المسلم الحر تدعو الحكومة الفرنسية الى مراجعة سياساتها ازاء انظمة بلدان الشرق الاوسط
منظمة اللاعنف العالمية

تبدي منظمة اللاعنف العالمية ارتيابها الشديد من الانباء الواردة حول تسليم الحكومة الفرنسية قمرين صناعيين للتجسس الى احدى الدول العربية تفتقر الى الكثير من مقومات التنمية الاقتصادية واغلب الحقوق المفترضة لحقوق الانسان.

اذ اكدت العديد من المصادر والصحف الموثوقة قيام الحكومة الفرنسية ببيع قمرين صناعيين الى دولة المغرب بهدف التجسس، محيطة صفقتها المشبوهة بالكتمان والسرية، مما يثير القلق والاستياء من الدولة الفرنسية التي طالما تشدد في طرحها الاعلامي على اهمية الحفاظ على حقوق الانسان وايجاد حلول مناسبة لدول الشرق الاوسط، سيما العربية منها للقضاء على التهميش والفقر والبطالة المستشرية في تلك البلدان.

حيث تؤكد الصفقة اذا ثبتت صحتها ضرب الحكومة الفرنسية عرض الجدار جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحرم نقل التكنلوجيا الحديثة الى البلدان التي لا تراعي مبادئ حقوق الانسان.

وتشير المنظمة الى ان موقع "لاتريبين" الفرنسي، الذي يهتم بالشأن الاقتصادي، اكد على أن المغرب قام بشراء قمرين صناعيين للتجسس. وذكر الموقع أن الرباط أبرمت مع كل من شركة "تاليس ألينيا" و"إيرباص سبايس" صفقة لهذه الغاية بلغت قيمتها 500 مليون يورو. مشددا في تقريره المنشور مؤخرا على ان الصفقة لا تزال تحاط بالكثير من السرية من قبل الجانبين الفرنسي والمغربي رغم أهميته الكبيرة، مشيرا في ذات السياق إلى أن المغرب يبقى من أولى زبائن باريس في ميدان التسلح، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد كل من السعودية وسنغافورة.

لذا تطالب منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) البرلمان الفرنسي والمنظمات الحقوقية في تلك الدولة الى التحرك العاجل لاحباط هذه الصفقة المشبوهة، داعية في الوقت ذاته الحكومة الفرنسية الى مراجعة سياساتها في هذا الصدد، والعمل قولا وفعلا على دعم ملف حقوق الانسان والقضايا الاجتماعية في بلدان المغرب العربي وبلدان الشرق الاوسط، بما يعزز من واقع التنمية وتحسين الوضع المعيشي لمواطني تلك الدول، بدلا من تعزيز الترسانات المسلحة التي اثبتت الوقائع السابقة انها كانت تستغل في اعمال القمع ضد المدنيين.
منظمة اللاعنف العالمية

الموضوع السابق وفد من المفوضية يتفقد عدد من مراكز تسجيل الناخبين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat