العراق يحكمه الدستور وليس الشخوص ياسيد بارزاني
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
طالما إن السفينة تتجه باتجاه هو عكس اتجاه رياح الاحزاب الكوردية الحاكمة في كردستان يبقى الاعتراض والتنكيل والخروج على قوانين بغداد قائما من قبل حكومة الاقليم في كردستان ، منذ البداية ونحن لم نرى غير العبث بالقوانين الاتحادية والخروج على الاجماع الوطني من قبل الحاكمين في كردستان حتى بات المواطن الكوردي في الاقليم لا يعرف ما يدور من حوله تتصاعد المشاكل وتكبر ونفطهم يهرب واموال تستنزف دون علمه ودرايتهم في وقت لا يستطيعون حتى ان يسألوا لماذا وكيف وما هي المشكلة وهناك طبقة فقيرة من المواطنين الكورد تختفي خلف الجبال وخلف ممالك المال من الشخصيات السياسية الحاكمة والمستفيدين منهم لا تستطيع الكلام او الانتقاد وان تكلم البعض الفقير والمهمّش لن يكون مصيره بأحسن حال من المضطهدين في اماكن اخرى من العالم .
لم يحسن قادة الاحزاب الحاكمة في كردستان تعاملهم مع الدستور العراقي الفيدرالي وراحوا يتعاملون معه بكل تعالي ومحاولة لاستفزاز الحكومة المركزية فهناك قضايا كثيرة يحكمها دستور العراق الذي يتحاشاه السيد نجيرفان بارزاني عندما يتحدث عن مشاكل العراق والاقليم ويعتبر غياب رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني شافاه الله هو من فسح المجال للسيد المالكي ان يتخذ قرارات فردية واشار في مؤتمر صحفي ليوم امس عند اعلانه حلبجة محافظة رابعة في الاقليم (واضاف بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقد البارحة الخميس في أربيل بعد مصادقته على جعل مدينة حلجة الشهيدة المحافظة الرابعة في الإقليم يوم الخميس أن" غياب طالباني وخاصةً في هذه المرحلة، كان له تأثيراً واضحاً في ظهور الكثير من المشاكل وتفاقمها، وخاصةً بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية، إضافةً إلى باقي المكونات السياسية المختلفة ضمن الساحة السياسية في العراق، حيث أن دور وحضور الرئيس طالباني، كان هو المحور الذي يلتف حوله وتتقارب جميع الأطراف السياسية بمختلف أطيافها وإتجاهاتها") فالعراق اليوم لا يُدار بمزاجية الاشخاص او لخاطر الرئيس الفلاني ولخاطر المرجع الفلاني فالدستور هو الحاكم وفوق الجميع فلا مزاجيات في السياسة ، وحتى اعلانك هذا عن حلبجة محافظة رابعة لم يكن تحت مظلة القانون العراقي ليصوت عليه البرلمان صاحب التشريع الاول في البلاد مع اني اقدر واجل ارواح الشهداء في حلبجة بل هم يستحقون اكثر من مسميات المحافظة وغيرها ولكن عبر دستور البلاد وليس دستور الاقليم لان ذلك يخضع لشؤون الدولة من الناحية العمرانية وشورى الدولة ووزارة المالية والتخصيصات والخدمات البلدية الخاصة بالمحافظات ، انت تجاوزت كل ذلك واعتمدت مقترح مجلس الوزراء في بغداد قبل ان يتم التصويت عليه في البرلمان العراقي وهذا تجاوز على الدستور ولا علاقة للشخوص بهذه المزاجيات السياسية التي تمارسونها بعيدا عن الحكومة الفيدرالية.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
باقر شاكر
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.طالما إن السفينة تتجه باتجاه هو عكس اتجاه رياح الاحزاب الكوردية الحاكمة في كردستان يبقى الاعتراض والتنكيل والخروج على قوانين بغداد قائما من قبل حكومة الاقليم في كردستان ، منذ البداية ونحن لم نرى غير العبث بالقوانين الاتحادية والخروج على الاجماع الوطني من قبل الحاكمين في كردستان حتى بات المواطن الكوردي في الاقليم لا يعرف ما يدور من حوله تتصاعد المشاكل وتكبر ونفطهم يهرب واموال تستنزف دون علمه ودرايتهم في وقت لا يستطيعون حتى ان يسألوا لماذا وكيف وما هي المشكلة وهناك طبقة فقيرة من المواطنين الكورد تختفي خلف الجبال وخلف ممالك المال من الشخصيات السياسية الحاكمة والمستفيدين منهم لا تستطيع الكلام او الانتقاد وان تكلم البعض الفقير والمهمّش لن يكون مصيره بأحسن حال من المضطهدين في اماكن اخرى من العالم .
لم يحسن قادة الاحزاب الحاكمة في كردستان تعاملهم مع الدستور العراقي الفيدرالي وراحوا يتعاملون معه بكل تعالي ومحاولة لاستفزاز الحكومة المركزية فهناك قضايا كثيرة يحكمها دستور العراق الذي يتحاشاه السيد نجيرفان بارزاني عندما يتحدث عن مشاكل العراق والاقليم ويعتبر غياب رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني شافاه الله هو من فسح المجال للسيد المالكي ان يتخذ قرارات فردية واشار في مؤتمر صحفي ليوم امس عند اعلانه حلبجة محافظة رابعة في الاقليم (واضاف بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقد البارحة الخميس في أربيل بعد مصادقته على جعل مدينة حلجة الشهيدة المحافظة الرابعة في الإقليم يوم الخميس أن" غياب طالباني وخاصةً في هذه المرحلة، كان له تأثيراً واضحاً في ظهور الكثير من المشاكل وتفاقمها، وخاصةً بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية، إضافةً إلى باقي المكونات السياسية المختلفة ضمن الساحة السياسية في العراق، حيث أن دور وحضور الرئيس طالباني، كان هو المحور الذي يلتف حوله وتتقارب جميع الأطراف السياسية بمختلف أطيافها وإتجاهاتها") فالعراق اليوم لا يُدار بمزاجية الاشخاص او لخاطر الرئيس الفلاني ولخاطر المرجع الفلاني فالدستور هو الحاكم وفوق الجميع فلا مزاجيات في السياسة ، وحتى اعلانك هذا عن حلبجة محافظة رابعة لم يكن تحت مظلة القانون العراقي ليصوت عليه البرلمان صاحب التشريع الاول في البلاد مع اني اقدر واجل ارواح الشهداء في حلبجة بل هم يستحقون اكثر من مسميات المحافظة وغيرها ولكن عبر دستور البلاد وليس دستور الاقليم لان ذلك يخضع لشؤون الدولة من الناحية العمرانية وشورى الدولة ووزارة المالية والتخصيصات والخدمات البلدية الخاصة بالمحافظات ، انت تجاوزت كل ذلك واعتمدت مقترح مجلس الوزراء في بغداد قبل ان يتم التصويت عليه في البرلمان العراقي وهذا تجاوز على الدستور ولا علاقة للشخوص بهذه المزاجيات السياسية التي تمارسونها بعيدا عن الحكومة الفيدرالية.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
