النجيفي يفرض وصاية على وسائل الإعلام ويمنع القناة الرسمية من العمل في البرلمان
مرصد الحريات الصحفية في العراق

17-3-2014

يدعو مرصد الحريات الصحفية رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي العودة عن قراره منع قناة العراقية الرسمية من دخول مبنى مجلس النواب العراقي، والذي صدر عنه، أمس الأحد، دون مبرر قانوني في خطوة يعدها مرصد الحريات الصحفية تجاوزا على الدور الذي يمارسه البرلمان كسلطة تشريعية حامية للدستور وراعية لوسائل الإعلام بغض النظر عن توجهاتها.

واتخذ رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، أمس الأحد، قرارا بمنع فضائية العراقية شبه الرسمية من دخول مبنى البرلمان لعدم بثها مؤتمره الصحافي الذي عقده، في السادس من آذار الحالي، بسبب خلل فني،  فيما يقول النجيفي  أن التحقيق اثبت أن الفضائية تعمدت قطع المؤتمر بعد دقائق على بثه.

وقال محمد عبد الجبار الشبوط مديرعام شبكة الإعلام العراقي لمرصد الحريات الصحفية، إن قرار السيد النجيفي يأتي بدوافع ثأرية غير واقعية نتيجة التغطية الإعلامية المتوازنة لقناة العراقية، وهو يعاقب بهذا القرار خمسة آلاف منتسب لشبكة الإعلام العراقي، ومن خلالهم كل الشعب العراقي لأنه المعني بهذه القناة الممولة من المال العام، وإذا كانت لديه ملاحظات، أو إعتراضات على أداء قناة العراقية فن القضاء يمكن أن يبت في الأمر من خلال محكمة النشر أو القنوات القانونية الأخرى، مضيفا، إن أعضاء مجلس النواب هم الذين يحرمون على خلفية هذا القرار من تمرير تصريحاتهم والإدلاء بآرائهم في القضايا السياسية، ومايجري داخل مجلس النواب.

وأشار الشبوط، إن رئيس مجلس النواب كان يمارس دورا رقابيا على تسجيلات وقائع جلسات البرلمان إضافة قيام الدائرة الإعلامية وبأمر منه بمونتاج للمادة المسجلة قبل أن تصل الى قناة العراقية، وهو مايفند فرضية عدم الحيادية التي يزعم عن العراقية تمارسها.

 مدير مكتب العراقية في باريس سيف الخياط قال، إن "قرار رئيس البرلمان له تداعيات دولية خطيرة ربما تجعله ضمن لائحة صيادي الصحافة التي تعدها منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، والتي تضم أسماء قافلة من الشخصيات العالمية النافذة التي تعيق عمل الفرق الصحفية وتعاقب دون قرارات قضائية"، وكشف الخياط أن مؤسسات إعلامية عديدة في أوربا أتصلت بكتب قناة العراقية بباريس وعبرت عن تضامنها مع العراقية معتبرين قرار النجيفي "تجاوز على حرية الصحافة في البلاد، خصوصا وإن العراقية مملوكة للدولة فكيف هو حال التعامل مع القنوات المعارضة".

مرصد الحريات الصحفية يجد أن لانص في الدستور يتيح لرئاسة مجلس النواب القيام بإجراءات من هذا النوع ووقف نشاط وسائل الإعلام تحت أي مبرر، ويعد المرصد القرار وسيلة قمعية تضاف الى لائحة الوسائل القمعية المعروفة التي أعتمدت في العراق منذ سنوات ومورست ضد وسائل إعلام مختلفة، ويطالب مرصد الحريات الصحفية السيد النجيفي بتقديم إعتذار رسمي لشبكة الإعلام العراقي وعدم إتخاذ أي إجراء مماثل في المستقبل من شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي وإتاحة تدفق المعلومات الى المجتمع العراقي.

الموضوع السابق "سهام شنون عبد الله" تنال لقب أفضل شخصية متميزة في ميسان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat