تعكس التطورات الميدانية والسياسية في دولة البحرين تشبث السلطة الحاكمة باجراءات تضيق الخناق يوما بعد يوم على الحقوق الانسانية والوطنية للجماعات والافراد بشكل يثير الاستياء.
فعلى الرغم من حاجة تلك الدولة الماسة الى حزمة اصلاحات شاملة سياسية وحقوقية واقتصادية تعيد الاستقرار المفقود وتحد من الانتفاضة الشعبية القائمة منذ ما يربو على اكثر من ثلاث سنوات متعاقبة، يصعد النظام الحاكم من تفاعله مع مطالبات الشعب بصورة سلبية تعقد من الازمة القائمة، عبر قرارات وقوانين غير شرعية ترافقها اجراءات قمعية مستمرة انتهكت الشعب بكافة اطيافه وشرائحه الاجتماعية، امام انظار المجتمع الدولي.
اذ يعد القرار الاخير الذي اصدرته السلطة البحرينية والقاضي بملاحقة ومعاقبة من يقوم بما يسمى اهانة الملك، وفرض حكما قضائيا مسبقا لمدة تصل الى سبع سنوات من السجن مع غرامة مالية ضخمة، يعد القرار تطورا خطيرا في الاجراءات الاستبدادية التي تنتهجها السلطة، خصوصا ان استبدال قانون القذف والتشهير من جنحة الى جناية في خروج على مختلف القوانين المتبعة في معظم بلدان العالم يعتبر جريمة بحد ذاتها، وخللا اجرائيا لا يتصف بالشرعية او القانونية.
وهذا بحد ذاته كما تراه منظمة شيعة رايتس ووتش الدولية، خروجا على الشرعية من جهة، وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمواطنة من جهة أخرى، فضلا عن كونه وسيلة قمعية يعاقب عليها القانون الدولي، سيما انها تخالف ميثاق الامم المتحدة وقوانين حقوق الانسان العالمية.
لذا تدعو المنظمة في سياق دعواتها المتكررة النظام البحريني الى التراجع عن سياسة الهروب الى الامام، والدفع باتجاه الحوار والمصالحة مع الشعب البحريني، فضلا عن اطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف الجرائم بحق المدنيين العزل ومحاكمة مرتكبيها، املا في ان تسفر هذه الجهود في حل الازمة القائمة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
