى ضعف الإنسان أمام المغريات المادية، بحيث يقفز وبمنتهى الخفة والرشاقة من الانتماء الشيوعي إلى أداة طيعة بأيدي أعداء وطنه من الحكومات الوهابية مثل السعودية التي عداؤها للعراق جزء أساسي من أيديولوجيتها الوهابية. حقاً ما قاله لينين: «المثقفون أكثر من يخونون الثورة لأنهم الأقدر على تبرير الخيانة».
الملاحظ أيضاً، أن حملة تسقيط الخصوم السياسيين تركزت ضد شخصيات من كتلة (دولة القانون) وبالأخص ضد رئيسها السيد نوري المالكي، وفي مختلف وسائل الإعلام المضاد. إذ هناك كتّاب فقدوا توازنهم فراحوا يكتبون بعناوين بذيئة يندى لها الجبين مثل:(... قرج ميسان)، و(أسكتي يا أدبسز)، ومقالات مليئة بالشتائم والألفاظ البذيئة والاتهامات الباطله... الخ. 
ولم يسلم من هذه الحملة الهستيرية حتى رجل الدين الوقور الزاهد مثل آية الله السيستاني، الذي لولا مواقفه المشرفة ومطالبته أبناء طائفته بالصبر وضبط النفس في مواجه التفجيرات وحرب إبادة الجنس، لكانت الكارثة أضعاف مضاعفة على السنة والشيعة، حتى أن الصحف الغربية مثل (الديلي تلغراف) اللندنية رشحته لجائزة نوبل للسلام. 
وفي كذبة مفضوحة، بثت فضائية (الإتجاه) المشبوهة افتراءً ادعت فيه أن دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي أيام الحرب على صدام، كتب في مذكراته بأنه التقى بالسيد السيستاني قبل الحرب ودفع له 200 مليون دولار مقابل إصدار فتوى للشيعة بعدم محاربة القوات الأجنبية، وأن السيستاني وافق وحقق له الغرض!! وقبل أيام قام شخص يتباهى بانتمائه البعثي بتعميم رابط هذه الفرية التلفزيونية، مع رسالة بدأها بقوله: (شاهدوا الفضيحة من العيار الثقيل عن السيستاني). طبعاً هذا كذب وإفتراء، فلو كان السيد حقاً قد أصدر مثل هذه الفتوى، فلماذا لم يطعه جيش المهدي وهم شيعة؟ كذلك سألتُ العديد من الذين قرأوا مذكرات رامسفيلد فيما إذا كان قد أشار إلى هذا الخبر، فنفوا ذلك جملة وتفصيلاً. فلو كان رامسفيلد قد ذكر هذا الشيء لتناولته وسائل الإعلام العربية والعالمية وطبلت له على جميع الموجات. وكذلك إذا  كان رامسفيلد قد دفع هذه الرشوة فلماذا بفضح نفسه؟ كذلك يمكن لأي باحث عن الحقيقة أن يحصل على نسخة من هذه المذكرات من أية مكتبة في أوربا أو عن طريق البريد من(amazon.com) ليتأكد بنفسه. ولكن تلامذة غوبلز لا يستحون. إذ كما قيل: "إذا كنت لا تستحي فقل ما تشاء". 
فالسيد السيستاني يُسجَّل له موقفه المشرف من الانتخابات حيث أكد مراراُ على تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، ووقف على الحياد من القوى المتنافسة، وأفتى بمنع استخدام الرموز الدينية في الدعابات الانتخابية. وهذا ما طالب به العلامة علي الوردي، رائد الديمقراطية الليبرالية في العراق منذ الخمسينات من القرن الماضي، إذ قال ما معناه: لو كنت رجل دين لأفتيت بجعل المشاركة في الانتخابات واجباً دينياً. وعلى النقيض من موقف آية الله السيستاني الداعم للديمقراطية، طلع علينا رجل دين آخر وهو السيد كاظم الحائري، المقيم في قم/إيران، والذي أفتى بتحريم التصويت للمرشح العلماني. وهذا تدخل فض وسافر من رجل دين. 
وفريق آخر من أعداء الديمقراطية مهمتهم بث روح اليأس والإحباط في نفوس العراقيين، إذ يروجون لعناوين مثل: (اقرأوا الفاتحة على بلد كان اسمه العراق)، على اعتبار أن العراق كان بألف خير أيام حكم البعث الفاشي.  
كما وتنشر هذه الأيام إشاعة مفادها أن بالإمكان المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية الإلكترونية، واستخدامها عدة مرات وفي مختلف المحطات والمراكز الانتخابية. وقد رد على هذه الفرية الأستاذ محيي الدين الخطيب، سفير العراق السابق في اليونسكو، في رسالة له تم تعميمها على البريد الإلكتروني مشكوراً، بعنوان: "تكذيب إمكانية المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية" قائلاً: ((الملاحظات التي تقرأونها هي لصديق عزيز أثق به كنفسي، ينفي فيها جملة وتفصيلا ما كان قد أذاعه (مركز قياس اتجاهات الرأي) عن إمكانية المتاجرة ببيع البطاقات الانتخابية، وبالتالي التلاعب بنتيجة الانتخابات. هذه كلها أكاذيب وتلفيقات الهدف منها التشكيك بنتائج الانتخابات المقبلة. أنا تحققت من الأمر من المفوضية نفسها وقد أخبرني أحد المديرين أن البطاقة لا يمكن استخدامها إلاّ في المركز الانتخابي المحدد فيه، فإن استُخدِمَتْ في غيرِه فإن الكمبيوتر لا يميزها ولن تعمل. كذلك فإن المقترع يجب أن يصطحب معه وثائق أخرى لإثبات هويته أي أن البطاقة وحدها لا تكفي)). وأضاف السيد الخطيب: ((هناك حملة لتزوير الحقائق في العراق والكذب في كل شيء وعلى كل شيء وفي كل الاتجاهات للأسف. ويتوهم مروجو هذه الأخبار والإشاعات أنهم سيُلحقون الهزيمة بخصومهم، ولكن يبدو أن العراق كلَّهُ اصبح خصماً للبعض ... حجم الحقد الذي يحمله البعض ضد كل شيء لا يوصف... إنها المأساة الحقيقية... تحياتي، محيي الدين الخطيب)). انتهىى.
 
كما وصارت الطائفية سلاحاً فعالاً في هذا المجال للتأجيج والتأليب ومهاجمة الخصوم إلى حد أن وصلت عدوى الطائفية حتى إلى الشعب الكردستاني الذي كنا ولحد وقت قريب نعتقد أن سياسييه ومثقفيه محصنون ضد وباء الطائفية، وعقدنا الأمل على نواب التحالف الكردستاني في البرلمان المركزي لدحر القوانين الجائرة التي تتضارب مع القيم العلمانية التقدمية. إلا إن البعض من نواب وكتاب الكرد، وللأسف الشديد، خيبوا أملنا، كما هو واضح من مقال لكاتب كردي بعنوان: "بنات البارزاني يلقنون ابناء العلقمي دروسا في الادب"(3). فأية لغة هذه التي اعتاد عليها تلامذة ساطع الحصري، منظر الطائفية وعرابها في العراق الحديث، ولكن أن يرددها كتاب كورد، فهذه قمة المأساة والملهاة.
وقبل ذلك، فقد أطلق نائبان من التحالف الكردستاني تصريحات فجة تنضح بالطائفية ضد الشخصية الوطنية والكردية السيد عادل مراد، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لكونه من الكورد الفيلية (شيعي). وقد  رد عليهم الكاتب الكوردي المميز، الأستاذ جمال فاروق الجاف بمقاله القيم الموسوم: (الى الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحياتي)، قال في مقدمته: 
((قرأت وببالغ الاسف بعضا من التصريحات اللامسؤولة لأشخاص من قيادة  حزبكم والتي تنبعث منها رائحة الطائفية المقيتة، وهي حالة شاذة عن مجتمعنا الكردي. فقد صرح السيد عارف طيفور قبل ايام واصفا لقاء السيد عادل مراد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني والذي هو بمثابة برلمان الاتحاد، مع رئيس وزراء العراق السيد  نوري المالكي بلقاء شيعي!! وقبله باشهر صرح النائب في البرلمان العراقي والمحسوب على حزبكم السيد شوان طه ايضا قائلا بان عادل مراد ينتمي للمذهب الشيعي ولا علاقة لنا به!!  وبسخرية قال بان السيد مراد كردي شيعي فيلي!! ولكون السيدان عارف وشوان  يتقلدان مناصب رفيعة في حزبكم ويمثلانكما في البرلمان العراقي، ولكون حزبكم اصبح الحزب المهيمن على ادارة امور الاقليم وإدارة ملف السياسة الخارجية والنفط والغاز للاقليم بعد غياب الرئيس مام جلال، فان هكذا تصريحات من شأنها ان تسيء الى سمعة حزبكم. هذه التصريحات الشاذة عن المجتمع الكردي هي بادرة خطيرة لدق اسفين الفرقة ليس بيننا وبين اخوتنا  الشيعة في العراق فحسب، بل وحتى داخل البيت الكردي الذي يحتوي على مذاهب واديان متعددة ايضا كالكاكائية والشبك الشيعة والايزدية والمسيحيية واليهودية، فان لم تتداركوا الوضع فاني اخشى ان تولد تصريحات ممثليكم  مردودات سلبيه لا تحمد عقباها.))(4).
يبدو أن هناك خطة منسقة من قبل حكومات نفطية خليجية لجر كردستان إلى مستنقع الصراع الطائفي الذي يحرق المنطقة. فقد تم تسخير كتاب وسياسيين كرد من مختلف المستويات لهذا الغرض في وسائل الإعلام وخاصة صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية. وهذا الموضوع يحتاج إلى مقال مستقل. 
 
والطامة الكبرى أنه حتى الدكتور أحمد الجلبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني، الذي عقدنا عليه الآمال عندما كان يقود المعارضة ضد نظام صدام، وإذا به يفقد توازنه بعد السقوط لا يعرف كيف يتصرف مما أدى إلى إفلاسه سياسياً حتى ابتعد عنه أصدقاءه ومريدوه بحيث فشل في الانتخابات النيابية عام 2006، مما اضطره إلى الترشيح عام 2010 تحت عباءة السيد عمار الحكيم الذي لولاه لما صار نائباً. ففي الآونة الأخيرة راح الدكتور الجلبي يطلق تصريحات متناقضة لا تليق به، تكشف عن تقلباته ومعاناته النفسية، إذ يعتقد أنه الأفضل في قيادة العراق ويحلم بأن يكون رئيساً للوزراء، لذلك انضم إلى جوقة الحالمين بالمنصب من الذين رفعوا شعار (يا أعداء المالكي اتحدوا). فقبل فترة قرأنا له في وسائل الإعلام قوله: أن "مصادر كثيرة تؤكد أن القيادات في الإقليم تقف مواقف متناغمة مع الإرهاب في العراق من أجل أن لا تكون مناطق الإقليم ضمن نطاق العمليات الإرهابية، ومصادر تمويل الإرهاب الآن في بنوك أربيل تحت علم القيادات في كردستان، وأيضاً هناك العشرات من المتورطين في الإرهاب يتخذون من الإقليم إقامة لهم ولعوائلهم، لهذا ندعو الإقليم الكف عن مد يد العون لهذه الجماعات" (5)
ثم عاد الجلبي أخيراً ليقول في قناة (الميادين) أن "مسعود البارزاني هو الشخص المناسب لتبوئ منصب رئاسة الجمهورية". وعن الإرهاب في العراق قال لا فض فوه: "لا توجد دول داعمة للارهاب، وداعش “مساكين” يعيشون ويمولون قتالهم بأموال النفط السوري، وعددهم قليل جدا في العراق، وما يجري في المنطقة الغربية ليس ارهاباً وإنما انتفاضة السنة المظلومين المهمشين من قبل المالكي" . (6)
وإزاء هذه التقلبات من شخصية كالجلبي، ما لنا إلا أن نقول: سبحان مغير الأحوال، وإنا لله الواحد القهار، والله في عون الشعب العراقي.
 
خلاصة القول، إن الانتخابات وسيلة حضارية لتبادل السلطة سلمياً، يقوم الشعب باختيار حكامه عن طريق صناديق الاقتراع بدلاً من الانقلابات العسكرية. ورغم هذه الحملات الهستيرية لإرباك الوضع، إلا إنه ولحسن الحظ، الشعب العراقي لم يتأثر بها، فالأغلبية الساحقة مصممة على خوض الانتخابات، حيث "اظهر استبيان للرأي اجراه مركز مختص أن 70 بالمئة من المواطنين المشمولين بالانتخابات قرروا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة"(صحيفة الصباح البغدادية).
لذلك نهيب بكل السياسيين والكتاب المخلصين لشعبهم أن يدعموا العملية الديمقراطية ويتجنبوا الدعايات السلبية التسقيطية، وإذا كانت هناك نقاط ضعف سلبية حقيقية ضد أي مرشح فليبروزها ولكن بدون مبالغة وافتراءات. فواجب المثقف التنوير ونشر الحقيقة وليس التضليل وصب الزيت على الفتن الطائفية والعرقية. فالشعب قد سأم من الحروب والإرهاب وعدم الاستقرار، والشعب العراقي، كغيره من الشعوب، يحلم بان يعيش بسلام واستقرار، ونظراً لتعددية مكوناته، لا يصلح له إلا النظام الديمقراطي العلماني وفق مبدأ (الدين لله والوطن للجميع).  
ــــــــــــــــــــــــ
مقالات ذات صلة
1- زهير شنتاف: يا رشيد الخيون : اذا كنا عملاء فمن تكون انت؟
http://www.shababek.de/pw3/?p=1033
 
2- زهير شنتاف:  رشيد الخيون و دراهم الامارات
 http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=100372#axzz2oOo8k3dV
 
3- محمد رضا عباس: كتاب طائفيون
http://www.sotaliraq.com/mobile-item.php?id=157032#axzz2xtVLNem9
 
4- جمال فاروق الجاف:  الى الاخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تحياتي http://alakhbaar.org/home/2014/3/164704.html
 
5- الجلبي: مواقف كردستان متناغمة مع الارهاب ومصادر تمويله في بنوك اربيل
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1733615
 
6- الجلبي: ما يجري في الانبار ليس ارهاباً وإنما انتفاضة السنة المظلومين المهمشين من قبل المالكي
http://www.qanon302.net/news/2014/04/03/15727

  

د . عبد الخالق حسين
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/04/12



كتابة تعليق لموضوع : الانتخابات، وهستيرية الحملات التسقيطية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق مهند عبد الحميد ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : هذا الحديث موضوع. قال الشيخ الألباني: موضوع. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 11 611 رقم الحديث 5397 https://al-maktaba.org/book/12762/9700 وانظر أيضا https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3422

 
علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ضياء رحيم
صفحة الكاتب :
  ضياء رحيم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 مفتشية الداخلية تؤكد قيام شرطة منفذ طريبيل بابتزاز الشركات بعشرات الملايين  

 صرخة لانقاذ الشاعر محمد علي الخفاجي  : عودة الكعبي

 للترفيه والضحك

  اصدار كتاب جديد بعنوان نهج البلاغة في الدراسات الاستشراقية  : علي فضيله الشمري

 عود ليش؟  : جعفر الونان

 رئيس مجلس ميسان: مطار العمارة الدولي ومبنى الجامعة ومركز معالجة الأورام السرطانية ابرز انجازات المحافظة للعام الماضي  : اعلام مجلس محافظة ميسان

 العمل ويونيسيف تبحثان دعم الطفولة في العراق وخطة الاعانات المشروطة للعام الجديد  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 جوابا على سؤال الاخت رزان .بابا نويل أو سانتا كلوز .  : إيزابيل بنيامين ماما اشوري

 بَحِبَّكْ ..يَا يُسْرِي الْعَزَبْ  : محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

 شركـة أدويـة سامـراء تبـرم عقـداً لتسويـق منتجاتهـا مـن الأدويـة والمستحضرات الطبيـة النمطيـة  : وزارة الصناعة والمعادن

 استراتيجية العمل الوزاري سر النجاح  : قيس المهندس

 هل انا ذليل؟  : احمد الشيخ ماجد

 خاشقجي القشة التي قسمت ظهر البعير  : ستار الجيزاني

 أين أنت ..؟  : محمد الزهراوي

 السلمان: البحرين ترفض محاسبة المسؤولين عن هدم المساجد

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net