12 مليون وثيقة جديدة حول البعث تؤدي إلى اجتثاث المئات بينهم نواب سابقون وحاليون

أكدت كتل سياسية، اجتثاث العديد من المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة وبينهم نواب حاليون وسابقون، مبدين استغرابهم من اجتثاثهم الآن وليس أثناء ترشحهم في العمليات الانتخابية السابقة، لكن هيئة المساءلة والعدالة بددت الاستغراب وكشفت امس ان عملها في التدقيق بملفات المرشحين استند هذه المرة على 12 مليون وثيقة جديدة تتضمن معلومات عن العراقيين المنتمين الى حزب البعث او احد الاجهزة القمعية، وفيما اعلنت كتلة متحدون انها اكثر الكتل تضررا من وراء المساءلة، اكدت الهيئة استبعاد 442 مرشحا حتى الان، مؤكدة ان الاستبعاد ليس نهائيا.

وقال المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة بختيار القاضي في تصريح الى "المدى" امس ان الهيئة دققت معظم اسماء المرشحين لانتخابات برلمان 2014 المقدمة لهم من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات، مؤكدا بقاء الف اسم فقط، لم يدقق بعد.
واضاف ان "الهيئة تسلمت "10293" الف مرشح، وتم اجتثاث "442" مرشحا للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما قال انه في العام 2010 "الانتخابات البرلمانية السابقة" تم استبعاد 560 مرشحا من اصل 6 الاف مرشح، وهو ما يعتبره القاضي مؤشرا على انخفاض عدد المشمولين بإجراءات المساءلة بين الاقتراعين.
وكشف القاضي شمول بعض النواب الحاليين بإجراءات المساءلة، مبررا عدم استبعادهم في الانتخابات السابقة بان "الهيئة تعمل على اساس الوثائق الجديدة التي تصلهم"، مؤكدا استلامها "12 مليون وثيقة جديدة، تخص نوابا وسياسيين ومواطنين اعتياديين منتمين الى حزب البعث واحد أنظمة صدام القمعية".
واشار القاضي الى ان الهيئة "لاتعمل وفق المعلومات وانما وفق الوثائق الرسمية"، مطالبا النواب الذين يملكون "اوامر تمييزية من القضاء ابرازها الى الهيئة ليتم شطبهم من قائمة المشمولين بالمساءلة"، وبين ان كلا من صالح المطلك وظافر العاني، غير مشمولين بالاجتثاث، فيما اكد شمول النائب الحالي عن صلاح الدين شعلان الكريم بإجراءات المساءلة .
وكانت اطراف ضمن اللجنة الخماسية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبرئاسة نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، للنظر بمطالب المتظاهرين في الأنبار وباقي المحافظات المنتفضة، دعت إلى وضع سقف زمني لوضع قائمة "نهائية" لأسماء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، قبل بداية تقديم أسماء المرشحين إلى انتخابات 2014، "لا تقبل الشطب أو التعديل"، حتى يتم ابعاد ملف الاجتثاث عن الضغوط السياسية والمزايدات الانتخابية، إلا أن دولة القانون رفض المقترح واعتبره "مستحيل التحقيق".
إلى ذلك قال نائب عن القائمة الوطنية سالم دلي إن القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي تم استبعاد 23 مرشحا منها لانتخابات 2014 النيابية، مشيرا الى ان الاستبعاد شمل نوابا حاليين وسابقين.
وأضاف دلي في تصريح إلى "المدى" امس أن من ابرز المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، هو النائب الحالي عن صلاح الدين شعلان عبدالجبار الكريم، مؤكدا ان الاخير "نائب حالي في البرلمان، ومن ابرز الشخصيات والقياديين في القائمة عن صلاح الدين". مضيفا ان الاجراءات شملت النائب السابق عن الانبار وثاب شاكر، وامين سر حركة الوفاق الوطني في بغداد عبدالستار الباير.
واعتبر دلي اتخاذ إجراءات الاجتثاث بحق نواب حاليين وسابقين، مؤشرا على ارتفاع "الطائفية السياسية"، والهيمنة على قرار هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان الحكومة "تعاقب" كل من يخالفها في الرأي ويتقاطع معها.
من جانبه قال النائب عن ائتلاف متحدون طلال خضير الزوبعي ان كتلته، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، تم استبعاد 13 مرشحا منها لخوض انتخابات البرلمان المقبلة.
واعتبر الزوبعي في حديث مع "المدى" ان كتلته تعد من اكبر الكتل التي تعرض مرشحيها للاجتثاث، وهو ما يراه "استهدافا سياسيا" لقائمته، مؤكدا تعرض هيئة المساءلة والعدالة الى ضغوط، كما ان الهيئة خالفت الدستور العراقي الذي يؤكد على ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.
واكد الزوبعي شمول نواب حاليين وآخرين جدد بإجراءات المساءلة والعدالة، رفض الافصاح عن أسمائهم، بسبب تقديمهم لاعتراضات أمام المحكمة التمييزية لرفع الاجتثاث عنهم، معتبرا ذكرهم بالاسماء بمثابة "التشهير بهم".
واتهم اعضاء في اللجنة  القانونية البرلمانية، في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بـ"الوقوف وراء قرار المحكمة الاتحادية بعزل رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل من منصبه"، واكدوا أن " القرار جاء بعد اطلاع شنشل على ملف الاستثناءات التي منحها المالكي لكبار البعثيين"، موكدين أنه  يمارس"ابتزازاً واضحاً" للخصوم من خلال هذه القرارات.

الموضوع السابق شيعة رايتس ووتش تدعو الامم المتحدة الى فك الحصار عن نبل والزهراء كما هو الحال في حمص

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat