صفحة الكاتب : صادق غانم الاسدي

من أمِن َ الحساب سرق النفط
صادق غانم الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.


 ما يجري اليوم في العراق من تداعيات سياسية واتهامات متبادلة بين الحكومة المركزية والاقليم بخصوص ثروات العراق الطبيعية والمتمثلة بالنفط , وماتقوم به حكومة اقليم كردستان ومحاولاتها المفضوحه أمام الرأي العام من سرقة النفط  والتي بلغت مئات الملايين من الدولارت جهارا وتحديا لارادة الشعب وتجاوزا على فقرات الدستور الذي كفل تلك الثروات وحافظ عليها باعتبارها ملكا لجميع افراد الشعب , لم تكن هذا الازمة الاولى ولا اتصور انها الاخيرة لسبب بسيط ان تمادي بعض من اصحاب القرار في الحكومة المركزية ومن الذين يقفون مع السياسين الاكراد حرصا على تلميع وجوههم وكسبا لاصوات ربما تنفعهم في خوض الانتخابات النيابية المقبلة مع وجود الانقسامات المستمرة واختلاف الرؤى داخل اروقة مجلس النواب واتساع الفجوة بينهم ,استغلِت من قبل القائمة الكردستانية في رفع مطالبها وتجاوزها على حصتها من الموازنة دون مراعاة واحترام الشراكة ووحدة البلاد السياسية والاقتصادية , والمتابع للمشهد السياسي في العراق يلاحظ  عن  كثب عندما تحدث ازمة في مجلس النواب يقف اعضاء القائمة الكردستانية موقفا في البداية متفرجا  ثم يميلون الى الكفه التي تؤخر قرارات تصب في مصلحة الفرد العراقي  كأعتراضهم على قانون البنى التحتية وقانون الانتخابات والذي مرر بصعوبة ولايختلف الامر في كل سنة ان يقترحوا زيادة على حصتهم اثناء المناقشة  والتصديق على الميزانية كما حدث في العام الماضي ومرر التصديق على الميزانية بالاغلبية , هنالك فقرات في الدستور العراقي الذي صوت عليه بالاغلبية  تشير على ان النفط ملكا لكل الشعب وأموال النفط ستذهب الى صندوق تنمية العراق ليتم استقطاع الاموال التي بذمة العراق والمتبقي يذهب الى الميزانية العامة للدولة وتوزع على ابناء الشعب في انشاء المشاريع والرواتب وكافة الامور الضرورية , وما تقوم به حكومة اقليم كردستان من سرقة النفط واقول سرقة النفط كون العملية لم تتم بعلم وموافقة المرجع الاول وهي السلطة المركزية  بالاتفاق مع احدى الشركات التركية مستغلة سوء الاوضاع الامنيه وانشغال الحكومة في محاربة الارهاب , كما للدور التركي ايضا تدخلا سافرا وتجاوزا على الاعراف والمواثيق الدولية من خلال تسهيل عملية تصدير النفط واطفاء شاشات العدادات كي يمر النفط اليهم باسعار تختلف عن السعر العالمي , والتهديدات الموجهة من قبل الدكتور حسين الشهرستاني رئيس لجنة النفط والطاقة بمعاقبة الشركات المتعاملة مع أقليم كردستان جعل  حكومة الاقليم أن تشكل وفدا برئاسة نيجرفان برزاني رئيس حكومة اقليم كردستان للتوصل مع الحكومة الى اتفاق يرضي الطرفين  , وجرى الاتفاق قبل عدة اشهر على ثلاث نقاط مهمة ,الاولى  ان يتم تصدير النفط عبر انابيب الحكومة المركزية ويدخل ضمن العدادات لمعرفة الكمية المصدرة , والثانية تذهب اموال النفط الى صندوق تنمية العراق لتأخذ اليتها في التوزيع , والنقطة الثالثة ان يتم بيع النفط بالاسعار السائدة في الاسواق العالمية , وصرح بعد انتهاء الاتفاق السيد نيجرفان برزاني ولقائه مع الحكومة المركزية  بأن المفاوضات جيدة ووصلنا الى حل مقنع وسنلتزم به  , وبعد فترة خرق الاتفاق ولم يعد ملزما بالنسبة الى حكومة الاقليم  بتشجيع  وتسهيل  مرور النفط وبيعه الى الحكومة التركية التي لم تحترم اي اتفاق مبرم بينها وبين العراق بل شجعت على تصدير النفط ضانة انها تتزعم العالم الاسلامي وحلمها في تنفيذ اجنداتها بالسيطرة على مقدرات العراق الاقتصادية , مع العلم ان تجارتها مع العراق ثنائيه وتبلغ قيمتها 12 مليار دولار سنويا وقد تتعرض تلك التجارة الى الخطر والانهيار , كما اكدت عضوة مجلس النواب السيدة عاليه نصيف في احد تصريحاتها  على ان اقامة دعوى قضائية على الشركات التركية التي تبرم عقود النفط مع اقليم كردستان في قطاع النفط والطاقة بشكل مباشر دون موافقة الحكومة العراقية , في تلك الامور يتطلب ان تكون هناك وقفة جادة ورادعة من قبل جميع اعضاء مجلس النواب كون المشكلة لاتخص جهة معينة بل يشترك في تصديها كافة اطياف الشعب العراقي وان تتخذ كل الكتل السياسية موقفا الى جانب الحكومة  بالمطالبة بمئات الملايين من الدولارات تحسبا الى تمادي اقليم كردستان مستقبلا بمطالب اكبراذا ما مررت تلك السرقات وتستر عليها ممثلي الشعب سيحاسبهم الله والتاريخ على مواقفهم  المتخاذلة بعد ان وضع الشعب ثقته في اعناق السياسين ولاتحتاج تلك الامور الى مجاملة ومقايضة لان الامور ستنحدر مستقبلا الى هلاك اركان الدولة وضياع الاموال العامة  وربما تعكس مثل هذه الحالات اذا ما وجدت لها حلا جذريا على بعض المحافظات ان تتصرف بنفس الطريقة او اكثر, والصيحات الاخيرة التي سمعناها من بعض السياسيين في الاقليم للمطالبة  بمبلغ 300 مليار دولار تعويضا لعمليات الانفال وحلبجة جاء بسبب التراخي وعدم اتخاذ قرارا شجاعا من قبل الحكومة ومجلس النواب والمجاملات السياسية الاخيرة وتغاضي الامر من قبل مجلس النواب أضعف دوره وفقد الشعب ثقته بممثليه الذين لايستطيعون ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي .


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


صادق غانم الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2014/02/02



كتابة تعليق لموضوع : من أمِن َ الحساب سرق النفط
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net