صفحة الكاتب : هيـثم القيـّم

مناقشة قـانون التـقـاعد الجديد ملاحظات .. مفارقات .. مقترحات ( 2 )
هيـثم القيـّم


في هذا الجزء سنواصل مناقشة قانون التقاعد الموحد الجديد ، التي بدأناها أمس في الجزء الأول ...
أستكمالاً للملاحظات المباشرة :
4- في المادة - 18- أولاً – المتعلقة  بأحتساب مـُدد الخدمة التقاعدية - البند - ج – يقول النص :

   (( ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند  خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية
على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .))

وهذه الفقرة هي البديل عن ( الخدمـة الجهادية ) التي وردت في مسودة القانون الأولى ... والتي أستندت على أمر سلطة الأئتلاف رقم 91 – في 2004 .. وأدناه النص الكامل لهذا الأمــر في الرابط التالي :

أضغط هنا
الذي يتفحـّص أمر بريمر أعلاه يجد ان هناك هدف خبيث وراء أصدار هذا الأمر .. مواد هذا الأمر هـُلامية و غير محددة المعالم و تترك لقادة الأحزاب و المليشيات و السياسيين تحديد نوعية وأعداد و رُتب و مدة خدمـة المشمولين بالدمج في القوات المسلحة العراقية .. أو الذين لم يـُدمجوا في القوات المسلحة و اتجهوا للعمل المدني من ( المجاهدين ) او الغير مجاهدين .. دون تحديد أية ضوابط أو وثائق تـُثبت صحة مقارعتهم للنظام السابق ...! وهذا الهدف الخبيث يرمي الى أشاعة الفوضى في المؤسسة العسكرية بشتى مستوياتها و بنائها على أسس حزبية و شخصية و غير مهنية ، و كذلك المدنيين الذين تسنموا وظائف في أجهزة الدولة من المعارضين الذين لا خبرة لهم و كفاءة في العمل الوظيفي .. لذلك فأن المشمولين بالفقرة –ج- أعلاه ضمن قانون التقاعد ستكون مـُـدة خدمتهم التقاعدية غير محددة و مفتوحـة البداية ...!! وقد أكـّدت هذا الموضوع المادة -21- الفقرة عاشراً – ب – حيث يقول النص :
(( عاشراً- أ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها.
ب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.))
معنى ذلك أن منتسبي الجيش السابق و الكيانات (المنحلة) ستكون رواتبهم التقاعدية وفق القانون النافذ حين حـلـّهم ، أي غير مشمولين بجداول الرواتب الجديدة ... وهذا يسري على ( المجاهدين ) الذين لم يعودوا للخدمة بعد 2003 المدنيين منهم و العسكريين .. أي لهم تقاعد جرّاء مناهضتهم للنظام السابق وهي العبارة البديلة عن الخدمة الجهادية أيضاً .

 وهنا نقول للذي يـُريد أن يبني دولة العدالة و المساواة .. لا يجوز أن يـُميّز بين المواطنين وهو ما نصـّت عليه مواد الدستور الحالي .. اما كون منتسبي الجيش السابق و الكيانات ( المنحلة ) ، كانوا يخدمون في مواقعهم في فترة النظام السابق .. فهذا لا يحوّلهم الى مواطنين من الدرجة الثالثة ..! فهم بالنهاية عراقيين كانوا يؤدون الخدمة في الدولة العراقية وفق قوانين و معطيات تلك المرحلة .. ألاّ من لديه قيود جنائية أو ارتكب جرائم بحق الشعب ..!

5- المادة -37- ( مثار الأحتجاج الشعبي ) والتي حـُشرت مع القانون بغير وجه حق ..!  يقول نص المادة :
                          
(( المادة – 37 –
اولا ـ 1-  استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون  يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام  ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
(25%)    خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.

-2- تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن (80%) ثمانين من المائة منه.
 
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء  الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد.

ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
 
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003. ))
 
أنتبهوا جيداً الى هذه المادة المسمومة و لاحظوا معي :

•    انها شملت جميع من أنخرط في العمل في الدولة من كبار المسؤولين الموصوفين في نص الفقرة أعلاه بعد 2003 ..! أي أن أي واحد منهم خـَدم لمدة سنة أو كم شهر يستحق راتب تـقاعدي .. مثل غازي عجيل الياور أول رئيس جمهورية بعد الأحتلال والذي غادر العراق مباشرة بعد أنتهاء السنة ..!! و الكثيرين من أمثاله . لأن نص الفقرة يقول : أستـثـناءاً من المادة -21- وهي المادة التي تحدد الخدمة التقاعدية بما لا يقل عن -15- سنة و تـُحدد معادلة أحتساب الراتب التقاعدي ..!
•    اللعبة القانونية الأبـرز الواردة في هذه المادة هي نسبة ألـ 25% ..! حيث أن جميع المشمولين بهذا القانون من المتقاعدين ( العاديين ) أحتــُسبت رواتبهم التقاعدية على أساس الراتب الوظيفي بـدون مخصصات ..! بينما السادة المسؤولين ( دام ظـلـّهم الوارف ) و المشمولين بهذه المادة حـُسبت رواتبهم مع المخصصات ..! و يعلم الجميع أن مخصصاتهم الشهرية تفوق راتبهم الشهري بكثير .. فعضو مجلس النواب مثلاً يتقاضى 3 مليون دينار مخصصات سكن و 750 ألف دينار مخصصات قرطاسية و مخصصات حماية ( رواتب الحماية ) و التي يستلمها العضو بنفسه ولا أعلم مقدارها و غيرها من المخصصات التي نجهلها ..!.
•    تأسيساً على أحتساب الراتب مع المخصصات ، فأن نسبة 2،5 % التي تـُضاف عن كل سنة خدمـة ستكون أيضاً مع المخصصات كما وارد في نص المادة أعلاه ... وهنا سيجري احتساب سنوات الخدمة وفق قانون بريمر الذي أشرنا أليه وبالطبع سيكون عدد السنين مفتوح للغالبية منهم ... لذلك هم بالنتيجة سيأخذون رواتب تقاعدية أكثر من 100% مما يتقاضوه في الخدمة .. اذ لو جمعنا الحد الأدنى وهو = 25% + 80% = 105% من الراتب و المخصصات ..! أي أن السيد المسؤول سيتقاضى راتباً تقاعديا أكثر مما يستلمه وهو في الخدمة ... لذلك لا يضحك على الناس حيدر العبادي أو غيره عندما يقولون أن الراتب التقاعدي لا يتجاوز ألـ 50% من الراتب ..!!

6- المادة – 38 –تتعلـّق بألغاء القوانين التي تتعارض مع هذا القانون و ذكرت المادة أرقام و أسماء القوانين الملغاة ... لكنها في  الفقرة ثانياً أستـثنت ثلاث مـوؤسسات .. يقول نص الفقرة : –

   (( ثانيا  –يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :
أ‌. قانون مؤسسة الشهداءرقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.
ب‌. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ج. قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم  ( 20 ) لسنة 2009))
وهنا نتسائل هل الأستثناء يشمل أمتيازات الشهداء و السجناء السياسيين فقط ... أم الموظفين العاملين في هاتين المؤسستين .. لأن هاتين المؤسستين تشكـّلتا بأوامر ديوانية خاصـة .. ولا يـُعلم عدد موظفيها أو خلفياتهم ( الجهادية ) ألا أمانة مجلس الوزراء كونهم مرتبطين بها مباشرة ..!

7-  المادة – 39 –تتعلـّق بتكريم الرموز الوطنية .. يقول نص المادة :
(( اولاً-استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب  يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم  المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاته ماذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .))
 هذه المادة أعتبرها من المواد المهمة و الضرورية لتكريم و رعاية رموز البلد ... شرط أن يتم أختيار المشمولين بها بعيداً عن  الحسابات المزاجية و الحزبية و الطائفية و العـِرقية .. وأن تشمل كل عراقي مـُبدع و متميـّز وله تاريخ مـُشرّف رفع أسم العراق عالياً على المستوى الدولي .. كل في مجال عمله .. بعبارة أخرى أن لا يقتصر الأمر على السياسيين فقط بل كل الرموز الفكرية والأدبية و العلمية و الفنيـة و الرياضية ..! وبهذا الأجراء نـُعالج الخطيئة الكبرى التي ترتكبها الدولة في أهمال رعاية رموز البلد و أعلامــه البارزين .

8-  الحد الدنى للراتب التقاعدي المـُقرر في هذا القانون هو 400 ألف دينار شهرياً .. و وفقاً لمعادلة أحتساب الراتب التقاعدي الواردة في المادة -21- .. ستؤدي الى تساوي من له خدمة 15 سنة مع من له خدمة 18 سنة أو 20 سنة أو ربما أكثر .. عندما لا يصل راتبهم الى السقف الأعلى وهو -400 – أي عندما تكون رواتبهم التقاعدية متباينة وهم تحت السقف الأعلى .. سـتـُرفـَع رواتبهم جميعاً الى نفس السقف ...! وهذا فيه غــُبن لمن له أستحقاق أعلى من الآخـر .

9- - نحن نعلم ان الدول المتقدمة تعتمد على مفصلين مهميّن في البلد هما التعليم و القانون .. وعندما سـُئل أمبراطور اليابان عن سر تقدّم اليابان أجاب : أعطينا المعلم راتب وزير و حصانة سفير ..!!
     في هذا القانون تم أنصاف القضاة و القانونيين و أساتذة الجامعة وهو من فضائل القانون ... ولكنه أهمل شريحة المعلمين و المدرسين وهي الشريحة الأهم و الأخطر في عملية التربية و التعليم لأنها بداية تربية و تعليم أبناء الوطن ... لذلك كان على المـُشرّع أن يشمل هذه الشريحة بامتيازات خاصة تليق بدورهم و أهميّـتهم .


 

  

هيـثم القيـّم
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/02/17



كتابة تعليق لموضوع : مناقشة قـانون التـقـاعد الجديد ملاحظات .. مفارقات .. مقترحات ( 2 )
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق هل يجب البصم عند طلب التصديق على الوكالة التي انتفت الحاجة اليها ، على عقد الوكالة وانواع الوكالات القانونية في العراق - للكاتب حسين كاظم المستوفي : السلام عليكم هل ممكن تصديق الوكالة الخاصة بعد 3 سنوات من اصدارها كما ان الحاجة لها قد انتفت والسؤال الثاني هي يجب البصم عند طلب تصديق الوكالة الخاصة رغم من انتهاء الحاجة لها واذا امكن اعطائنا نص المادة القانونية المتعلقة بالموضوع وبأي قانون

 
علّق الشيخ ابو مهدي البصري ، على هكذا أوصى معلم القران الكريم من مدينة الناصرية الشهيد السعيد الشيخ عبد الجليل القطيفي رحمه الله .... : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدناو نبينا محمد واله الطاهرين من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رحمك الله يا ياخي العزيز ابا مصطفى يا نعم الصديق لقد رافقناك منذ بداية الهجرة والجهاد وعاشرناك في مختلف الظروف في الحل والترحال فوجدناك انسانا خلوقا مؤمنا طيب النفس وحسن السيرة والعقيدة فماذا عساي ان اكتب عنك بهذه العجالة. لقد المنا رحيلك عنا وفجعنا بك ولكن الذي يهون المصيبة هو فوزك بالشهادة فنسال الله تعالى لك علو الدرجات مع الشهداء والصالحين والسلام عليك يا أخي ورحمة الله وبركاته اخوك الذي لم ينساك ولن ينساك ابومهدي البصري ١١شوال ١٤٤١

 
علّق حيدر كاظم الطالقاني ، على أسلحة بلا رصاص ؟! - للكاتب كرار الحجاج : احسنتم اخ كرار

 
علّق خلف محمد ، على طارق حرب يفجرها مفاجأة : من يستلم راتب رفحاء لايستحقه حسب قانون محتجزي رفحاء : ما يصرف لمحتجزي رفحاء هو عين ما يصرف للسجناء السياسيين والمعتقلين وذوي الشهداء وشهداء الارهاب هو تعويض لجبر الضر وما فات السجين والمعتقل والمحتجز وعائلة الشهيد من التكسب والتعليم والتعويض حق للغني والفقير والموظف وغير الموظف فالتعبير بازدواج الراتب تعبير خبيث لاثارة الراي العالم ضد هذه الشريحة محتجزو رفحاء القانون نفسه تعامل معهم تعامل السجناء والمعتقلين وشملهم باحكامه وهذا اعتبار قانوني ومن يعترض عليه الطعن بالقانون لا ان يدعي عدم شمولهم بعد صدوره ما المانع ان يكون التعويض على شكل مرتب شهري يضمن للمشمولين العيش الكريم بعد سنين القمع والاضطهاد والاقصاء والحرمان  تم حذف التجاوز ونامل أن يتم الرد على اصل الموضوع بعيدا عن الشتائم  ادارة الموقع 

 
علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمود محمد حسن عبدي
صفحة الكاتب :
  محمود محمد حسن عبدي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net